كوردى English
HyperLink
الجعفري وسفير تركيا يتباحثان فتح صفحة تعاون سياسي وأمني وإقتصادي بالفترة المقبلة                      التيار الديمقراطي باستراليا ينظم السبت مسيرة إسناد للمكون المسيحي                      مجلس الأمن يهدد بعقوبات على من يشتري النفط العراقي والسوري من "داعش" و "النصرة"                      الحكيم: الارهاب لن يستثني احدا وسيندم الجميع كلما تاخروا في مواجهته                      وفدا العراق بالشطرنج يتدربان في عمان بانتظار سمة الدخول الى النرويج                     
أخبار المحافظات حالة الطقس بحث Login
أصوات العراق /  اقتصاد ,  منوعات ,  بغداد
شركة صناعة السيارات تجدد مطالبتها الحكومة باستثنائها من قرار ايقاف ترقيم السيارات
11/02/2013 04:49 م

بغداد/ اصوات العراق: ذكر مصدر مسؤول في الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ان الشركة تضررت وبشكل كبير من صدور قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمن ايقاف منح لوحات تسجيل للسيارات المستوردة بناء على توصيات لجنة معالجة الاختناقات المرورية.
وقال المصدر ان القرار كان جاء مفاجئا لها وسيترتب عليه نتائج سلبية تتمثل بايقاف المبيعات وتعثر عمليات الاعماروتمويل المشاريع المستقبلية، مناشدة مجلس الوزراء باستثنائها من القرار.
واشار المصدر إلى ان "هذا القرار وضع الشركة في مأزق حقيقي امام المواطنين ومجالس المحافظات والوزارات الأخرى التي قامت بابرام عقود مع الشركة لغرض تجهيزها بالسيارات"، مناشدا الامانة العامة لمجلس الوزراء "باستثنائها من تطبيقه او منحها تمديد لفترة محددة لغرض الايفاء بألتزاماتها الفنية والمالية الكبيرة امام المواطنين والشركات العالمية والعربية المستثمرة التي ابرمت معها عقودا للشراكة (بعد حصولها على استثناء سابق من رئاسة مجلس الوزراء) ولغرض الشروع بالمرحلة الثانية من عملها للنهوض بصناعة السيارات في العراق من خلال اتمام المشاريع الخاصة بنصب خطوط جديدة لانتاج وتجميع السيارات".
وقال المصدر ان استثنائها من القرار ضروري سيما انها "شركة حكومية ذات هوية صناعية معروفة وليست شركة مستوردة املا بالتوصل الى حل قريب عن طريق مديرية المرور العامة ووفقا لصلاحياتها او عن طريق الامانة العامة  لمجلس الوزراء".
وكان العشرات من المواطنين قد تظاهروا يوم امس امام المنفذ التسويقي الواقع بالقرب من الشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية احتجاجا على القرار المذكور الذي ادى الى تضرر ما يزيد عن ( 2500 ) مواطن من المستلمين للسيارات واعداد كبيرة اخرى من الذين انجزوا معاملاتهم وبانتظار الاستلام، مطالبين بألغائه لانصافهم خصوصا وان شريحة واسعة منهم هم من العاطلين عن العمل او من ذوي الدخل المحدود والذين قاموا بأقتراض مبالغ مالية من المصارف لغرض تسديد مبالغها.

 



عدد القراءات: 3517
نسخة للطباعة  

Bookmark and Share


 


   
  جميع الحقوق محفوظة لموقع أصوات العراق© 2010 تصميم و تطوير: SoftMax