كوردى English
HyperLink
أخبار المحافظات حالة الطقس بحث Login
أصوات العراق /  سياسة ,  بغداد
رئيس لجنة المادة 140 : مازلنا في مرحلة التطبيع والمعوقات تمنعنا من التقدم للمراحل اللاحقة
14/03/2011 09:27 ص

بغداد/ أصوات العراق: قال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 رائد فهمي، الاثنين، إن اللجنة ما زالت تحاول تطبيق المرحلة الاولى، وهي مرحلة التطبيع، ولا تستطيع الانتقال الى المراحل الاخرى لأن هناك مجموعة قرارات وقوانين قال انها ليست من صلاحيات اللجنة ويجب ان تسن من قبل مجلسي النواب والوزراء بالاضافة الى تخصيص الاموال الكافية للتعويضات.

واوضح فهمي، وزير العلوم والتكنلوجيا السابق لوكالة (أصوات العراق) ان "البعض يتساءل لماذا لم تنجز اللجنة اكثر مما انجزته ولماذا ما زالت تعمل في مرحلة التطبيع، المرحلة الاولى من المادة 140 الدستورية التي تتكون من ثلاث مراحل، لأننا لا نستطيع الانتقال الى المرحلة الاخرى الا اذا انجزت بعض الامور وهذه الامور ليست من صلاحيات اللجنة ".

واضاف "على سبيل المثال هناك مجموعة من قرارات مجلس قيادة الثورة التي يجب ان تلغى لكنها لم تلغ لحد الان وهذه من صلاحيات البرلمان وهناك عدد من قرارات لجنة شؤون الشمال التي كان يرأسها علي حسن المجيد كان من المفترض ان تلغى وهذه من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء ولم تلغ ايضا".

وتابع قائلا "لإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة، الاحصاء والاستفتاء، يجب ان نحدد ونعالج مشاكل الحدود الادارية للمحافظات، فكما هو معلوم ان صدام حسين تلاعب بالحدود الادارية وخاصة مدينة كركوك، وهذه المسألة مناطة بمجلس الرئاسة، كما تنص  المادة 58 من قانون ادارة الدولة  للمرحلة الانتقالية والتي ضمنت بالمادة 140 من الدستور الدائم، وهذه من صلاحية الرئاسة ومن الصعب الانتقال الى المرحلة الثانية اذا لم تنجز هذه المراحل."

وقال فهمي "اذا اردنا عمل احصاء، ويجب ان نعمل احصاء، لكن كيف ؟ ونحن لا نعلم حدود محافظة كركوك ، وحتى اذا اردنا ان نعمل استفتاء في مناطق معينة من كركوك، فهذه ايضا، ليست من صلاحية اللجنة ان تتخذه بل يجب ان يتخذ القرار من الرئاسة ويصادق عليه البرلمان بموجب الالية المثبتة بالدستور".

وقال ان "هذه المعوقات اذا لم يكن هناك جهد منسق من قبل جميع اجهزة الدولة من الصعب حلها".

يذكر ان المادة 140 من الدستور العراقي تنص على "اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة".

واشار فهمي الى ان "هناك بعض المعوقات بخصوص المبالغ المخصصة لعمل اللجنة فهي اقل بكثير مما هو مطلوب وهناك تأخير اداري بالاجابة على الاسئلة او الاستفسار عن فقرة معينة وهذه القضية الادارية تحتاج الى تسريع ".

وقال فهمي ان البرلمان "لم يبذل الجهد اطلاقا باتجاه هذا الموضوع "، مضيفا "هناك قلة قليلة من البرلمانيين يزورونا ولم يستفسروا عن كيفية  المساعدة بهذا الموضوع  ولم يكن هناك جهد جدي"، مضيفا "بالنسبة للحكومة ايضا كانت لحد كبير منتظمة في تخصيص بعض المبالغ وفي تأمين تعاون مع بعض الوزارات حيث كان هناك تعاون جيد مع وزارتي التجارة والداخلية ولكن هناك امور ظلت معلقة لم يتخذ بها قرار وهذا مرتبط بالحالة السياسية وهذه الحالة السياسية ينبغي ان لا تؤدي الى شلل، ينبغي ان نتوصل الى حل جماعي للمشاكل المستعصية، يعني على الاقل ان نفكك هذه المشاكل وهناك حلقات يمكن حلها وهذا هو الاقتراح والتصور الذي اعطيناه الى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس".

ولفت فهمي الى ان "الاسراع في انجاز المادة 140 سينعكس بصورة  ايجابية بالعملية السياسية وهي علاقة متبادلة"، لكنه اضاف قائلا "بهذه الوتيرة الحالية التي تتم فيها التخصيصات، فإننا نحتاج  الى سنوات لان التعويضات تلبي جزءا بسيطا من الاحتياجات".

 واشار ايضا الى ان حل المعوقات الاخرى "تحتاج الى توجه جدي وبسرعة لأن المشاكل مرهونة بالجدية ورغبة الاطراف السياسية بالعمل بصورة مشتركة لمواجهتها فنحن نستطيع العمل على بعض الامور مثل العقود الزراعية والتعويضات لكن اكثر من هذا لانستطيع عمله". 

وشدد فهمي على انه "ليست هناك نية للانسحاب او اعلان العجز، انا اعتقد اننا قطعنا شوطا كبيرا واستطعنا حل الكثير من المشاكل ومعالجتها في هذا المجال لكن مع وجود الارادة السياسية  وتضافر الجهود اعتقد ان وتيرة العمل ستكون اسرع".

واوضح فهمي ان "الاحتقانات في الوضع السياسي ليست مرتبطة كليا في المادة 140، وانما جزء منها مرتبط بإجراءات تطبيق هذه المادة وهذا الجزء الخاص بنا نحن الان نحاول أن نعالجه، ولقاؤنا بفلاحي كركوك الذين كانت لديهم اعتراضات كثيرة ساهمت في تحسين الجو وننتظر خلال الشهر القادم ان توثق التوصيات اما المشاكل الاخرى فهي مشاكل ذات طابع سياسي آخر ليس مرتبط بالمادة 140 وتطبيقها  لكن اي تقدم يحصل في هذا الميدان ستكون آثاره ايجابية على المناخ او المزاج الشعبي والاحتقان الموجود في كركوك".

وقال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 إن لجنة التدقيق في شكاوى الفلاحين الملغاة عقودهم الزراعية بموجب هذه المادة من الدستور بدأت عملها في كركوك.

وقال رائد فهمي إن "لجنة التدقيق في شكاوى الفلاحين الملغاة عقودهم الزراعية بموجب المادة 140 من الدستور بدأت عملها اليوم في كركوك"، مبينا أن "اللجنة ستدقق في عائدية الاراضي قانونيا".

وكان مالكو الاراضي من الفلاحين العرب قد بينوا ان هذه الاراضي وزعت بينهم بموجب قوانين الاستصلاح الزراعي وهي بذلك غير مشمولة بالمادة 140، في حين تخالف الجهات الكردستانية ذلك وتقول انها صودرت من فلاحين كرد.

وأوضح فهمي أن "عمل اللجنة في التدقيق في قانونية العائدية سيستمر لمدة شهر"، مشيرا الى أن "المادة 140 ستطبق على مناطق الوسط والجنوب التي تعرضت الى التهجير"، منوها أن "اللجنة يمكن ان تبحث طلبات المهجرين من هذه المناطق عبر خمسة مكاتب شرط عودتهم الى مناطقهم".

ولجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق، لجنة دستورية تنفيذية وزارية قانونية، شكلت بموجب الامر الديواني المرقم (46) في ( 9 / 8 /2006 )انطلاقا من  المادة (58) من قانون  ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة (140) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق ويتولى رئاسة اللجنة العليا وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي في قرار اتخذه مجلس الوزراء في 31/7/2007 بعد استقالة رئيس اللجنة السابق الاستاذ هاشم الشبلي وزير العدل من الوزارة في 4/4/2007.

وتعرّف اللجنة مفهوم المناطق المتنازع عليها بأنها "المناطق التي تعرضت لممارسات النظام السابق والمتمثلة بالتغيير الديموغرافي وسياسة التعريب وتغيير الوضع السكاني من خلال ترحيل ونفي و تهجير الأفراد من أماكن سكناهم كهجرة قسرية و توطين أفراد آخرين مكانهم ومصادرة الأملاك والأراضي والاستملاك وإطفاء الحقوق التصرفية وحرمانهم من العمل من خلال تصحيح القومية أو من خلال التلاعب بالحدود الإدارية لتلك المناطق بغية تحقيق أهداف سياسية كان يبغيها النظام السابق، والفترة القانونية التي تعمل عليها المادة 140 للمناطق المتنازع عليها تنحصر من تاريخ 17 تموز 1968 ولغاية 9 نيسان 2003".

وتشير الى ان  المناطق المتنازع عليها في محافظة كركوك المشمولة بالمادة 140 "محافظة كركوك بكافة اقضيتها ونواحيها بضمنها قضاء داقوق، طوز خورماتو ،  جمجمال،  كلار، كفري".
والمناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى المشمولة بالمادة 140 من الدستور " قضاء سنجار ، قضاء الشيخان، قضاء الحمدانية ، قضاء تلكيف ، ناحية بعشيقة ،ناحية القحطانية التابعة لقضاء بعاج، قضاء مخمور ، ناحية زمار".
والمناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى المشمولة بالمادة 140 من الدستور "قضاء خانقين ، جلولاء ، السعدية ، قضاء المقدادية ، قضاء بلدروز ، ناحية مندلي ، قضاء بدرة وناحية جصان ، ناحية الميدان ، ناحية قوره تو".

م هـ ا (خ) ، ز م ج (تق) - د س ك (تق) – د س ك
 

 



عدد القراءات: 1088
نسخة للطباعة  

Bookmark and Share


 


   
  جميع الحقوق محفوظة لموقع أصوات العراق© 2010 تصميم و تطوير: SoftMax