كوردى English
HyperLink
دفعة قطارات حديثة تصل محطة الناصرية، والمحافظ يدعو لتأهيل الخطوط والمحطات                      النائب الشباني: فك حصار مصفاة بيجي وتطهير القضاء اثبت بسالة القوات الامنية                      بارزاني: اتفاق النفط مع بغداد ليس نهائياً، وننتظر نتائج زيارة وفد كردي لبغداد                      دراسة أكاديمية لباحث من بابل عن تحسين القدرات البدنية والحركية للتلاميذ                      شيخ محمد يصل لاهاي للمشاركة في مؤتمر برلماني لحلف الناتو                     
أخبار المحافظات حالة الطقس بحث Login
أصوات العراق /  مجتمع مدني
نشرة المجتمع المدني: ابرز نشاطات منظمات المجتمع المدني والقضايا التي ترتبط بعملها من حقوق انسان وحريات وديمقراطية واحتجاجات سلمية
02/10/2011 04:06 م


مسؤولون وناشطون في الديوانية يدعون لتحويل وزارة حقوق الإنسان لهيئة مستقلة

نشرة المجتمع المدني: طالب مسؤولون محليون وناشطون مدنيون في الديوانية خلال ندوة عقدت في 25/9، بتحويل وزارة حقوق الإنسان إلى هيئة مستقلة ضماناً لعدم تدخل الحكومة بعملها، داعين لوضع آليات للتواصل بين منظمات المجتمع المدني والحكومة المحلية لرصد الظواهر السلبية وخصوصاً تلك المتعلقة بالمرأة.
ونقل موقع (السومرية نيوز) (25/9) عن عضو مجلس محافظة الديوانية، زينب حمزة، قولها إن "من الضروري استقلالية دوائر الدولة المرتبطة بحقوق الإنسان، كوزارة حقوق الإنسان والقضاء لتمكينها من أداء مهامها بعيداً عن الضغوط السياسية".
وأضافت أن "الواقع السياسي في العراق يفتقر إلى وجود المعارضة لتكون جهة رقابية على عمل الحكومة وتدخلاتها في هذا المجال".
من جانبه أكد رئيس منظمة موطني، نضال العبودي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، حاجة  واقع حقوق الإنسان في الديوانية إلى "رصد أكثر وأدق من قبل منظمات المجتمع المدني من خلال تعاونها مع الحكومة المحلية".
واعتبر العبودي، أن "هنالك الكثير من المشاكل المجتمعية مرتبطة بانتهاكات لحقوق الإنسان، كحقوق الأرامل والمتضررين من العمليات العسكرية وغيرها".
في حين دعت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس الديوانية وداد حاتم، إلى "ضرورة وضع آليات للتواصل بين المنظمات والحكومة المحلية لرصد الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع ومعالجتها".
ولفتت إلى أن "هناك الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية بحاجة للرصد والمعالجة من قبل وزارة حقوق الإنسان والجهات الأخرى المختصة، لاسيما تلك المتعلقة بانتهاكات حقوق المرأة في المجتمع".
إلى ذلك دعا الناشط المدني كاظم النائلي، إلى "جعل وزارة حقوق الإنسان هيئة مستقلة لضمان ممارسة عملها بحيادية وعدم تدخل الحكومة الاتحادية في قراراتها".
وسبق للجنة حقوق الإنسان في مجلس الديوانية (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، أن رصدت انتهاكات متعددة في مجال حقوق الإنسان في المحافظة لاسيما في مجالات عمالة الأطفال والنساء


سجناء المقدادية يواصلون إضرابهم عن الطعام وشرطة ديالى تنفي

نشرة المجتمع المدني: ذكر مصدر برلماني في محافظة ديالى، إن نزلاء سجن المقدادية واصلوا في 24/9 ولليوم الثاني على التوالي إضرابهم عن الطعام، وهو ما نفته قيادة شرطة ديالى.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) (24/9) عن مصدر برلماني، قوله أن "غالبية المعتقلين في سجن المقدادية (45 كم شمال شرق بعقوبة)، يواصلون اضرابهم عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على الصعوبات التي تواجههم اثناء مواجهة ذويهم في الايام المقررة، وعدم منحهم الوقت الكافي لمقابلتهم"، لافتا إلى أن السجناء "قرروا مواصلة الإضراب لحين استجابة القيادات الامنية لمطالبهم، وهي منحهم الوقت الكافي لمقابلة الزائرين وتحسين الطعام المقدم لهم مع الاسراع في حسم قضاياهم".
من جانبه نفى مصدر امني في شرطة المحافظة لوكالة (اصوات العراق) حدوث أي اضراب داخل السجن المذكور.
وتقع مدينة بعقوبة, مركز محافظة ديالى, الى مسافة 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.


سكان شقق الصالحية يتظاهرون مطالبين الحكومة الإيفاء بوعودها لهم

نشرة المجتمع المدني: تظاهر العشرات من ساكني شقق منطقة الصالحية في بغداد، في 24/9 مطالبين الحكومة بالإيفاء بوعودها لهم بتمليكهم الشقق التي يشغلونها.
وذكرت وكالة (أصوات العراق) (24/9) إن "العشرات من اهالي وساكني الشقق السكنية في منطقة الصالحية (وسط بغداد) تظاهروا صباح اليوم (السبت) عند بوابة المنطقة الخضراء لمطالبة الحكومة العراقية بتنفيذ وعودها لهم والمتمثلة بتمليك الشقق لهم".
وقال المتظاهر احمد الصفار: "تظاهرنا لمطالبة رئيس الحكومة نوري المالكي بتطبيق قرارات الحكومة المحلية في بغداد لعام 2008 وكذلك وعوده الشخصية لنا بتمليك الشقق لشاغليها".
وأوضح الصفار أن القوات الأمنية "وفرت الحماية للمتظاهرين وانتشرت بشكل مكثف في مكان التظاهرة دون ان تقطع الطرق امام السيارات".
ويقع مجمع الصالحية (28 نيسان) سابقا في منطقة الصالحية وسط بغداد بالقرب من إحدى مداخل المنطقة الخضراء.


دورة بأربيل لـ80 طبيبا وخبيرا للتغلب على الصدمة النفسية بـ3 سنوات

نشرة المجتمع المدني: قال عضو المنظمة الخيرية الألمانية صلاح عارف، إن المنظمة شرعت بتدريب 80 طبيبا وخبيرا بشأن التغلب على الصدمة النفسية خلال دورة تستمر ثلاث سنوات.
ونقل بيان للمنظمة، تلقت نشرة (المجتمع المدني) (23/9) نسخة منه، عن عارف قوله إن "ثمانين شخصا من كافة أنحاء العراق وإقليم كردستان، على مستوى الخبراء والأطباء والأساتذة الجامعيين يشاركون في هذه الدورة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات في مدينة أربيل".
وأضاف ان الدورة ستكون في "قاعة المركز الثقافي في جامعة صلاح الدين في أربيل"، لافتا الى ان الدورة ستتخصص حول "التغلب على الصدمة النفسية والعنف الجسدي".
واشار البيان الى ان الدورة "بدأت برعاية مركز معالجة ضحايا التعذيب بتمويل مباشر من مؤسسة هنريك بول الألمانية، ويمنح المشاركون بعدها شهادة معترفة دوليا ومصدقة من جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مواضيع معالجة ضحايا التعذيب".
ويشرف على الدورة، بحسب البيان، كل من "الخبيرة فردريكا ريغال من منظمة "BZFO" الألمانية وكيلان كمال أنور مدير مركز معالجة ضحايا التعذيب في محافظة أربيل".


متظاهرون بساحة التحرير في بغداد ينتقدون كلفة زيارة طالباني إلى أمريكا

نشرة المجتمع المدني: انتقد عشرات من المتظاهرين، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، كلفة زيارة الرئيس جلال طالباني الى الولايات المتحدة، مطالبين الحكومة بتنفيذ وعودها في الإصلاحات، والقضاء على الفساد والبطالة، فضلا عن تأكيدهم للوحدة الوطنية العراقية.
وذكرت وكالة (أصوات العراق) (23/9) إن "المتظاهرين تواجدوا في الساحة منذ الساعة الثامنة صباحا، ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بإجراء الإصلاحات ،والعمل على عدم السماح لدول الجوار بالتدخل في الشأن العراقي"، مبينا ان بعض المتظاهرين "انتقدوا تخصيص مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفر الرئيس طالباني الى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الدورة الـ66 للجمعية العامة للامم المتحدة".
وأضاف ان المتظاهرين المنتقدين لكلفة الزيارة أكدوا ان هذا "التصرف يعكس تماما مدى استخفاف المسؤولين بالمال العام والتبذير الواضح في الوقت الذي يعاني فيه المواطن العادي من شغف الحياة وصعوباتها".
وذكر مراسل (أصوات العراق) أن المتظاهرين "أكدوا على تلاحم الشعب العراقي في أعقاب مجزرة النخيب"، داعين الى تفويت الفرصة على من يحاول "زرع الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد".
وتشهد ساحة التحرير وسط بغداد، تظاهرات أسبوعية منذ يوم 25 شباط الماضي، لنشطاء مدنيين ومثقفين ومواطنين لمطالبة الحكومة بالإصلاحات وتوفير الخدمات والحفاظ على سيادة العراق.
كما أوردت مواقع الكترونية، وثيقة سرية صادرة عن ديوان رئاسة الجمهورية ، كشفت الاثنين (19 أيلول الجاري) عن مطالبة الرئيس جلال طالباني، وزارة المالية بصرف مبلغ مليوني دولار لتغطية نفقات سفرته الى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ66 والمنعقدة في نيويورك.


واسط تباشر بتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الأمن والاستقرار الانساني

نشرة المجتمع المدني: قال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في واسط، ان دائرة الهجرة باشرت بتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الامن والاستقرار الانساني بالتعاون مع احدى منظمات الامم المتحدة.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) (22/9) عن باسم محمود، ان "فرع وزارة الهجرة باشر بالتعاون مع منظمة IOM التابعة للامم المتحدة في تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الامن والاستقرار الانساني الذي تتبناه وزارة الهجرة والمهجرين".
واضاف ان "المحافظة شملت 66 مستفيدا من فئة العائدين بمشاريع صغيرة من شأنها تحسين اوضاعهم الاقتصادية وشمول 39 امرأة ضمن برنامج الامن والاستقرار الانساني".
وتابع ان "215 اسرة تم شمولها بالمساعدات الانسانية التي وزعها فرع الهجرة والمهجرين في المحافظة، الى جانب بناء 48 دارا سكنية للأسر المهجرة العائدة للبلاد بالتعاون مع منظمة هبيتات الانسانية".
وتقع مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، على مسافة 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد.


برنامج "سلام شباب" يختتم نشاطاته بأربيل

نشرة المجتمع المدني: قالت مديرة منظمة "الاعلام والشباب" في مكتب الولايات المتحدة للسلام، أفراح مهدي أن منظمتها اختتمت في مدينة اربيل، برنامجا تلفزيونيا تحت عنوان "سلام شباب"، يهدف إلى جمع الشباب العراقي من مختلف المحافظات كي يصبحوا "سفراء للسلام".
وقالت مهدي (22/9) إن "فكرة البرنامج ترتكز على رسالة السلام والتعايش السلمي وتدريب الشباب على الثقة بالنفس وتقبل الأخر"، مبينةً أن "البرنامج استمر لعدة أشهر حيث تم اختيار خمس محافظات هي (الديوانية، دهوك، الموصل، الكوت، ديالى)، ومن كل محافظة تم اختيار تسعة متبارين من الشباب والشابات تتراوح أعمارهم 14 – 18".
وأوضحت مهدي أن "البرنامج مكون من أربع تحديات الأول (تحدي بدني) والثاني (تحدي فكري)، وأما الثالث والرابع فكان (تحدي فني) بعمل مشهد مسرحي"، مشيرةً الى الاستعانة "بشركة البساط السحري للإنتاج الإعلامي لإكمال العمل".
من جانبه عد مدير شركة البساط السحري للإنتاج حسام الاعرجي البرنامج بأنه "محاولة لمعالجة مشاكل الشباب بتحويلها إلى العاب يتحداها الشاب و يتغلب عليها من خلال محاولة  اخراجه من دوامته ومشكلاته" وقال "حولنا أدواتنا لإنتاج الأفلام إلى العاب يمكن توصيفها من قبل الشباب".
من جانب أخر يجد مخرج البرنامج محمد صباح أن "برامج الواقع تجربة جديدة وحديثة في العراق ويمثل تحديا للكادر الفني من مخرجين وفنيين ومصورين".


رئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في كردستان يشارك في مؤتمر للتصوف بالقاهرة

نشرة المجتمع المدني: قال رئيس اتحاد علماء الدين الاسلامي في إقليم كردستان، إنه سيشارك في مؤتمر يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، حول التصوف وذلك نيابة عن رئيس الاقليم مسعود البارزاني.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) (22/9) عن عبدالله ملا سيعد، قوله أن "مؤتمر دولي عن التصوف سيعقد للفترة من 24 ولغاية 26 في القاهرة تحت شعار (التصوف برنامج اصيل للإصلاح)، سوف أشارك فيه نيابة عن رئيس اقليم كردستان العراق"، مبينا أن "المؤتمر يحمل أهمية كبيرة لنشر افكار وحدة المسلمين والتسامح والمحبة ورسالة الرحمة للإسلام".


نائب يدعو المنظمات الإنسانية لتوفير قاعدة بيانات بالعوائل الفقيرة

نشرة المجتمع المدني: دعا عضو في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، المنظمات الإنسانية إلى توفير قاعدة بيانات خاصة بالعوائل الفقيرة كي يمكن للمؤسسات الحكومية واللجان البرلمانية الاستفادة منها.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (20/9) عن علي كردي، قوله ان هناك "العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في العراق وتختص في رفع معاناة المواطنين كجمعية الهلال الأحمر"، مبينا ان عمل هذه المنظمات "لا يقل شأنا عن عمل المؤسسات الحكومية من خلال تقديم الخدمات والمساعدات للمواطن".
وطالب النائب كردي المنظمات الإنسانية بـ"توفير قاعدة بيانات خاصة بالعائلات الفقيرة، لأنه بالإمكان الاعتماد عليها من قبل لجان مجلس النواب الخاصة بالشؤون الاجتماعية وكذلك بعض الوزارات الخدمية".
وأوضح أن هناك "آلاف العوائل الفقيرة التي لا يمكن للوزارات أو اللجان البرلمانية معرفتها إلا بمساعدة هذه المنظمات كونها على تماس مباشر مع هذه العوائل".


حركة طلابية شبابية تعلن دعمها للنائب الساعدي في مواجهة رئيس الوزراء

نشرة المجتمع المدني:أعلن تجمع المواطن لطلبة وشباب العراق، الاربعاء، تضامنه ودعمه للنائب المستقل صباح الساعدي بعد الكشف عن مذكرة القاء قبض بحقه صادرة من الحكومة بسبب تصريحاته التي وصفها رئيس الحكومة بانها مزيفة للحقائق، مشيرا الى ان من واجب النائب توجيه الانتقادات للحكومة من دون ان يتعرض للمساءلة بموجب الحصانة التي يتمتع بها.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (21/9) عن رئيس التجمع ليث محمد رضا، وهو باحث في الشؤون السياسية وصحفي، قوله أن "القضية لا يمكن حصرها في البعد القانوني رغم أهميته في جعل القضاء العراقي على المحك، فإنها تمثل إشكالية على مستوى الثقافة السياسية مؤداها أن بلداً يمارس فيه التضييق من قبل الحكومة إزاء عضو مجلس نواب رغم حصانته ماذا يحصل فيه للمواطن البائس الذي يخرج لساحة التحرير صادحاً بصوته الذي قد يكون مخالفاً للحكومة"، مؤكداً مساندة شباب ساحة التحرير بمختلف توجهاتهم للنائب الساعدي من خلال جملة فعاليات ونشاطات سيعرف كل منها في حينه، على حد قوله.
وأضاف رضا أن تجمعه "تابع تداعيات إصدار مذكرة الاعتقال بحق عضو مجلس النواب صباح الساعدي على اثر الانتقادات الجريئة التي أصدرها للحكومة ورئيسها ممارساً حقه بل واجبه كنائب للشعب مستنداً إلى المادة 63 من الدستور العراق التي منحت عضو مجلس النواب حصانة عما يدلي به من أراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك.مما يعطل كل مواد التشهير والقذف التي وردت في قانون العقوبات ويرفعها عن البرلماني استناداً إلى قاعدة التدرج القانوني كون القانون الأعلى ينسخ الأدنى حيث أن الدستور يتربع على قمة الهرم القانوني، وبموجب هذه الحصانه فأن عضو مجلس النواب حر في انتقاد من يشاء وتوجيه التهمه لمن يشاء وفي أي مكان أثناء الفصل التشريعي.
يذكر أن تجمع المواطن لطلبة وشباب العراق احد الحركات الشبابية المتبنية لتظاهرات شباط-أيلول والداعمة لها.
وكان النائب المستقل صباح الساعدي، قد عرض يوم امس الثلاثاء، وثيقة قال إنها تحمل معلومات تشير الى مخططات لاغتياله مع عدد من النواب والصحفيين وشيوخ العشائر والوجهاء، واتهم بعثيين يعملون الآن في مراكز مهمة بالدولة بالوقوف وراء عمليات الاغتيال.
كما اتهم الساعدي خلال المؤتمر الصحفي، معلقا على مذكرة الاعتقال الصادر بحقه بعد الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء ضده، ان نوري المالكي "يقوم بممارسات صدام".


منتسبو صحة كربلاء يعتصمون احتجاجا على "إهانة " مديرهم

نشرة المجتمع المدني: نظم المئات من منتسبي دائرة الصحة، اعتصاما أمام مبنى مديرية صحة المحافظة احتجاجا على ما تعرض له مدير عام الصحة من إساءة من قبل مجلس المحافظة، خلال اجتماع عام لمناقشة الواقع الصحي، مهددين بمواصلة الاعتصام إذا لم تتحقق المطالب المتضمنة الاعتذار واتخاذ إجراءات قانونية.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (20/9) عن مدير مستشفى النسائية والتوليد المشارك في الاعتصام، قوله ان "اعتصامنا اليوم أمام مبنى المديرية جاء احتجاجا على التجاوز الذي بدر من نائب رئيس مجلس المحافظة، اتجاه المدير العام الدكتور علاء حمودي بدير، والذي حصل خلال اجتماع عام لمناقشة الواقع الصحي".
وأضاف ان "المدير العام واجه أسلوبا وعومل بتجاوز لا يمت إلى العمل الإداري والسمعة التي يمثلها الطبيب فكيف بمدير عام"، مشيرا الى ان المعتصمين "يطالبون بالاعتذار الرسمي والعلني ليس لشخص المدير العام بل لجميع المنتسبين كونه يمثلهم، فما حصل يعتبر إهانة وجهت للجميع".
وأفاد: "تم تشكيل لجنة قانونية وفنية لاتخاذ الإجراءات التي تراها الدائرة مناسبة في حالة عدم تحقيق مطالب المعتصمين".
من جهته، قال مدير عام الصحة الدكتور علاء حمودي بدير، لوكالة (أصوات العراق): "ليس لي موقف شخصي اتجاه نائب رئيس المجلس، لكن ما تعرضت له يعد إهانة".
وأضاف: "عوملت بتعال أمام أنظار محافظ كربلاء وفي اجتماع دعيت له لمناقشة خطة عمل مديرية الصحة، إلا إني فوجئت بموقف عنيف وبطردي من قاعة الاجتماع".
من جهتها، قالت الدكتور آمال أبو الحب، إحدى المشاركات في الاعتصام: "نحن نحتج وبقوة على موقف نائب رئيس المجلس ونعده موقفا غير صحيح وغير مهني وغير قانوني، ومن حق دائرة الصحة أن تتخذ الخطوات التي تراها مناسبة".
وأضافت: "مدير الصحة كان يبحث عن معالجة لأمور الناس وتوفير الخدمات الصحية والطبية ولم يكن اجتماعا للاستماع للأشياء الشخصية، جميعنا يريد الاعتذار العلني لكل المنتسبين ومن ثم اتخاذ الخطوات المناسبة بحق من اعتدى على المدير العام".
من جهته، قال مدير إعلام الصحة جمال مهدي إن المعتصمين "أصدروا بيانا أوضحوا فيه مطالبهم التي تضمنت الاعتذار الرسمي والعلني من مجلس المحافظة ونائب رئيس المجلس، وان تتخذ الإجراءات القانونية بحقه، وعدم تكرار التجاوزات التي طالبت منتسبي الدائرة"، مبينا ان "البيان حمل توقيع نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة والمهن الصحية ونقابة التمريض وعدد كبير من الأطباء والمسؤولين في دوائر الصحة".
وأشار الى أن البيان "حمل استنكار الجميع لما بدر من إساءة من قبل نائب رئيس المجلس وعدوها سابقة خطيرة جدا ومرفوضة في العراق الجديد، فالإهانة كانت موجهة إلى شخص عرف بخلقه الرفيع ونزاهته وحرصه ومثابرته في عمله وهي إساءة إلى أهالي كربلاء واستهانة بحقوقهم والى الكفاءات العلمية".
ونبه مهدي الى أن البيان أشار انه "في حالة عدم تنفيذ مطالب المنتسبين فسيكون لديهم حق الرد".


محكمة بالكوت تستدعي 198 مطلقة وارملة لتقاضيهن اكثر من راتب

نشرة المجتمع المدني: قال مصدر امني في واسط، إن محكمة الجنح في الكوت استدعت 198 امرأة مطلقة وارملة لتقاضيهن اكثر من راتب.
واوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) (20/9) أن "محكمة الجنح في محاكم استئناف واسط الاتحادية قررت، اليوم (الثلاثاء)، استدعاء 198 امرأة مطلقة وارملة بتهمة تقاضيهن راتبين"، مشيرا الى أن "قرار المحكمة جاء على اثر الطلب الذي تقدمت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تم الكشف عن تقاضيهن راتبا اضافيا لراتب شبكة الحماية".
وبحسب المصدر فإن "الشرطة قامت بتبليغ النساء عن طريق العنوان المسجل لدى دائرة شبكة الحماية الاجتماعية للمثول امام قاضي الجنح في الكوت".
وتقع مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، على مسافة 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد.


أيتام يعملون في مهن محفوفة بالمخاطر

نشرة المجتمع المدني: تعاني شريحة الأيتام الذين هم خارج رعاية دور الدولة من الفقر والحرمان نتيجة الظروف الأمنية وأعمال العنف التي واجهتها البلاد، ورغم غياب إحصائية رسمية بعدد الأيتام في العراق، إلا أن نشطاء مدنيين أكدوا أن العدد في تزايد، ومع فقدان المعيل اضطرت الكثير من الأسر إلى دفع أطفالها الصغار الى العمل في مهن خطرة وصعبة جسديا في ظل الواقع المأساوي نتيجة تدهور الأمن وضعف الاقتصاد.
واستعرضت صحيفة (الصباح) (19/9) بعض الجوانب من عمل الأطفال في مهن محفوفة بالمخاطر النفسية والجسدية، لتوفير لقمة العيش ومساعدة أسرهم مادياً، في بلد ادى العنف الى زيادة الأيتام ودفعت عمليات التهجير آلاف الأسر الى اجبار اطفالهن على العمل.
وتنقل الصحيفة عن، ضياء حيدر وهو طفل لم يتجاوز الـ10 أعوام، استياءه الشديد من عمله كحمال يدفع بعربة صغيرة أمامه في سوق شعبي، ويسرد حكايته بالقول: "لم استطع إكمال دراستي كالباقين، لأنه كان علي أن أوفر لقمة العيش لأسرتي، فوالدي رجل طاعن في السن وحالته الصحية لا تسمح له بالعمل، وأمي فارقت الحياة اثر إصابتها بمرض السرطان، الأمر الذي اضطرني للعمل".
وأضاف: "عجزت عن إيجاد عمل مناسب لعمري ووضعي، والحظ لم يحالفني أبدا، فودعت الدراسة إلى الأبد وتفرغت للعمل كحمال".
ضياء يقول ان "أحدا لم يقف الى جانبه، ولم يجد غير العمل كحمال فرصة للعيش له ولعائلته"، مستبعداً عودته إلى الدراسة.
وتذكر الصحيفة ان "من الصعب معرفة تفاصيل حياة هؤلاء الأيتام بالضبط، فهناك ميزة واضحة تعزز فرص بقائهم، عندما نفترض منذ البداية أن جور الحياة التي عاشوها أجبرتهم على تحمل مهن تنعدم فيها أبسط معاني الإنسانية".
يشتكي الطفل علي، من ضعف الحال والفقر الذي أصابهم بعد فقدان والدته التي كانت تعمل ( خبازة)، حينما تعرضت لحادث حرق أودى بحياتها، مشيراً إلى أنه لا يعرف شيئاً عن والده الذي تركه هو وشقيقته قبل وفاة والدته بأعوام، ليصل بهما الحال بأن لا يستطيعا توفير (وجبة غداء) الأمر الذي جعله يبحث عن عمل له ولم يجد سوى بيع الوقود على رصيف شارع رئيس بمساندة أحد الجيران.

ويرى علي أنه "رغم صعوبة هذه المهنة وخطورة الأجواء التي يعمل فيها، إلا انه يجدها ارحم بكثير من الفقر والحرمان".
ومقابل هذا الجهد الكبير الذي يبذله الأطفال اليتامى في اعمالهم الخطرة، فان الأجر بسيط ولا يعادل الجهد.
إذ يؤكد الطفل ناظم محمود وهو يتيم الأب، بأنه "يحصل على اجر يومي لا يتعدى الخمسة آلاف دينار من بيعه للأكياس في سوق شعبي"، مشيراً إلى أنه "يتعرض لمضايقات كثيرة من الآخرين، وأنه مضطر لتحملها".

وتتابع الصحيفة ان "هؤلاء الأطفال اغلبهم يسكنون في العشوائيات وبيوت الصفيح والطين التي بنيت تجاوزاً على أراضي الدولة، وهذه العشوائيات عادة ما تكون أقل اكتظاظا بالسكان، وأكثر تعرضاً للضغوط التي تؤدي الى استمرار فقرهم، وهي من المناطق الأشد تلوثاً بيئياً، حيث أن أسلوب الحياة المتبع فيها يكون خارج الحياة الطبيعية، إذ تبدو مساكنهم قاحلة وقد مات فيها أي معنى للحياة". 

تزويج القاصرات
وبسبب العوز المادي اضطر البعض في محاولة منهم للتخلص من مسؤولية اليتيم وخاصة إذا كانت فتاة من خلال تزويجها وهي قاصر دون السن القانونية.

عبير نجم يتيمة الأم، أجبرت الظروف أسرتها على تزويجها وهي لم تتجاوز (13) عاماً من عمرها، جلست تسرد معاناتها لصحيفة (الصباح)، بالقول: "تزوجت العام الماضي من رجل يعمل حارساً في محطة لتعبئة الوقود، وبعد مرور شهر على زواجنا، اتصل والدي يطلب مني زيارتهم لرؤية جدي بسبب تعرضه لأزمة صحية قد تودي بحياته في أية لحظة"، مشيرة إلى انه توجب عليها زيارتهم ورؤيته قبل فقدانه، مضيفة: "عندها طلبت (والدة زوجي) من ابنها الصغير أن يصطحبني إلى بيت أهلي، لكني ومنذ ذلك اليوم بقيت معلقة في بيت والدي، وقد مرت أشهر، وكلما رغبت بالرجوع لزوجي تمانع أسرة زوجي قائلين انهم استغنوا عني ولا يريدونني".
حرصت نجم عند حديثها على أن تبدو هادئة، محاولة أن تداري دموعها وما يضطرب في نفسها من الشعور بالألم، ولكن على ما يبدو فأنها ما زالت طفلة صغيرة لا تقوى على كبح أوجاعها، وقالت في وجوم ثقيل بعد أن طأطأت رأسها: "لو لم تمت (أمي) لما حصل ما يحصل لي الآن...".
في المقابل، فأن أم هجران خالة عبير تشتكي من معاناتها في تربية أبناء شقيقها بعد وفاة زوجته على اثر حادث، وتركها لأربعة أطفال، مشيرة إلى أنهم "يمرون بظروف معيشية صعبة جداً، الأمر الذي اضطرهم إلى تزويج عبير رغم صغر سنها للتخلص من مسؤوليتها، إلا أنها لم تكن تتوقع أن تعود عبير بعد زواجها إليهم بهذا الشكل".

الخدمة في البيوت
ويبدو واضحاً أن هناك العديد من الفتيات الأيتام اللائي لم تتجاوز أعمارهن 12 عاماً قد تم استغلالهن للعمل كخادمات في البيوت، خاصة يتامى الأم، حيث تتقلب حياة الطفلة اليتيمة بين العائلات بحجة رعايتها، ولكنها في حقيقة الأمر تستخدم للخدمة.
وتنقل الصحيفة عن زهراء، وهي يتيمة الأم، قولها بأنها "منذ أن فقدت والدتها وتزوج والدها من امرأة ثانية، رفضت زوجة أبيها العيش معهم في البيت نفسه"، مشيرة إلى أن والدها "أخذها للعيش في بيت جدتها المريضة لتقوم بخدمتها هي وباقي زوجات أعمامها"، لافتة إلى أنها "محرومة من كل شيء، ولا يرضى أولاد عمها أن تجلس أمام التلفاز لمشاهدة (أفلام الكارتون) معهم، كما أنهم لم يرسلوها إلى المدرسة لاستكمال دراستها بعد وفاة والدتها، وحياتها عبارة عن تأدية المشاوير بين بيوت العائلة لخدمتهم أسبوعياً، وأن كل امرأة في العائلة تحتاج لمن يعينها على التنظيف، ترسل في طلبها".

منظمات المجتمع المدني
وتورد الصحيفة رأي ناشطات في مجال المجتمع المدني بشأن طبيعة المشاكل التي يواجهها الأيتام وسبل معالجتها.
تقول عضو البرلمان ندى الجبوري، ان "عدد الأيتام المسجلين في وثائق منظمة المرأة والمستقبل العراقية التي ترعاها، وصل إلى (3745) يتيماً، مشيرة إلى أن عمل المجتمع المدني عمل مهم في معالجة الظواهر التي يفرزها المجتمع بسبب الظروف، ومنذ خمس سنوات ونحن في المنظمة نعمل على إيقاف العنف الاقتصادي الشديد لهذه الشريحة، وافتتاح مشاريع كرياض الأطفال، وإعطاء الحق ليكون انتساب جميع الأيتام فيها مجاناً".
في السياق ذاته، ترى بعض منظمات المجتمع المدني أن رعاية الأيتام خارج دور الدولة واجب على الحكومة من خلال توفير سبل العيش الكريمة لهم، وهذا ما أشارت إليه مديرة منظمة نساء من أجل السلام الناشطة شذى ناجي، لافتة إلى أن "يتيم الأب لا يمكن إدخاله إلى دور الدولة ليعيش بعيداً عن حضن أمه".

ظاهرة عمالة الأطفال
أما الباحثة الاجتماعية نهلة عباس، فقد أكدت أن "أسلوب الحياة التي يعيشها هؤلاء الأطفال خطير، وتداعيات خطورتها تكمن في أحلامهم وطموحاتهم المعطلة، ناهيك عن شعورهم بالقهر والدونية بسبب عدم استطاعتهم العيش كالذين في نفس أعمارهم، الأمر الذي يستدعي الالتفات إليهم والبحث عن تفاصيل حياتهم، حتى لا ينزلقوا في متاهات نحن في غنى عنها، خاصة الخوف من بعض الجهات المجهولة للقيام باستغلالهم في القيام بعمليات مريبة، مؤشرة ظاهرة عمالة الأطفال التي انتشرت بشكل كبير وملفت في بلادنا وتحديداً بعد عام 2003".
وناشدت عباس "الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالتكاتف والعمل فيما بينهم للحد من تلك العمالة، ومساعدة هؤلاء الأطفال في أن يعيشوا حياة طبيعية من حيث توفير الخدمات الصحية والتعليمية والتربوية".
وتجد عباس ضرورة "في فرض عقوبات وسن قوانين تقضي بتغريم الذين يستغلون الأطفال ويزجونهم في أعمال ومهن لا تناسب أعمارهم وأجسادهم الصغيرة"، مشيرة إلى "تزايد عدد الأيتام بسبب الظروف الأمنية التي واجهتها البلاد طوال السنوات الماضية حيث لا معيل لهم أو من يهتم بهم".

دور رعاية الأيتام
ويلفت مدير قسم دور الدولة بوزارة العمل عبد الغفار سعدي، الى مشكلة قيام قسم إيواء ورعاية الأيتام بتقديم خدماته والاهتمام بالأيتام الذين يعيشون داخل دور الدولة المختصة برعاية الأيتام فقط.
وتنقل الصحيفة عن سعدي قوله: "أما الأيتام الذين لا يعيشون بداخل دور الدولة فلا دخل بهم، حيث أن القسم يستقبل من فاقدي الرعاية الأسرية من عمر يوم واحد وحتى إكمالهم لعمر (18) عاماً، ويضم هذا القسم (23) داراً، وتشترط هذه الدور على من يقبل فيها أن يكونوا من فاقدي رعاية الأبوين أو احدهما بسبب الوفاة أو العوق أو التوقف أو الحجز أو السجن أو الغياب أو عدم الأهلية وليس هناك من يتكفل برعايته أو ممن يعاني من مشاكل أسرية أو مجهول النسب أو متشرد أو من تقرر المحكمة المختصة أو أية جهة إدارية ذات اختصاص إيداعه فيها لفترة طويلة أو قصيرة".
ويرى سعدي أنهم "على استعداد لاحتضان الأيتام والتكفل بتربيتهم وتعليمهم ليساهموا في بناء المجتمع، إلا أنهم يعانون من عدم تقبل المجتمع العراقي لفكرة إدخال طفل يتيم في دور رعاية الأيتام بسبب التقاليد والعادات العشائرية المتوارثة"، مشيراً إلى ان "هناك أسراً تحاول الاستفادة من الأطفال اليتامى لاستغلالهم وتشغيلهم كما يحدث في التسول والتجوال لبيع الحاجيات في الشوارع".
وأوضح أن "الإحصائيات التي تقول عنها بعض منظمات المجتمع المدني عن عدد اليتامى في العراق، هي غير دقيقة ولا تستند على أية حقائق، وهذا لسبب واحد فقط، وهو أننا لا نمتلك إحصائية عن عدد السكان في العراق، حتى نستطيع إجراء إحصائية عن عدد الأيتام"، متهماً بعض المنظمات المدنية "باستغلال هذا الأمر والترويج له للحصول على الدعم المالي وغيرها من الفوائد الذاتية".

 

مكاتب العلاج خارج البلاد وسائل للاحتيال أم مساعدة للمرضى؟

نشرة المجتمع المدني: بهذا التساؤل تستعرض صحيفة (الصباح) (19/9) ظاهرة تزايد اعداد المكاتب التي تقدم تسهيلات وترتيبات العلاج خارج البلاد، في وقت تسببت هجرة التخصصات الطبية في السنوات الأخيرة الى الدول المجاورة والبعيدة، بزيادة الطلب على العلاج خارج البلاد بالنسبة للمرضى الميسورين والتي تكلف في بعض الاحيان مبالغ تتجاوز سبعة آلاف دولار.
تقول الصحيفة انه "ولأجل تسهيل إجراءات العلاج خارج العراق انتشرت مكاتب خاصة بعلاج مختلف الأمراض في دول متعددة، منها مجاورة وأخرى أوروبية، أجورها متباينة حسب نوع العلاج والدولة طبعا بمرافقة ذوي المريض والمترجم والتي ترافقها في أغلب الأحيان تكاليف إضافية تثقل كاهل المريض مع وعود أكيدة بالشفاء".

زيادة رقعة الأمراض
مراقبون أكدوا أن سبب الاقبال على العلاج خارج البلاد يعكس اتساع رقعة الأمراض المزمنة والمستعصية في البلاد، والتي يقابلها غياب التخصصات الطبية المعالجة وأجهزة الفحص.
وتنقل الصحيفة عن سيروان علي محمد، صاحب مكتب للسفر والسياحة، قوله انه "بعد العام 2005 ازداد النشاط الخاص بمكاتب السفر بدواعٍ علاجية بشكل غير مسبوق، إذ كانت المكاتب تعمل لتسهيل عمليات الحصول على الفيزا لقضايا السياحة والترفيه والزيارات الدينية، وبعد هجرة الكثير من الكفاءات الطبية العراقية خارج البلد اندفع المرضى الباحثون عن العلاج لطلب المعالجة في بلد آخر".
واضاف ان هناك "دولا مشهودا لها في مجالات علاجية متميزة وضمن اختصاصات متعددة مثل القلبية والمفاصل وزراعة الكلى والعيون، وهكذا يبدأ عملنا من نقطة التنسيق بين المستشفيات الكبرى هناك وأطباء من ذوي الاختصاص عن طريق الاتصال الالكتروني بإرسال جميع الوثائق والفحوصات والحالة المرضية للمريض، وبعد الرد نقوم باستحصال الفيزا ومن ثم السفر ليكون هناك (شوط) آخر من قبلنا نوفر للراغب باستكمال الإجراءات الأخرى عن طريق وسيط في تلك الدولة وهو مترجم لمن لا يتقن اللغة كي يكون في مأمن من أي تلاعب قد يحصل".
ويقول نزار باقر، صاحب مكتب آخر يقدم ترتيبات العلاج خارج البلاد، ان "رحلة العلاج للخارج تبدأ من الحصول على الفيزا وتنتهي باستحصال الموافقات من قبل المستشفى في البلد المعالج"، مبينا ان "المكتب يقوم باستحصال الفيزا لدول عديدة وان أكثرها متركز على دبي التي تعد بمثابة (محطة) للسفر للدول الأوروبية".
وقال: "خلال شهر واحد قمنا باستحصال 80 فيزا بدواعي العلاج وسعرها 3200 دولار في الوقت الذي تمنح الفيزا السياحية لدولة الإمارات للمواطن العراقي بمبلغ 1500 دولار مع شروط معينة".
مكتب آخر وعلى لسان صاحبه تيسير فاروق، قال: "عملنا ينصب بالدرجة الأولى على مساعدة المواطن في حصوله على الفيزا العلاجية ولدول محددة مثل تركيا وإيران والهند والأردن ولبنان وسوريا والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وروسيا، والأمر الأكثر أهمية هو مسألة الثقة التي يحرص عليها مكتبنا في توضيح الخطوط العلاجية الرصينة في تلك الدول وعدم وقوع المواطن في شرك المحتالين، ولدينا تعاملات مع مستشفيات وأطباء معروفين نرسل إليه المريض من أجل العلاج".

تكاليف مالية كبيرة
الحاج عبد الستار القريشي أكمل علاجه في الهند بعد تعرضه لانزلاق غضروفي في الفقرة السابعة يروي رحلته مع العلاج، قائلا: "راجعت خيرة الأطباء داخل العراق وما بقي من تلك الخبرات الكبيرة في بلدنا بعد هجرتهم طلبا للأمان في دول الجوار، غير اني لم أعالج بشكل متكامل، ما اضطرني أن أوفر ما بقي من جهدي للعلاج خارج العراق عن طريق أحد المكاتب الخاصة وفعلا ذهبت للهند وبقيت هناك لمدة ثلاثة أسابيع أجريت فيها عملية كبرى في الظهر وتم تركيب غضروف صناعي وخضعت بعدها للعلاج الطبيعي وكلفتني رحلتي هذه ما يقارب الـ7000 دولار".
وتنقل الصحيفة عن السيدة أمل حمزة، تجربتها العلاجية حيث كانت (مرافقة) لزوجها الذي تعرض لجلطة دماغية جعلته يفقد النطق بالكامل، فقالت: "منذ أكثر من عامين تعرض زوجي لجلطة دماغية أثرت على نطقه بالكامل وبعد أن يئست من علاجه في بغداد قررنا السفر الى الهند عن طريق أحد المكاتب وأجرينا فحوصات جديدة وتحسن نطقه بنسبة قليلة، وأشار علينا الطبيب ان يكون العلاج متواصلا لاستكماله ولكن هذا يكلفنا الكثير، لذا لم نتمكن من السفر مرة أخرى".

تجارب مؤسفة
أحمد غالب (44 عاما) له تجربة علاجية مشحونة بالمعاناة كما يقول: "للأسف السماسرة العراقيون هناك هم (قفاصة) حقيقون يجيدون الاصطياد في الماء العكر، ولكوني لا أتقن اللغة الانكليزية كنت بحاجة لمترجم للتواصل مع الطبيب وإجراء الفحوصات، فعلى سبيل المثال كان فحص الرنين بـ100 دولار وكان المترجم يقول لي 200 دولار وكذلك فحص المفراس، ما جعلني أدفع تكاليف إضافية للمحتالين"، بحسب الصحيفة.
لكن إقبال هادي النعيمي تحدثت بايجابية عن العلاج خارج العراق وتجربتها الخاصة في هذا المجال، قائلة: "كان لابد من إجراء عملية لعين والدي والهند دولة اشتهرت في هذا المجال الطبي، وفعلا حصلنا على فيزا من السفارة الهندية بمبلغ 40 دولارا وهناك فيزا مستعجلة بسعر 80 دولارا وتم الحجز عن طريق مكتب للسفر في بغداد مقابل 900 دولار للفرد ذهابا وإيابا ولكننا احتجنا لمترجم في الهند وعن طريق أحد الأصدقاء وتم الاتفاق معه مقابل أربعمائة دولار ولمدة شهر، وأجرينا العملية لوالدي وتم سحب الماء من عينيه وزرع عدسة في كلتا عينيه مقابل 1000 دولار في الوقت الذي لو أجرينا العملية في العراق كانت ستكلفنا العين الواحدة 1000 دولار مع إمكانية فشل العملية".

مكاتب سياحية وليس علاجية
وزارة الصحة من جهتها نفت علاقتها بمكاتب العلاج في الخارج وأكدت أنها مكاتب سياحية.
وقال مدير إعلام الوزارة صباح كركوكي، ان "الوزارة ليست لها أية علاقة بعمل هذه المكاتب والوزارة جهة رسمية لها لجانها الخاصة في تقييم الحالات المرضية والصعبة والتي لا يمكن أن تعالج داخل العراق يتم تقييمها من خلال تلك اللجان ومن ثم سفرها العلاجي على نفقة الدولة، أما المكاتب فهي خاصة وأهلية تساعد المواطنين في مهمة العلاج في الخارج وهي مكاتب سياحية بالدرجة الأولى".

 

اتجاه في مجلس النواب لاقرار قانون التقاعد المدني في القريب العاجل

نشرة المجتمع المدني: قال النائب عن كتلة المواطن البرلمانية علي شبر ان "مجلس النواب سيقر قانون التقاعد المدني في القريب العاجل كونه يخدم شريحة كبيرة من الموظفيين الذين افنوا حياتهم من اجل خدمة البلاد"، مبينا أن "جميع أعضاء مجلس النواب عازمون على الاسرع في اقرار هذا القانون".
ونقلت صحيفة (العدالة) (19/9) عن شبر قوله ان "قانون التقاعد المدني سيقر في البرلمان قريبا لكنه يحتاج الى دراسة كبيرة حتى لا تحدث تقاطعات بادوار التقاعد"، داعيا مجلس النواب الى "الاسراع بإيجاد حل لهذا الموضوع واقرار قانون التقاعد المدني الذي يخدم شريحة كبيرة من الموظفيين الذين افنوا حياتهم من اجل خدمة البلاد".
واضاف: "في السابق كانت هناك اعتراضات على اقرار هذا القانون بسبب ميزانية الدولة والضغوطات الكثيرة عليها"، مؤكدا ان "القرار سيعدل في السنة المقبلة، وسيكون اول شيء يحسب في ميزانية الدولة الجديدة لعام 2012"، مع تحسن الاوضاع الاقصادية نتيجة ارتفاع حجم ميزانية الدولة بزيادة تصدير النفط.


استيراد المركبات بالشكل العشوائي يرفع مستوى التضخم بنسبة 3.9 %

نشرة المجتمع المدني: اعتبر عدد من الخبراء والمعنين بالشأن الاقتصادي العراقي ان استمرار استيراد المركبات من دون آليات محددة تسهم في رفع مستوى التضخم في البلاد، والعديد من المشكلات الأخرى التي تحتاج الى معالجات، داعين الى الانتباه لمخاطر الاستيراد المفتوح للمركبات.
وتنقل صحيفة (العدالة) (18/9) عن المدير التنفيذي لمنظمة دعم التجارة المحلية، بهاء الشكرجي إن "استمرار الحكومة بعدم وضع آليات لتنظيم استيراد السيارات إلى البلاد تسهم في رفع مستوى التضخم بنسبة 3.9% من قيمة التضخم السنوي".
وأضاف أن "وزارة التجارة تقوم باستيراد سيارات ذات مناشئ تعتبر في العالم من الدرجة الثالثة باسعار كبيرة يدفعها العراق بالدولار"، مشيرا الى ان "العراق عليه أن يضع آلية للقيام بتصنيع السيارات من خلال استغلال شركات تقوم بتدريب كوادر عراقية بهدف تقليل ارتفاع مستوى التضخم على المنظومة الاقتصادية في البلاد".
بدوره قال يونس البغدادي، وهو تدريسي في الجامعة المستنصرية بكلية الإدارة والاقتصاد، إن "قيام بعض رجال الاعمال ببيع سيارات بالتقسيط يؤثر على قيمة الدينار العراقي ويزيد من مشاكل استقرار السوق واسعار صرف الدينار".
واوضح ان "الدينار العراقي لابد أن يتم مراعاة قيمته من خلال التبادلات التجارية وليس من خلال شراء عملة صعبة أكثر من المطلوب، اذ يفترض ان يكون هناك توازن بين ما توفر من عملة محلية وما موجود من عملة صعبة في السوق العراقية"، لافتا الى ان دائرة المرور "تشير إلى دخول أكثر من 6 ملايين سيارة منذ عام 2003 وحتى آلان وهذا يسبب ارباكا في إدارة السوق العراقية".
من جانبه قال المستشار في الحكومة العراقية سلام القريشي إن "الحكومة العراقية تدرس عددا من المقترحات بشان مايتعلق باستيراد السيارات الحديثة إلى البلاد، تتركز على معالجة ماتسببه من ارتفاع في التضخم لانها سلع استهلاكية لا تسهم في رفع مستوى التنمية الاقتصادية".
وأشار إلى أن "وزارة التجارة ستقوم باتخاذ قرارات مهمة بالتنسيق مع دائرة المرور والبنك المركزي للسيطرة على ماتسببه مشاريع استيراد السيارات الحديثة من رفع مستوى التضخم في البلاد".
وأضاف ان "من بين المقترحات تحديد آليات وضوابط لدخول الشركات والتي تركز على ضرورة التعامل مع شركات تنتج سيارات غير استهلاكية وذات متانة كبيرة وغير مضرة بالبيئة".
وزادت في المحافظات العراقية معارض بيع السيارات الحديثة بشكل لافت للنظر، وتقبل الأسر العراقية بشكل كبير على شراء السيارات .
وشهد العراق ارتفاعا في التضخم لشهر تموز يوليو لعام 2011 مقارنة بنفس الشهر من عام 2010 بنسبة 7.1% بعد أن كان في العام الماضي 2.4% لعدة اساب كان ابرزها ارتفاع اسعار بدلات الايجار السكنية.


انحسار دور الكتاب والمكتبات الشخصية في البيوت العراقية

نشرة المجتمع المدني: في ظل انحسار واضح للقراءة في العراق، يدعو مثقفون وأكاديميون الى تعزيز دور الكتاب عبر خطط متعددة الجوانب، محذرين من مخاطر العزوف عن القراءة واتجاه الأغلبية المتعلمة الى الانترنت لاقتناص المعلومة والمعرفة، في وقت يستمر الجدل بين من يحذر من سطحية تفكير الجيل الجديد الذي يستمد اغلب أفكاره من الشبكة العنكبوتية التي تقدم في الغالب معلومة مرئية سريعة، وبين من يرى ان الواقع يفرض التوجه للأنترنيت الذي يفتح الباب واسعا امام الوصول للمعلومات.
وتعرض صحيفة (العدالة) (18/9) آراء متعددة حول واقع القراءة في العراق، والصراع بين صفحة الكتاب وصفحة الانترنيت، فتنقل عن مدرس التاريخ عريبي حسين، قوله، انه "لابد من العودة الى الكتاب التقليدي"، ويؤيده سليم البياتي الذي قضى نحو ثلاثة عقود في التعليم، مشددا على أن "المعلومات لا تستقر بالشكل المطلوب في العقل الا بالكتاب التقليدي"، فيما يرى احمد سعيد، مصمم مواقع الكترونية في كربلاء، ان "سقوط الكتاب الورقي مسألة وقت أمام الإنترنيت وسيصبح نشر الكتب الورقية من المهن المنقرضة".
ويشهد العراق منذ عام 2003 انقلابا جذريا في طرق تداول المعلومة من اسلوبها الورقي الى الإلكتروني، حيث بدات تزدهر تداول الأقراص الممغنطة و شبكة الإنترنت.
ويضيف سعيد، ان "المهم أن ترسخ عادة القراءة في المجتمع، وليس المهم اسلوب القراءة"، مشبها الرافضين للفكرة بانهم "أميون إلكترونيون سيزيحهم الزمن عن طريق تقنيات نشر التعليم الالكترونية الحديثة".
ويقر قحطان خيال، صاحب دار نشر في بغداد، ان طرق النشر الإلكترونية تؤثر كثيرا على المبيعات من النسخ المطبوعة للكتب والمجلات والجرائد.
وتذكر الصحيفة ان خيال لا يرجع "سبب ضعف تداول الكتاب في العراق الى النشر الالكتروني والانترنت فحسب، بل الى زيادة سعر الورق والطباعة والتغليف والتسويق، ما يؤدي إلى ركود الكتاب الباهظ الثمن، وهذا ما دفع كثير من الناشرين إلى البحث عن نافذة تسويقية إلكترونية ويشجع القراصنة على اقتناص الكتب الغالية".
"ويدعو مثقفون عراقيون الى تدابير لإنقاذ انحسار الكتاب عبر دعم سعر الورق للحد من ارتفاع سعر الكتاب و انحسار القارئ عنه وتنظيم الفعاليات التي تشجع على القراءة"، مشيرين الى ان "انشغالات الحياة وضيق الوقت وتصاعد وتيرة الحياة اليومية وانقطاع التيار الكهربائي، ساهمت في ابتعاد الكثيرين عن المعرفة".
ويشير الشاعر كريم سعيد الا "ظاهرة لجوء الشباب العراقي الى الشعر الشعبي بدلا من تنمية مواهبهم الفكرية، لاسيما وان القنوات الفضائية والأنترنت اتاحت لهم الظهور امام الجمهور وكأنهم شعراء بمواهب خارقة، في حين تشير الدلائل الى ان الكثير منهم أميون وعاطلون عن العمل ولا يجيدون اهمية الحرف ولا يسعون وراء المعرفة عبر الكتاب".
وتشير تخمينات السنوات الخمس الاخيرة، الى ان "معدل نشر الكتاب في العراق ينخفض باستمرار ، حيث يشترك العراق في هذا مع الدول العربية، فنصيب كل مليون عربي من الكتب المنشورة في العالم لا يتجاوز الثلاثين كتابا، مقابل 584 كتابا لكل مليون أوروبي و212 لكل مليون أميركي، حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة والتربية (اليونسكو)".
وبحسب سعيد حسين، وهو صاحب مكتبة شخصية تضم نحو خمسمائة كتاب، فان "المكتبات العامة في العراق ضعيفة في دورها التعليمي والتثقيفي، فليس ثمة تهيئة مناسبة لقاعات القراءة، كما تشهد هذه المكتبات تراجعا في أعداد روادها".
ويشير حسين الى "ظاهرة سلبية ايضا وهو خلو الكثير من البيوت العراقية من المكتبات الشخصية التي كان الكثير من العراقيين يعتمدون على وجودها في البيت واعتبارها ركنا مهما من اركان نشر المعرفة بين افراد الاسرة".


ضبط ثلاثة آلاف موظف حكومي يتقاضون رواتب شبكة الحماية بديالى

نشرة المجتمع المدني: كشف نائب محافظ ديالى، عن ضبط ثلاثة آلاف موظف حكومي يتقاضون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، مبينا ان الموظفين المتجاوزين سيعاقبون بدفع ضعف المبالغ التي استلموها.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) (18/9) عن فرات التميمي، الذي يترأس لجنة شبكة الحماية الاجتماعية في ديالى، قوله ان "اللجنة وبالتعاون مع دائرة شبكة الحماية الاجتماعية ومكتب المفتش العام التابع لوزارة العمل في ديالى، تمكنت من ضبط ثلاثة آلاف موظف حكومي يتقاضون رواتب الشبكة المخصصة للمشمولين من العاطلين والعجزة والأرامل رغم عدم احقيتهم".
وأضاف أن اللجنة "باشرت باجراءاتها القانونية ضد الموظفين المخالفين والتي تضمنت الزام المتجاوزين على اعادة المبالغ بصورة مضاعفة"، مبينا ان "العدد الكلي للمشمولين برواتب الشبكة يبلغ 26300 شخصا موزعين على عموم مناطق المحافظة".
وتقع مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، الى مسافة 57 كم شمال شرق العاصمة بغداد.


النجف تعلن نسب انخفاض الجريمة فيها بـ 60% عن العام الماضي

نشرة المجتمع المدني: أعلن المتحدث الرسمي باسم محكمة استئناف النجف، عن حسم ثمانية الاف قضية جنائية مقابل جريمة واحدة إرهابية خلال العام الحالي، مبينا ان نسبة الجريمة في النجف انخفضت عن عام 2010 بنسبة 60%.
ونقلت وكالة (أصوات العراق)(18/9) عن القاضي حسن الحدراوي، إن "محكمة التحقيق حسمت ثمانية الاف قضية جنائية هذا العام مقابل تسجيل جريمة واحدة فقط إرهابية وهذا يدل على ان النجف تتمتع بحالة امنية مستقرة"، مضيفا انه "تم اكتشاف الجرائم التي حدثت هذا العام بنسبة 99% ويعود هذا الانجاز الى الدورات التي اقامتها محكمة استئناف النجف لقضاة التحقيق".
وتابع أن "نسبة الجريمة انخفضت عن عام 2010 بنسبة 60% والأسباب تعود إلى الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة إضافة إلى التعاون الكبير بين رجال الشرطة والقضاة"، مضيفا ان "هناك أساليب تم إدخالها في اكتشاف الجرائم وقد حققت نجاحا كبيرا اثناء عمليات التحقيق حيث اكتشفت اغلب الجرائم بعد 24 ساعة من حدوثها".
وتقع مدينة النجف على مسافة 160 كم جنوب


طبيب جوال ينتقد الواقع الصحي في المناطق النائية من العاصمة بغداد

نشرة المجتمع المدني: قال طبيب جوال في دائرة صحة الرصافة، ان وزارة الصحة بحاجة الى نهضة حقيقية شاملة في الواقع الصحي العراقي، مبينا انه الواقع الصحي في المناطق النائية من العاصمة بغداد سيء جدا وخاصة بين الاطفال.
ونقلت وكالة (أصوات العراق)(18/9) عن مزاحم مال الله، قوله ان "لقد زرت عدة مناطق نائية من العاصمة بغداد تنقصها الخدمات البيئية والصحية بشكلا عام"، موضحا انه "بسبب ذلك انتشرت بين الناس وخصوصا الاطفال امراض كثيرة ومنها مرض الديدان المعوية التي تسبب فقر الدم والشحوب وقلة الكفاءة الذهنية ووجدنا ايضا التشوهات الخلقية لدى الاطفال".
وتابع: "اكتشفت مؤخرا حالة وجود فتحة في سقف الفم لاحدى الطفلات وعمرها تسع سنوات بحاجة الى عملية عاجلة كونها تركت لفترة طويلة لعجر ذويها المادي عن علاجها وهكذا الحال مع الكثر من الاطفال"، مبينا انه "لو وجدت خدمات طبية حكومية تستطيع سد هذا الفراغ للجأ الناس لها".
واضاف ان "الامراض الاخرى المنتشرة في هذه المناطق هي الحساسية الجلدية والامراض الانتقالية الجلدية وخصوصا الجرب والفطريات وان سوء التغذية هي واحدة من الظواهر الرئيسة في تردي الحالات الصحية للناس".
واوضح ان وزارة الصحة "بحاجة الى نهضة حقيقية شاملة بالواقع الصحي العراقي والسياسة الصحية في العراق ونحن بحاجة الى بناء مشتشفيات بضعف العدد الموجود حاليا"، موضحا انه "لم تبن اي مستشفى حكومية من 28 عاما وان ما يجري الان في المستشفيات الحكومية لايتعدى تغليف وتجميل المظهر الخارجي ولكن واقعها الداخلي هو بعيد تماما عن ما يجب ان تقدمه من خدمات صحية للمواطنين".
وزاد "كما ان المراكز الصحية تعاني من شحة الاطباء والكادر الطبي برغم الزخم الكبير من المواطنين، فهناك ما لايقل عن خمسين الف مواطن يراجعون مركزا صحيا واحدا وهذا العدد هو ضعف العدد المثالي بخمسة مرات ما يقلل من مستوى الخدمات التي تقدمها الكوادر الصحية".
وخلص الى القول ان "النشاطات التي قمت بها نشرتها في الاعلام ونشرت صورا عن الواقع البيئي المتردي في هذه المناطق، ولكن الاستجابة ضعيفة جدا ولا يوجد اي تجاوب حقيقي ازاء المشاكل الصحية الموجودة في البلاد".


إضراب لأصحاب محال تجارية في الموصل احتجاجا على غلق أحد الشوارع

نشرة المجتمع المدني: ذكر مصدر امني في محافظة نينوى، أن اصحاب محال تجارية أعلنوا عن غلق أبواب محلاتهم احتجاجا على استمرار غلق أحد الشوارع الحيوية المؤدية إليها منذ حادثة هروب سجناء الموقف والتسفيرات في محافظة نينوى.
ونقلت وكالة (أصوات العراق)(18/9) عن المصدر الأمنية، قوله إن "نحو 300 من المحلات التجارية، أغلقت أبوابها، اليوم، في منطقة الفيصلية (شرقي الموصل) احتجاجا على قيام القوات الامنية بغلق الشارع الرئيس المؤدي إليها"، مبينا أن المحلات "تضم مطاعم واخرى لبيع اطارات السيارات والبطاريات ومحلات اخرى، ويشكو أصحابها من تراجع مبيعاتهم بشكل كبير جراء غلق الشارع المؤدي إلى هذه المحلات الواقع قرب مبنى مديرية الموقف والتسفيرات والشارع التي شهدت مؤخرا هروب سجناء".
وكان 35 سجينا فروا من مديرية الموقف والتسفيرات في نينوى بمنطقة الفيصلية شرقي الموصل بعد أن تمكنوا من حفر نفق داخل غرفة السجن يؤدي بهم الى الخارج، قبل أن تعتقل القوات الامنية على 23 سجينا منهم وتعثر على جثث اربعة اخرين مصابة بأعيرة على ضفاف نهر دجلة".
وتقع مدينة الموصل مركز محافظة نينوى على مسافة 405 كم شمال العاصمة بغداد


منظمة مختصة بالديوانية تدعو لحماية المقابر الجماعية وتنتقد تقاعس وزارة حقوق الانسان

نشرة المجتمع المدني: دعا رئيس المركز الإنساني لحقوق الشهداء والمقابر الجماعية في الديوانية، الى تعيين حراس قضائيين لحماية مواقع المقابر الجماعية في المحافظة لحين فتحها، وفيما انتقد وزارة حقوق الإنسان لتقاعسها عن حماية المقابر، أكد أن الكثير من المشاريع الإعمارية أقيمت فوق مواقع المقابر ما أدى الى طمس معالمها بشكل كامل.
ونقل موقع (السومرية نيوز) (17/9) عن يحيى القصير، قوله انه "يوجد في الديوانية عدد كبير من المقابر الجماعية تعود الى فترة الانتفاضة الشعبانية مطلع تسعينيات القرن الماضي" مبيناً ان "معظم هذه المواقع يتعرض للانتهاك والطمس".
وأوضح القصير ان "مقبرة جماعية معروفة للجميع في منطقة الحفار، 20 كم شرق الديوانية، تحولت اليوم الى شارع عام معبد، بعد ان كانت مستنقعا للمياه الآسنة، فيما تم انشاء مركز  صحي فوق مقبرة جماعية أخرى في حي  التقية وسط الديوانية رغم ابلاغنا الجهات المختصة بالأمر، فضلا عن تعرض مقبرة أخرى شرق المحافظة الى طمس معالمها من خلال تغيير التربة".
ودعا الى حماية المقابر الجماعية "من خلال تعيين فريق مختص للبحث عن مواقعها وتعيين حراس قضائيين لحمايتها لحين فتحها بشكل رسمي"، لافتاً الى "وجود فقرة في قانون حماية المقابر الجماعية تشير الى انه في حال التلاعب بالغطاء المختبري  للمقبرة عشوائيا تلغى المقبرة وتعتبر موقعا اثريا مما يضيع حقوقا معنوية وشرعية ووطنية لأصحاب الرفات وعوائلهم"على حد قوله.
وانتقد القصير تقاعس وزارة حقوق الانسان عن ممارسة مسؤولياتها بهذا الخصوص وقال ان "الدور المفترض ان تمارسه وزارة حقوق الإنسان في هذا المجال ضعيف جدا وهي لم تبادر الى حماية المقابر التي أصبحت عرضة للنبش من قبل الحيوانات وساحات لتكوم الانقاض". 
ويوجد في محافظة الديوانية،180 كم جنوب العاصمة بغداد، نحو 13 مقبرة جماعية مسجلة رسمياً وغير مفتوحة حتى الآن، في حين يؤكد مسؤولون وجود أكثر من 100 مقبرة جماعية غير مسجلة في المحافظة.
وكانت وزارة حقوق الإنسان فتحت مقبرة امهاري الجماعية التي اكتشفت في صحراء ناحية الشنافية، 70كم غرب الديوانية، في تموز الماضي، وما يزال العمل مستمرا لإخراج الجثامين الموجودة فيها.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في وقت سابق وجود 400 مقبرة جماعية في العراق تم العثور عليها بعد سقوط النظام السابق سنة 2003، لافتة إلى أنها لا تستطيع فتح أكثر من عشر مقابر في السنة كونها بحاجة إلى جهود كبيرة في إخراج الجثث والتعرف عليها.
يذكر أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من مواطنيه خلال الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بخاصة من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض له في المنطقتين.


عصابات تجند النساء لتنفيذ عمليات السرقة

نشرة المجتمع المدني: شهدت احياء سكنية راقية ببغداد خلال الشهر الجاري عمليات سطو مسلح على منازل ومحال، مارستها عصابات متعددة بعضها تم القبض على افرادها والبعض الآخر مازالت تتعقبهم الاجهزة الأمنية، ومن خلال التحقيقات اكتشف ان بعض تلك العصابات اعتمدت على العنصر النسوي في التخطيط وجمع المعلومات واحيانا في تنفيذ عملية السرقة.
وتذكر صحيفة (الصباح) (17/9) ان قيادة شرطة بغداد، اعلنت مؤخرا عن القبض على عصابة متخصصة بسرقة السيارات في مدينة الشعلة واخرى لسرقة الدور في الطوبجي، مطالبة المواطنين بعدم ادخال الغرباء الى دورهم والتبليغ عن جرائم السرقة حال وقوعها.

سرقات نهارية
ففي حي الغزالية تمكنت عصابة مكونة من اربع نساء متنكرات بزي شحاذات من سرقة مخشلات ذهبية واموال نقدية بعد ان دخلن باحة الدار.
وتنقل الصحيفة عن السيدة ام احمد التي سمعت الحادثة من اصحاب الدار، قائلة: "في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة طرقت باب الدار اربع نساء يرتدين عباءات سود  يطلبن المساعدة والاحسان حيث فتحت لهن الباب ربة المنزل وسرعان ما دخلن حديقة الدار وقيدنها واشهرت احداهن مسدساً وطالبنها بجلب المبالغ المالية والذهب بعد ان اشبعنها ضربا وحملن ما سرقنه بسرعة وخرجن ليستقلن سيارة اجرة كانت تنتظرهن في باب المنزل المنكوب".
وفي حي السلام) الطوبجي) "نفذت قبل اكثر من ثلاثة اشهر عدة عمليات لسرقة منازل في وضح النهار ابطالها  شباب من المنطقة يعتمدون على مراقبة الاغنياء والميسورين ثم يحددون ساعة الصفر لتنفيذ العملية اما صباحا او ظهرا او قبيل الغروب"، بحسب الصحيفة التي تتابع، ناقلة عن (ك ح) الذي تعرضت داره للسرقة، تفاصيل الحادث: "في ظهر احد الايام وعندما دخلت داري بسيارتي عائدا من العمل دخل معي اثنان من الشباب يرتديان يشماغين احمرين غطيا وجهيهما واشهرا مسدسيهما وادخلاني الدار عنوة بعد ان كمما فمي، وفي داخل الدار طلبا مني احضار مبلغ 50 مليون دينار -سلفة استلمتها قبل ايام من المصرف– ومخشلات زوجتي زنة نصف كيلو غرام، وحملا معهما اجهزة الهاتف النقال الموجودة في الدار مع جهاز لاب توب واشبعاني ضربا قبل ان يفرا بسيارة بي ام دبليو، كانت واقفة بجانب الباب الخارجي".

عصابات نسائية
ويروي (ح م) صاحب سيارة هونداي 11 راكباً موديل 2010، حادثة اخرى مبينا ان "امرأتين قدمتا الى كراج الكاظمية وطلبتا سيارة حديثة مكيفة تنقل عائلة الى مدينتي النجف وكربلاء للزيارة ووقع اختيارهما علي، وبعد ان تم الاتفاق على المبلغ طلبتا مني الذهاب الى دارهما في منطقة (....) حيث ان العائلة بالانتظار، واتصلت الفتاة الصغيرة بوالدها واخبرته باننا في الطريق".
واضاف: "حين وصلنا الدار وجدته عبارة عن هيكل في منطقة نائية ولم اجد غير رجل كبير السن يرتدي الدشداشة واليشماغ واستقبلني بترحاب واجلسني على كرسي خارج البناء وقدم لي عصيرا تبين ان فيه مخدراً، وحين شربته لم اشعر بشيء ونمت الا اني اتذكر اني سمعت اسماءهن واسم الرجل ومناداته عليهما بالاستعجال للهرب واخر ما سمعته هو صوت دوران المحرك".
وتابع: "غير ان احد العمال كان يعمل في بيت قريب من الحادث مر مصادفة ووجدني نائما على الكرسي حاول ايقاظي وسكب الماء على جسمي، لأنه كان قد راني وانا اقود السيارة عند دخولي المنطقة وشك بالامر حين شاهد السيارة تخرج منها بدوني، وقد ساعدني بالاتصال عبر الموبايل باخي الذي قام بتبليغ جميع نقاط التفتيش وتسجيل دعوى لسرقة السيارة بشكل اصولي، كما وان زملائي من السواق في الكراج اخذوا يبحثون عن السيارة التي كانت متجهة الى المنطقة الشمالية، وتم القبض على العصابة وعادت السيارة بعد ساعتين من سرقتها والفضل يعود الى العامل".

تشتيت الانتباه
وتورد الصحيفة عدة حوادث سرقة لمحال للصاغة في حي القاهرة نفذت جميعها نهارا، ويعلق على ذلك مصدر في الادلة الجنائية، قائلا ان "اغلب عمليات السطو المسلح تتم في النهار لصعوبة التنفيذ ليلا لوجود حظر للتجوال اولا، ولامكانية استغلال المواطنين او الاختفاء بينهم في حالة المجابهة مع القوات الامنية ثانيا"، مرجعا "استخدام العصابات التقنيات الحديثة في التنفيذ كالاسلحة الكاتمة والمتفجرات والسيارات ذات الدفع الرباعي او السيارات المشابهة للسيارات الحكومية، الى دراسة مكان الجريمة بشكل جيد والايحاء الى المواطن والأجهزة الأمنية ان عملية ارهابية تجري في المنطقة وليست عملية سطو مسلح لتشتيت الانتباه وتوجيه القوات الأمنية الى اهداف بعيدة عن عملية السرقة".

استطلاع الهدف
واضاف: "بالنسبة لعصابات السطو المسلح على الدور فان اغلب العصابات لا تأتي من فراغ فاعضاؤها يستطلعون المنطقة ويرسمون الهدف ويخططون لساعة الصفر وغالبا ما تكون النساء هن من يستطلعن الهدف لابعاد الشبهة وقد يكن مقدمة الحربة في الهجوم والتنفيذ"، مشيرا الى انه "تم القاء القبض على نساء ينتمين الى عصابات للسرقة والسطو المسلح او الابتزاز او الاحتيال".
من جانبه، قال مصدر في قيادة شرطة بغداد، ان "عصابات السرقة تمارس عملية جمع المعلومات عن الدار الضحية من خلال زج النساء في المناطق الراقية او من خلال دس الجوالين لشراء الاثاث المستعمل وفي بعض الاحيان يتم استخدام عمال البناء والحدادة والنجارين والمجاري..الخ، بعدها تتم المراقبة الدقيقة لوضع التوقيتات النهائية لتنفيذ العملية وتحديد شخوصها مع توفير امكانية الهروب السريع دون لفت الانتباه"، مؤكدا ان اغلب عمليات السرقة من هذا النوع "يتم الكشف عنها في وقت سريع لوجود قاعدة معلومات متكاملة عن سكنة جميع احياء مدينة بغداد الامر الذي يدعم الجهاز الاستخباراتي الى جانب المعلومات التي يقدمها المواطنون".
واكد المصدر ان "اجهزة الشرطة تمكنت خلال شهر اب الماضي من القبض على عدة عصابات لسرقة الدور والسيارات والمحال التجارية في المنصور والشعلة والتاجي والكاظمية ومازالت تلاحق افراداً من عصابات اخرى".

مجالس بلدية
وازاء الاحتراز من تكرار عمليات السرقة والسطو المسلح اتخذ مجلس محافظة بغداد وعدد من المجالس البلدية المحلية عدداً من الاجراءات.
وتنقل الصحيفة عن عضو مجلس محافظة بغداد، اركان فخري، قوله ان "التصدي لهذه العصابات أو للارهابيين هو من اختصاص الأجهزة الأمنية، ويقتصر دور مجلس محافظة بغداد على تقديم الدعم الى تلك الاجهزة من خلال تزويدها بالمعلومات أو توفير الاحتياجات لها".
وأوضح ان المجلس "استطاع ان يقوم بدور كبير في حفظ الامن بالعاصمة من خلال نصب كاميرات لمراقبة الحوادث التي تحصل، بالأضافة الى الكشف عن الارهابيين والمجرمين الذين يقومون بعمليات اختطاف أو قتل أو تفجير على مدار 24 ساعة".
فيما قال عضو المجلس البلدي لمدينة الزعفرانية نبيل صائب، ان تنسيقا يجري مع القوات الامنية المسؤولة في المنطقة لمنع البائعين الدوارين (الغرباء) من دخول المحلة الا بموافقة اللجنة الامنية في المجلس المحلي.

 

كليات إنسانية ودينية وعلمية وهمية تنتشر في بغداد أغلقت في كربلاء

نشرة المجتمع المدني: لم يدر في خلد علي أو فاطمة اللذين انخرطا منذ عامين في احدى الكليات الاهلية الجامعة، أن حلمهم  سيصطدم بواقع مخيب للآمال بعد ان اكتشفا أن الملايين التي صرفوها ذهبت هباء لان الكلية الجامعة لم تحصل على أوراق قبول من وزارة التعليم العالي ولم تصادق عليها رئاسة الوزراء.
تقول صحيفة (الصباح) (17/9) في تقرير مطول لها، ان علي وفاطمة، نموذجان لمئات من الطلبة الذين خيبت آمالهم تطلعات "العصابات العلمية" التي استغلت رغبة الطلاب الطموحين من خلال افتتاح كليات وهمية تجني اموالا على شكل اقساط دراسية في تخصصات علمية وانسانية ودينية.

طلبة وقصص
يقول علي: "نحن من فاتنا قطار الحصول على شهادة جامعية منذ زمن النظام السابق الذي ساقنا إلى الحروب ومن ثم عطلنا الحصار الاقتصادي أردنا إكمال طموحنا فوجدنا بعد سقوط النظام العشرات من الكليات والجامعات سواء التي كانت تمنح شهاداتها عن بعد أو تلك التي ينتظم فيها التعليم"، مشيرا إلى إن "الموضوع لا يستثني حتى الجهات الدينية التي استغلت الوضع العام وتعطش العراقيين إلى المعرفة الدينية فأسست لها كليات تبين فيما بعد أنها وهمية".

وتنقل الصحيفة عن حامد، وهو خريج إعلام أراد الحصول على شهادة البكالوريوس في القانون ووجد في جامعة أهلية فتحت أبوابها بعد سقوط النظام ضالته، خاصة انها حملت اسما مرموقا في عالم العلوم واستنفرت جهودها في بث إعلانات في عدة صحف توضح انها معترف بها، قوله انه "قدم أوراقه ودفع عدة آلاف من الدولارات، إلا انه تبين بعد عامين انها كلية غير معترف بها في حين كان مسؤولوها يقدمون لنا الأوراق على إنها معترف بها وان هناك توقيعا لوزير التعليم العالي وإنها بانتظار الحسم النهائي".
وتساءل: "اذا كانت هذه الكلية غير معترف بها فكيف منحت شهادات دكتوراه للآخرين الذين اخذوا الآن يضعون حرف الدال أمام أسمائهم، وكيف لا تراها الحكومة المحلية ولماذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة إلا بعد أن استولت على عدة ملايين من الدولارات لتقفل أبوابها وترحل عن المدينة".

اما الطالبة زينب فتقول: "انها قدمت أوراقها إلى إحدى الكليات الإسلامية الجامعة التي تديرها احدى الشخصيات الدينية المعروفة وإنها رغبت بان تكمل تعليمها الإسلامي خاصة وان هذا الجانب كانت تبحث عنه لكي تخدم بنات جيلها لتلقي عليهن المحاضرات الإسلامية بطريقة علمية".
وتابعت: "سمعنا ان هذه الكلية الجامعة تضم خيرة المدرسين والأكاديميين الإسلاميين ولكن بعد عام وجدت نفسي خارج الأبواب وان لا شهادة يمكن الحصول عليها".

كليات وهمية
في حين قال تقي، وهو معاون مهندس، أراد إكمال دراسته ليكون مهندسا في مصنعه ويحصل على راتب أعلى فضلا عن تطوير قدراته بعد أن حرمه الفقر والنظام السابق من إكمال دراسته الجامعية، انه "وجد في إحدى الكليات الجامعة هدفه وهي تحمل اسما عالميا ولها فروع في كل أنحاء العالم ومنها البلدان العربية وفيها اختصاصي الذي درسته في المعهد التقني".
ويضيف: "بعد أن دفعت ملايين الدنانير ودرست لمدة ستة اشهر اكتشفت إن هذه الكلية لم تحصل على الموافقة الرسمية من وزارة التعليم العالي"، لافتا الى ان "مجلس المحافظة واعضاء لجنة التعليم فيه بينوا علمهم بكون تلك الكليات غير معترف بها وحذروا من الدراسة فيها، لكن إذا كانت هذه الكليات وهمية فلماذا لا تتخذ الإجراءات المناسبة بحقها لاغلاقها، وهي بالعشرات في إنحاء العراق".

المسؤولية القانونية
وتتابع الصحيفة عرضها لظاهرة انتشار تلك الكليات في معظم المحافظات العراقية، قائلة ان "مافيات التعليم انتشرت في مدن العراق بعد سقوط النظام السابق، في الوقت الذي قدمت مؤسسات تعليمية اهلية اوراقها للحصول على اجازة فتح كلية او جامعة وتمت الموافقة على انشائها رسميا".
وتنقل الصحيفة عن رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس محافظة كربلاء الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي، قوله ان "المجلس حذر في اكثر من مناسبة وعبر وسائل إلاعلام المختلفة الطلبة الذين يرومون التقديم على الجامعات والكليات الأهلية من مغبة الوقوع في حبائل الكليات الوهمية منها"، كاشفا النقاب عن ان "كلية وهمية استغلت اسم كلية اخرى قدمت طلبا وهي في طور الموافقة من الجهات العليا".
واضاف أن "لجنة التعليم وبعد وضع الأدلة الوثائقية توصلت إلى وجود كليتين تحملان اسم كلية الطف الجامعة وتبين أن أحداهما وهمية، فالكلية التي أسستها نقابة المعلمين وقدمت أوراقها إلى وزارة التعليم العالي ورفعت الى رئاسة الوزراء للمصادقة هي كلية إنسانية تضم كليات اللغة العربية والانكليزية وإدارة الأعمال وعلوم الحسابات، اما الكلية الثانية (الوهمية) فانها ادعت انها تضم كليات الهندسة المدنية والصيدلية وطب الأسنان فهي لم تقدم أي مستمسك رسمي إلى الجهات المسؤولة وهي بذلك كلية مخالفة للقانون والشروط ولا سند قانوني لها".
وحمل الحسناوي الجهات التنفيذية من المحافظة ووزارة التعليم العالي، مسؤولية انتشار الكليات الوهمية وعدم اغلاقها، داعيا الى "اتخاذ الإجراء القانوني بحقها وغلقها وإخضاعها إلى العقوبات"، متوقعا أن تقوم الجهات التنفيذية باتخاذ خطوات سريعة لحماية اموال المواطنين ومحاسبة المقصرين والمخالفين.


تظاهرة في بغداد تندد بتدخلات الجوار بالشأن العراقي

نشرة المجتمع المدني: إنتهت تظاهرة نظمتها عدد من منظمات المجتمع المدني في ساحة التحرير وسط بغداد، صباح الجمعة 16/9، ندد فيها المتظاهرون بتدخلات دول الجوار في الشأن العراقي، ومنها ايران والكويت.
وذكرت وكالة (اصوات العراق) (16/9) ان "عشرات المواطنين والنشطاء المدنيين تظاهروا اليوم في ساحة التحرير وسط بغداد، منددين باتدخلات والتجاوزات الايرانية والكويتية على سيادة العراق، والقصف الايراني على الحدود في اقليم كردستان واستهداف المدنيين".
وأضاف أن "المتظاهرين طالبوا ايران بوقف قصفها للمناطق الحدودية بالعراق واعادة اطلاق مياه نهر الوند الذي تسبب في جفاف مساحات واسعة من الاراضي الزراعية سواء في خانقين او بقية اقضية ونواحي محافظة ديالى"، مرددين شعار ايران برة برة، بغداد تبقى حرة".
كما ادان المتظاهرون السياسة العدائية التي تنتهجها الكويت "التي باتت تشكل ضررا متزايدا للعراقيين بعد كل ما حملته قرارات مجلس الامن بشأن ترسيم الحدود من ظلم واجحاف بحق العراقيين ومستقبل بلدهم"، بحسب المتظاهرين.
وكانت الكويت قد أعلنت، في السادس من نيسان الماضي، عن البدء بإنشاء مشروع ميناء مبارك بعد سنة من إعلان العراق نيته بناء ميناء الفاو الكبير.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد إلى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، سيكون " صديقاً للبيئة"، مبينا أنه "ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال، بهدف جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي.
لكن العراق انتقد المشروع بشدة، واعتبر مسؤولون في الحكومة والبرلمان، ان المشروع يضر بمصالح العراق ويخنق الممر المائي الضيق الذي يؤدي الى الموانئ العراقية، مطالبة الكويت بتغيير موقع بناء الميناء بحيث لا يضر بالمصالح العراقية.


لجنة التعيينات: تخصيص 150 درجة وظيفية لخريجي الدراسات الاسلامية بكردستان

نشرة المجتمع المدني: كشف رئيس لجنة التعيينات في محافظة أربيل عن اعلان بقية اسماء المشمولين بالتعيينات في الدوائر والمؤسسات الحكومية نهاية شهر ايلول الجاري، مشيرا الى تخصيص 150 درجة وظيفية لخريجي الدراسات الاسلامية بكردستان.
وذكر موقع (كورديو) (16/9) ان رئيس لجنة التعيينات في محافظة أربيل طاهر عبد الله، قال في تصريح لقناة (سبيدة) الفضائية، أن لجنة التعيينات ستبدأ بأعلان ما تبقى من القوائم التي تضم اسماء المشمولين بالتعيين والتوظيف في الدوائر الحكومية في محافظة اربيل.
وبشأن حل مشكلة خريجي كلية العلوم الاسلامية، الذين نظموا عدة تظاهرات احتجاجية خلال شهر واحد، اشار عبد الله الى "تخصيص مئة وخمسين درجة وظيفية لهم موزعة على كافة الدوائر الحكومية بشكل متساوي منها عشرون درجة وظيفية على ملاك وزارة التربية والبقية على ملاك دوائر وزارة الاوقاف ومؤسسات الوزارات الاخرى في حكومة اقليم كردستان".  


كويسنجق..
استقالة جماعية لرؤساء اقسام كليات (جامعة كويسنجق)

نشرة المجتمع المدني: قدمت مجموعة من رؤساء اقسام كليات جامعة كويسنجق استقالاتهم الى رئاسة الجامعة، احتجاجا على عدم صرف مخصصاتهم المالية التي وعدوا بها مقابل مواصلتهم الدوام اثناء العطلة الصيفية.
وذكر موقع (كورديو) (16/9) ان "رئيس قسم اللغة الكردية في جامعة كويسنجق الدكتور عمر محمود، قال  خلال اتصال هاتفي مع قناة سبيدة الفضائية، ان تسعة عشر من رؤساء اقسام الكليات قدموا استقالاتهم الى رئاسة الجامعة احتجاجا على امتناع الادارة عن صرف مستحقاتهم المالية المترتبة على الجامعة لقاء استمرارهم في الدوام خلال العطلة الصيفية".
ولفت محمود الى "تعرض رؤساء الاقسام لغبن كبير من قبل رئاسة الجامعة وأنهم مصرون على الاستقالة مالم تلبى مطالبهم كاملة".
يذكر أن جامعة كوية من الجامعات المستحدثة في اقليم كردستان وتقع في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل.


البرنامج الانمائي للامم المتحدة يعقد ورشة حول "الشفافية" في العمل باربيل

نشرة المجتمع المدني: عقد البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP) ورشة تدريبية حول موضوع "الشفافية" في العمل وصوغ سياسات واضحة في تداول المعلومة وتيسير إجراءات مفوضية الانتخابات العراقية وشركائها في العملية الإنتخابية.
وذكر بيان لبرنامج الامم المتحدة، تلقت نشرة (المجتمع المدني) (16/9) نسخة منه، ان "البرنامج الانمائي (UNDP) عقد ورشة تدريبية حول موضوع الشفافية في العمل وصوغ سياسات واضحة في تداول المعلومة وتيسير الإجراءات لمفوضية الانتخابات العراقية وشركائها في العملية الإنتخابية".
واضاف البيان ان الورشة "التي عقدت في أربيل للفترة من 12-15 أيلول سبتمبر، استهدفت كادر المفوضية العليا للانتخابات ممن يعملون في مجال الاعلام والإجراءات ومجلس المفوضين".
واوضح ان الورشة "تميزت بالقاء محاضرات مختلفة ودروسا تطبيقية ألقاها ميسر الورشة الخبير في شؤون الانتخابات وتطوير عمل المؤسسات مازن شعيب، حول تطوير خطط المفوضية واجراءاتها والتي تؤدي الى المزيد من الشفافية في التعامل مع الآخرين".
وقد ذكر شعيب على هامش الورشة ان "الهدف الاساس من الورشة هو استكمال واعتماد سياسات شفافة للمفوضية تؤدي الى تطوير عملها وتنظيم طبيعة تعاملها مع شركائها".
واضاف شعيب ان "مفوضية الانتخابات العراقية قطعت شوطا في هذا الاتجاه وقد ان الاوان لادخال نماذج مفوضيات الدول الديمقراطية المستقرة وتطبيقاتها الى اجراءات عمل المفوضية تطويرا له وتفعيلا بهدف تحقيق اعلى شفافية من خلال صوغ سياسات خاصة للمفوضية بهذا الصدد".


الأمين العام للأمم المتحدة: السنة الحالية مشهودة في تاريخ الديمقراطية

نشرة المجتمع المدني: وصف الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، السنة الحالية بـ"سنة مشهودة" في تاريخ الديمقراطية بعد أن شارك ملايين الناس في الأحداث الدرامية التي شهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم، مبينا أن الأحداث أكدت أيضا أن الديمقراطية لا تُصدَّر ولا تفرض من الخارج بل يجب أن تنشأ عن إرادة الشعب وأن تغذيها قوة المجتمع المدني وفعاليته.
وقال بان كي مون في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف 15 ايلول سبتمبر من كل عام، تلقت نشرة (المجتمع المدني) (15/9) نسخة منها: "لقد كانت هذه السنة سنة مشهودة في تاريخ الديمقراطية، ذلك أن ملايين الناس شاركوا في الأحداث الدرامية التي شهدها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى، والتي تُتُبِّعت مع ذلك على نطاق أوسع وحظيت باهتمام بالغ".
وكانت العديد من مناطق العالم قد شهدت تحولات ديمقراطية وحركات تغيير فيما شهدت منطقة الشرق الاوسط ثورات ما بات يعرف بالربيع العربي التي جاءت في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين مطالبة بتحقيق الاصلاح وبناء الديمقراطية.
وأضاف: "وقد أكد انخراطهم في تلك الأحداث، أن الديمقراطية نموذج عالمي تصبو إليه الشعوب قاطبة وهو ليس بغريب على أي ثقافة من ثقافاتها، وقد ذكّرت هذه السنة أيضا بأن الديمقراطية لا تُصدَّر ولا تفرض من الخارج؛ بل يجب أن تنشأ عن إرادة الشعب وأن تغذيها قوة المجتمع المدني وفعاليته.
وقد وقف العالم على حقيقة القول المأثور إن البلدان لا تصبح مؤهلة للديمقراطية وإنما تصبح مؤهلة بالديمقراطية".
ولفت الى ان "الشباب كانوا هم من أبرزوا هذه الرسالة في المقام الأول، فقد ناصروا المثل الديمقراطية وهم يواجهون الآن تحدي العمل من أجل تحقيق إمكانات العمليات الانتقالية التي ساعدوا على تحريك عجلتها".
ويتابع: "وتؤكد هذه الحقائق نفسها معلمةٌ أخرى من معالم هذه السنة ألا وهي الذكرى السنوية العشرون للتحول الكبير الذي مرت به أوروبا الشرقية، وما زال العديد من بلدان هذه المنطقة في المراحل الأولى من تحولها الديمقراطي، وهي تدرك مقدار الكدّ الذي يتطلبه تحقيق سيادة القانون ودعم الشفافية والمساءلة، وإصلاح النظامين السياسي والاقتصادي، كما أنها تعي الانتكاسات التي يمكن أن تحبط التوقعات، وتدرك التفاني المطلوب لمواصلة السير قدما"، مبينا أن "في تجارب تلك البلدان عبراً".
واشار الأمين العام للأمم المتحدة ان المنظمة "مستعدة لدعم تلك الجهود، وهي تبذل في تطوير المؤسسات والممارسات الديمقراطية وتعزيزها في العالم ما لا تبذله أي منظمة أخرى، فالأمم المتحدة تدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشجع المجتمع المدني على المشاركة الشعبية، وتغذي الحوار عندما تنسد آفاق التفاهم بين الأطراف في إثر اقتراع يختلفون فيه، وتسدي وساطتها في الأوضاع السياسية المضطربة منعا لنشوب النزاع، وتدعم إقامة مؤسسات أمنية تتمتع بروح المسؤولية بعد انتهاء النزاع، كما أنها توفد خبراء يساعدون على تعزيز سيادة القانون، وتطوير هياكل التعددية الحزبية، وبناء إدارة عمومية فعالة تخضع للمساءلة، وإقامة مؤسسات أمناء المظالم، وأجهزة مكافحة الفساد وهيئات المساواة بين الجنسين".
وأكد انه "في هذه الجهود جميعا، لا تسعى الأمم المتحدة إلى تصدير أي نموذج وطني أو إقليمي للديمقراطية أو إلى الترويج له، فهي تعمل انطلاقا من إدراكها أن المثل الديمقراطي متجذر في فلسفات وتقاليد مناطق العالم قاطبة؛ وأن الحوكمة الديمقراطية الفعالة تحسن نوعية حياة الرجال والنساء حيثما وجدوا؛ وأن الديمقراطية ترسي الدعائم التي تكفل دوام السلام والأمن والتنمية".
وخلص الى القول: "فلنعمل بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية على مضاعفة جهودنا في دعم الناس كافة، ولا سيما الشباب -وهم القوة التي حركت الأحداث الجسام التي شهدتها هذه السنة- من أجل تحويل الديمقراطية إلى واقع معاش، فهذا اليوم لهم، ولنحيّ فيهم الالتزام بالعمل الموصول في سبيل الديمقراطية".


رابطة الحقوقيين في صلاح الدين تفتتح مركزاً للدفاع القانوني في صلاح الدين

نشرة المجتمع المدني: افتتحت رابطة الحقوقيين في محافظة صلاح الدين وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، مركزاً للدفاع القانوني في المحافظة سيقوم بتقديم المساعدة القانونية للمحتجزين والسجناء غير القادرين على تحمل أجور المحاماة والفئات التي تتعرض لفترات الحجز الطويل.
وذكر بيان لرابطة الحقوقيين في صلاح الدين، تلقت نشرة (المجتمع المدني) (15/9) نسخة منه، انها "افتتحت في المحافظة وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع وبدعم الاتحاد الاوربي، مركزاً للدفاع القانوني في المحافظة سيقوم بتقديم المساعدة القانونية للمحتجزين والسجناء غير القادرين على تحمل أجور المحاماة، والفئات التي تتعرض لفترات الحجز الطويل، والنساء والأحداث، والسجناء والمحتجزين في محافظة خارج محل السكنى، والفئات غير القادرة على توكيل محامي بسبب فقدان المعيل او العائلة أو أسباب إنسانية أخرى".
واضاف البيان ان "المركز الذي يقع في تكريت ناحية العلم، سيقدم خدماته دون تمييز بين المواطنين و بشكل مجاني في كل مراحل الدعوى بهدف المساهمة في إقامة العدالة والدفاع عن المعتقلين، وللفترة من 15/ 8/ 2011 ولغاية 30/10/2011".


في اليوم العالمي للديمقراطية..
الأمم المتحدة تؤكد اهمية المساءلة ودور المجتمع المدني فيها

نشرة المجتمع المدني: شدد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جيرزي سكوراتوفيتش، في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية (15/9) القاها في البرلمان العراقي، على أهمية المساءلة السياسية بما تفرضه من تعزيز للروابط بين البرلمان والمواطنين، مشيرا الى أهمية إيلاء الاهتمام بدور المجتمع المدني بصفته شريكاً كاملاً في الدفاع عن مصالح الوطن ومساعدة مؤسسات الدولة كونه ضامنا إضافيا وفعالا للمساءلة.
وقال سكوراتوفيتش، الذي يشغل أيضا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في كلمته، التي حصلت نشرة (المجتمع المدني) على نسخة منها، انه "ليس هنالك من محفل أكثر ملائمة للاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية من هذا المجلس الذي يضم ممثلين اختارهم الشعب ديمقراطياً، وليس هناك من مكان أمثل للاحتفال بهذا اليوم وتحت عنوان (المساءلة السياسية: تعزيز الروابط بين البرلمان والمواطنين)".
وأضاف: "لذا اسمحوا لي سيادة الرئيس أن أهنئكم على استضافتكم لنا جميعاً هنا للاحتفال بهذه المناسبة  تحت قبة هذه المؤسسة التي تجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية ومساءلة الحكومة وصوت الشعب، وهنا أثمن أيضاً دوركم في إيلاء الاهتمام بدور المجتمع المدني بصفته شريكاً كاملاً في الدفاع عن مصالح الوطن والاضطلاع بدوره الشرعي في مساعدة مؤسسات الدولة على الاخذ بالبلاد نحو المستقبل الذي تستحقه؛ مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار على نحو مستدام، مستقبل ينعم فيه كل مواطن عراقي بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو معتقداته الدينية أو أصله الإثني بحماية حقيقية وفعالة تقدمها دولة قوية تقوم على سيادة القانون وتُصان فيها حقوق الإنسان وكرامته بقوة وعلى أتم وجه".
وتابع: "هذا هو السبب الرئيسي لأن تحل أسرة الأمم المتحدة ضيفاً على بلادكم، فنحن هنا لنمد لكم يد العون كلما طلبتموه لنجعل من هذا المستقبل المنشود واقعاً ملموساً"، مبينا أن الأمم المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد لتضع تحت تصرفكم الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى التي جمعتها من العديد من السياقات المختلفة في تعزيز المؤسسات والممارسات الديمقراطية، ففي جميع أنحاء العالم تدعم الأمم المتحدة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتشجع المشاركة الشعبية من قبل المجتمع المدني، وتعزيز الحوار عندما يتعذر التفاهم بين الأطراف إثر الاختلاف، كما تسدي وساطتها في الأوضاع السياسية المضطربة منعاً لنشوب النزاعات، وتدعم إقامة مؤسسات أمنية مسؤولة بعد انتهاء النزاعات، وتوفد خبراء يساعدون على تعزيز سيادة القانون، وتطوير هياكل التعددية الحزبية، وبناء إدارة عمومية فعالة تخضع للمساءلة، وإقامة مؤسسات الرقابية، وأجهزة مكافحة الفساد وهيئات المساواة بين الجنسين".
ونبه سكوراتوفيتش الى ان الديمقراطية تواجه امتحانين، قائلا انه "تأسيسا على هذا الكم الهائل والمتعدد للتجارب الديمقراطية في العالم يبدو لي شخصيا ان هناك إمتحانين للديمقراطية، الامتحان الاول هو القدرة على اجراء انتخابات ديمقراطية تتمخض عن اغلبية يمكنها تشكيل حكومة، والامتحان الثاني هو مدى نجاح هذه الاغلبية في التعامل مع الاقليات".
واشار الى ان "بإمكان خبرات الأمم المتحدة أن تصب في منفعة العمليات التي تنخرطون بها في مسيرتكم نحو بناء دولة ديمقراطية لا رجعة عنها"، لافتا الى ان "لأبناء الشعب العراقي أن يفخروا بأنهم دفعوا عجلة العملية الديمقراطية في العراق للامام عندما أقبلوا بأعداد هائلة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عام 2010 وبذلك تحدوا الذين يستخدمون الإرهاب والعنف لمحاولة سلب مستقبل هذا البلد وشعبه وإبقائهم رهينة لانعدام الأمن الاستقرار للأبد".
واوضح أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "تشرفت بدعوتها من قبل حكومة العراق لتقديم المساعدة في هذه العملية، وعملت البعثة منذ بدء ولايتها مع حكومة العراق والكتل السياسية ومجلس النواب وأعضاء من المجتمع المدني لمساعدة العراق على تحقيق الأهداف والمثل الديمقراطية، وتقف البعثة على أهبة الاستعداد، بناء على طلبكم، لتيسير الحوار السياسي وتقديم الدعم الفني والمشورة للجهود الرامية الى مأسسة العمليات والممارسات الديمقراطية في العراق".
واورد بعض الأمثلة على ما قدمته الأمم المتحدة من عمليات دعم قائلا: "فعلى سبيل المثال، قدمنا المشورة والدعم الى المؤسسات الانتخابية العراقية والمساعدة الفنية والدعم القانوني لعملية صياغة ومراجعة الدستور في العراق، وتقديم النصح للحكومة العراقية في عدد من المجالات المتعلقة بحقوق الانسان، وفي هذا الصدد، اود ان اسلط الضوء بشكل خاص على الدعم الذي تقدمه البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لعملية تشكيل المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان".
ودعا سكوراتوفيتش البرلمان والحكومة العراقيتين الى القيام بواجباتهما بوجود مهام كثيرة عليهما انجازها، قائلا: "لقد وضع الشعب ثقته بكم عندما اختاركم وانتخبكم كممثلين عنه ووضع ثقته بالحكومة لضمان الإيفاء بالتزاماتها تجاههم، بما في ذلك الالتزام بحماية واحترام حق الشعب في الاضطلاع بدور فاعل في الحياة السياسية والمدنية، فقد كان ولا زال لدى أبناء الشعب آمال كبيرة بأن تحقق مؤسسات الدولة توقعاتهم، لقد تم إحراز تقدم، فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، وتحققت إنجازات هامة على صعيد وضع الأطر التشريعية وبناء مؤسسات الدولة الضرورية، واستغرق تحقيق هذه الإنجازات وقتاً، وهي نتيجة طبيعية للعمليات الديمقراطية والشاملة التي تتطلب إيلاء أولوية عليا للتوافق، وهذه الإنجازات ليست بالضرورة ملموسة لدى المواطنين الذين يتطلعون إلى تحسين ظروفهم المعيشية وحماية حقوقهم والحصول على الخدمات الأساسية وهي مطالب لا يزال المواطنون ينادون بها ويطالب أيضا بها هذا المجلس الموقر".
ونبه القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق الى أنه "ما يزال هنالك الكثير الذي يتحتم إنجازه بعد وهذه أيضاً حقيقة لا يمكن إنكارها وتقر بها جميع الأطراف المعنية في العراق وعلى كافة المستويات حتى وإن كانت لا يتفق على الطريقة الفضلى للمضي قدماً".
وتابع: "إن المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس النواب جسيمة، لكن إنجازها ليس مستحيلاً، فالعراقيون قادرون على التغلب على التحديات التي يواجهونها من خلال مضاعفة وتوحيد جهودهم في عملية شاملة ومفتوحة وشفافة حول برنامج موحد يجعل مصالح البلاد والشعب الأولوية الاسمى ويتم السعي لتحقيقها بصورة حثيثة ونية صادقة وثقة متبادلة".
كما لفت الى دور المجتمع المدني ونشطائه، قائلا ان "أمام المجتمع المدني النامي والناشط بشكل متزايد في العراق دورا رئيسيا لتحقيق هذا المسعى، ليس فقط من خلال التعبير عن تطلعات االجماهير وشواغلهم بل أيضاً من خلال تقديم مساهمة قيمة في عملية صنع القرارات التي تؤثر في جميع جوانب حياة المواطن، والأهم من ذلك، فإن تعزيز وتمكين المجتمع المدني يجعل منه ضامناً إضافياً وفعالاً للمساءلة".
ومضى قائلا: "هنا أيضاً علينا أن نقر أنه تم إحراز تقدم على صعيد التواصل مع المجتمع المدني، بيد أنه يمكن عمل المزيد لضمان توفير بيئة سليمة لعمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات والنقابات والأوساط الأكاديمية وغيرهم كشركاء فاعلين لمؤسسات الدولة، وقد سمعنا من السيد رئيس مجلس النواب ما يجري القيام به لتعزيز التعاون مع المجتمع المدني وإنني أتطلع إلى الاستماع للمزيد حول هذا الموضوع من ممثل المجتمع المدني المحترم ومن مختلف المشاركين في هذا الحدث".
وعبر عن ثقته بأن "هذه الأفكار ستسهم في ضمان استمرار انخراط المواطنين العراقيين في الشأن العام حتى يكون صناع القرار على دراية باحتياجاتهم ويستجيبون لها".
وانهى سكوراتوفيتش كلمته بالتأكيد على ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية لهذا العام: "لقد كانت هذه السنة سنة مشهودة في تاريخ الديمقراطية، وقد ذكّرت هذه السنة أيضاً بأن الديمقراطية لا تُصدَّر ولا تفرض من الخارج؛ بل يجب أن تنشأ عن إرادة الشعب وأن تغذيها قوة المجتمع المدني وفعاليته، وقد وقف العالم على حقيقة القول المأثور إن (البلدان لا تصبح مؤهلة للديمقراطية وإنما تصبح مؤهلة بالديمقراطية)، والعراق ليس باستثناء".


مجلس ذي قار يرفض حكما بتغريمه لتجاوزه صلاحياته في اول حالة من نوعها

نشرة المجتمع المدني: رفض مجلس محافظة ذي قار، حكما قضائيا بتغريمه لتجاوزه صلاحياته، معتبرا المحكمة غير مختصة للتقاضي بهذه الحالة، فيما عد محلل القرار نقطة تحول للعلاقة بين المجلس والموظفين بالمحافظة.
وكان مسؤول محلي سابق رفع دعوى قضائية على مجلس محافظة ذي قار امام محكمة استئناف ذي قار بعد قيام المجلس بعزله من وظيفته.
ونقلت وكالة (أصوات العراق)(15/9) عن المعاون الاداري لمجلس المحافظة حميد الغزي، قوله ان "الفصل بهذا النوع من القضايا ليس من صلاحية محكمة استئناف ذي قار لأنه من تخصص محكمة القضاء الاداري، وكان على المشتكي التظلم امام الجهة التي اصدرت القرار اي مجلس المحافظة وبعدها رفع القرار لمحكمة القضاء الاداري وليس امام محكمة ذي قار التي تختص بالقضايا المدنية والجنائية وليست الادارية".
وعن تجاوز مجلس المحافظة لصلاحيات، اجاب الغزي ان "قانون مجالس المحافظات رقم 21  اعطى الصلاحية لمجلس المحافظة بإقالة المدير العام، وبالتالي من يمتلك الكل يمتلك الجزء لذلك من صلاحية المجلس اقالة من هو دون درجة المدير العام  حتى وان لم ينص القرار على ذكر ذلك تحديدا".
وكانت محكمة استئناف ذي قار اصدرت حكما بتغريم مجلس المحافظة مبلغ سبعة ملايين دينار عراقي بسبب تجاوزه لصلاحياته الاتحادية وقيامه بإقالة مسؤول محلي بصورة غير قانونية.
وقال مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لوكالة (اصوات العراق) إن محكمة استئناف ذي قار "اصدرت حكمها بتغريم  مجلس المحافظة مبلغ سبعة ملايين دينار عراقي (5,8 الاف$) بعد ان عدت قرار إقالة ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء سوق الشيوخ منشد جابر غير قانوني ولا يقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة، كما رأت المحكمة إن مجلس المحافظة لم يقدم الأسباب التي دفعته لإقالة المسؤول او محاضر تحقيق حسب قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لعام 1991 ما جعل قراره باطلا، بحسب المحكمة حيث حدد قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 رقابة المجلس بالهيئات التنفيذية المحلية فقط دون الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي، فضلا عن إن الموظف المقال ليس بدرجة مدير عام حيث لا يحق للمجلس إقالة من هم دون هذا المنصب".
واكد المصدر ان المحكمة "الزمت مجلس المحافظة بتعويض مادي قدره مليوني دينار وتعويض أدبي قدره خمسة ملايين دينار ليكون مجموع التعويض الكلي سبعة ملايين دينار عراقي، بالإضافة إلى حقه بإقامة الدعوى الجزائية او الشكوى لدى المحكمة الإدارية العليا".
واضاف ان "ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء سوق الشيوخ منشد جابر كان رفع دعوى مدنية ضد مجلس المحافظة طعنا منه بقرار الإقالة وهو القرار الذي اضطر وزير العدل للاستجابة له حياء أو تعاطفا وقرر نقله من موقعه إلى المديرية العامة لتسجيل العقاري في المحافظة بصفة معاون مدير كونه حقوقي".
من جانه اعتبر مراقبون القرار بأنه يشكل نقطة تحول للعلاقة بين المجلس والموظفين بدوائر المحافظة.
وقال المحلل السياسي فاضل الخاقاني لوكالة (اصوات العراق) انه "رغم مضي قرابة ثلاث سنوات على عمر المجلس لم يتفهم لحد الان صلاحياته ويتصرف وكانه سلطة مطلقة ما أوقعه في الكثير من المخالفات الادارية وجعلت مدراء الدوائر لايعرفون مرجعيتهم  بل ان كل عضو صار يتسلط على دائرة بالمحافظة ويتصرف بمواردها وموظفيها وصار مديرا لها بالظل، دون ان يستطيع مديرها الاساسي محاسبة أي موظف لان معظمهم معين من قبل  المجلس ويوفر له الغطاء".
وأضاف: "اعتقد ان القرار سيشكل منعطفا مهما لعلاقة الموظفين بمجلس المحافظة ويخلق ثقافة ادارية جديدة ويمكن ان يخلق اسس حدودا لقرارات المجلس".
وكان مجلس محافظة ذي قار صوت بالأغلبية المطلقة بجلسته الدورية 122 في 28-2-2011 على إقالة مدير ملاحظيه التسجيل العقاري في قضاء سوق الشيوخ (30 كم شرقي الناصرية) بناء على توصية المجلس البلدي بالقضاء.
وينص قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2008) بالمادة 9 من الفصل الثاني على
"إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة (تتحقق بنصف +1 من عدد الأعضاء) بناء على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناء على اقتراح من المحافظ، استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة التي  حددت بـ:-
ــ فقدان احد شروط العضوية
ــ عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي
ــ التسبب في هدر المال العام
ــ الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 380 كم جنوب بغداد

 

اختناق 6 اشخاص بتأثير قنبلة يشتبه باحتوائها على مواد كيمياوية في حلبجة

نشرة المجتمع المدني: قال قائممقام قضاء حلبجة كوران حاتم، إن ستة عناصر من قوات الأمن بينهم مدني أصيبوا باختناق شديد بعد تواجدهم في مكان قنبلة يشتبه باحتوائها على مواد كيمياوية.
ونقلت وكالة (أصوات العراق)(15/9) عن حاتم ، قوله أنه "تم العثور على قنبلة يشتبه باحتوائها على مواد كيمياوية يوم أمس (الأربعاء) أثناء حملة تنظيفات وترميمات في موقع بقضاء حلبجة لتحويله إلى ساحة خضراء"، مبينا ان "القنبلة كانت موجودة مع اجزاء طائرة كانت قد سقطت في نيسان عام 1988".
وأضاف أنه "بعد حضور قوات الآسايش (الأمن) الى مكان القنبلة، أصيب ستة منهم بينهم مدني بحالات اختناق شديدة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرا الى انهم "بانتظار خبراء مكافحة المتفجرات لرفع القنبلة والتأكد من احتوائها على مواد كيمياوية من عدمه".
وتعرضت مدينة حلبجة في محافظة السليمانية الواقعة على بعد 80 كم من الحدود مع ايران، في 16 آذار مارس عام 1988 للقصف بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام السابق ما أدى، بحسب الإحصاءات الكردية، الى مقتل خمسة آلاف مدني وجرح عشرة آلاف آخرين من سكان المدينة.

 

العمل تكشف عن وجود اكثر من 900 الف عاطل مابين عامي 2008 - 2011

نشرة المجتمع المدني: اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، عن وجود اكثر من من 900 الف عاطل مابين الفترة بين 2008 – 2011، بحسب بيان لها في 15/9.
ونقل الموقع الرسمي التابع للوزارة عن مدير دائرة العمل والتدريب عزيز ابراهيم، قوله إن "عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ 929,299 وذلك للفترة ما بين 2008 – 2011، بحسب سجلات الوزارة".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد خصص في السادس من أيلول/سبتمبر الجاري، 450 مليار دينار إضافية من موازنة الدولة الاتحادية لتمويل مشاريع صغيرة للعاطلين عن العمل بهدف مكافحة الفقر في العراق .


رئاسة كردستان تبلغ بإخلاء المنطقة المحيطة بالصاروخ الكيمياوي في حلبجة

نشرة المجتمع المدني: أبلغت رئاسة إقليم كردستان، سكان المنطقة المحيطة بالصاروخ الكيمياوي بضرورة إخلاء المنطقة لحين رفعه، بحسب مصدر من سكان المنطقة.
ونقلت وكالة (أصوات العراق)(15/9) عن المصدر قوله، إنه "تم تبليغنا مساء اليوم (15/9) بإخلاء منطقة كاني عاشقان (وسط حلبجة) وتفريغها من ساكنيها، بأمر من رئاسة اقليم كردستان لحين رفع الصاروخ الكيمياوي عن المنطقة"، مشيرا الى أنه "بدأ العمل على توفير أماكن بديلة للذين يشملهم قرار الإخلاء".
وكان قائممقام قضاء حلبجة كوران حاتم، قد ذكر في وقت سابق، إن ستة عناصر من قوات الأمن (الآسايش) بينهم مدني أصيبوا باختناق شديد بعد تواجدهم في مكان قنبلة يشتبه باحتوائها على مواد كيمياوية.
وأوضح حاتم أنه تم العثور على قنبلة يشتبه باحتوائها على مواد كيمياوية الأربعاء الماضي أثناء حملة تنظيفات وترميمات في موقع بقضاء حلبجة (80 كم عن الحدود مع ايران)، لتحويله إلى ساحة خضراء، مبينا ان القنبلة كانت موجودة مع أجزاء طائرة كانت قد سقطت في نيسان عام 1988".
وتعرضت مدينة حلبجة في محافظة السليمانية في 16 آذار مارس عام 1988 للقصف بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام السابق ما أدى، بحسب الإحصاءات الكردية، الى مقتل خمسة آلاف مدني وجرح عشرة آلاف آخرين من سكان المدينة.


انتهاء اعمال المؤتمر الحادي عشر للسلام في ميونخ

نشرة المجتمع المدني: اختتم المؤتمر الحادي عشر للسلام في مدينة ميونخ، الذي عقد بمشاركة وفد من اقليم كردستان، اعماله بدعوات الى نبذ العنف والقتل واحلال السلام في ارجاء العالم، حسب مسؤول ايزيدي.
وذكر موقع (كورديو) (15/9) ان المؤتمر الحادي عشر للسلام في مدينة ميونخ اختتم اعماله في 13/9 بالدعوة الى السلام ونبذ العنف، وفي اليوم الأخير القيت كلمات من قبل ممثلي العديد من الأديان ومنهم الكارديال الالماني، ومفتي سراييفو، ورئيس الطائفة البوذية في اليابان، وممثل الفاتيكان وممثلة عن احدى الطوائف من الكونغو، وبعدها تم اشعال شموع السلام من قبل رؤوساء الوفود وكما سلم اطفال السلام المشاركين في المؤتمر جميع المدعويين رسائل سلام الى رؤوساء بلادنهم".
وقال مدير شؤون الايزيدية خيري بوزاني، المشارك مع الوفد الكردستاني في المؤتمر: "نحن أوصلنا رسالة الكرد الى المؤتمر بان السلام هو شعار الكرد وندعو الى التعايش السلمي بين جميع الاديان والقوميات"، مبينا أن "المؤتمر القادم سيقام في سراييفو وانشاء الله سنتقدم مستقبلا بطلب استضافة هكذا مؤتمرات في كردستان".
يذكر ان المؤتمر العالمي للسلام اقيم في مدينة ميونخ للفترة من 11 -13 ايلول وبمشاركة ممثلين عن اديان وطوائف وقوميات عديدة ومن جميع ارجاء المعمورة وهذه هي المرة الاولى التي يشارك فيها وفد كردستاني وممثل عن الديانة الايزيدية.


أزمة السكن أكبر مشاكل الموصل وسط مشاريع مؤجلة واخرى تنتظر الأرض والتخصيصات

نشرة المجتمع المدني: 250 ألف وحدة سكنية، هذا ما تحتاج إليه محافظة نينوى، لكي تتخلص من مشكلة السكن المتفاقمة، بسبب الأوضاع الأمنية الحرجة بعد الاحتلال  الأمريكي للبلاد عام  2003، وتصحّر مساحات شاسعة من أراضي غرب نينوى  الزراعية، لتحدث هجرة هي الأكبر في تاريخ نينوى من الريف أو المحافظات الأخرى إلى داخل مدينة الموصل مركز المحافظة، أو بالعكس إلى البلدات الصغيرة المحيطة بها.
تقول صحيفة (المدى) (15/9) ان في نينوى التي تعتبر ثاني أكبر محافظة عراقية بعد بغداد العاصمة "يعيش أكثـر من ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف مواطن، نصفهم تماما في مدينة الموصل، بزيادة تقدر بنحو 40% مقارنةً بعام 2000، بحسب إحصائيات رسمية، وهذه الزيادة الكبيرة في حجم السكان، لم تواكبها مشاريع حكومية سكنية، حتى أن التصميم الأساس للموصل لم يشهد توسيعاً منذ ثلاثة  عقود".، وهو ما يجعل المدينة تعاني من ازمة سكن خانقة حيث يعد السكن اكبر مشكلة امام العائلة الجديدة.
وتضيف الصحيفة ان "الكثير من الخطط وضعتها حكومة نينوى المحلية، وكذلك وزارة الإسكان والتعمير أو جاء بها مستثمرون محليون وأجانب لحل المشكلة، لكنها اصطدمت بالعديد من العقبات والمشاكل، وأهمها بل وأكثـرها تعقيداً عدم وجود مساحات الأرض اللازمة لإنشاء مشاريع سكنية، وهو ما جعل تلك الخطط تظل حبراً على ورق الانتظار".

مشروع الـ 101 ألف وحدة سكنية
وتشير الصحيفة الى مشاريع البناء المتوقفة، مبينة أن "حكومة نينوى المحلية وبعد فترة وجيزة من تشكيلها منتصف العام  2009 كانت قد أعلنت عن قرب تنفيذ مشروع إسكاني عملاق في المحافظة، يتألف من 101 ألف وحدة، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية الذي أعلنت عنه الحكومة المركزية العراقية في عموم مدن العراق لحل مشكلة السكن".
وتضيف: "ودعا محافظ نينوى أثيل النجيفي، مجلس محافظة نينوى في حينها، إلى توزيع المشروع بحسب الكثافة السكانية لكل منطقة، واقترح تنفيذ 10 ألف وحدة سكنية في قضاء تلعفر (غرب الموصل)، ومثلها في قضاء الحمدانية (شرقاً) وخمسة آلاف وحدة لكل من أقضية: تلكيف وبعاج وسنجار ومخمور والشيخان والحضر، وان تخصص 55000 ألف وحدة سكنية لمدينة الموصل، وبرر المحافظ اقتراحه هذا لكي لا تحدث المزيد من موجات الهجرة من تلك الأقضية إلى داخل مدينة الموصل في حال تركز بناء الوحدات السكنية فيها، خصوصا وان الموصل تشهد بالأصل انفجاراً سكانيا تجاوز مليون وخمسمئة ألف نسمة".
وتتابع الصحيفة: "المجلس وافق بحماس على مقترحات النجيفي، ونجح في خطوة نادرة، في إيجاد مساحات الأرض وتخصيصها للمجمعات السكنية، ومع مضي عامين تقريباً عن الإعلان عن مشروع الـ 101، كما يعرف في الموصل، لكن لم تتم المباشرة بتنفيذه لغاية الآن".
ويذكر تقرير أعدته محافظة نينوى بالتعاون مع مجلس المحافظة، أن عدم ورود التخصيصات اللازمة من قبل الحكومة المركزية هو ما جعل المشروع مؤجلاً، وان ميزانية المحافظة السنوية من مبالغ تنمية الأقاليم التي توزعها الحكومة المركزية على المحافظات، لا تغطي حاجة المحافظة".
 
مشاريع وزارة الإسكان والتعمير
وتستعرض الصحيفة المشاك لالتي تواجه بقية المشاريع، قائلة ان "وزارة الأعمار والإسكان العراقية لديها أربعة مشاريع إسكان في محافظة نينوى، أحدها في شمال مدينة الموصل بدأ قبل عام 2003 بكلفة بلغت (57) مليار دينار عراقي، لكن ونتيجةً للانهيار الأمني في أعقاب أحداث نيسان 2003، فأن المشروع توقف وتعرضت مواده الأولية إلى سلب ونهب كاملين".
وتردف: "الوزارة عادت بعد ثلاثة أعوام لتباشر العمل مجددا بالمشروع، والذي يتكون من (504) شقق، موزعة في ثلاثة أنواع من الأبنية الأولى بعدد (36) بناية والثانية بـ (16) بناية والثالثة في أربع بنايات مع أبنية خدمية وإدارية".
وتتابع: "وفي تموز الفائت أعلن المهندس محمد صاحب الدراجي وزير الإعمار والإسكان خلال زيارة له إلى مدينة الموصل، عن وصول نسبة الانجاز في مشروع الحدباء السكني إلى 80%، وقام خلال تلك الزيارة بوضع حجر الأساس لمشروع (الأربجية) السكني، ويتألف من 91 عمارة، بواقع 784 وحدة سكنية، بمساحة 150 مترا مربعا لكل منها، مع مدرستين ابتدائية وأخرى متوسطة وروضة أطفال، ومسجد ومستوصف صحي، ووحدة لمعالجة المياه الثقيلة  وستتولى شركة (كاروان) التركية المتخصصة في البناء العمودي تنفيذ المشروع على مدى سنتين بكلفة (56) مليار دينار عراقي".
"وقال الوزير وسط حشد من المحتفلين بإطلاق المشروع، إن أهالي نينوى مقبلون على مشاريع وصفها بالجبارة وستعالج مشكلة السكن على نحو كبير، خصوصاً مع تحسن الوضع الأمني".
محافظ نينوى بدا متفائلاً، وهو يصرح لوسائل الإعلام كيف ان مشروع الاربجية السكني سيحقق نهضة في مجال الإعمار والبناء، وسيعالج الكثير من المشاكل، كتوفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وتوفير فرص عمل للعديد من العاطلين، مبينا أن "الشركة المنفذة للمشروع تعهدت بتشغيل ما لا يقل عن 1250 عاملا من خريجي الجامعات العراقية من الشباب والشابات، بالإضافة إلى الاستفادة من الشركات المحلية في أعمال البناء".
وستخصص 40% من الوحدات السكنية في المجمع الجديد للأرامل والأيتام، والذين فقدوا أبناءهم جراء الأوضاع الأمنية خلال السنوات الماضية، وسيتم تسليمهم الوحدات السكنية بأسعار مدعومة.
"وزارة الإعمار والإسكان، أحالت مشروعاً مشابهاً لصالح قضاء مخمور شرق الموصل، وهي تضع في الوقت الحالي التصاميم الخاصة بمشروع سكني آخر في منطقة تل الرمان جنوب مدينة الموصل تمهيداً لإحالته، وتجري الاستعدادات لخطوة مماثلة في قضاء سنجار غرب نينوى، ووافقت الوزارة على فتح مكتبين لصندوق الإسكان في قضائي الحمدانية وسنجار، وذلك لتسهيل حصول المواطنين هناك على قروض للإسكان، لصعوبة وصولهم إلى مركز محافظة نينوى حيث مدينة الموصل".
 
الاستثمار هو الحل
لكن الصحيفة تنقل عن اقتصاديين رؤيتهم بأن "أسرع الطرق وأنجحها في حل أزمة السكن هي بالاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي، ويشترط الكثير منهم اللجوء إلى البناء العمودي في ذلك، لأن التوسع الأفقي قلص طوال عقود مضت من مساحات الأرض الخاصة ببناء المساكن".
وهيئة استثمار نينوى التي تأسست في نيسان عام 2008، قدمت عروضا عديدة لمشاريع سكنية يمكن تنفيذها في العديد من مناطق نينوى، ومنحت بالفعل رخصاً استثمارية لشركات محلية وأجنبية بهذا الخصوص، أبرزها شركة العروش من محافظة أربيل، التي فازت بعقد لتنفيذ مشروع أطلقت عليه (عين العراق)، وهو عبارة عن مدينة سكنية حديثة متكاملة في جنوب مدينة الموصل، ستشيد على أنقاض معسكر للجيش العراقي السابق كان يطلق عليه في عهد صدام حسين (معسكر الغزلاني).
المشروع وبحسب شيرزاد معروف عضو مجلس إدارة شركة العروش "سيضم 20 ألف وحدة سكنية، نصفها شقق سكنية وفق بناء عمودي، والنصف الآخر عبارة عن فلل، مع مدارس ومستشفى ومول كبير وملاعب للأطفال ومتنزهات، ومركز للشرطة وآخر الدفاع المدنية".
وتنقل الصحيفة عن شيرزاد قوله ان "المدينة بأكملها ستحاط بسياج امني، وسيكون الدخول والخروج إليها عبر منفذ واحد، وذلك لحماية السكان"، مبينا: "رغم ان تنفيذ المشروع في بدايته، إلا أن دوائر حكومية في نينوى،  قامت بحجز 12000 وحدة سكنية لموظفيها، وان ما تبقى 8000 وحدة فقط معروضة أمام المواطنين".
وكانت الأنباء عن فرص الاستثمار في نينوى، قد جذبت مستثمرين بحرينيين لبناء 80 الف وحدة سكنية، ووصل في القسم الأخير من عام 2010 رئيس مجلس الأعمال البحريني خلف حجير على رأس وفد يتألف من 16 رجل أعمال بحريني الى مدينة الموصل، والتقى بالمحافظ أثيل النجيفي،  وكانت هناك رغبة كبيرة لدى الطرفين في رفع درجة التعاون الى مرحلة متقدمة، وعرض احد المستثمرين البحرينيين استثمار خمسة ملايين دولار في قطاع الوحدات السكنية.ويبدو أن موقف بعض الجهات البارزة في الحكومة العراقية المندد بقمع مملكة البحرين لتظاهرات حدثت في المنامة، غيرت الموقف البحريني، ليغلق باب التواصل بين الطرفين.

تخصيص الاراضي اكبر مشكلة
مدير هيئة استثمار نينوى موفق قاسم يونس، أعلن في وقت سابق عن توقيع عقود استثمارية عدة لبناء (30) ألف وحدة سكنية مع شركات تركية وبريطانية في مدينة الموصل وجنوبها.
"موفق شكا مراراً من عدم تخصيص الأراضي الخاصة بالمشاريع، وقال بان لديه العشرات من العروض الاستثمارية لبناء مجمعات ومدن سكنية، جميعها معطلة بسبب عدم تخصيص الأرض، ودعا مجلس محافظة نينوى إلى تبني قرارات وصفها بالجريئة، وأن تقوم بوضع اليد على أراض تتبع لوزارات عراقية لا تستغلها بشكل فعلي، وذكر بان وزارة الدفاع على سبيل المثال تملك (240) ألف دونم من الأراضي في محافظة نينوى، وهي غير مستغلة بالكامل، وتنازلها عن بضعة دونمات لن يؤثر عليها بأي شكل من الأشكال".
واستدرك مدير هيئة الاستثمار "المشاريع لا يمكن أن تنفذ في الهواء، وبلا أرض لن يكون هناك استثمار حقيقي في نينوى، ولا في أي مكان آخر من العراق،  إن بيئة الاستثمار تتطلب التعامل الجيد مع المستثمر وتوفير الأرض، أما إذا وصل ولم يجد الأرض فلا يوجد استثمار، ونحن كهيئة لا نملك الأرض، والتعليمات تقول بإلزام دوائر الدولة بعرض ما لديها من أراض إلى هيئة الاستثمار، وهذا لم يحصل لحد الآن ماعدا توفير الأرض لمشروع عين العراق".
 
الأوضاع الأمنيّة والكوارث الطبيعية وراء أزمة السكن
وتعرض الصحيفة لمشكلتي التصحر والأوضاع الأمنية التي ادت الى حصول عمليات نزوح باتجاه الموصل، ما زاد من مشكلة السكن، حيث "يقدر الباحث الاقتصادي راسم محمد سليم العجز في البناء السكني لمدينة الموصل بين 13-15%، وأن المشاريع الحكومية، أو الاستثمارية المعلن عنها، لا تغطي على المدى المنظور سوى 3-5% فقط، بينما المشكلة في تزايد واتساع".
ويذكر سليم ان "تداعيات أحداث 2003 أفرزت الكثير من المشاكل مازالت الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة لها، وأهمها نزوح نحو 14000 عائلة من المناطق التي تعرف الآن بالمتنازع عليها بين محافظة نينوى ومحافظتي أربيل ودهوك في إقليم كردستان".
"الكوارث الطبيعية عمقت هي الأخرى من أزمة السكن في نينوى، ويشير عبد الرحمن حسن خالد اللويزي، عضو مجلس النواب العراقي الحالي، ومدير ناحية تل عبطة سابقاً، الى أن بسببها نشأ نوع آخر من الهجرة تجاه الموصل والبلدات المحيطة بها، إذ يؤكد بان الجفاف الناجم عن قلة الأمطار غرب وجنوب غرب نينوى، أدى إلى تصحر المنطقة، وأخذت الرمال تزحف مدمرة للمراعي الطبيعة والأراضي الزراعية، حتى أنها دفنت العشرات من القرى بالكامل، فاضطر السكان إلى الرحيل بحثاً عن المياه".
وفي شهر نيسان الماضي، تسببت فيضانات عارمة اجتاحت المنطقة الغربية من نينوى قريباً من الحدود السورية، في تدمير ألف منزل لقرويين وجدوا أنفسهم بلا مأوى، وانضموا إلى قائمة منتظري الإجراء الحكومي.
ويتحدث براء محمود الموصلي وهو كاتب صحفي، عن شكل آخر من الهجرة تسببت بأزمة سكن، حيث شهدت الموصل هجرة معكوسة منذ عام  2005، بعد أن تم استهداف الأقليات الساكنة فيها كالمسيحية والايزيدية والشبك، فهاجرت المئات من العائلات المسيحية الى قرقوش وبرطلة والقوش وكرمليس وتلكيف، وجميعها بلدات تعيش فيها أغلبية مسيحية، بل هناك من ذهب الى أبعد من ذلك بالاستقرار في عين كاوه في محافظة أربيل الآمنة.
الأيزيديون، قصدوا قضائي سنجار والشيخان شمال وغرب الموصل حيث أصولهم، في حين كان على الشبك، أن يتوزعوا في العشرات من القرى بين مدينتي الموصل وأربيل، وهكذا اكتظت البلدات المحيطة بالموصل، وصارت هي الأخرى تصارع أزمة السكن.
وقال براء محمود إن "سكان قرقوش وبرطلة، لجأوا الى طريقة مبتكرة في حل الازمة، حيث كان طراز البناء القديم هناك، يقتصر على طابق واحد فقط لكل منزل، فعمدوا إلى إنشاء طابق ثان، مستقل عن الأول، تم تأجيره في الغالب إلى الوافدين الجدد، فأسهموا بحل جزئي لمشكلة السكن، وحصلوا على مصدر جديد للدخل".
بعد الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، نشطت العديد من جمعيات الإسكان التعاونية، سواءً ضمن نطاق الدوائر والمؤسسات الحكومية أو خارجها، وتقوم الجمعية، بشراء قطعة أرض زراعية في أطراف مدينة الموصل خارج تصميمها الأساسي، وترويج معاملة لتغيير جنسها إلى سكنية، وتقطعها إلى مساحات تتراوح بين 200 -300 متر مربع، ثم توزعها على المشتركين بعد ان تستوفي منهم ثمن الأرض على شكل أقساط، وعلى العموم لا يتجاوز سعر القطعة الـ 15 مليون دينار.
 وعملياً، تبدو هذه الطريقة هي الوحيدة أمام الطبقة الوسطى للحصول على قطع أرض سكنية في مدينة الموصل، ولاسيما بعد أن وصلت الأسعار إلى مليون دينار للمتر الواحد في وسط المدينة، وأقل من ذلك بقليل في الأنحاء الأخرى.
من جهتها، قامت بلديات نينوى وبلدية الموصل، بتوزيع سبع وجبات متلاحقة من الأراضي السكنية على عائلات الشهداء من الجيش والشرطة الذين سقطوا في أعمال العنف بعد 2003، بلغ عددها 700 قطعة ارض تقريباً، تم تخصيصها شرق مدينة الموصل، وفي قضاء تلعفر، وهي تستعد لتوزيع قطع أخرى على موظفي بلدية الموصل، وصحفيي المدينة.
المتعاملون بسوق العقار في نينوى، يرون بان توزيع الأراضي بأسعار مدعومة على المواطنين، أوقف الارتفاع المبالغ به في أسعار العقارات،  لكنه لم يهبط بمعدلاتها التي كانت عليها قبل 2003، وتوقعوا مزيداً من الارتفاع بعد انتهاء عمليات التوزيع تلك، خصوصاً وان مساحات الأرض المتاحة محدودة.
وتخلص الصحيفة الى القول ان "الإجراءات على صعيد القطاعين العام والخاص لحل مشكلة السكن في نينوى، لم تتمكن من الوصول إلى حل جذري بحسب متخصصين، والحل كما يعتقدون ومن بينهم المهندس زياد عبد المنعم مدير التخطيط العمراني في نينوى، يكمن في اللجوء الى البناء العمودي، لأن تكاليف بنائه، ومساحات الأراضي التي يحتاج إليها أقل من البناء الأفقي،  مع ضرورة توسيع التصميم الأساسي لمدينة الموصل، لكي تضاف مساحات جديدة من الأراضي للمدينة، وبالتالي إمكانية تنفيذ مشاريع الإسكان".
 

موظفون بذي قار يزورون ملكية 9 مليون م2 اراض حكومية

نشرة المجتمع المدني: كشف مصدر مسؤول، عن تورط مسؤولين بدائرة التسجيل العقاري في عملية تزوير شملت مستندات تمليك اراضي حكومية تقدر مساحتها بـ 9 مليون م2.
ونقلت وكالة (أصوات العراق)(14/9) عن مصدر، قوله ان "عملية فساد كبيرة تورط بها موظفون بمديرية التسجيل العقاري في الناصرية، تمت بعد الاعلان عن ضم مساحات جديدة من منطقة سيد ذهب شمال المحافظة الى التصميم الأساس لمدينة الناصرية لزيادة مساحتها، حيث زورت مستندات تمليك أراض بمساحة 3600 دونم (9 مليون م2) بواسطة موظفين كبار في دائرة التسجيل العقاري".
واضاف ان "الجهات المختصة تمكنت من تحديد المتورطين في عملية التزوير وسيتم إحالتهم إلى محكمة استئناف ذي قار للبت في قضيتهم وفرض العقوبات المناسبة بحقهم".
يذكر ان محافظة ذي قار شهدت بعد 2003 عمليات استملاك كبيرة للأراضي الحكومية او الأراضي مجهولة المالك، قام بها متنفذون في الأحزاب الحاكمة او مواطنون، وتم رفع دعاوى استملاك حتى على ارض معسكر حامية الناصرية الذي اقامه الانكليز عند احتلالهم للناصرية عام 1915، بينما طالب آخرون بمساحات تقدر بـ 209 مليون م2  من الأراضي الحكومية، وسهل رفع الدعاوى وجود اوراق طابو عثمانية غير معروفة واختفاء أوراق استملاك الاراضي الحكومية من دوائر الدولة بصورة غريبة ومدبرة.
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 380 كم جنوب العاصمة بغداد.


الوكالة الأمريكية للتنمية تطلق منح مشروع العدالة في متناول الجميع للمنظمات غير الحكومية

نشرة المجتمع المدني: أطلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، اول جولة من المنح االمُمولة من قبل الحكومة الأمريكية ضمن مشروع العدالة في متناول الجميع، بحسب بيان للوكالة.
وأضاف البيان الذي تلقت نشرة (المجتمع المدني)(14/9) نسخة منه، أن البرنامج أطلق "أول جولة من المنح الممولة من قبل الحكومة الأمريكية ضمن مشروع العدالة في متناول الجميع"، مبيناً أن البرنامج سيصرف" ما  قيمته  6 ملايين دولار امريكي من المنح".
وأوضح البيان أن "الجولة الاولى ستصرف ما قيمته 1.2 مليون دولار مقسمة الى 15 منحة  وموزعة على منظمات المجتمع المدني، وتصل قيمة كل منحة الى 81,000 دولار مخصصة  لدعم مشاريع ضمن اطار زمني يتراوح بين 6-12 شهراً".
وأشار البيان الى أن المنح ستقدم الى  "عدد من المنظمات غير الحكومية وكليات القانون وعدد من منظمات المجتمع المدني، لغرض تقديم وتعزيز المساعدة القانونية المقدمة للفئات المحرومة في إنحاء العراق".
يذكر أن برنامج العدالة في متناول الجميع مع المنظمات العراقية غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المعلومات والتأييد لهذه الفئات الضعيفة لكي يتمكنوا من الحصول على كل المنافع والحقوق المشرّعه لهم كمواطنين فضلاً عن تعريفهم بتلك الحقوق والوكالة الامريكية للتنمية الدولية هي وكالة امريكية حكومية فدرالية مستقلة تتلقى توجيهات السياسة الخارجية العامة من وزارة الخارجية الامريكية.
يتمثل عمل الوكالة بتقديم كل من الدعم قصير المدى في حالة حدوث الكوارث وماشابه ودعم طويل المدى, والذي يعادل تحقيق نمو اقتصادي, ويعزز اهداف السياسة الخارجية للحكومة الأمريكية.


وزارة حقوق الانسان تدعو العراقيين الى التكاتف ومنع الفتنة بعد حادثة الأنبار

نشرة المجتمع المدني: دعت وزارة حقوق الانسان، أبناء الشعب العراقي الى التكاتف والتلاحم الوطني، والعقلاء والسياسيين الى تفويت الفرصة على الذين يحاولون زرع الفتنة والنيل من وحدة الشعب والعملية السياسية والديمقراطية في البلد، في تعليقها على حادثة قتل مواطنين من كربلاء في محافظة الأنبار من قبل مجموعة مسلحة.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، تلقت نشرة(المجتمع المدني)(14/9) نسخة منه، "الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المدنيين في صحراء النخيب أثناء عودتهم من الديار المقدسة عبر الأراضي السورية الى محافظة كربلاء مروراً بمحافظة الانبار"، مبينة ان "الارهاب الأعمى يعود مرة اخرى ليعيث في الأرض فساداً ويسرق آمال واحلام 22 عائلة عراقية بريئة لا ذ نب لهم".
وأضافت ان "الوزارة على ثقة تامة بان الشعب العراقي يدرك الأهداف الحقيقية المغرضة وراء هذا الاعتداء كما انها على ثقة تامة بان الشعب سيحبط تلك المخططات التي تحاول النيل من وحدة الشعب العراقي، وتدعو ابناء الشعب الى التكاتف والتلاحم الوطني ورص الصفوف، والعقلاء والسياسيين الى احتواء الازمة  لتفويت الفرصة على الذين يحاولون النيل من وحدة شعبنا الواحد الأصيل واستقراره والنيل من سير العملية السياسية والديمقراطية في البلد".
ودعت الوزارة الى "عدم السماح للارهابيين بزرع الفتنة بين العراقيين ومنعهم من ايجاد ثغرة ينفذون منها الى هذا النسيج المتجانس ليبقى العراق عزيز باهله ووحدته".
كما دعت الوزارة الجهات الأمنية الى "ملاحقة الجناة والإسراع بالكشف عنهم وإنزال القصاص العادل بهم مع ضرورة اعادة النظر بالخطط الامنية والتنسيق بين الاجهزة الامنية وقيادة العمليات في المحافظات، لان هؤلاء الإرهابيين لا يحملون أي معنى من معاني الإنسانية ولا يمتّون للدين الإسلامي باي صلة".

 

وكيل وزارة حقوق الانسان يطلع على آلية حفظ وكشف الرفات في المقابر الجماعية

نشرة المجتمع المدني: التقى وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري، مدير عام معهد الطب العدلي لبحث تطوير آلية عمل "فحص الرفات" التي تستخرجها الوزارة من المقابر الجماعية.
وقال الزهيري (14/9) اثناء اللقاء ان "الوزارة ستقوم باعداد حملة مع الجهات والوزارات ذات العلاقة بملف المقابر الجماعية لغرض انشاء مركز متخصص بجمع عينات الرفات المستخرجة من المقابر الجماعية والاسراع في الكشف عن هويات تلك الرفات، بهدف اعلام ذويهم الذين يبحثون عنهم حتى هذا الوقت، عاداً هذا الملف ملفاً انسانياً ووطنياً واخلاقياً".
واضاف ان "الوزارة على علم بأن المهمة التي تقع على عاتق الطب العدلي ليست بسهلة ولكنها في الوقت ذاته تتطلب من العاملين فيه الهمة العالية لتنفيذ هذا الملف"، مشيرا الى "ضرورة وضع خطة لحفظ العينات وارشفة اعداد تلك العينات والمكان الذي استلم منه المعهد تلك العينات، لتوفير قاعدة بيانات لدى المعهد لتعتمد عليها جميع الجهات ذات العلاقة"، داعيا الى "احداث تعاون عال المستوى بين الجانبين في موضوع ايداع وتسليم الرفات".
وأشار الى ضرورة "توفير الاجراءات القانونية لدفع عجلة العمل الصحيح الى الطريق الوطني والانساني"، ذاكراً ان "الزيارة الى معهد الطب العدلي تعد الأولى فنياً وهدفها هو الاطلاع على واقع حال المعهد والتعرف الى المعوقات التي تؤخر انجاز مهامه، اضافة الى التعرف على مراحل الكشف عن الرفات واماكن حفظ تلك الرفات والمقتنيات المعنوية"، مشيراً الى ان "عمل الوزارة بدأ يتضح من الناحية العملية لذلك فأن المسؤولين فيها يسعون الى تنسيق العمل مع جميع الجهات والوزارات التي ترتبط مهامها بهم خاصة وان الوقت اصبح مناسباً للعمل بصورة مشتركة بدون خلق الاعذار".
من جهته، قال مدير عام معهد الطب العدلي الدكتور منجد صلاح الدين ان "المعوقات التي تواجه عمل المعهد تتعلق بعدم توفر مركز متخصص لفحص رفات المقابر الجماعية، فضلاً عن النقص في الجانب المالي".
واضاف ان انشاء هذا المركز "سيسهم في الحصول على النتائج المطلوبة بسرعة تفوق الوقت الذي يستغرقه في الوقت الحالي للكشف عن هويات الرفات"، مشيرا الى ان "مهمة العمل في هذا الملف تعد صعبة لان ملف المقابر الجماعية ملف متشعب لكثرة المقابر الجماعية والاعداد الهائلة التي تضمها".

 

مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة يستضيف قادة الرأي في مشروع منبر الحرية

نشرة المجتمع المدني: أقام مكتب الإتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة، مساء 14/9، مأدبة عشاء على شرف وفد اقليم كردستان وقادة الرأي في دورة: المتغيرات الاقليمية ومستقبل العالم العربي (مقارنات سياسية- اقتصادية – اجتماعية)، والتي استمرت اربعة ايام بمشاركة 40 ناشطا من الدول العربية والمهتمين بحقوق الانسان وحرية الفكر.
وذكر موقع (PUKmedia)(15/9) ان مسؤول مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة ملا ياسين رؤوف رسول "أعرب عن تقديره وامتنانه للجهود التي يبذلها القائمون على مشروع منبر الحرية، من أجل إرساء دعائم الديمقراطية في المنظمات والمؤسسات والمجتمعات التي يعيشون فيها، والتي تصب في إطار خدمة الانسان وحمايته الفكرية والمجتمعية وتواصلهم مع كافة الشعوب من اجل الخير والسلام والتأخي والمحبة والتقدم".
وأضاف الموقع أن "الشخصيات التي حضرت المأدبة عبرت عن شكرها وإعتزازها بهذه المبادرة الكريمة من مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة وعدوها خطوة إيجابية نحو تعميق العلاقات بين المشاركين من جهة لانهم ينتمون لبلدان عربية متعددة وبينهم وبين الاتحاد الكردستاني واقليم كردستان عموما، كما عبروا عن عزمهم لزيارة الاقليم وتنظيم دورة لمنبر الحرية هناك في العام القادم".


احكام قضائية بحق 1659 مدانا بـ "لعب القمار" و"الاجهاض" و"السكر" و25 ألفا لـ"السب والقذف"

نشرة المجتمع المدني: هيمنة "جرائم الإرهاب" على المشهد الأمني في البلاد، وحيازتها حصة الأسد من وقت وجهد القوى الأمنية، عزز تصورات، لدى الشارع العراقي والمراقبين، تشير الى انحسار الكثير من أنواع الجرائم الأخرى، لكن إحصائية حديثة لمجلس القضاء الأعلى كشفت ان خارطة الجرائم في البلاد لا تقتصر على الارهاب فحسب، بل تمتد لتشمل الكثير من الأشكال الاخرى للجريمة، في وقت برزت تحذيرات من انتشار ظاهرة هروب الفتيات من عوائلهن واستغلالهن من قبل شبكات الدعارة.
وعرضت صحيفة (العالم) (14/9) تفاصيل احصائية قضائية نادرة، قالت انها اطلعت على نسخة منها، وتبين "صدور 743 حكما قضائيا بحق عراقيين مدانين بـ(لعب القمار)، بينما صدر أكثر من 25 ألف حكما على مدانين بتهمة القذف والسب".
وتشير الاحصائية الى "صدور 1927 حكما قضائيا بحق مدانين بجريمة الفعل الفاضح والمخل بالحياء، بينما صدر 90 حكما قضائيا على مدانين بجرائم الاجهاض و824 حكما على مدانين بجريمة تسول، بينما صدر 826 حكما على مدانين بجريمة السكر، أما الجرائم غير المبوبة ضمن نطاق جرمي محدد كالقتل والاختطاف وغيرها، فقد بلغت اكثر من 153 الف جريمة".
وتراوحت الاحكام في هذه الادانات بين اخلاء سبيل بعد تقديم كفالة، كما في جريمة السكر، وصولا الى السجن لمديات متباينة.
وصدرت جميع هذه الاحكام خلال عام واحد.
لكن ضابط تحقيق في مديرية شرطة بغداد، قال ان "العدد الذي اوردته هذه الاحصائية "ليس دقيقا" والعدد اكبر".
ومع تأكيده ان هناك المئات من الحالات التي لم تسجلها هذه الاحصائية، تحت بند السكر والسب وغيره، فانه اشار الى ان "جميع هذه الجرائم لا تكاد تذكر، قياسا بأنواع الجرائم الحديثة التي عرفتها البلاد مؤخرا".
ويقول هذا الضابط، طالبا عدم الكشف عن اسمه، لحساسية المعلومات التي يدلي بها، ان الجريمة الأخطر التي تهدد المجتمع العراقي تتمثل في "ظاهرة هروب الفتيات من عوائلهن واستغلالهن من قبل شبكات الدعارة".
ويقول "للاسف، فان البيت العراقي صار مكشوفا، والعائلة العراقية صارت مكشوفة للمجرمين، بسبب وسائل الاتصال الحديثة".
وزاد "هناك جرائم كبيرة يخطط لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحا ان "الكثير من العصابات تختار ضحاياها من خلال شبكات الانترنت هذه".
وقال "سجلنا حدوث الكثير من الجرائم التي تمت بلجوء الجاني الى اقامة علاقة مع فتاة ما على بعض مواقع الانترنت، ويقوم بجمع المعلومات الوافية منها مباشرة، ما يساعده على تنفيذ جريمته بكل سهولة"، مبينا أن "بعض هذه الجرائم تمت باختطاف الفتاة ومطالبة اهلها بفدية، وأحيانا انتهت بمقتل عدد من أفراد العائلة".
وتابع: "بمجرد بداية الدردشة تبدأ الفتاة بالتحدث عن عنوان سكنها ونوعية سيارة والدها وعدد الافراد الموجودين في المنزل مع اوقات وجودهم، واحيانا تحدد الفتاة للجاني الوقت الذي تكون خلالها بمفردها في المنزل".
ويضيف الضابط، ان "هناك ايضا مشكلة جهاز الموبايل الذي لم يتطور تعامل المجتمع معه ومع سلبياته".
ويقول: "لدينا الآن ملفات جرائم ارتكبت بواسطة الموبايل، لو سمح لنا بكشفها للعلن لنجم عنها كارثة في هذا المجتمع، فهناك فضائح لا يمكن لنا كشفها لأنها ستهدد حياة الكثيرين، مثل افلام صورت لنساء وهن في اوضاع فاضحة، واخرى تسجل كيف تتفق امرأة مع عشيقها على قتل زوجها، وغيرها من الملفات".
وكشف عن وجود توجيهات جديدة لمتابعة مروجي الاقراص المدمجة التي تحوي افلام جنس لاشخاص عراقيين.
وقال ان "هذه الافلام تؤدي الى تصفيات جسدية تحت بند الشرف".

ويقول الضابط "من جهتنا سنتابع الامر وسنضبط مروجي هذه الافلام، لكننا نريد قضاء صارما يعطي لكل جزاءه، لا ان يكون الأمر مجرد ملاحقات وضبط والقاء قبض تنتهي بالافراج وغيرها".
وعن الجرائم التي سجلتها احصائية مجلس القضاء الاعلى، وقال ان "شرب الخمر ليس بجريمة، لكنه يصبح جريمة عندما يجاهر الشخص بشربه في منطقة عامة"، مشيرا الى ان "لا صلة بين المجاهرة بشرب الخمر وبين الحريات الشخصية، فالحرية هي ان لا تؤذي غيرك، وهناك موضوع قيادة السيارة تحت تأثير الخمر".
وبشان الافعال الفاضحة قال "انها كثيرة جدا، بعضها نحاسب عليها واخرى تنتهي بتوجيه الشخص واخذ تعهدات شفهية منه بعدم تكرارها، كوننا نعلم ان تطور الامر سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه".
وأضاف "مثلا ضبط شاب مع صديقته داخل سيارة وهو يقوم بأمور مخلة الاداب، فلو اردنا تطبيق القانون وابلاغ ذوي الفتاة فيعني اننا سنضع حياتها على المحك، ولهذا نسعى لانهاء هذه الحالات بمنع الشبان من اتيان هكذا افعال وتوجيههم وهكذا".
من جهته، يقول الخبير في القانون العراقي حسن شعبان ان "الجرائم المخلة بالحياء كثيرة".
واضاف شعبان تعليقا على نوعية الجرائم التي تضمنتها احصائية مجلس القضاء الأعلى، انه "في مجتمع شرقي مسلم هناك الكثير من الاعراف والتقاليد التي يجب احترامها".
وزاد "تضمن القانون نصوصا لاحترام تلك الاعراف، فمثلا شخص يسير في الشارع عاريا تعد فعلته هذه جنحة يعاقب عليها القانون، او ارتكاب فعل فاضح يثير حفيظة المارة".
 

تثبيت 500 شرطية على الملاك الدائم في النجف

نشرة المجتمع المدني: أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، عن موافقة وزارة الداخلية رسميا على تثبيت 500 شرطية من منتسبات العقود على الملاك الدائم، مؤكدة أن الشرطيات سيعملن في نقاط التفتيش الخارجية وجميع المواقع التي تحتاج إلى التفتيش النسوي.
ونقلت صحيفة (العدالة) (14/9) عن الناطق باسم مديرية شرطة محافظة النجف النقيب مقداد الموسوي إن "وزارة الداخلية وافقت رسميا على تثبيت 500 شرطية من أصل 600 على الملاك الدائم في قيادة شرطة النجف"، مبينا أن "المئة المتبقية لم تشملهن شروط التثبيت".
وأوضح الموسوي أن "قرار تثبيت الشرطيات دخل حيز التنفيذ ابتداء من السابع من آب الماضي و الشرطيات المعينات سيتم زجهن في أعمال التفتيش في المدينة القديمة، وضريح الأمام علي ونقاط التفتيش الخارجية وسجن التسفيرات ومراكز الشرطة وجميع المواقع التي تحتاج إلى التفتيش النسوي".
يذكر أن شرطة النجف بدأت منذ العام 2004 بتطويع شرطيات للخدمة في أماكن التفتيش النسوي خاصة في المراقد الدينية في النجف والكوفة، حيث تم تثبيت عدد قليل منهن في وقت سابق، إلا أن نحو 600 شرطية بقين يعملن بصفة عقود مؤقتة منذ تلك الفترة.
وتعد النجف مدينة مقدسة لدى المسلمين الشيعة ويتوافد إليها ملايين المواطنين العراقيين والأجانب لزيارة المراقد الدينية.


عشرات المهندسين في الكوت يعلنون اعتصامهم للمطالبة باطلاق سراح زميلهم

نشرة المجتمع المدني: أعلن عشرات المهندسين العاملين ضمن مشاريع وزارة الاسكان بمحافظة واسط، عن اعتصامهم أمام مبنى مجلس المحافظة بهدف المطالبة بتأمين الحماية القانونية لهم واطلاق سراح زميلهم المعتقل من قبل هيئة النزاهة, بحسب نقيب المهندسين في المحافظة.
ونقلت وكالة (أصوات العراق)(14/9) عن المهندس جاسم محمد رضا، قوله ان "العشرات من المهندسين العاملين في مشاريع وزارة الاسكان في واسط انطلقو صباح اليوم (الاربعاء) من ساحة 14 تموز بالكوت باتجاه مجلس المحافظة معلنين عن اعتصامهم الذي ربما سيستمر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".
واوضح ان "المهندسين طالبو خلال اعتصامهم بضرورة الافراج عن زميلهم مدير دائرة المهندس المقيم لمشروع مجمع سكني الحي (40 كم) جنوب الكوت المهندس محسن مجباس الذي تم اعتقاله من قبل هيئة النزاهة ببغداد دون معرفة الاسباب".
واضاف ان "المعتصمون طالبوا ايضا بضرورة تأمين الحماية القانونية لهم من خلال تشريع برلماني يوفر الحماية ومنحهم الحقوق وتوفير السكن اللائم اسوة بالاطباء والصحفيين".
وطالب رضا "الحكومة المركزية ومجلس النواب العراقي ومجلس القضاء الأعلى باعادة النظر في قضية اعتقال زميلهم مجباس بعد اطلاق سراحه", مبينا ان "رئيس مجلس المحافظة تسلم طلبات المعتصمين الذي وعدهم بتنفيذها وفقا للقانون".
يذكر ن نقابة المهندسين العراقيين نضمت يوم امس الثلاثاء (13/9) مؤتمرا على قاعة مجلس المحافظة بالكوت استعدادا لتنظيم اعتصاما على خلفية اعتقال احد المهندسين من قبل هيئة النزاهة.
وتقع مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، على مسافة 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد.


كربلاء تكشف عن حالات تزوير في سندات أملاك الدولة

نشرة المجتمع المدني: قال النائب الأول لمحافظ كربلاء، انه تم الكشف عن حالات تزوير في سندات أملاك المحافظة، مشيرا إلى تشكيل لجان لإفراز ما من اسماهم الجماعات الفاسدة التي تقوم بتزوير السندات.
وأوضح عباس الموسوي لوكالة (أصوات العراق)(13/9)  أن "مجموعة من المتهمين وبالتعاون مع موظفين في الدولة قامت بتزوير سندات لاملاك في الدولة"، مبينا أن "الحكومة كانت تتابع عن كثب عمليات التزوير وشكلت لجنة لذلك وتمكنت من وضع يدها على عدد غير قليل من عمليات التزوير".
ولم يذكر الموسوي عدد السندات المزورة أو عدد الذين القي القبض عليهم للتحقيق إلا انه قال ان "التحقيقات مستمرة وان هناك جماعات فاسدة تقوم بعمليات التزوير وهم محط مراقبة"، منوها أن "الجميع بانتظار التحقيقات الجارية مع المتهمين وسيتم إعادة جميع الأراضي والدور والعقارات المزورة إلى بلدية كربلاء".
وتبعد مدينة كربلاء، مركز المحافظة، مسافة 108كم جنوب العاصمة بغداد.


اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدم مساعدات للأيتام والنساء المعيلات في مدينة الموصل

نشرة المجتمع المدني: ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ان دارين للأيتام و500 من النساء المعيلات في مدينة الموصل، تلقين مساعدات قدمتها اللجنة على مدى الأيام الماضية.
وأوضح بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر، تلقته نشرة (المجتمع المدني) (11/9) ان "اللجنة قدمت مساعدات لدارين للأيتام و500 من النساء المعيلات في مدينة الموصل، شملت مواد غذائية ومستلزمات نظافة ينبغي أن تكون كافية لتغطية احتياجات الأيتام من الفتيان والفتيات لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن تغطيتها لاحتياجات المعيلات وأُسّرهُن لمدة شهركامل".
ونقل البيان عن منسق برنامج الأمن الاقتصادي ببعثة اللجنة الدولية في العراق دوشان بوكوتيك، قوله ان "هؤلاء الناس هم من بين الفئات الأكثر ضعفاً في العراق، وقد تم التوزيع في المناطق التي تضررت بسبب أعمال العنف، حيث اللجنة الدولية مستعدة لمواصلة توسيع أنشطتها".
ويشير البيان أن "حوالي 6500 من الأشخاص الأكثر ضعفاً تلقوا مساعدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال شهر رمضان وبعده، من الأرامل والنساء المعيلات والنازحين إضافة إلى الأيتام، وقد جرى توزيع مساعدات رمضان في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى".
ويضيف البيان: "تم توزيع التمور و حلوى البقلاوة على المحتجزين في بغداد والنجف والحلة والديوانية".
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، تقوم بتنفيذ أنشطتها الإنسانية في العراق منذ العام 1980.


عشرات المحققين العدليين بديالى يعتصمون مطالبين بحمايتهم وزيادة مخصصاتهم المالية

نشرة المجتمع المدني: أعلن عشرات المحققين العدليين العاملين بمحافظة ديالى، عن اعتصامهم أمام مبنى محكمة استئناف ديالى وسط بعقوبة بهدف المطالبة بمنحهم تخصيصات مالية وتأمين الحماية لهم من عمليات الاستهداف.
ونقل موقع (السومرية نيوز) (12/9) عن المحقق العدلي محمد، وهو احد منظمي الاعتصام، قوله، إن "عمل المحقق العدلي في ديالى خطر جداً، فهو على تماس مباشر بمختلف أنواع الجرائم ومنها الإرهاب من ناحية التحقيق وكشف الدلالة واخذ أقوال المتهمين، ما يجعله موضع استهداف مباشر من قبل الجماعات المسلحة"، مبينا أن "الكثير من المحققين تعرضوا إلى تهديدات بالقتل نتيجة عملهم المهني الهادف لتحقيق العدالة".
وأضاف محمد أن "ثلاثة وثلاثين من المحققين العدليين أعلنوا اعتصامهم أمام مبنى محكمة استئناف ديالى وسط بعقوبة، للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والتي تتمحور في زيادة التخصيصات المالية وتأمين الحماية لهم"، مؤكدا أن "جميع المحققين لايملكون سلاحا شخصيا للدفاع عن أنفسهم في ظل وجود استهداف مستمر لهم".
وطالب محمد الحكومة المركزية ومجلس النواب العراقي ومجلس القضاء الأعلى بـ"النظر إلى أهمية دور المحقق العدلي في تطبيق العدالة ودعمه بما يساعده في الاستمرار بالعمل ويوفر الحماية له".
وكان محققون عدليون في محافظات عدة نظموا اعتصامات خلال الشهر الحالي، للمطالبة بتحسينهم مستواهم المعيشي وتوفير الحماية لهم.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أعلن في 8 أيلول الحالي، عن وجود مباحثات مع وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية لتأمين الأسلحة لحماية المحققين العدليين.


متظاهرون في النجف يطالبون بتحسين الخدمات واجراء انتخابات مبكرة

نشرة المجتمع المدني: انطلقت الجمعة (9/9) في النجف تظاهرة بمشاركة العشرات، للمطالبة بتحسين الخدمات واجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتنفيذ اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) (9/9)عن الناشط السياسي كاظم السيد علي ان "عشرات المتظاهرين خرجوا صباح اليوم (الجمعة) في ساحة الصدرين وسط النجف، مطالبين بتحسين الخدمات واجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب وحل ازمة البطالة وتنفيذ اتفاقية انسحاب القوات الامريكية في موعدها المقرر".
واوضح السيد علي ان المتظاهرين "رفعوا لافتات تطالب رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ وعوده في تحسين الخدمات والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والحزبية".
واعلن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تصريحات اعلامية منذ اسبوعين، نيتهم في تنظيم تظاهرات في مختلف مدن البلاد للمطالبة بحل الحكومة الحالية بسبب ما يصفونه فشلها في ادارة البلاد وحل ازماته وعجزها عن تحسين الخدمات وانهاء الفساد.


مطالب متظاهري التحرير تتوزع بين إسقاط الحكومة وتحسين الأمن والخدمات

نشرة المجتمع المدني: شارك المئات من المواطنين والناشطين المدنيين في تظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد (9/9)، احتجاجا على ضعف الأداء الحكومي، حيث توزعت مطالبهم بين إسقاط الحكومة وإعادة الانتخابات وتوفير الأمن والخدمات وانهاء الفساد.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) عن رئيس التجمع الوطني لعشائر الجنوب والفرات الأوسط الشيخ فاروق المحمداوي، وهو أحد المشاركين في التظاهرة قادما من محافظة ميسان، قوله إن "الحكومة أصبحت تنفرد باتخاذ القرار والفساد استشرى في جميع مفاصلها، لذلك جئنا اليوم (الجمعة) نحمل شعارا واحدا هو اسقاط هذه الحكومة واصلاح النظام السياسي في البلاد، بغية فسح المجال امام العراقيين وفق المبادئ الديمقراطية للنهوض بالشعب الجريح وتحسين اوضاعه".
من جهته، قال المتظاهر مجيد امين وهو من منطقة البياع جنوب غربي بغداد، لوكالة (أصوات العراق) إنه "جئنا نحمل مطالب منطقتنا المتمثلة بتحسين الخدمات من ماء وكهرباء الى جانب تحسين الوضع الامني"، داعيا المتظاهرين الى "عدم اطلاق شعارات استفزازية ما قد يؤدي الى تشنج العلاقة بينهم وبين القوات الامنية المتواجدة في المنطقة".
ومن ابرز الهتافات التي اطلقها المتظاهرون الذين توزعوا في مجموعات متفرقة: "ميناء مبارك باطل" و"الجيش التركي باطل" وايران بره بره بغداد تبقى حرة".
واعلن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تصريحات اعلامية منذ اسبوعين، نيتهم في تنظيم تظاهرات في مختلف مدن البلاد للمطالبة بحل الحكومة الحالية بسبب ما يصفونه فشلها في ادارة البلاد وحل ازماته وعجزها عن تحسين الخدمات وانهاء الفساد.


الرشوة ...
الطريق الأقصر لإنجاز المعاملات الرسمية

نشرة المجتمع المدني: يشير الحديث الشائع بين شرائح المجتمع عن الرشوة إلى مدى استفحالها، حتى تحولت الى ظاهرة لا يحتاج اثبات وجودها الى أرقام وإحصائيات ودلائل، طالما أن كل فرد من أفراد المجتمع يتعايش معها في حياته اليومية، مشاركا عن اختيار أو اضطرار أو مجبرا للانخراط في وقع أحداثها من حوله.
تقول صحيفة (العدالة) (11/9) مستعرضة حجم الظاهرة، ان "أقصى حالات الرياء في المجتمع تبلغ حين تمرر صفقات الرشوة والفساد تحت مفهوم «الهدية»، أو «التكريم»، أو «الأجر على التعب» في كثير من الأحيان، محدثة نفاقًا اجتماعيًا يزداد فعله في المجتمع العراقي في ظل توق البعض إلى جني أكبر قدر ممكن من المال، مستغلاً وظيفته أو مركزه الوظيفي أو الاجتماعي عبر شبكات من الفساد تتم عبر وسطاء".
وتضيف الصحيفة: "تبعث حالات الفساد والرشوة على القلق الكبير حين يروي لك ابو تحسين (تاجر قطع غيار للسيارات) انه نجح في تسهيل نجاح ابنه مقابل تقديم رشوة إلى أشخاص يرتبطون بإدارة المدرسة".
ورغم تأكيد مواطنين أن الرشوة في المدارس قليلة قياساً إلى مؤسسات حكومية أخرى، إلا أنها تحدث في الكثير من المدن، ورغم أن العراق يشترك مع الكثير من الدول في تفشي ظاهرة الرشوة والفساد، الا انها ارتبطت في العراق بتداعيات سياسية واقتصادية أفرزتها الحروب والأزمات الأمنية والاقتصادية التي ساهمت في انحسار الكثير من القيم التي تحول دون انتشار الرشوة وغير ذلك من مظاهر الفساد.
وتنقل الصحيفة ان المواطن كريم العتابي "أغرى موظفا في البلدية بمبلغ مائتي دولار لتمرير معاملته في الحصول على قطعة أرض، لكن العتابي لا يعتبرها رشوة، بل هدية، ذلك أن أوراقه الرسمية لا يعوزها نقص، لكنه منح الموظف المبلغ لتذليل صعوبات محتملة، ولكي يسرع الموظف في تقديم الطلب ومتابعته داخل الدائرة البلدية".
وبحسب تقارير منظمة الشفافية الدولية عام 2009، فإن العراق هو من بين أكثر الدول فسادًا في العالم.
يصف سمير الدليمي الموظف في بلدية كربلاء (108 كم جنوب غرب بغداد) كيف ان الرشوة تحولت في العراق إلى طريقة عيش، مبينا أن "الكثير من العراقيين تعودوا على اصطحاب وساطات أو معارف للموظف المقصود، حتى وإن كان الموظف نزيها، لغرض تسهيل انسيابية المعاملات الرسمية".
ويروي كيف أنه "يعايش يوميا عشرات الحالات التي تعرض فيها عليه هدايا ومبالغ لأجل التغطية على النقص في الأوراق الرسمية على سبيل المثال".
بحسب الخبير القانوني سعيد إسماعيل، فإن قانون العقوبات العراقي يشمل الراشي والمرتشي والرائش، وهي السجن نحو 10 سنوات.
يدافع اسماعيل باعتباره محاميًا، في دعوى قضائية على ضابط شرطة في بابل (100 كم جنوب بغداد) اتهم بالرشوة عن طريق تعاطي مبالغ مالي مقابل تصديق وكالات غير أصولية لأشخاص وهميين.
ويضيف اسماعيل: "الدلائل تشير الى حقيقة ما حدث، لكن الضابط المتهم لا يتحمل مسؤولية ذلك وحده، فقد تبين ان الراشين زاروه مرات عدة في البيت لإقناعه بعدما رفض المبالغ التي قدمت له، لكنه تحت إغراء المادة، اضطر الى قبول العرض.
وتتابع الصحيفة: "يؤكد اسماعيل صحة القبض على آمر حماية رئيس مجلس محافظة بابل متلبسًا بتعاطي الرشوة في أب/أغسطس 2011.
والتزم اسماعيل ومجموعة من المحامين القضية التي تتضمن تلقى المتهم رشوة تقدر بآلاف الدولارات من شركة الريف لتمرير صفقة تجهيز مجلس المحافظة بالآليات، حيث أُلقي القبض على المتهم متلبسًا باستلام المبالغ".
وبحسب الباحث الاجتماعي رؤوف عسكر العتبي، فإن تحسن الوضع الاقتصادي ربما يحدّ قليلاً من حالات الرشوة، لكن استمرار الغبن الاجتماعي والروتين الإداري يسهّل تمرير صفقات الفساد بين الموظفين الصغار والكبار على حد سواء.
وترى الصحيفة ان "عمليات الرشوة تحدث في الغالب بين موظفين ليسوا أهلاً لمناصبهم، بسبب ضعف تحصيل مستواهم العلمي، وانحدار قيمهم الأخلاقية، وضعفهم أمام المال والإغراء، في حين يكون معظم الراشين هم من الذين يسعون الى تمرير صفقات مشبوهة، وفي غالب الأحيان لا تتم حالات الفساد هذه بصورة مباشرة، بل عبر وسطاء خوفًا من انكشاف الأمر".
وبحسب الاختصاصي في علم النفس في جامعة بغداد علي حسين، فإن الرشوة في العراق "تعد سلوكًا اجتماعيًا قديمًا في المجتمع، لكنها استفحلت بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الأزمات والحروب".
ويتابع ان "الروتين الإداري وضعف الرقابة الحكومية، وسيادة الإدارة البيروقراطية وانحدار مستوى التعليم، وسوء استخدام السلطة، كلها عوامل تسهم اليوم في تفشي مظاهر الفساد".
من جانبه يرى رجل الدين محمد باقر في الكاظمية (من المناطق المقدسة في جانب الكرخ من بغداد) ان "القيم الدينية تساهم الى حد كبير في الحدّ من مظاهر الفساد، لاسيما الرشوة، فرجال الدين يحثون في المناسبات المختلفة على حرمة هذه الأعمال".
ويتابع: "تحرّم الشريعة الإسلامية الرشوة، حيث قال الله في سورة البقرة (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)".
ويتابع: "كثيرون يستفسرون مني عن تحليل أو تحريم بعض الحالات التي يقدمون فيها مبلغًا نقديا أو هدايا إلى بعض المسؤولين والموظفين، مدّعين أنها ليست رشوة، مما يوضح حقيقة الالتباس في المفاهيم في المجتمع".
ويتابع: "الاختلاف شاسع بين الرشوة وبين التكريم والهدية، لكن كثيرين يتعمدون الخلط لتمرير أعمالهم تحت غطاء شرعية ما يقومون به دينيا وقانونيا".
يمتعض الكثير من العراقيين مما ينشره الإعلام عن أخبار فساد المسؤولين التي كثرت في الآونة الأخيرة.
ويقول الإعلامي في بابل عباس الطائي إنه "رغم الشفافية في تداول خبر المفسدين إلا أن نتائج التحقيقات تبقى مبهمة".
ويتابع: "الأخبار حول تعاطي الرشوة من قبل مسؤولين صارت حدثًا عاديًا في كل يوم، لكن ما يسعى اليه المواطن هو كشف تفاصيل التحقيقات عبر وسائل الإعلام، والعقوبات المترتبة على ذلك".
وبحسب الطائي، فإنه "حتى التحقيقات يشوبها الفساد ايضا في بعض الأحيان، وإلا فكيف نفسّر التعتيم على العقوبات بحق المدانين".
ويؤكد ان "موظف حكوميا في كربلاء قبض عليه متعاطيا الرشوة، ونشر خبر صفقة الفساد في وسائل الاعلام لكن القضية سويت بليلة على اكثر تقدير حيث مازال الموظف يمارس عمله في مركز حساس".


حقوق الانسان تكشف عن 14200 معاق من التلاميذ والطلبة في عموم البلاد

نشرة المجتمع المدني: كشف وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني، عن وجود 14200 معاق من التلاميذ والطلبة في العام الدراسي 2010-2011 بعد مسح قام به قسم الاحصاء التابع للوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية.
واوضح الوزير (11/9) ان "المسح تم على مدى سبعة شهور حيث غطى 2518 مدرسة من جميع محافظات العراق غير المنتظمة باقليم، وشارك فيه مكاتب وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع مديريات التربية في كل محافظة"، مبينا ان "الوزارة اعتمدت اسلوب المسح الشامل لمحافظات العراق ووزعت الاستمارات بين الريف والحضر ومراكز المدن على مستوى المحافظة الواحدة".
وأشار السوداني الى ان "اهمية المسح تأتي من خلال توفير قاعدة بيانات لحصر ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس"، مؤكدا ان "الغرض من هذه الدراسة هو ارسال بياناتها الى كافة الجهات المعنية ذات العلاقة لوضع الاليات المناسبة لتمكينهم من اداء دورهم المطلوب لتحسين واقع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة".


25% من مواطني إقليم كردستان يستخدمون الانترنت

نشرة المجتمع المدني: أعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان، أن ما نسبته ربع سكان الإقليم يستخدمون خدمة شبكات "الانترنت" من 15 شركة توزيع تعمل في محافظات الإقليم.
وذكر موقع (كورديو) (11/9) ان المدير العام للاتصالات في وزارة النقل والمواصلات في حكومة إقليم كردستان كارزان رضا، قال في تصريحات صحفية إن "15 شركة في مجال خدمات الانترنت تعمل في إقليم كردستان"، مضيفا ان "الحكومة تفرض ضرائب ضئيلة للإبقاء على الأسعار رخيصة لتكون في متناول المواطنين".
وأوضح رضا أن "الشركات تتوزع على محافظات الإقليم الثلاث، بواقع ست شركات في محافظة سليمانية، وثمان في محيط محافظة أربيل، والأخرى في محافظة دهوك"، مبينا أن "جميع الشركات أسسها مواطنون كرد".
وأشار رضا الى أنه "عن طريق عد الخطوط الموزعة، نستطيع القول إن ما نسبته 25% من مواطني الإقليم يستخدمون خدمة الانترنت".
وبشأن الرقابة وتحديد تعرفة الأسعار، قال رضا إن "وزارة النقل والمواصلات تفرض رسوما ضريبية ضئيلة على تلك الشركات، كي تحافظ على الأسعار المناسبة لدخول اغلب المواطنين".
وأشار الى أن "الوزارة وعلى أساس التنافس في أسعار وفعالية الخطوط، تبقي الأبواب مفتوحة لجميع المواطنين لتأسيس المزيد من الشركات التي تقدم خدمة الانترنت".

 

التخطيط تعلن عن خطة لخفض نسبة الأمية في العراق إلى 50% بحلول عام 2015

نشرة المجتمع المدني: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، عن وضع خطة لخفض الأمية في العراق إلى 50% بحلول عام 2015، مشيرة إلى ازدياد نسبة الأمية بين الإناث مقارنة بفئة الذكور.

ونقل موقع (السومرية نيوز) (10/9) عن المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، قوله ان "الجهاز المركزي للإحصاء وبالتعاون مع منظمة اليونسكو أعلن عن وضع خطة لمشروع مبادرة لمحو الأمية في العراق تمتد من عام 2011 وحتى عام  2015"، مشيرا إلى أن "المشروع يهدف إلى تحقيق الهدف الكلي لتعليم الجميع وتقليل نسبة الأمية  إلى 50% بحلول عام 2015 بغض النظر عن الجنس والموقع الجغرافي".

وأضاف الهنداوي أن "المؤشرات المتوفرة لدى الجهاز تشير إلى أن نسبة الأمية في العراق لعام 2007 بلغت 19% لكلا الجنسين حسب نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة"، مبينا "ارتفاع نسبة الأمية بين الإناث والتي وصلت إلى 26% مقارنة بفئة الذكور التي سجلت 12%".

وأشار الهنداوي إلى أن "تقدم المجتمعات يقاس بمدى التقدم المتحقق في التعليم الذي يعد أحد المحاور الأساسية في التنمية" ، لافتا إلى أن "مشكلة الأمية لاتعد مشكلة تعليمية بحد ذاتها، وإنما هي مشكلة ذات تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة في احتضان التخلف والجهل والفقر والبطالة".

يشار إلى أن لجنة التربية والتعليم البرلمانية اعلنت، في 8 أيلول الجاري، أن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ27 من السنة التشريعية الثانية على قانون محو الأمية، مؤكدة تشكيل لجنة تضم جميع الوزارات لإنجاح القانون، فيما أشارت إلى أنه سيتم إعداد مناهج خاصة لتعليم الأطفال من 15 سنة فما فوق القراءة والكتابة وفن الحاسوب بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف.

وكان العراق قد أطلق في شهر أيار من العام الماضي 2010  خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية ،وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9.38 بالمائة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.

يذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات المرجع الفني المختص في كل ما يتعلق بعمليات الإحصاء المختلفة على صعيد البلاد يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس أعماله بموجب نظام داخلي ويقوم بتنفيذ التعدادات العامة للسكان والمساكن، إضافة إلى القيام بالعمليات الإحصائية المتعلقة بالمجالات المختلفة والمسوح بالعينة وجميع العمليات والإجراءات الإحصائية (الزراعية والصناعية وغيرها).


تظاهرة احتجاج في السليمانية بسبب اعطاب الأجهزة الكهربائية في 300 منزل

نشرة المجتمع المدني: خرج سكان حي "جوارباخ" اقدم احياء مدينة السليمانية الى الشوارع الليلة الماضية في حالة هيجان، احتجاجا الى احتراق الأجهزة الكهربائية في منازلهم جراء زيادة مفاجئة وعالية في قوة التيار الكهربائي ناجمة عن خلل في ربط الاسلاك الكهربائية الخارجة من محولة الطاقة الكهربائية في الحي ذاته.
ونقل موقع (كورديو) (9/9) عن احد سكان الحي قوله، ان "المشكلة نجمت عن خلل في ربط الاسلاك الكهربائية الخارجة من محولة الطاقة التي كانت منصوبة امام منزل احد مسؤولي الحزب الحاكم في السليمانية والذي ارغم العاملين في مديرية الكهرباء على تغيير مكان المحولة الكهربائية الى موقع آخر بعيدا عن منزله، ونتيجة لسرعة التنفيذ وعدم الدقة في نقل المحولة وربط اسلاكها، حدث تماس كهربائي شديد اسفر عن احراق الاجهزة الكهربائية في 300 منزل بالحي الذي خرج سكانه الى الشوارع الليلة الماضية مطالبين بالتعويض عما لحق بهم من خسائر مادية جراء اصرار المسؤول على ابعاد محولة الكهرباء من امام منزله".
واضاف المواطن ذاته ان "امزجة المسؤولين وقرراتهم الفوقية والاستعلائية التي تتعامل مع المواطنين وكأنهم مجرد حشرات هي التي تدير امور السليمانية وليست القوانين التي باتت مجرد ديكور يتباهى به المسؤولون ليس الا".


مشروع تعليمي في السليمانية في اليوم العالمي لمكافحة الأمية

نشرة المجتمع المدني: تحت شعار "الدراسة أرضية للسلام" نظمت مجموعة "كردستان لتعليم الأطفال" في السليمانية، مشروعا لمكافحة الأمية، بمشاركة العديد من المنظمات وذلك في اليوم العالمي لمكافحة الامية.
وذكر موقع (كورديو) (9/9) ان " منظمة بوستان لتعليم الأطفال، وبرعاية منظمة اليونيسكو، اقامت فعاليات متنوعة في اليوم العالمي لمكافحة الأمية، وذلك على قاعة ديوان محافظة السليمانية، ضمن مشروع حمل شعار (الدراسة أرضية للسلام) تضمنت عدة مؤتمرات تربوية حضرتها مجموعة من المنظمات المتخصصة في تربية الأطفال".
وقال المشرف على المشروع ماكوان جمال،: "أطلقنا هذا المشروع في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الأمية، والذي تضمن مجموعة نشاطات وصور ولقطات فيديو ورسوم تظهر اهمية مكافحة الأمية في تطوير المجتمعات وخلق السلام".
وأضاف جمال أن "التشجيع على الاستمرار في الدراسة شيء مهم حتى وإن كان الطالب مستمرا في الدراسة".


العشرات بالديوانية يتظاهرون لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل

نشرة المجتمع المدني: تظاهر المئات من أهالي الديوانية، مطالبين بانهاء وجود القوات الأميركية وتوفير الخدمات الضرورية وفرص العمل للشباب، محذرين من ازدياد حجم التظاهرات في حال عدم الاستجابة لمطالبهم الاساسية.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) (9/9) عن جبار الشباني، وهو احد قادة التظاهرة وينتمي للحزب الشيوعي  العراقي ان "تظاهرة اليوم (الجمعة) خرجت في الديوانية بمشاركة المئات من أبنائها للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وفرص عمل للشباب العاطلين، الى جانب انهاء وجود القوات الأميركية بالكامل من الأراضي العراقية"، مبينا ان "الديوانية اعتصمت كثيرا من اجل تحقيق مطالبهم ولم يجدوا أذان صاغية في التظاهرات السابقة".
وأضاف ان "التظاهرة انطلقت من منطقة السوق وسط المدينة وتوجهت نحو ساحة الساعة امام مبنى مجلس محافظة الديوانية، بمشاركة نحو 500 شخص بينهم نساء وأطفال، رفعوا لافتات واطلقوا شعرات تندد بعجز الحكومة عن تحسين الخدمات وعدم تحقيقها لشيء على الأرض في فترة المئة يوم".
وتابع أن "المتظاهرين طالبوا الحكومة المحلية والمركزية بتحقيق مطالبهم الأساسية، وفي حال استمرارهم في عدم سماع صوت المتظاهرين، سوف تتكرر هذا التظاهرات وبشكل اكبر في المرة القادمة".
وشارك في التظاهرات الحزب الديمقراطي والحزب الشيوعي والحركة الاشتراكية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المعروفة في مدينة الديوانية.
واعلن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تصريحات اعلامية منذ اسبوعين، نيتهم في تنظيم تظاهرات في مختلف مدن البلاد للمطالبة بحل الحكومة الحالية بسبب ما يصفونه فشلها في ادارة البلاد وحل ازماته وعجزها عن تحسين الخدمات وانهاء الفساد.
وتقع مدينة الديوانية على مسافة 180 كم جنوب العاصمة بغداد.


دورة تدريبية في دهوك حول مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI

نشرة المجتمع المدني: ضمن (مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI ) نظمت منظمة المسلة ورشة عمل في دهوك هي الأولى من نوعها في مجال تشجيع الشفافية في الصناعات الاستخراجية، للفترة من (7-8) ايلول سبتمبر 2011، بمشاركة 16 ناشطا واعلاميا من منظمات ومؤسسات اعلامية مختلفة.
وذكر عدنان مياح، احد المحاضرين في الورشة، ان الهدف من الورشة هو "التعريف بمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وتشكيل مجموعة اتصال في كردستان من منظمات مجتمع مدني وافراد يمثلون صحفيين واعلاميين ومهتمين بما تطرحه المبادرة".
واضاف لنشرة (المجتمع المدني) ان "الورشة طرحت العديد من الأسئلة على المشاركين والتي تمثل محور المبادرة وهي: هل تعلم عدد الشركات التي تدفع لحكومتك مقابل النفط والغاز؟، هل تعلم مقدار المبالغ التي تستلمها حكومتك والى اين تذهب؟، هل المعلومات متاحة للجميع؟، هل تمثل صوتاً رائداً للكفاح من اجل حكم افضل في بلدك؟".
وتقول منظمة المسلة انه حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2009، العراق يحتل الترتيب 176 من 180 بلد في شفافية الصناعات الاستخراجية، وكرد فعل، بادرت الحكومة العراقية بالانظمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية بتاريخ 10 شباط فبراير 2010 كبلد مرشح.
على ان يعرض تقريره النهائي للمصادقة بتاريخ شباط فبراير 2012.
واوضح مياح ان شروط المشاركة في المبادرة تتضمن ان "تقوم الحكومة بإصدار بيان عام لا يقبل اللبس تعلن فيه نيّتها في تنفيذ مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجيّة، ويتعيّن على الحكومة الالتزام بالعمل مع المجتمع المدني والشركات على تنفيذ مبادرة الشفافية، ويتعيّن على الحكومة تعيين مسؤول يتولّى دفّة تنفيذ مبادرة الشفافية، يتعيّن على الحكومة إنشاء مجموعة من أصحاب المصالح للإشراف على تنفيذ المبادرة والموافقة على خطّة عمل مشتركة ومحدّدة التكاليف بالكامل ونشرها، على أن تتضمّن أهداف قابلة للقياس، وجدولاً زمنيًّا للتنفيذ، إضافةً إلى تقييمٍ للقيود المعوّقة للقدرات".
وأشار الى ان اللاعبين الأساسيين في البادرة هم "الحكومة والشركات الخاصة والمجتمع المدني، ومن هنا جاءت ضرورة تغريف صحفيين ونشطاء مدنيين باسس المبادرة، التي تتضمن التأكيد على نشر المدفوعات والعائدات في مجال الصناعات الاستخراجية، وضمان تدقيق مستقل للحسابات". 


منظمة غير حكومية تدعو لجمع تواقيع لإقرار قانون دعم الطفل

نشرة المجتمع المدني: دعت المؤسسة العراقية لنهضة الطفل اليتيم، إلى جمع تواقيع لإقرار قانون دعم الطفل وتخصيص مائة ألف دينار شهريا للأطفال المستمرين بالدراسة، فيما أكدت أن إقرار القانون سيساهم في رفع معنويات الأطفال الاقتصادية والنفسية .
ونقل بيان لمؤسسة (نهضة الطفل اليتيم) (5/9) عن أمين عام المؤسسة بيداء المالكي، قولها: "نتمنى من الجميع دعم الحملة لجمع مليون توقيع لإقرار قانون دعم الطفل من عمر 4 إلى 18 سنة بصرف مبلغ شهري لا يقل عن مائة ألف دينار شهريا للمستمرين بالدراسة".
وأضافت المالكي أن "الخطوة تأتي من أجل النهضة بالطفل اليتيم ورفع معنوياته الاقتصادية والنفسية"، معربة عن أملها بأن "يساهم الجميع مع المؤسسة في جمع التواقيع من جميع المحافظات".
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف دعت، في 30 حزيران الماضي، الحكومة العراقية إلى تخصيص مليار دولار سنويا وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الأطفال الأكثر حرماناً والبالغ عددهم أربعة ملايين طفل، فيما أعربت عن قلقها من وضع نحو 15 مليون طفل عراقي، مؤكدة أن الحروب والعقوبات الدولية على مدى العقود الثلاثة المنصرمة ألقت بعبء ثقيل على المجتمع العراقي وخاصة الأطفال، مبينة أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة العراقية لدعم الآباء والأمهات من خلال توجيه الاستثمارات نحو توفير الصحة والتعليم لجميع الأطفال.


لوحات الأجرة الجديدة تختفي من دوائر المرور

نشرة المجتمع المدني: انتقد عبدالامير الماجدي في مقال له بصحيفة (العدالة) (7/9) اختفاء لوحات سيارات الأجرة الجديدة من دوائر المرور بعد فترة من العمل المرن والمنضبط، مبينا ان اللوحات اختفت فجأة والمسؤولون في دوائر المرور لا يعطون أسبابا واضحة، فيما عاد المواطن يعاني للحصول على لوحة لسيارته، ما يفتح الباب مجددا امام الفساد والرشى للحصول على اللوحات الجديدة، متسائلا اين اختفت اللحوات المصنوعة في معامل استوردت من قبل دوائر المرور وكلفت مبالغ طائلة.
يقول الماجدي: "تبشرنا خيرا بالالية الجديدة التي اتبعتها مديرية المرور العامة بتزويد السيارات الداخلة حديثا بالارقام الجديدة، بعد ان استوردت المديرية معملا متكاملا لعمل اللوحات من المانيا وقد كلف جلبه ونصبه اموالا طائلة ولم تباشر المرور العامة بتزويد السيارات باللوحات الجديدة بعد اكمال عملية النصب، بل اخذت على عاتقها اكمال السيارات التابعة للدوائر الحكومية وبفترات متقطعة وبصمت في آلية جميلة من دون اثارة الضوضاء والزحامات لتنتقل بعدها الى الية تطبيق القرار على السيارات الاهلية وبخطة شبيهة بالسابقة لخلق الانسيابية لا كما تعودنا عليه سابقا في دعوة السيارات جميعها لتثبيت اللوحات وسط هرج ومرج وفوضى عارمة تغلق فيها الشوارع وتكثر فيها الرشاوي وتتبعها اشياء جميعنا يعرفها".
ويضيف "وجدت المديرية ضالتها اخيرا وبعد حين كنا نتوقع منها ان تهيء اللوحات وتكملها لبلوغ الانسيابية التي كانت ضمن مخططها وبالترتيت الذي اتبعته بتزويد السيارات الجديدة اولا والتي تاتي عن طريق الشركة العامة لاستيراد السيارات وايضا السيارات التي تدخل عن طريق استيراد الافراد، وتكللت هذه الخطوات بالنجاح وبدانا نألف تلك الارقام التي كنا بشوق لرؤيتها واخذت تزداد وتقلل من عتمة الرقم القديم الذي يحمل تسمية فحص مؤقت، لكن الفرحة لم تدم طويلا وكان المعاناة لاتقبل ان تفارقنا والانسيابية لاتليق بمناخنا وكان بعض الاصابع ادمنت الازمات وتحاول ان تخلقها كلما نقلنا خطوة جديدة لتحاول ارجاعنا بقوة الى سابقتها وبشكل غير معلن اختفت تلك اللوحات عن دوائر المرور، وكأن البعض يبحث عن تلك الفرص في اعماق الارض ليجدها ويستغل بها المواطن".
وتابع "اللوحات اختفت والقائمون على دوائر التجهيز لم يعطوا عذرا لسبب هذا الاختفاء بل لاذوا بالصمت وكان امرا من جهات متنفذة حرمت عليهم الكلام او تعليل الاسباب، التي بدأت تشكل ثقلا على اصحاب السيارات الجديدة وبالذات الذين يستلمون سياراتهم من الشركة العامة لاستيراد السيارات بالرغم من دفعهم ثمن اللوحات مسبقا في الشركة بالاتفاق مع دوائر المرور، اما البعض الاخر من التجار والذين يجلبون السيارات على حسابهم الخاص فالابواب مفتوحة لهم على مصراعيها مع استقبال مهيب من قبل البعض".
واردف الماجدي ان "اللوحات التي اختفت منذ اكثر من شهرين او اقل بقليل هي اللوحات العمومي حصرا لان اغلب تجهيزات الشركة من سيارات الاجرة لتبقي الباب مفتوحا للتنبؤات من دون ان يعرف احد السبب والأدهى من ذلك عند الاستفسار من مدراء الدوائر او ضباطها لانجد جوابا شافيا وان تم اعادة السؤال عليهم يصرخون باعلى اصواتهم: لا توجد لوحات وهذه غرفة المدير العام اذهبوا واشتكوا عليها او علينا لاننا تعبنا من هذه الاسئلة وكانهم يعملون بمكاتب تخصهم لا في دوائر حكومية للمواطن حق الاستفسار والمراجعة والسؤال متى ماوجد تاخير في ابسط حقوقه ومن اجله ولخدمته يتقاضى الجميع رواتبهم".
ويتسءل الكاتب: "هل يمكن لنا ان نجد جوابا شافيا من قبل دائرة المرور لهذه الاسئلة حتى نقف على اجوبة شافية تطيب خاطر المواطن وتقنعة بعدم التجهيز بالوقت الحاضر او لمدة معلومة محددة لان الذهاب والمراجعة تكلف الناس الجهد وتدخله في اسئلة واجوبة من قبل اطراف متعددة لان سيارته لا تحمل لوحة تسجيل".


مقترح قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط

نشرة المجتمع المدني: كشف النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي، عن تقديم مقترح قانون موقع من 115 نائبا للحد من الصراع على السلطة وتكون ولاية رئيس الوزراء بدورتين رئاسيتين فقط، مشيرا إلى أن المقترح تضمن إضافة مادة تتعلق بحكومة تصريف الأعمال.

وذكر موقع (السومرية نيوز) (6/9) ان الساعدي قال في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس النواب، إن "هناك مقترح قانون قدم لرئاسة مجلس النواب موقع من 115 نائبا من مختلف الكتل للحد من الصراع على السلطة ويكون التداول سلمي لها"، مبينا أن "المقترح تضمن أن تكون ولاية رئيس الوزراء بدورتين رئاستين فقط بشخص معين متتاليتين أو غير متتاليتين".

وأضاف الساعدي أن "مقترح القانون تضمن أن تحتسب الدورتين قبل أو بعد إصدار هذا القانون"، مشيرا إلى أن "المقترح تضمن إضافة مادة تتعلق بحكومة تصريف الأعمال بثلاث حالات وهي استقالة رئيس الوزراء وسحب الثقة عنه أو حل مجلس النواب".

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريحات نقلها عدد من وسائل الإعلام، في شباط الماضي، عدم نيته بالترشيح لولاية ثالثة، وخفض راتبه إلى 50 %.
وينص الدستور العراقي على أن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب.


تركمان كركوك يتظاهرون للمطالبة بحماية الأطباء والكشف عن المتورطين باستهدافهم

نشرة المجتمع المدني: تظاهر المئات من التركمان في محافظة كركوك، احتجاجا على عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال الأطباء والكفاءات العلمية بالمحافظة، وفيما طالبوا بالكشف عن الجهات التي تقف وراءها، أكدوا أنها تهدف إلى إفراغ المحافظة من الكفاءات.

ونقل موقع (السومرية نيوز) (7/9) عن رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران، قوله إن "أهالي كركوك نظموا، تظاهرة كبيرة احتجاجا على عمليات الاغتيال والتصفية التي تطال الأطباء، والتي كان آخرها اغتيال الدكتور واختصاصي الأعصاب يلدرم عباس الدامرجي مع شقيقه"، مبينا أن "هذه التظاهرة هي رسالة مهمة إلى الحكومة، حول ما يحدث في محافظة كركوك".

وأضاف توران، أن "جميع أعضاء مجلس المحافظة يستنكرون وبشدة حادثة الاغتيال الذي تعرض لها احد أعمدة الطب العراقي على يد الجماعات الإرهابية الضالة"، مطالبا الأجهزة الأمنية بـ"متابعة الجهات التي تقف وراء عمليات استهداف الكفاءات العلمية والطبية في المحافظة".

وأكد توران أنه "تم تشكيل لجنة من المتظاهرين للقاء المسؤولين في المحافظة لرفع طلباتهم للجهات المسؤولة للنظر فيها، أبرزها توفير الحماية للأطباء وجميع مكونات كركوك".

من جانبه أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية علي هشام مختار أوغلو، أن "التظاهرة نظمتها الجبهة التركمانية، وتمثل رسالة احتجاج على الظلم والغبن والاستهداف الذي يتعرض له التركمان وبالأخص كفاءاتهم ورموزهم وشخصياتهم وأطبائهم"، لافتا إلى أن " كركوك سجلت الشهر الماضي العديد من حالات القتل والاختطاف التي طالت التركمان وباقي المكونات".

من جهته قال نقيب أطباء كركوك محسن عبد المجيد أن "الأطباء والصيادلة وأصحاب المختبرات شاركوا بالتظاهرة، حيث اضرب الأطباء، عن العمل بعياداتهم وفي المستشفيات الحكومية احتجاجاً على استهدافهم".
وأضاف عبد المجيد أن "الأطباء هم شريحة يعملون على توفير الخدمات الصحية وان استهدافهم هي رسالة واضحة لإفراغ العراق من طاقته وعقول أبنائه المتميزين"، مؤكدا أن "أبناء كركوك لن يسمحوا بعد اليوم بارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية بحق الأطباء".

كما دعا مسؤول فرع الجبهة التركمانية في كركوك قاسم قزانجي، المؤسسات الأمنية في كركوك إلى "تحمل المسؤولية والعمل على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم لاسيما أن هذه العمليات زادت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين"، معتبرا أن "عمليات استهداف الأطباء وخطفهم في كركوك ما هو إلا مؤامرة واضحة لإخلاء المحافظة من الكفاءات التي تعمل على رفع المستوى العلمي للمدينة".

وكان مسلحون مجهولون يستقلون سيارة حديثة أطلقوا النار، في الخامس من أيلول الجاري، من أسلحة رشاشة على الطبيب يلدرم عباس الدامرجي الذي يعد ابرز جراحي الجملة العصبية في كركوك في منطقة تسعين وسط مدينة كركوك، ما أدى إلى مقتله مع شقيقه الذي كان برفقته في الحال. 
ونظم العشرات من الكوادر الطبية في محافظة كركوك، (6/9/2011)، اعتصاما خلال تشييعهم الدكتور الدامرجي، احتجاجا على استهداف الأطباء في المحافظة، مطالبين الحكومة بحمايتهم والكشف عن الجهة التي تستهدفهم، فيما حمل مجلس المحافظة الحكومة الاتحادية مسؤولية استمرار مسلسل استهداف الكفاءات في العراق.

كما حملت الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، في الخامس من أيلول، الحكومية العراقية والبرلمان والحكومة والمحلية في المحافظة مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة، لافتة إلى تقديمها مطالب للبرلمان لتشكيل لجان للتحقيق في استهداف شخصيات في كركوك، دون أن تلقى تجاوباً.
وتشهد محافظة كركوك، منذ شهري تموز وآب الماضيين، عمليات تهديد وخطف وقتل طالت العشرات من الأطباء ورجال الأعمال إضافة إلى عدد من المواطنين.

وسبق أن نظم أطباء محافظة كركوك، مطلع تموز الماضي، إضرابا عن العمل احتجاجا على اختطاف عدد منهم من قبل الجماعات المسلحة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محافظة كركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، تعتبر من المناطق المتنازع عليها، وتشهد أعمال عنف شبه مستمرة تستهدف عناصر الأجهزة  الأمنية والمدنيين.


منظمة غير حكومية تدعو لجمع تواقيع لإقرار قانون دعم الطفل

نشرة المجتمع المدني: دعت المؤسسة العراقية لنهضة الطفل اليتيم، إلى جمع تواقيع لإقرار قانون دعم الطفل وتخصيص مائة ألف دينار شهريا للأطفال المستمرين بالدراسة، فيما أكدت أن إقرار القانون سيساهم في رفع معنويات الأطفال الاقتصادية والنفسية.
ونقل موقع (السومرية نيوز) (5/9) عن بيان لأمين عام المؤسسة العراقية لنهضة الطفل اليتيم بيداء المالكي قولها: "نتمنى من الجميع دعم الحملة لجمع مليون توقيع لإقرار قانون دعم الطفل من عمر 4 إلى 18 سنة بصرف مبلغ شهري لا يقل عن مائة ألف دينار شهريا للمستمرين بالدراسة".
وأضافت المالكي أن "الخطوة تأتي من أجل النهضة بالطفل اليتيم ورفع معنوياته الاقتصادية والنفسية"، معربة عن أملها بأن "يساهم الجميع مع المؤسسة في جمع التواقيع من جميع المحافظات".
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف دعت، في 30 حزيران الماضي، الحكومة العراقية إلى تخصيص مليار دولار سنويا وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو الأطفال الأكثر حرماناً والبالغ عددهم أربعة ملايين طفل، فيما أعربت عن قلقها من وضع نحو 15 مليون طفل عراقي، مؤكدة أن الحروب والعقوبات الدولية على مدى العقود الثلاثة المنصرمة ألقت بعبء ثقيل على المجتمع العراقي وخاصة الأطفال، مبينة أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة العراقية لدعم الآباء والأمهات من خلال توجيه الاستثمارات نحو توفير الصحة والتعليم لجميع الأطفال.


8 يهود عراقيين فقط في بغداد بنهاية 2009
حسب برقية دبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس»

نشرة المجتمع المدني: نشر موقع «ويكيليكس» برقية دبلوماسية أميركية جاء فيها أن عدد اليهود العراقيين في بغداد أصبح 8 فقط بنهاية عام 2009.
وحسب البرقية قالت امرأة تحدثت مع موظف بالسفارة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2009 إنه «لم يعد هناك سوى 8 يهود عراقيين يعيشون في بغداد»، هي واحدة منهم.
وذكر صحيفة (الشرق الأوسط) (4/9) ان البرقية التي سربها الموقع تذكر أن تلك المرأة «قالت إن عدد اليهود كانوا 20 يهوديا عام 2003 ولكن العدد انخفض نتيجة كبر السن والهجرة والعنف الطائفي».
وأضافت البرقية أن المرأة تعمل طبيبة «بين آخر من تبقى من يهود العراق».
وقالت إن أمها توفيت وزوجها خطفه المتطرفون وقتلوه على الأرجح، معربة عن رغبتها في الهجرة.
وقالت المرأة إنه تم إغلاق الكنيس اليهودي والمدافن اليهودية في بغداد منذ عام 2004، بينما تم تحويل كنيس آخر في البصرة إلى مخزن.
يذكر أن العراق كان يضم زهاء 150 ألف يهودي قبل قيام إسرائيل عام 1948 غير أن يهود العراق الذين تعود جذورهم فيه إلى 25 قرنا نزحوا نزوحا جماعيا ما بين عامي 1948 و1951.
 

نائب مسيحي يصف استحداث المديرية العامة للتعليم السرياني بانه ثمرة لنضال طويل

نشرة المجتمع المدني: وصف عضو البرلمان العراقي عن قائمة الرافدين عماد يوخنا، استحداث المديرية العامة للتعليم السرياني بأنه ثمرة من ثمرات تضحيات المسيحيين منذ السبعينات، مبينا ان القرار جاء ضمن قانون وزارة التربية العراقية الذي اقره البرلمان العراقي قبل ايام.

ونقل موقع (عنكاوا) (4/9) المعني بشؤون المسيحيين، عن عضو البرلمان عماد يوخنا، قوله ان "استحداث المديرية العامة للتعليم السرياني يأتي ضمن قانون وزارة التربية العراقية الذي اقره البرلمان العراقي قبل ايام، وانه جاء كثمرة من ثمرات تضحيات شعبنا ونضاله منذ السبعينات".
وأضاف يوخنا ان "الحركة الديمقراطية الاشورية عملت منذ تأسيسها على المطالبة بذلك الحق، وتحقق هذا المكسب في اقليم كردستان اولا وبعد 2003 تم ادراج هذا المطلب ضمن المادة 4 من الدستور العراقي لتظهر اخيرا المديرية العامة للدراسة السريانية في وزارة التربية العراقية"، مبينا أن "استحداث المديرية هو حق دستوري وقانوني للحفاظ على هذه اللغة الحية".
واهاب يوخنا بابناء الشعب المسيحي الى "الالتفاف وانجاح هذا المكسب بالدعم والمؤازرة من خلال توجيه اطفالهم للدراسة في هذه المدارس لتثبيت الهوية القومية والحفاظ على الارث الحضاري والثقافي واحياء لغة الام".


فرع أربيل لاتحاد النساء الآشوري يقيم سوقا خيريا خصص ريعه للعوائل المتعففة

نشرة المجتمع المدني: أقام فرع أربيل لاتحاد النساء الآشوري يومي 2 و 3 أيلول سبتمبر سوقا خيريا على قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان لكنيسة المشرق الآشورية في عنكاوا بأربيل، خصص ريعه لمساعدة العوائل المتعففة ولا سيما المهجرة منها.
وذكر موقع (عنكاوا) (4/9) المعني بشؤون المسيحيين، ان "فرع أربيل لاتحاد النساء الآشوري أقام يومي الجمعة والسبت 2 و 3 أيلول سبتمبر سوقا خيريا على قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان لكنيسة المشرق الآشورية في عنكاوا بأربيل، خصص ريعه لمساعدة العوائل المتعففة ولا سيما المهجرة منها"، مضيفا ان "السوق افتتح بحضور الأب سمعان كيوركيس كاهن الكنيسة والأب شموئيل بهرام والأب إيشا داود والأب نينوس إيشا والسيد سامي سبنيا عضو قيادة الحركة الديمقراطية الآشورية مسؤول فرع أربيل للحركة، وحضره عدد آخر من الآباء الكهنة والشخصيات الحكومية من أبناء شعبنا ورؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في عنكاوا وجموع من أبناء شعبنا".
واضاف الموقع ان السوق الذي فتح أبوابه على مدى يومين صباحاً ومساءً "شهد إقبالا كبيرا من قبل أبناء شعبنا الذين أشادوا به من حيث التنظيم والمعروضات التي تضمنت أعمالا يدوية من صنع عضوات فرع أربيل للاتحاد، وأدوات منزلية متنوعة ومختلف أنواع الزينة والزهور والهدايا والقرطاسية ولعب الأطفال ولوزام الخياطة واللوحات الجدارية".
ونقل الموقع عن عضو الهيئة الإدارية لاتحاد النساء الآشوري مسؤولة فرع أربيل للاتحاد مارلين يوسف، قولها إن "هذا النشاط يأتي ضمن نهج الاتحاد في دعم ورعاية الأسرة ولا سيما العوائل المهجرة من أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري القادمة من مناطق ومدن سكناهم الأصلية المضطربة، وسيخصص ريع السوق لعدد من هذه العوائل".
وأضافت أن "الاتحاد يسعى على الدوام لتفعيل مثل هذه النشاطات فضلا عن نشاطاته الأخرى"، مقدمة الشكر والامتنان لإدارة كنيسة مار يوحنا المعمدان "لتخصيص قاعة المناسبات الخاصة بالكنيسة لهذا السوق".
فيما قالت مسؤولة علاقات الإقليم للاتحاد ليديا بابا، إن "الاتحاد منظمة نسوية غير ربحية، لا تتلقى أي دعم مادي من أية جهة حكومية، ويعتمد في إيراداته على التبرعات غير المشروطة للأصدقاء والمؤازرين وبعض اللجان الخيرية وعلى اشتراكات عضواته".
وأضافت أن "الاتحاد يطمح للمزيد من التعاون من كنائس شعبنا ومؤسسات المجتمع المدني لتفعيل العمل الخيري في أوساط شعبنا".


اهالي حي سكني في السليمانية یمهلون الشركة‌ المنفذة عشرة ايام لتنفيذ مطالبهم

نشرة المجتمع المدني: ذكر موقع (كورديو) (4/9) التابع للاتحاد الاسلامي الكردستاني، ان مجموعة من أهالي حي لبنان ستي الحديث في السلیمانیة،‌ "نظموا مؤتمرا صحفیا يوم 4/9 انتقدوا فيه قلة‌ الخدمات المقدمة وعدم مطابقتها لشروط العقد المبرم، واعلنوا خلاله امهال الحكومة والشركة المعنیة بتنفيذ الحي السكني عشرة أیام للقیام بالأعمال الخدمیة المطلوبة في الحي، مهددين بإغلاق الشوارع والقیام بتظاهرات، فيما اعلن ممثل الشركة‌ استجابته لمطالب اهالي الحي ووعد بتنفيذ مطالبهم".
واضاف الموقع ان "اهالي الحي أخبروا قبل ذلك الجهات المعنیة في المحافظة‌ والبلدیات وهیئة‌ الاستثمار وحتی المكتب السیاسي للإتحاد الوطني الكوردستاني، بالنقص الحاصل في الخدمات وضرورة تكملتها، الا أنهم لم یحصلوا علی نتائج ایجابية، ما دفعهم لتنظيم المؤتمر واعلان احتجاجهم".


ناشطان يرحبان بمنح هناء ادوارد جائزة دولية للسلام

نشرة المجتمع المدني: رحب ناشط وناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني، بحصول الناشطة في حقوق الانسان هناء ادوارد على جائزة دولية للسلام، داعين المسؤولين العراقيين إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
ونقلت وكالة (اصوات العراق) (3/9) عن الناشط نجم عبد ضيدان إن "هناء ادوارد تستحق اكبر جائزة، ولكننا كنا نتمنى أن تكون الجائزة من داخل العراق من منظمات المجتمع المدني العراقي، وليس من خارجه، لأن ادوارد هي الصوت العالي والوحيد الذي ينادي بحقوق المنظمات العراقية".
وأوضح ضيدان أن أدوارد "تستحق الجائزة لأنها عملت في المجتمع المدني منذ بداية التسعينيات ولحد الآن"، لافتا الى أن الجائزة "هي حافز لكل الناشطين لكي يحذوا حذو ادوارد لأن صوتها لا يمكن تجاهله في تثبيت عمل المجتمع المدني في العراق".
من جهتها، قالت الناشطة فيان الشيخ علي أنها تفتخر "بالتكريم الذي حصلت عليه الناشطة هناء ادوارد باعتباره إنصافا للناشطات العراقيات وكذلك للمجتمع المدني العراقي، وبالتأكيد أنها تستحق أكثر من جائزة وأكثر من تقدير".
وأضافت الشيخ علي أن هناء ادوارد "لها تأريخ طويل في هذا المجال وهي حصلت على كتب تقدير وشهادات عالمية تقيم نشاطها بالعراق، وبالتالي لم نستغرب حصولها على جائزة دولية"، معربة عن رغبتها في أن "يحذو المسؤولون العراقيون حذو المنظمات الدولية، واعتقد أن هناك شيء جيد وهو تقييم الآخرين لنشاط ادوارد من قبل الناشطين الدوليين او المنظمات العالمية، لكن كان الأفضل أن يقوم العراقيون بتقييم اداء نشاط النساء العراقيات وتكريمهن".
وعزت الشيخ عليى إلى غياب توجهات في تكريم النشطاء داخل العراق إلى "عدم استقرار الحكومة والوضع بشكل عام، وعدم وجود نظرة تقييمية لنشاط المجتمع المدني واعتراف حقيقي بدور المنظمات، في حين تتعامل الحكومة معنا كديكور شكلي وباعتباره احد معايير وجود الديمقراطية بالبلد، وبالتالي هي ستخدم الشعارات بالتعامل معنا أكثر مما هو إيمان حقيقي بعملنا".
وقرر مكتب السلام العالمي في اجتماعه المنعقد بباريس في الـ 28 من آب المنصرم، على منح الناشطة العراقية المعروفة هناء ادوارد جائزة " شون ماكبرايد" الدولية، للعام الحالي 2011.
وادوارد من مواليد البصرة عام 1946 وانضمت الى رابطة المرأة العراقية في شبابها والقي القبض عليها عام 1963، وتمكنت بعدها من الفرار من السجن، لتنتقل الى المانيا لتمثيل رابطة المرأة العراقية في اتحاد النساء الديمقراطي العالمي في سبعينيات القرن الماضي، ثم انتقلت الى لبنان وسوريا وأصبحت ناشطة بارزة في النضال ضد الدكتاتورية.
والتحقت بصفوف حركة الأنصار في كردستان العراق، أسست جمعية الامل العراقية في دمشق، وانتقلت الى العراق لتستقر في اربيل، منذ العام 1996.
وبعد سقوط النظام في عام 2003 نقلت المكتب الرئيس الى بغداد، وقد لعبت دورا اساسيا في تشكيل شبكة النساء العراقيات التي تضم اكثر من 80 منظمة.


مقرب من المالكي يصف قانون العفو العام بـ"السيء" ويشدد على تعديله

نشرة المجتمع المدني: وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، أكد أنه سيقدم تعديلات على القانون.

ونقل موقع (السومرية نيوز) (3/9) عن النائب في الائتلاف سامي العسكري، قوله إن "قانون العفو بصيغته التي قدمت حاليا سيء ويحتوي على الكثير من الثغرات التي سينفذ منها المجرمون الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والفاسدون الذين سرقوا أموال الشعب".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.
وأضاف العسكري أن "القانون بصيغته الحالية يشبه قانون العفو السابق الذي كان من نتائجه إطلاق سراح بعض وزراء ما يسمى بدولة العراق الإسلامية والعفو عن الوزراء الفاسدين أمثال أيهم السامرائي وحازم الشعلان وغيرهم"، مشيرا إلى أن ائتلافه "سيقدم تعديلات على القانون لسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها المجرمون والفاسدون"، بحسب قوله.

وأكد العسكري أن "المبدأ العام للتعديلات التي سيقدمها دولة القانون حين يقدم قانون العفو للقراءة الثانية تشير إلى أن الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين أو الذين اضروا بالمال العام يجب أن لا يشملهم القانون"، لافتا إلى أن ائتلافه "لا يعرف ما هي التعديلات التي تريد القائمة العراقية إضافتها، فربما يريد البعض من أعضائها فتح المزيد من الثغرات ليكون شبيها بتصفية السجون وإخراج كل من فيها من الإرهابيين والقتلة والمجرمين لذلك لابد أن ننتظر لنرى تلك التعديلات".

وكانت القائمة العراقية أكدت أمس الجمعة (2 أيلول 2011)، في بيان لها، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.

وطالب العشرات من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، في التاسع عشر من شهر آب الماضي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالمصادقة على قرارات الإعدام بحق المدانين وإلغاء قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان مبدئيا، فيما توعدوا بانطلاق تظاهرة كبرى في التاسع من أيلول الحالي.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون أنه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدنيين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.


الصدريون يرفضون شمول المدانين بالمال العام والإرهاب بالعفو العام

نشرة المجتمع المدني: أكد التيار الصدري، رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
ونقل موقع (السومرية نيوز) (3/9) عن النائب عن التيار علي التميمي، قوله إن "التيار الصدري يرفض بنحو قاطع شمول أي إرهابي تورط بالمال العام والدم العراقي، بقانون العفو العام ويطالب بإعدامهم"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون يركز على العفو عن كل الذين قاوموا المحتل ويستثنيهم من التهم الكيدية التي كان للمخبر السري دور في الزج بهم في السجون في مخالفة دستورية وفقاً للمادة 38 من الدستور العراقي".
وأضاف أن "مجلس النواب صوت من حيث المبدأ على قانون العفو العام وأتم قراءته الأولى"، مبيناً أن "من حق أي عضو بالمجلس تقديم مقترحاته وملاحظاته على القانون الذي ينبغي أن لا يشمل الذين تورطوا بالدماء العراقية لاسيما أعضاء التنظيمات الإرهابية".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الحادية والعشرين، التي عقدت في الرابع عشر من آب الماضي، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام.
وأوضح التميمي، أن "هناك الكثير من الأبرياء ما يزالون يقبعون في السجون العراقية والأمريكية، برغم الإفراج عن مئات الآلاف من المعتقلين طيلة المدة المنصرمة"، لافتاً إلى أن "العديد من المعتقلين خطفوا من قبل قوات الاحتلال وتم إصدار أوامر إلقاء القبض عليهم بعد أن أمضوا سنة أو سنتين في السجن".
وأكد أن "اللجنة البرلمانية التي زارت سجن كروبر (قرب مطار بغداد الدولي)، وغيره من السجون، واكتشفت العديد من الحالات التي تم فيها إصدار أوامر إلقاء القبض بعد أن تم اختطافهم واعتقالهم من قبل قوات الاحتلال"، حسب قوله.
وتابع التميمي أن "موقف التيار الصدري كان متوافقاً مع القائمة العراقية في التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ ولم تكن هناك مشاكل معهم بهذا الشأن"، مستغرباً من "التصريحات التي أدلى بها مستشار القائمة العراقية، هاني عاشور بهذا الصدد".

وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، أكد في بيان له اليوم الجمعة، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيراً إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.

وطالب العشرات من متظاهري ساحة التحرير وسط بغداد، في التاسع عشر من الشهر الماضي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني بالمصادقة على قرارات الإعدام بحق المدانين وإلغاء قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان مبدئيا، فيما توعدوا بانطلاق تظاهرة كبرى في التاسع من أيلول الحالي.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيون والعسكريون) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون انه "يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.


منظمة المنقذ لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر الإقليمي حول الفساد

نشرة المجتمع المدني: بدعوة من اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد في الجمهورية التونسية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تشارك (منظمة المنقذ لحقوق الإنسان) في المؤتمر الإقليمي الذي ينعقد في مدينة قمرت التونسية في 29/9.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمنظمة المنقذ (4/9)، تلقت نشرة (المجتمع المدني) نسخة منه، ان المنظمة "ستشارك في المؤتمر الإقليمي لمكافحة الرشوة والفساد والذي سيعقد يحضور مسؤولين رفيعي المستوى من هيئات مكافحة الفساد وأجهزة رقابية ووزارات وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني من عدة دول عربية بالاضافة إلى خبراء مستقلين وممثلين عن منظمات إقليميه ودولية شريكة".

وأضاف "يكتسب المؤتمر أهمية خاصة في ضوء ماتشهده المنطقة العربية من أحداث في هذه الفترة وهو مايتيح فرصة للحوار بشان الفساد وتقديم الخدمات العامة حيث سيسعى المؤتمر إلى بلورة مقاربات وحلول مستمدة من المعايير الدولية والتجارب المقارنة والسياقات الوطنية والمحلية لمحاربة الفساد، وترجمتها إلى خطوات عملية للمتابعة والتنفيذ في البلدان المشاركة".
يذكر إن رئيس منظمة المنقذ لحقوق الإنسان كاظم البيضاني و أمين عام مؤسسة شعوب سعيد ياسين هم من الذين شاركوا في كتابة الاستراتيجية العربية لمكافحة الفساد في الدول العربية العام الماضي في الأردن وبإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).


دعوة للمنظمات للاشتراك بورشة عمل في كتابة المشاريع بالنجف

نشرة المجتمع المدني: دعت لجنة التدريب والمراقبة في منتدى المجتمع المدني المنظمات اعضائه الراغبة بالاشتراك بورشة عمل حول كتابة المشاريع للجهات المانحة الى التقدم لضمان مشاركتها في الورشة، وذلك مع بدء برنامج المنتدى المتضمن عدة ورش لتنمية قدرات المنظمات.
ونقل بيان لمنتدى المجتمع المدني (4/9) تلقت نشرة (المجتمع المدني) نسخة منه، عن رئيس لجنة التدريب والمراقبة في المنتدى حيدر صالح، قوله ان "اللجنة بدأت عملها بشكل فعلي بعد انقضاء شهر رمضان من خلال اقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف المجالات والاختصاصات".
واضاف صالح ان "اولى ورش العمل ستكون حول كتابة المشاريع للجهات المانحة في محافظة النجف على ان تتبعها دورات مماثلة في كافة المحافظات بعد التنسيق والتشاور مع منسقي المنتدى في المحافظات".
وتابع: "كما سنقيم دورات تدريبية اخرى في العديد من المجالات منها ما سيتعلق باعلام المنظمات والصحافة والاعلام، والعلاقات العامة وادارة المنظمات، والقيادة وادارة الجهود التطوعية في المنظمات، والتخطيط والتخطيط الستراتيجي، والمحاسبة، والعلاقة مع المانح، ودورة حياة المشروع والعديد من الاختصاصات الاخرى مثل التنمية البشرية والبرمجة اللغوية والحاسبات والانترنت".
وزاد: "يمكن لكل منظمة عضو في منتدى المجتمع المدني المشاركة في هذه الدورة من أي محافظة كانت، ولكن بسبب عدم وجود جهة داعمة للدورات التدريبية فان المنتدى سيتكفل بكافة الترتيبات الفنية واللوجستية لورشة العمل على ان تتحمل المنظمة نفقات مرشحها من السكن والطعام واجور النقل".
وعن ورش العمل والدورات المقبلة خاصة تلك التي ستعقد في المحافظات،  قال: "سنقوم بتعميم مذكرة الى منسقينا في المحافظات للتباحث والتنسيق حول اقامة ورش عمل ودورات تدريبية في محافظاتهم".

 

تقرير فصلي: التوافق هي الأعلى بنسب الغياب عن جلسات البرلمان

نشرة المجتمع المدني: ذكر تقرير فصلي عن عمل مجلس النواب لأشهر آيار وحزيران و تموز في 2011، أن كتلة التوافق كانت الأعلى في نسبة الغياب عن جلسات البرلمان من بين الكتل الأخرى إذ جاءت نسبتها 16%، فيما بلغت نسبة ائتلاف وحدة العراق من حصة الغياب 11% واحتلت بذلك المرتبة الثانية، فيما جاءت نسبة العراقية بالمرتبة الثالثة بنسبة 5,2%، وكانت قائمة الرافدين الأقل غيابا بنسبة 0،7%.
وأوضح تقرير اعده فريق مشروع (المرصد النيابي العراقي) في مؤسسة (مدارك)، ونشرت تفاصيله في مؤتمر صحفي حضرته وكالة (أصوات العراق) يوم (8/9)  ان نواب "محافظة صلاح الدين كانوا الأعلى من بين المحافظات في نسبة الغياب عن جلسات البرلمان، إذ بلغت نسبة غيابهم 13,4%، وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة الثانية بنسبة 5,3%، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب محافظة الانبار بنسبة 4,3%، فيما كانت محافظة السليمانية ومحافظة كربلاء الأقل غيابا من بين المحافظات العراقية بنسبة 8,%، للمدة الممتدة من شهر شباط إلى شهر تموز من عام 2011".
وأوضح انه "تم احتساب النسب المئوية لغيابات الكتل البرلمانية على وفق الآتي: مجموع غيابات الكتلة / عدد نواب الكتلة / عدد الجلسات، علما أن النسب المذكورة احتسبت لـ 79 جلسة".
وبين التقرير ان "أعلى نسبة مشاريع مصوت عليها في شهر تموز إذ بلغت 6 قوانين، فيما كانت أوطأ نسبة في التشريعات اشهر آيار إذ بلغت صفر من التشريعات".
ويعد هذا التقرير هو التقرير الثالث لرصد أداء مجلس النواب العراقي للشهور أيار، حزيران، تموز من العام 2011،  بعد أن اطلق المرصد النيابي العراقي، التقرير الفصلي الأول وتلاه التقرير الفصلي الثاني للشهور شباط آذار نيسان.
وتضمن التقرير أداء مجلس النواب التشريعي والرقابي بصورة عامة فضلا عن عمل اللجان المختلفة ودورها في انجاز المشاريع أو في أحالتها على جدول أعمال المجلس بغية قراءتها قراءة أولى، وقد اعتمد المرصد النيابي على المواد الدستورية التي شرعت إلى عمل المجلس والمهام المناطة به لاسيما في المادة 61 من الدستور العراقي وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب.
وبين التقرير ان المرصد انشأ قاعدة بياناته الخاصة اعتمادا على "الراصدين الذين تم تدريبهم في مؤسسة مدارك، الدائرة البرلمانية، الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، الموقع الالكتروني للمجلس، الاتصال المباشر مع لجان المجلس، ووسائل الإعلام".

وفيما يلي نص التقرير
الممارسة البرلمانية الجيدة
في عالم متغير تسوده الاضطرابات وتتنازع فيه الصلاحيات ,تسعى أطراف الحكم إلى مزيد من التمدد ومزيدا من الصلاحيات على حساب الأطراف الأخرى.وقد تجلى هذا الصراع في مطلع القرن العشرين حين أدركت البرلمانات  في العالم أن السلطة التنفيذية تحاول جاهدة إلى ابتلاع السلطات الأخرى حتى ظن بالسلطات الأخرى  أنها فاقدة الأهلية وفاقدة الشرعية وما دورها إلا تكميلي في مشهد الحكم السياسي أو الوطني لذا سعت البرلمانات في العالم إلى أكثر من تشكيل وأكثر من تجمع وتمخضت تلك المحاولات إلى إنشاء الاتحاد الدولي لبرلمانات العالم .
وبغية إيجاد دليل عمل جيد يمكن الاعتماد علية كممارسة عامة في أنحاء بلدان العالم أصدر الاتحاد دليلا للبرلمان الديمقراطي في القرن الحادي والعشرين تضمن أسس الممارسة الجيدة.
ولعل ما جاء في هذا التقرير ليس له صفة الإلزام لكنه يبقى دليلا لمن أراد أن تكون ممارساته البرلمانية جيدة.
لقد أجاب دليل الممارسة الجيدة على سؤال جوهري يتلخص بكيفية معرفة البرلمان الجيد وحدد خمس سمات أساسية لابد من توافرها في كل برلمان, لكنه استدرك في كون البرلمانات مستعدة لتأمل ذاتها وتحلل معطياتها وترتبط بهذه العملية تحديد للنواحي التي أخفقت فيها البرلمانات لاسيما فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العصر وفي المجمل الى أي مدى ستظل مؤسسة البرلمان مهمة في السنوات القادمة.
إطار عمل للبرلمان الديمقراطي.

تتلخص سمات البرلمان الديمقراطي بالاتي:
1-    ممثلا لكل فئات المجتمع.
2-    شفافا : أي مفتوحا للأمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وفي إدارة أعماله.
3-    متاحا للجميع :أي يشرك الشعب ,ولاسيما جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في أعماله.
4-    خاضعا للمسائلة : أي أن أعضاء البرلمان يخضعون للمساءلة من جانب الناخبين فيما يتعلق بأداء مهام منصبهم وسلامة تصرفاتهم.
5-    فعالا: أي ينظم الأعمال بكفاءة وفقا لهذه القيم الديمقراطية ,ويؤدي مهامه التشريعية والرقابية تلبي احتياجات جميع السكان.
وقد أضيف الى هذه السمات قيدين إضافيين تمثلا بالاتي:
1-    الى أي مدى استفاد الناس من الفرص الجديدة المهيأة لهم للتأثير في الأنشطة التشريعية للبرلمان.
2-    هل أدى تعزيز السلطات الرقابية للبرلمان الى إخضاع الحكومة لقدر اكبر من المساءلة.؟
ويمكن توضيح السمات التي وردت بالدليل بشكل مفصل على النحو الاتي:
أولا: ممثلا لكل فئات المجتمع.
المتطلبات .
برلمان منتخب يمثل الشعب اجتماعيا وسياسيا ,ويلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة الى أعضائه لكي يتمكنوا من ممارسة المهام المنوطة بهم.
إجراءات تحقيق الهدف.
1-    وجود إجراءات ,ومنظمات ونظم حزبية منفتحة وديمقراطية ومستقلة.
2-    وضع آليات تضمن حقوق المعارضة السياسية وغيرها من القوى السياسية,وتسمح لجميع الأعضاء بأداء التفويضات المكلفين بها بحرية ودون الخضوع الى تأثير أو ضغوط غير ضرورية.
3-    حرية التعبير وتكوين الجمعيات ,وضمان الحقوق واحترام الحصانات البرلمانية ,بما فيها نزاهة رؤساء البرلمانات وغيرهم من شاغلي المناصب.
4-    أتباع سياسات وإجراءات قائمة على تكافؤ الفرص وعدم التمييز في ساعات العمل وظروفه وتوفير تسهيلات لغوية لجميع الأعضاء.
ثانيا: شفافا.
المتطلبات
برلمان مفتوح أمام الأمة وشفاف في إدارة إعماله.
إجراءات تحقيق الهدف.
1- أتباع إجراءات علنية وتقديم معلومات مسبقة للجمهور من أعمال البرلمان وإتاحة الوثائق وإتاحة مصادر المعرفة ذات الصلة أمام المستخدم مثل وسائل الأعلام المختلفة ومنها الشبكة العنكبوتية العالمية وضرورة توفير موظفين وتسهيلات خاصة بالبرلمان في مجال العلاقات العامة.
2- وضع تشريع حول حرية الوصول على المعلومة.
ثالثا:متاحا للجميع
المتطلبات
إشراك الجمهور لاسيما منظمات المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الاهلية في أعمال البرلمان.
إجراءات تحقيق الهدف.
1- توفير وسائل متعددة للناخبين كي يتمكنوا من الوصول الى النواب.
2- أتباع أساليب فعالة للمشاركة الشعبية في بحث ودراسة مشروعات قبل إقرارها والالتزام بحق الأطراف المعنية في التشاور العلني والالتزام بالحق العام في تقديم الالتماسات وأتباع إجراءات منهجية للشكاوى.
 رابعا : خاضعا للمساءلة .
المتطلبات .
خضوع أعضاء البرلمان للمساءلة من الناخبين عن أدائهم البرلماني ونزاهة سلوكهم.
إجراءات تحقيق الهدف.
1-    وضع معايير وقواعد سلوك واجبة التطبيق.
2-    تخصيص رواتب ملائمة للأعضاء والوقوف على المصالح ومصادر الدخل الخارجية الخاصة بهم ,ووضع قيود واجبة التنفيذ وممارسة الشفافية عند جمع الأموال للحملات الانتخابية وإنفاقها.
خامسا: فعالا على جميع المستويات .
المتطلبات .
تنظيم الأعمال بفعالية وفقا لهذه القواعد والقيم الديمقراطية.
إجراءات تحقيق الهدف
1-    توفير طاقم عمل محترف وحيادي ومستقل .
2-    توفير تسهيلات بحثية ومعلوماتية مناسبة وغير متحيزة لأعضاء البرلمان .
3-    وضع نظم لمراقبة الأداء البرلماني.
4-    إجراء استطلاعات الرأي بين المعنيين حول ملاحظاتهم على أداء البرلمان.

التمثيل النسبي للنساء في اللجان
1-    تألفت اللجان بحسب الإعداد ألمبينه في الجدول أعلاه وكانت لجان الأمن والدفاع ولجنة النزاهة هي الأكثر عددا من بين أعضاء المجلس إذ ضمت كل لجنة 17 عضوا.
2-    فيما ضمت اللجان المبينة أدناه ست أعضاء خلاف لتشكيلها وهي كل من:
     لجنة الثقافة والإعلام.
     لجنة المرأة والأسرة.
     لجنة المرحلين والمهجرين.

3-    خلت اللجان الآتية من عضوات المجلس ولم تمثل النساء في تلك اللجان
1- الأمن والدفاع
1-    العشائر
2-    المصالحة الوطنية
4-    فيما خلت لجنة واحدة هي المرأة والأسرة والطفولة من تمثيل الرجال.
5-    ضمت لجان المجلس المختلفة 303 عضوا من أعضاء المجلس ,وبإضافة هيئة الرئاسة يصبح العدد الكلي 306 ولم يعرف عمل 19 عضوا من الأعضاء باعتبار أن العدد الكلي للأعضاء الصافي 325
6-    تم توزيع أعضاء المجلس على اللجان بناء على رغبة العضو والتوافقات السياسية وليس على أساس الاختصاص والتحصيل العلمي .
عدد الفقرات المنفذة وغير المنفذة
أعلن المجلس في جدول أعماله عن فقرات الجلسات وما تتضمن كل جلسة من جدول أعمال إذ بلغ مجموع الفقرات المعلنة 135 فقرة ,منها 59 فقرة غير منفذة في  اليوم نفسه وقد رحلت إلى يوم آخر ,ولم يتسنى لنا متابعة الفقرات المرحلة لعدم تتابعها في الجلسات اللاحقة فضلا عن عدم مناقشتها,ما يعني إن المجلس يضع في أجندة الجلسة الواحدة ما لا تستوعبه الجلسة وما لايستطيع تنفيذه.

الغياب والحضور
توزيع الغيابات حسب المحافظات
توزيع الغيابات التراكمي للمحافظات من بداية المجلس إلى نهاية شهر تموز 2011
النسبة المئوية لغيابات المحافظات
استعمل المرصد الطريقة الحسابية الآتية في احتساب غيابات الأعضاء حسب المحافظات : عدد غيابات الأعضاء خلال 79جلسة/ عدد الجلسات/ عدد نواب كل محافظة.
وقد تم احتساب الغيابات ل79 جلسة.
وقد أفادت النتائج أن محافظة صلاح الدين كانت الأعلى من بين المحافظات في نسبة الغياب إذ بلغت 13,4%  وظلت تحافظ على ذات النسبة في عدد غياب أعضائها مقارنة بالشهور شباط آذار نيسان إذ كانت نسبتها 14% وجاءت محافظة بغداد بالمرتبة الثانية بنسبة 5,3%  وقد تراجعت عن نسبتها في الشهور الماضية البالغة 6% غير أنها ظلت في المرتبة الثانية أما في المرتبة الثالثة فكانت من نصيب محافظة الانبار بنسبة 4,3%  وظلت تحافظ على المرتبة الثالثة للشهور الماضية  فيما كانت محافظة السليمانية ومحافظة كربلاء الأقل غيابا من بين المحافظات العراقية بنسبة 8 ,% .للمدة الممتدة من شهر شباط إلى شهر تموز من عام 2011
النسبة المئوية لغيابات الكتل البرلمانية 
وفي ذات المنهجية في عملية احتساب الغيابات .تم احتساب النسب المئوية لغيابات الكتل البرلمانية على وفق الآتي : مجموع غيابات الكتلة / عدد نواب الكتلة / عدد الجلسات .علما أن النسب المذكورة احتسبت ل 79 جلسة .
وأفادت النسب أن كتلة التوافق كانت الأعلى في نسبة الغياب من بين الكتل الأخرى إذ جاءت نسبتها 16% وظلت تحافظ على صدارة جدول الغيابات على الرغم من تراجع نسبة الغياب مقارنة بالشهور شباط آذار نيسان البالغة       19,5% .
فيما بلغت نسبة ائتلاف وحدة العراق من حصة الغياب 11%  واحتلت بذلك المرتبة الثانية علما أنها النسبة الوحيدة المرتفعة من نسب الكتل الأخرى مقارنة بما سبقها من شهور إذ كانت 10,6% .
فيما جاءت نسبة العراقية بالمرتبة الثالثة بنسبة 5,2% على الرغم من تراجعها بنسبة 3, %مقارنة بما سبقها من شهور حيث كانت 5,5 % وكانت قائمة الرافدين الأقل غيابا بنسبة 0،7%
مخطط نسبة غيابات الكتل من بداية عمل المجلس إلى نهاية شهر تموز /2011 (79) جلسة
توزيع الغيابات حسب اللجان ل(79) جلسة
توزعت غيابات الأعضاء على مختلف اللجان بنسب متفاوتة  للشهور الماضية وقد تم احتساب الغياب بصورة تراكمية على وفق المخطط المبين في أدناه, وقد جاءت غيابات اللجان على النحو الآتي :
1-    لجنة المرحلين والمهجرين بواقع مجموع متراكم 63.
    لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني  بواقع 58
    لجنة العلاقات الخارجية بواقع 49
فيما كانت اللجان الأقل غيابا للمدة المنصرمة على النحو الأتي :
1-    لجنة المرأة والأسرة والطفولة بواقع 4 غيابات تراكمية.
2-    ولجنة التعليم العالي بواقع 3 غيابات تراكمية.
الغيابات حسب الجنس
أفرزت مؤشرات المرصد النيابي العراقي إن النساء في المجلس أكثر التزاما وحضورا لجلساته إذ بلغت نسبة الغياب للنساء مقارنة بغياب الرجال على النحو الآتي :-
نسبة غياب النساء = 1.8 %
نسبة غياب الرجال = 3.9 %
وتم احتساب هذه النسبة بقسمة عدد الغياب على عدد الجلسات الكلي على عدد الأعضاء بحسب الجنس في المجلس والبالغ
نساء =81 عضو
رجال = 244 عضو
وهذا يعني إن معدل الغياب لكل جلسة
للنساء = 1.5 عضوا لكل جلسة
فيما بلغ معدل غياب الرجال بما نسبته = 9.6 عضوا لكل جلسة
المجموع التراكمي لحضور وغيابات أعضاء مجلس النواب
تابع فريق المرصد النيابي العراقي حركة حضور وغياب أعضاء المجلس التراكمية وقد تحصل على الأرقام الآتية:
1-    عدد الغياب بدون عذر 172 ويشكل ما نسبنه 3% .
2-    عدد الغياب بعذر 2594 ويشكل ما نسبته 42% .
3-    عدد الحضور الكلي لأعضاء المجلس 3411 ويشكل ما نسبته 55%
وبملاحظة نسبة الحضور ومجموع الغياب بشقيه نجد إن النسبة تكاد تكون متساوية وبفارق 5% وهذا يعني إن العدد التراكمي للحضور هو نفسه العدد التراكمي للغياب طيلة عمل المجلس.
حضور وغياب الأعضاء لجلسات الشهور الثلاث
الشفافية في عمل المجلس
1-    لم ينشر مجلس النواب العراقي غيابات الأعضاء في أية صحيفة محلية طيلة مدة انعقاد الجلسات واكتفى بنشر الغيابات على موقع المجلس خلافا لما نصت عليه المادة 18 أولا من النظام الداخلي للمجلس
المادة 18 :أولا
 ( ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية وإحدى الصحف)
2-     لم تعرض هيئة الرئاسة موضوع عدم استجابة النواب الذين تجاوزت غياباتهم  أكثر من عشر جلسات متقطعة أمام المجلس.كما نصت المادة 18 ثانيا من النظام الداخلي للمجلس.

المادة 18: ثانيا
( لهيئة الرئاسة في حال تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيها خطيا الى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عد امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناء على طلب الهيئة)
3-    لم تستكمل العديد من اللجان نصابها القانوني لاسيما في اللجان التي تضم 6 أعضاء فقط .كما مثبت في آخر تعديل على أعضاء المجلس ولجانه .
4-    لم تنشر أي لجنة من لجان المجلس جدول أعمالها ومحاضر جلساتها في موقع مجلس النواب العراقي فضلا عن عدم نشرها في أية وسيلة إعلامية أخرى.



عدد القراءات: 1450
نسخة للطباعة  

Bookmark and Share


 


   
  جميع الحقوق محفوظة لموقع أصوات العراق© 2010 تصميم و تطوير: SoftMax