كوردى English
HyperLink
أخبار المحافظات حالة الطقس بحث Login
أصوات العراق /  بغداد ,  مجتمع مدني
نشرة المجتمع المدني: اخبار وتقارير ومقالات تغطي مختلف قضايا المجتمع المدني
06/02/2012 09:31 م

 الهجرة: مصرف الرافدين يمتنع عن توزيع منح العودة بين العوائل العائدة

نشرة المجتمع المدني: كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، امتناع ستة فروع لمصرف الرافدين عن توزيع منح العودة التكميلية للعوائل العائدة من الخارج والداخل البالغة مليون ومليون ونصف دينار, فضلا عن امتناعها توزيع منح (4) مليون دينار للعائدين، بحسب بيان لها.
ونقل البيان الذي تلقت وكالة (أصوات العراق) نسخة منه (1/2) عن معاون مدير عام الدائرة الادارية والمالية فاتن مهدي أن "الوزارة قامت باعداد (بوردات) باسماء العوائل العائدة المشمولة بمنح العودة التكميلية البالغة مليون ونصف المليون للعائلة العائدة من الخارج, ومليون دينار للعائلة العائدة من الداخل وارسلت المبالغ لفروع مصرف الرافدين بغية توزيعها بين تلك العوائل, لكن اربع فروع امتنعت عن استلام المبالغ الخاصة ب (5525) عائلة مشمولة بمنحة العودة التكميلية, وفرعين امتنعا عن استلام اسماء (2315) عائلة مشمولة بمنحة الاربعة ملايين الخاصة بالعودة واغلاق ملف النزوح".
وأضافت مهدي "ان الوزارة اتصلت بالادارة العامة لمصرف الرافدين لحل هذا المشكلة واستلام العوائل العائدة للمنح بأسرع وقت من خلال اجبار الادارة العامة لفروع المصرف باستلام المنح وتوزيعها, أو استبدال الفروع الممتنعة" .
من جانبه أكد مدير قسم الحسابات في الوزارة عدنان عبدالله ان "المصارف الممتنعة عن توزيع المنحة التكميلية للعائدين هي مصرف الرافدين/ فرع شارع المحيط , والرافدين/ فرع الحي العربي الجديد, و الرافدين /فرع الوزيرية (341)/ والوزيرية, فيما امتنعت الرافدين / فرع شارع فلسطين والرافدين/ فرع شارع المحيط عن توزيع منحة العودة ل(4) ملاين دينار" .
واشار الى ان "الادارة العامة لمصرف الرافدين كانت قد اجبرت فرعين من مصارفها بتسلم اسماء العوائل العائدة وتوزيع المنحة لهم".


السياحة والآثار تعلن اكتشاف مدينة أثرية في النجف تعود للفترة الرومانية

نشرة المجتمع المدني: اعلنت وزارة السياحة والآثار، اكتشاف مدينة أثرية مهمة في النجف تعود إلى الفترة الرومانية.
صرح بذلك وزير السياحة والاثار لواء سميسم، حيث قال في بيان تلقته (نشرة المجتمع المدني) (31/1)  أن "كوادر الوزارة اكتشفت مدينة أثارية مهمة في النجف الأشرف تعود إلى الفترة الرومانية"، دون ايراد مزيد من التفاصيل حول طبيعة المدينة المكتشفة.


مجلس واسط يساهم بدفع قسم من مصاريف علاج مرضى الثلاسيميا

نشرة المجتمع المدني: ذكر مدير اعلام مجلس محافظة واسط, ان المجلس  ساهم بدفع ربع مصاريف اجراء عمليات جراحية لمرضى الثلاسيميا في المحافظة,وقرابة 75% من تكاليف علاجهم.
وقال طه الرديني لوكالة (اصوات العراق) (30/1) ان "المجلس قرر اليوم (الاثنين) ان يتحمل نسبة 25% من تكاليف اجراء عمليات جراحية لمرضى الثلاسيميا في المحافظة والبالغ عددهم 328 مريضا مع تحمل نسبة 75% من تكاليف العلاج".
واوضح ان "المرضى سيتم ارسالهم الى ايران لاجراء عمليات جراحية لهم في مستشفى شريعتي وفقا لمذكرة تفاهم كان مجلس المحافظة ابرمها سابقا مع الجانب الايراني",
واشار الى ان "المبالغ التي خصصت لعلاج المرضى في ايران سيتم استيفائها من صندوق دعم المحافظة الممول من ايرادات الساحة الحدودية في منفذ زرباطية الحدودي (90 كم شرق الكوت)"مشيرة الى ان "المرضى تم احالتهم للعلاج حسب تقارير طبية صادرة من الاطباء الاختصاصيين ومصادقة من قبل لجنة الصحة في المجلس".
وتقع مدينة الكوت مركز محافظة واسط، على مسافة 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد.


الخارجية تسلم المتحف الوطني قطعا اثارية نادرة سرقت من العراق

نشرة المجتمع المدني: سلمت وزارة الخارجية، الاثنين، المتحف العراقي قطعاً أثارية عراقية تعود لحقب تاريخية مختلفة كانت مسروقة من العراق، بحسب بيان لها.
وأوضح البيان الذي تلقته (نشرة المجتمع المدني) (30/1) أن احتفالية جرت اليوم في رواق وزارة الخارجية سلم خلالها وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى وكيل وزارة الثقافة ومديرة المتحف العراقي "اناء ذهبيا يعد من اقدم الاثار الذهبية في تاريخ البشرية يعود إلى الحقبة السومرية، وآثار شتوتغار التي يبلغ عددها 39 قطعة وهي عبارة عن أختام سومرية وبابلية، وحجرا أثاريا آشوريا رصاصي اللون يرجع تاريخه إلى الحقبة الآشورية شمال العراق في مدينة نمرود، وفأسا برونزيا عمره 4500 سنة يحتوي على كتابة مسمارية، والرقم الطينية الثلاث لمدونة بالمسماري".
وقد القى وزير الخارجية كلمة بالمناسبة جدد فيها عزم الوزارة على التواصل بالعمل "لاستعادة الاثار العراقية المفقودة في الخارج"، كما شكر جميع من ساعدوا في استعادة هذه الأثار من العاملين في وزارة الخارجية والسفارات العراقية في الخارج .
سلم بعدها زيباري شهادة تقديرية الى القائم بالاعمال  للسفارة الألمانية تقديراً لمابذله الجانب الألماني في استعادة هذه الآثار.
كما ألقى وكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود كلمة عبر فيها عن تقديره لجهود وزير الخارجية وموظفي الوزارة الذي قاموا بهذا العمل النبيل منوهاً إلى "ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لاستعادة بقية الآثار"، وألقت مديرة المتحف العراقي كلمة بينت فيها أهمية هذه الآثار التاريخية واصالتها.


كربلاء: البيئة تتحدث عن تلوث التربة بمشروع تبطين الأنهر وتترك نهرين في منطقة التلوث

نشرة المجتمع المدني: أبدى محافظ كربلاء، استغرابه من إصرار وزارة البيئة الإعلان عن وجود تلوث في الأتربة التي تم تنقلها من إحدى المنشآت العسكرية لتبطين أنهرها، مشيرة الى انها تتناسى في الوقت عينه وجود نهرين في المنطقة التي تؤخذ منها التربة يجريان دون مراقبة ويرويان آلاف الدونمات.
وقال المهندس الزراعي آمال الدين الهر لوكالة (أصوات العراق) (30/1) انه "منذ فترة وموضوع نقل الأتربة من موقع الفتح المبين العسكري إلى مشاريع تبطين الأنهر في كربلاء، أخذ بعدا إعلاميا أكثر منه بعدا علميا، ووزارة البيئة وعلى لسان وكيلها يقول إن هناك تلوثا وهو ذاته الذي وقع على محضر، وبحضور احد أعضاء مجلس النواب في كربلاء، يؤكد فيه أنه لا يوجد تلوث".
وأضاف: "نحن نقول لا يوجد تلوث من جميع الجهات، والأتربة التي تم نقلها لتبطين الأنهر خالية من أي تلوث، وقد رفعنا كتابا إلى وزير البيئة نستغرب فيه من إصرار الوزارة على التصريح بوجود التلوث في حين هناك نهران يخترقان مسار منشآة الفتح المبين وهما غير مبطنين ويسقيان آلاف الدونمات ولمختلف المزروعات".
وأوضح: "أبدينا استغربانا من هذا التناقض بقيام الوزارة بفحص وتدقيق التربة المأخوذة ولا تدقق التربة الموجودة أصلا في المكان والتي تحيطها المئات من العوائل الفلاحية وغير الفلاحية دون أن تظهر عليهم أية إصابات بالأمراض المختلفة".
وكان محافظ كربلاء قد قال يوم الاثنين من الأسبوع الماضي لوكالة (اصوات العراق) إن الفحوصات التي قامت بها مديرية ماء المحافظة أثبتت إن نسبة التلوث الموجودة في مياه نهر الحسينية، هي بحدود النسب العالمية وان المياه نقية وصالحة للشرب، مشيرا إلى إن هناك هجمة على كربلاء تشكك بعمليات تبطين الأنهر التي تجريها المحافظة لأنهرها بهدف الحفاظ على كميات المياه الجارية فضلا عن التقليل من المياه الجوفية.
وكان قد تم اعتقال مدير بيئة محافظة كربلاء على خلفية هذا الأمر من قبل هيئة نزاهة المحافظة.
وكانت نائب رئيس لجنة البيئة في مجلس المحافظة بشرى حسن عاشور، قد ذكرت الاسبوع الماضي لوكالة (أصوات العراق) إن هناك كلاما يقول انه لا وجود للتلوث في الأتربة التي تم نقلها من موقع الفتح المبين العسكري في حين هناك كلام آخر يقول بوجود تلوث، والمجلس قرر إيقاف العمل بنقل الأتربة التي يتم فيها تبطين الأنهر لحين إجراء الفحوصات في مختبرات مستقلة حتى لو كانت في دول متقدمة او في وزارة العلوم والتكنولوجيا للوقوف الأمر، مؤكدة إن عملية اعتقال مدير البيئة حيدر فؤاد من قبل هيئة النزاهة في المدينة كونه أعطى أوامر بعدم وجود ملوثات في المنطقة قضية لم نتدخل فيها لحين حسم الموضوع.
وشهدت كربلاء منذ أكثر من عام حملة كبيرة لتبطين انهرها في الحسينية وجدول بني حسن والتي تصل أطوالها إلى عشرات الكيلومترات ومبالغها تصل إلى عدة مليارات من الدنانير بحسب المراحل التي يتم تنفيذ العمل فيها


ايقاعات صوفية" اول معرض تجريدي لفنان عراقي في قصر الثقافة بالمكسيك

نشرة المجتمع المدني: افتتح في مدينة تيوانا المكسيكية مؤخرا أول معرض تجريدي لفنان عربي عراقي في مركز قصر الثقافة والفنون في المكسيك, والذي سيستمر لمدة شهر.
ويعتبر هذا المعرض بحسب منظمه الفنان التشكيلي العراقي اديب مكي هو "اول تجربة عربية عراقية في امريكا اللاتينية".
وقال الفنان التشكيلي اديب مكي لوكالة (أصوات العراق) (30/1) إن "المعرض هو الاول له على صعيد الفن التجريدي, والثالث له على صعيد حياته الفنية".
وأضاف أن "المعرض جاء بعنوان ايقاعات صوفية حيث حمل فكرة الحب الصافي المرتبط بالرموز الالهية, والتصوف, ومزجت بها بعض الرموز المرتبطة بالحنين الى ذكريات الطفولة والرموز الالهية".
وتضمن المعرض بحسب الفنان مكي "عشرين لوحة من الحجم الكبير, سيستمر عرضها في مركز قصر الثقافة والفنون لمدة  شهر واحد وبعدها ستتنقل هذه اللوحات لتعرض في عدة اماكن ثقافية في اقليم ما يسمى بكاليفورنيا السفلى (المكسيك), وبعدها تعود لتستقر في مقاطعة سندياكو التابعة لولاية كاليفورنيا الامريكية".
وشهد المعرض وفقا للفنان مكي "حضورا كبيرا" حيث حضره "رئيس بلدية تيوانا ساؤل واكيل, والممثلة عن مركز قصر الفنون والثقافة السا ارنايب, وحشد كبير من المثقفين المكسيكان".


إطلاق قروض الإسكان الشهر المقبل

نشرة المجتمع المدني: قالت وزارة الإعمار والإسكان، إنها ستباشر بإطلاق قروض الإسكان للمواطنين مطلع الشهر المقبل وفق تعليمات جديدة أقرتها الوزارة.

ونقلت صحيفة (الاتحاد)(30/1) عن وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي، قوله في بيان، إن  “صندوق الإسكان التابع للوزارة سيباشر باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على القرض مطلع شهر شباط القادم".
ولفت الوزير إلى أنه "تم تحديد سقوف الإقراض بـ(35) مليون دينار كحد أعلى لمركز محافظة بغداد و(30) مليون دينار كحد أعلى لمركز المحافظات والاقضية والنواحي، وهناك طريقتين لمراحل صرف القرض وعلى المستفيد ان يختار إحداها، والطريقة الأولى تضم صرف 50% من مبلغ القرض بعد إنهاء مرحلة التسقيف و50%  تصرف بعد إنهاء مرحلة الانهاءات، أما الطريقة الثانية فتضم صرف 30% من مبلغ القرض عند إكمال المستفيد مرحلة الأساس و40%  تصرف عند إكمال المستفيد مرحلة التسقيف و30% تصرف عند أكمال المستفيد مرحلة الانهاءات".
وأشار الدراجي أن "القرض بدون فائدة ويسترجع خلال (15) سنة”، منوها إلى أنه “لأول مرة سيتم العمل باستمارة الكترونية خاصة كما هو الحال مع استمارات الجوازات وإجازات السوق وكـذلك اعتماد أسلوب تخمين قيمة العقار من قبل لجان تخمينية تقوم بتخمين قيمة العـقار إضافة إلى إخضاع قرض الصندوق للتأمين الجماعي على حياة المقترضين".
ولفت الى أن "القانون الجديد يتضمن المشاركة في تمويل الشركات الاستثمارية الراغبة ببناء مجمعات سكنية على ان لاتزيد نسبة المشاركة عن 50% من كلفة المشروع وان يتم الدفع بعد ان تكون نسبة الانجاز 25% من مراحل العمل بالمشروع شرط ان تكون هذه المشاريع إسكانية حصراً وتنفذ من قبل شركات رصينة ولديها أعمال مماثلة في بناء المجمعات السكنية وان تكون هذه الشركات مسجلة أو ممثلة في العراق".
 

اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية في واسط

نشرة المجتمع المدني: أعلنت مديرية صحة محافظة واسط عن اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية لدى تجار الجملة في المحافظة.
وأوضح مدير إعلام صحة واسط فلاح قاسم لوكالة (الاخبارية) (30/1) ان "الفرق الصحية التابعة للمديرية باشرت بحملة تفتيش على المواد الغذائية لدى مخازن تجار الجملة في منطقة الأسواق بالكوت للكشف عن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية”.
وأضاف أن “الحملة أسفرت عن مصادرة وأتلاف كميات كبيرة من مادة الحليب المستورد وكميات أخرى من مادة الجبس والحلويات والمياه المعدنية وزيت الطعام ومادة الشاي".
وأشار الى أن "الفرق الصحية عازمة على فحص المواد الغذائية الداخلة مخزنياً في نهاية كل شهر لغرض الكشف عن مدى صلاحيتها، فضلاً عن حملة أخرى للتفتيش بالمطاعم والفنادق وآلية خزن المواد الغذائية فيها".


مخلفات الصرف الصحي..
مشكلة تهدد أنهار العراق

نشرة المجتمع المدني: تعد مخلفات الصرف الصحي في عالم اليوم من اهم المشكلات التي تواجه المختصين في مجال التلوث البيئي، وهذه المخلفات هي نتاج البيوت والمخلفات البشرية والمطاعم والفنادق والمناطق التجارية وغيرها، وتعتمد مكوناتها على المستوى المعيشي والاقتصادي للفرد ونوعية المياه المستخدمة.
تقول صحيفة (الاتحاد)(30/1) ان "الاحصائيات العالمية في هذا المجال تشير الى ارتفاع في استخدام المياه حيث وصلت معدلات الاستهلاك الى اكثر من (500) لتر يوميا للفرد في الدول المتقدمة، وغيرها من الدول يتحول معظمها الى مياه صرف صحي تطرح الى المجاري ثم الى الانهار من دون معالجة في بعض الدول ومنها بلدنا الذي يعاني من تدهور في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكاتها التي امست تاريخاً طويلاً من المعاناة".
مخلفات الصرف الصحي على الأنهار
ويقول الدكتور علي حسين حنوش وهو من الباحثين في مجال البيئة والتلوث البيئي، ان "القياسات التي اخذت من نهر دجلة بالقرب من مناطق تصريف شبكات الصرف الصحي تشير الى ارتفاع نسبة الزنك الى ثلاثة اضعاف النسب المسموح بها، وارتفاع نسبة الرصاص الى 7 , 0 ملغم / لتر ونسبة النحاس الى 8 , 0 ملغم / لتر قياساً الى النسب المسموح بها للعنصرين وهما 5 , 0 ملغم / لتر".
ويعود ارتفاع تلك النسب من العناصر المعدنية الثقيلة الى تصاريف مجاري المياه الثقيلة التي تسكب مع المياه الجارية للنهر في بغداد والمحافظات الاخرى.
وافاد الباحث في سياق حديثه ان "مايميز حالة المياه العادمة وقطاع الصرف الصحي في العراق قلة وضعف شبكات المجاري ومحطات المعالجة وكثرة التسربات والتشابكات مع مجاري الامطار وشبكات مياه الشرب، وغالبا ما تؤدي تسربات مياه الصرف الصحي الى تلويث المياه الجوفية، مؤكدا ان "المناطق المأهولة بالسكان تعتبر هذه المشكلة اكثر حدة وخطورة منها في المناطق الاخرى وذلك لاسباب عديدة منها مايسببه الطفح في موسم الامطار او موسم الصيف الحار وشدة الروائح المضرة بالصحة".
واشار الباحث ان "المؤسسات المتخصصة تواجه صعوبات جدية في قدرتها على السيطرة وتنظيم شبكة الصرف الصحي، فغالبية شبكات الصرف الصحي تعود الى فترات متباعدة يصل البعض منها الى مايقرب من اربعة عقود والحديث منها يعود الى عقدين من الزمن، ولم تتوفر امكانات لعمليات تحديث للشبكات".
واضاف ان بغداد والمدن الاخرى "واجهت ضغطا شديدا يتمثل في الحاجة الدائمة للتوسع في انشاء الاحياء والمجمعات السكانية تلبية للزيادة الضخمة في السكان وقيام النظام السابق بتوزيع قطع الاراضي بمئات الالوف من دون تهيئة الخدمات المرافقة لانشاء المجمعات الجديدة، ما ضاعف من المصاعب التي تواجهها تلك المؤسسات الضعيفة في معالجة مشكلات الصرف الصحي".
وأشار الى انه "جرى التلاعب بالمتنزهات والمساحات الخضراء للمدينة وحولها الى مدينة شبه عارية من المسطحات الخضراء من الداخل يضاف الى الزحف الخارجي عبر التوسع العشوائي على البساتين والاراضي الزراعية المحيطة بالمدينة".
فشبكات المجاري المنفذة في بداية الستينيات من الانابيب الكونكريتية والتي انتهى عمرها التصميمي تآكلت وظهر فيها عدد من التخسفات فضلا عن ضغوط اخرى كالتوسع السكاني وغيرها.
وافاد الباحث ان "هذه المشكلة بدت واضحة المعالم في جميع مناطق العراق ما يتطلب من الادارات المحلية توجيه المزيد من الاهتمام لهذه القضية الكبيرة واقرار العديد من مشاريع المحطات الفرعية والمركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتخصيص القدر اللازم من الاستثمار لهذا القطاع وتشجيع الدول والمنظمات الدولية على القيام بدعم هذه المشاريع".
 والحل الذي يراه الباحث هو "تبديل الاجزاء التي تحدث فيها تخسفات وتقتضي الضرورة اعادة النظر بجميع الخطط والمشاريع لشبكات الصرف الصحي عبر صياغة ستراتيجية جديدة لشبكات الصرف الصحي لعموم العراق، فسكان بغداد والمحافظات الاخرى يعانون من تجمع المياه الثقيلة وتراكمها وخصوصا في فصل الصيف الطويل فضلا عن انتشار البق والبعوض والذباب والصراصر وحشرات اخرى، حيث يعالج السكان المحليون هذه الظاهرة باستخدام السيارات الحوضية المزودة بالمضخات والخراطيم لسحب تلك المياه لمرات عديدة".
وكانت بعض المحطات الرئيسة والفرعية الخاصة بسحب المياه الثقيلة تعرضت للنهب والسرقة ما افضى الى توقفها عن العمل بالأخص المحطات الرئيسة في الرستمية قبل سنوات.
وذكر ان الكميات المطلقة لمنتوج الصرف الصحي في بغداد (الطاقة الاستيعابية) يوميا الى 680 الف م3  تقذف جميعا في مياه نهر دجلة وتقدر الكميات التي تقذف يوميا من شبكات الصرف الصحي لعموم العراق بحوالي نصف مليون طن يوميا وهي حاملة كميات ضخمة من المعادن الثقيلة والمركبات العضوية ومخلفات الصناعة والزراعة والخدمات الاخرى تشكل بمجموعها مصدرا خطيرا لتلوث المياه العذبة.
وقال الباحث في سياق حديثه أن "مدن العراق بما فيها المناطق ذات قيمة اثرية وحضارية هامة اصبحت عائمة تحت مياه الصرف الصحي ما تسبب ويتسبب بخسائر جسيمة لا تعوض في تدمير مدن ومعالم ذات قيمة محلية وعالمية".
مخاطر المخلّفات الطبية
وقضية رمي المخلفات الطبية السائلة في شبكات الصرف الصحي ومن ثم الى الانهار كشفتها التقارير البيئية خطورتها في هذا الصدد اذ ان معظم المستشفيات في البلاد لا تلتزم بالمحددات البيئية بشأن آلية التخلص من تلك النفايات ويقوم قسم كبير منها بعدم معالجة مياه الفضلات وتربطها مع مجاري مياه الصرف الصحي.
واستوقفنا بهذا الصدد الدكتور طاهر إبراهيم الثابت، الباحث في مجال المخلفات الطبية فقال لصحيفة (الاتحاد) ان "مياه الصرف الصحي في المؤسسات والمرافق الصحية شبيه في قوامها لمياه الصرف الصحي العام بالمدينة وتختلف عنها في احتوائها على أنواع مختلفة جدا ومتنوعة من المخلفات السائلة مع أن كمياتها قليلة إلا أنها تحتوي على العديد من المركبات المعدية والخطيرة الناتجة من العناية بالمرضى".
وبحسب الثابت، تحتوي مياه الصرف الصحي للمستشفيات بالإضافة للمخلفات البشرية اليومية للمرضى والعاملين على: الميكروبات المرضية : تحتوي مياه مجاري المستشفيات على كميات كبيرة من ميكروبات الأمراض المعوية من بكتيريا وفيروسات وديدان والتي تنتقل بسهولة خلال الماء.
تتلوث مياه الصرف الصحي من أقسام الأمراض السارية والمعدية من مرضى الالتهابات المعوية أو خلال الأوبئة.
سوائل كيميائية خطيرة: كميات هذا النوع من المخلفات متنوعة ومختلفة ناتجة من عملية التعقيم والتنظيف اليومية للأجهزة والمعدات والأسطح والأرضية، كميات كبيرة من المذيبات من أحماض وقلويات عضوية وغير عضوية يتم تصريفها للمجاري العامة من معامل التحاليل ومعامل البايولوجية بدون معالجة.
المخلفات الصيدلانية : كميات قليلة من الأدوية يتم تصريفها للمجاري العامة من الصيدلية ومن الأقسام الطبية المختلفة، هذه الأدوية قد تحتوي على المضادات الحيوية وأدوية سامة لعلاج الأورام.
وبعض الأنواع الأخرى.
مخلفات سائلة مشعة : كميات صغيرة من مخلفات سائلة مشعة تذهب لمياه الصرف الصحي من أقسام علاج الأورام.
مخلفات بقايا المعادن الثقيلة : كميات من المعادن الثقيلة ذات السمية العالية يتم تصريفها مثل الزئبق والفضة والرصاص من مراكز خدمات الأسنان ومن أقسام التصوير بالأشعة وكذلك من الأقسام الفنية المساعدة بالمستشفيات كقسم الحركة والميكانيكية.
 اما اهم مصادر المخلفات الطبية السائلة والتي يتم التخلص منها عن طريق مياه الصرف الصحي فهي المستشفيات العامة والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية.
معامل التحاليل الطبية العامة والخاصة.
مختبرات الأبحاث ومعامل الدراسية في الكليات الطبية والتقنية.
العيادات الخارجية ومصحات الإيواء الخاصة ومراكز خدمات الكلى الاصطناعية و مراكز وعيادات الأسنان.
مصارف الدم ومراكز التبرع بالدم.
والمختبرات البيطرية وأبحاث عن الحيوانات.


حفل استذكار للفنان جواد سليم ونصب الحرية بمناسبة مرور 50 عاما على افتتاحه

نشرة المجتمع المدني: ذكرت أمانة بغداد بانها تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادة تأهيل وصيانة (نصب الحرية) وسط العاصمة بغداد، وذلك خلال احتفالية نظمتها الأمانة بالتنسيق مع مؤسسة (المدى) للاحتفاء بالفنان الراحل جواد سليم وبنصبه.
أعلنت الأمانة (30/1) ذلك خلال احتفالية اقيمت تحت شعار (جواد الحرية) نظمتها الأمانة بالتعاون مع مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون وسط ساحة التحرير، لمناسبة مرور نصف قرن على إقامة نصب الحرية واحتفاءً بالفنان والنحات الراحل (جواد سليم).
وذكرت أمانة بغداد، في بيان لها، تلقته وكالة (أصوات العراق) أن "الاحتفال الذي حضره المدير العام للعلاقات والاعلام حكيم عبد الزهرة والمعاون الفني امير علي الحسون وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، تضمن وصلات ومعزوفات موسيقية للفرقة السمفونية الوطنية العراقية قدمتها لأول مرة في الهواء الطلق وتحت نصب الحرية، وابتدأت الاحتفالية بكلمة مؤسسة (المدى) التي ألقتها الاديبة ابتسام عبد الله، والتي  أكدت فيها على اهمية  استذكار  الرموز  الوطنية  والثقافية  العراقية  وما تركوه  من انجازات  ثرة في المجال  الثقافي  والفني، ظلت  خالدة في ذاكرة ووجدان  الناس، وما نصب الحرية الذي اصبح رمزا للعاصمة بغداد، الا دليل ملموس على ذلك".
وقالت عبد الله انه "اذ تتوافق  ذكرى انجاز وولادة هذا النصب الشاخص مع ذكرى رحيل نحاته الفنان  جواد سليم فنان الشعب حقا، قبل نصف قرن، والذي خلد في نصبه رموزاً شاخصة من مسيرة ونضالات الشعب العراقي نحو الحرية والانعتاق من الظلم عبر العصور".
من جانبه رحب عادل العرداوي في كلمة القاها باسم امانة بغداد، بالمشاركين في "احتفالية استذكار الفنان العراقي الراحل جواد سليم ونصبه العملاق (نصب  الحرية) الذي  ينتصب شامخا في قلب العاصمة بغداد منذ نصف  قرن مضى"، مؤكدا "سعي الامانة الدائب ودعمها المتجدد لاقامة الفعـاليات الثقافية والفنية في بغداد  سواء بالتعاون مع مؤسسة (المدى) او بدونها لتنشيط وتحريك الجو الثقافي وتكريم الرموز والأعلام والعلماء  الذين اثروا الحياة بفيض ابداعاتهم الثرة".
فيما قدم الفنانان سامي قفطان وعواطف نعيم، قراءات شعرية مباشرة امام الجمهور، من قصيدة للشاعر  العراقي الراحل عبد الامير الحصيري يخاطب  فيها الفنان الراحل جواد سليم ونصبه الكبير.
بعدها قدمت الفرقة السمفونية العراقية عدداً من المقطوعات والمعزوفات الموسيقية العالمية، وتلك المستمدة من التراث الموسيقي والغنائي الاصيل بقيادة الموسيقار محمد امين عزت مدير الفرقة، الذي تلقى باقة زهور من الزميلة غادة العاملي عن مؤسسة المدى.
وشهدت الاحتــفالية عرض  فلم تسجيلي بعنوان (جواد الحرية) من انتاج قناة العراقية ومؤسسة (المدى) وامانة بغداد، تضمن لمحات من سيرة الفنان جواد وعائلته الفنية ومراحل حياته وتدرجه الدراسي والبيئة الفنية التي عاشها، وابرز التجمعات الفنية التي اسسها مع زملائه الفنانين العراقيين الاخرين، والمعارض الفنية التشكيلية (الرسم او النحت) التي شارك  فيها مع ابرز اللقطات  عن بدايات تشييد نصب الحرية ومراحله حتى وفاته إذ اكمل نصب اجزائه الاخرى  النحات العراقي محمد غني  حكمت الذي رحل قبل اشهر  قليلة.
كما حظيت الاحتفالية بتغطية اعلامية واسعة، وحضور ثقافي مميز من مختلف الطبقات المثقفة من الشعراء  والادباء والصحفيين والفنانين وجمهور غفير من المواطنين.
واعلن خلال الاحتفالية ان "أمانة بغداد كلفت لجنة مؤلفة من عدد من المهندسين المتخصصين في دائرة التصاميم التابعة للأمانة للاطلاع على واقع النصب وتحديد مواقع الأضرار فيه بهدف وضع دراسة تفصيلية تحدد كيفية معالجة تلك الأضرار وإجراء صيانة شاملة للنصب.
وكانت الأمانة قامت في وقت سابق بدعوة خبير إيطالي من رابطة (assoretauro) الإيطالية لوضع الدراسات الفنية لمعالجة الأضرار الحاصلة في الحجر المغلف للنصب وطريقة معالجته".
يذكر ان رئيس وزراء العراق الأسبق الزعيم عبد الكريم قاسم كان قد افتتح النصب في احتفال رسمي كبير اقامته امانة العاصمة آنذاك في احتفالات الذكرى الثالثة لثورة 14 تموز 1961.
ويُعد نصب الحرية الذي أقيم عام (1960) أحد أهم الآثار والمعالم الفنية على مستوى الوطن العربي إذ يجسد مسيرة الحضارة الإنسانية في وادي الرافدين ويتألف من (14) مفردة أوقطعة فنية كل منها يرمز الى حقبة من تأريخ العراق الحضاري والسياسي كما أنهُ يعد من بين أبرز المعالم الفنية الموثقة عالمياً.


بابل تباشر باجراءات تعويض الأملاك المتضررة

نشرة المجتمع المدني: باشرت اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية والحوادث الارهابية في محافظة بابل باجراء الكشوفات الميدانية على الاملاك المتضررة بهدف تعويض اصحابها.
ونقلت صحيفة (الصباح) (30/1) عن رئيس اللجنة الفرعية في المحافظة الحقوقي خالد الفيحان، قوله ان اللجنة "باشرت باجراء الكشوفات الميدانية على الاملاك المتضررة جراء العمليات الارهابية والعسكرية بهدف تعويض اصحابها"، مشيرا الى ان المناطق التي شملها الكشف "تتركز في شمالي المحافظة التي تضررت كثيرا من الارهاب مثل مناطق الاسكندرية والخضر والبحيرات اضافة الى مركز مدينة الحلة ومناطق الهاشمية والشوملي والمدحتية".
وذكر ان اللجنة "ارسلت خبراء برئاسة قاضي اللجنة وعضوية ممثل المحافظة وممثل اعضاء اللجنة الفرعية ومساحين واجراء الكشوفات على أكثر من 60 دارا في منطقة الخضر شمالي المحافظة، مثلما اجرت الكشف على عدد من الدور في احياء الجزائر والبكرلي ونادر وسط الحلة والتي تضررت من جراء القصف العنقودي اثناء دخول القوات الاميركية في العام 2003".
كما قامت اللجنة، بحسب الفيحان، باجراء كشوفات في ناحيتي الشوملي والمدحتية على الدور التي تضررت جراء هذه العمليات.
وأشار الى ان اللجنة "أنجزت خلال العام الماضي 2514 معاملة للشهداء، و1051 معاملة للجرحى، اضافة الى 135 معاملة لمفقودين، و1011 معاملة خاصة بتضرر الاملاك".

وأضاف رئيس اللجنة ان اللجنة أصدرت خلال تلك المدة 1999 قرارا متنوعا توزعت بين 1601 قرار يشمل التعويضين الاولي والاضافي بمبالغ تقدر بـ6 مليارات و3 ملايين و750 الف دينار للشهداء و362  قرارا بمبلغ 789 مليون دينار للمصابين و36 قرارا  تقدر مبالغها بـ 702مليون و696 ألف دينار للممتلكات المتضررة.


واسط تعلن ارتفاع مناسيب هور الدلمج وبيئتها تحذر من انعكاسه على الكائنات المائية

نشرة المجتمع المدني: أعلنت محافظة واسط، عن ارتفاع مناسيب هور الدلمج، داعية إلى أهمية تخزين الزيادة في المياه وعدم هدرها بالتصريف جنوباً، فيما حذرت بيئة المحافظة من زيادة الملوحة وهلاك الكائنات المائية بسبب عدم تصريف المياه.

وقال معاون محافظ واسط لشؤون الزراعة والموارد المائية سلام مزعل عكال لـ(السومرية نيوز) (30/1) إن "الجولات الميدانية للمختصين بمتابعة هور الدلمج أشرت وجود زيادة كبيرة في مناسيبه خلال الأيام الأخيرة الماضية مقارنة مع بداية الشهر الحالي"، مبيناً أنها "أنعشت فرصة تكاثر الأسماك والطيور المائية الموجودة وستكون عاملاً مشجعاً لمربي الجاموس لزيادة قطعانهم".

وأضاف عكال أن "الزيادة في مخزون البحيرة من شأنها أيضا أن تنعش عملية تكاثر الأسماك شريطة الالتزام بعدم الصيد خلال هذه الفترة التي تعد موسماً للتكاثر"، مشدداً على "ضرورة الاحتفاظ بمياه الدلمج وخزنها من دون العمل على تصريفها عبر منفذ التصريف إلى المصب العام".

واعتبر عكال أن "الزيادة في مياه البحيرة يمكن أن تساعد على تقليل نسبة الملوحة في المياه المخزونة"، مشيراً إلى أنه "يمكن استخدام الزيادة لأغراض سقي المحاصيل الزراعية ضمن المناطق القريبة منها والتي كانت تعاني من شحة مياه السقي الاعتيادية بسبب بعدها عن مصادر التغذية الطبيعية".

من جانبه أكد المهندس في بيئة واسط أسعد تركي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "معدل الملوحة في الهور وصل إلى 20108 بي بي أم، بعد أن كان مع بداية الشهر الحالي نحو 5000 وحدة بالمليون، وهي نسبة ضمن المواصفات القياسية المسموح بها ضمن الحدود العليا لوحدة قياس الملوحة".

وحذر تركي من أن "الارتفاع الكبير في الملوحة يلحق ضرراً كبيراً بجميع الأحياء المائية ومن أهمها الأسماك والطيور وغيرهما من الأحياء المائية في الهور"، مطالباً بـ"ضرورة تصريف المياه الزائدة عبر قناة التحويل إلى المصب العام مع استمرار تغذيتها من مياه المصب لضمان انخفاض الملوحة فيها وبالتالي تصبح بيئة آمنة للطيور والأسماك".

من جهته لفت المشرف على أعمال مشروع قناة تغذية هور الدلمج المهندس محمد فتاح عبد الله البديري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى أن "هناك زيادة ملحوظة حصلت في منسوب الهور نتيجة ارتفاع تصريف نهر المصب العام والتي وصلت إلى 85 متر مكعب في الثانية مقابل 83 متر مكعب في الثانية مطلع الشهر الحالي".

وأضاف البديري أن "الزيادة في التصاريف هي طبيعة ضمن موسم الشتاء حيث عمليات السقي لمحصولي الحنطة والشعير ضمن المناطق التي يمر بها عموم المصب العام"، مؤكداً "ضرورة خلق موازنة بين المياه الداخلة للهور والخارجة منه من خلال تصريف الزيادة في المخزون المائي عبر قناة التصريف إلى المصب العام حيث تمنع هذه الحالة صعود نسبة الملوحة".
وكانت مديرية البيئة في محافظة الديوانية، حذرت في (28 كانون الثاني 2012)، من انقراض أنواع نادرة من الطيور في هور الدلمج بسبب تعرضها لحملة صيد جائر، فيما طالبت بتوفير دوريات لحماية هذه المنطقة.

وهور الدلمج، سطح مائي كبير يتغذى من نهري دجلة والفرات، ويقع بين محافظتي الديوانية وواسط  ويتميز بلجوء أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة سنويا من أوروبا واسيا إليه، كما أنه يحوي كميات كبيرة من الأسماك.
وما يميز الدلمج أيضا أن بعض المناطق المنخفضة فيه تفوق في أعماقها الـ4.5 م، بينما لم يتجاوز أكثر المناطق عمقا في هور الحمار في جنوب العراق هذا العمق بحسب ما يقوله المختصون، ويعيش في تلك المياه أنواع عديدة من الأحياء المائية وبعض أنواع الطيور المائية الفريدة


توزيع منح إعانات علاجية لذوي الشهداء في مدينة السليمانية

نشرة المجتمع المدني: برعاية وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان آرام أحمد، وفي مراسيم جرت في مركز الطوارئ بمدينة السليمانية، وزعت المديرية العامة لشؤون الشهداء والمؤنفلين مساعدات على (130) عائلة من ذوي الشهداء في حدود مدينة السليمانية بمبلغ 108 ملايين دينار عراقي، كمنح وإعانات علاجية.
ونقلت صحيفة (المدى) (30/1) عن وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، تحدثها عن مساعي الوزارة "لخدمة ورثة الشهداء"، مشيراً إلى "تعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء وتكريمهم والذي صادق عليه برلمان كردستان عام 2007 وكان قد تم تعديله للمرة الأولى عام 2008"، لافتا الى المؤتمر الخاص الذي انعقد في الآونة الأخيرة والخاص "بتعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين، لإعداد مسودة التعديل الثالث".
وأوضح أحمد انه "بعد طرح عدد من الملاحظات والمقترحات حول القانون القديم واجراء التعديلات رفع إلى مجلس وزراء إقليم كردستان لغرض طرحه على البرلمان لإقراره، وبعد التصديق عليه من قبل البرلمان سنتمكن من خدمة ذوي الشهداء والمؤنفلين من ناحية زيادة رواتبهم بالإضافة إلى زيادة المنح الدراسية لأبناء الشهداء".
وفي سياق حديثه، استعرض وزير الشهداء والمؤنفلين مساعي الوزارة بخصوص سن قانون تعويض المتضررين على يد النظام السابق، شاكراً في الوقت نفسه جميع الذين شاركوا في إعداد مسودة المشروع الخاص بالتعديلات على القانون.


الموارد المائية تؤكد قدرتها على تأمين خزين مائي لموسم الصيف
معدلات الأمطار تضمن استعادة ما تم صرفه من الخزين المائي

نشرة المجتمع المدني: أكدت وزارة الموارد المائية قدرتها على تأمين خزين مائي لموسم الصيف المقبل، في حال استمرار معدلات هطول الثلوج الحالية ضمن حوضي دجلة والفرات في تركيا، معتبرة السنة المائية الحالية افضل من العام الماضي، برغم انها دون المعدل الطبيعي، فيما عدت وزارة الزراعة توقيت الامطار الهاطلة حاليا جاءت ضمن موعدها ولم تتأخر.
ونقلت صحيفة (الصباح) (30/1) عن مدير المركز الوطني لادارة الموارد المائية في وزارة الموارد المهندس عون ذياب عبد الله، قوله ان "جميع المؤشرات تدل على ان السنة المائية الحالية افضل من العام الماضي، برغم انها دون المعدل الطبيعي"، كاشفا عن انه "اذا ما استمرت معدلات هطول الامطار والثلوج الحالية وهي جيدة نسبيا، ضمن حوض نهري دجلة والفرات في تركيا، وحتى الموسم الربيعي المقبل، فأن الوزارة قادرة على تأمين الموقف المائي خلال اشهر الصيف بشكل جيد".
وبين ان السنة المائية الحالية برغم انها لا تعتبر «رطبة»، بيد انها لا تعد شحيحة او «جافة» في ذات الوقت، مشيرا الى ان "الموارد المائية الداخلية تأثرت بسبب حالة الجفاف خلال السنوات الماضية، وشملت الروافد والمياه الجوفية ومعدلات الخزن في السدود والخزانات"، معربا عن امله بأن "يتحسن معدل الخزن ضمن السدود العاملة تدريجيا خلال الاشهر المقبلة خاصة عقب ذوبان الثلوج"، منوها بأن "التقارير الخاصة بمعدلات الخزن وتعزيز المنسوب ضمن سدي دربندخان ودوكان تصل متأخرة من الجهات الرسمية في اقليم كردستان، وبالتالي فأن معدلات الخزن الكلية لا يمكن تحديدها بشكل كامل".
من جهتها استبشرت وزارة الزراعة خيرا بكميات الامطار الهاطلة خلال الايام الثلاثة الماضية ضمن مناطق استزراع محصولي الحنطة والشعير الديمية شمال البلاد، والتي قدرتها بعشرات الالاف من الدونمات، كاشفة عن ان «الامطار جاءت ضمن موعدها ولم تتأخر».
وبين الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي القيسي لصحيفة (الصباح) ان "الزراعة الديمية سنويا مرتبطة تماما بظروف غير مضمونة خاصة بمعدلات الامطار التي تتذبذب من سنة الى اخرى"، معربا عن امله بأن "تشهد الايام المقبلة زيادة بمعدلات الامطار بما يسهم بانجاح الموسم الزراعي للعام الحالي"، مشيرا الى ان "الأمطار لها انعكاسات ايجابية من خلال تقليل حدة الغبار قياسا بالسنوات الماضية، مع توفر الغذاء النباتي للحيوانات".
وألمح القيسي الى وجود «بوادر طيبة» بأن تشهد المدة المقبلة هطول المزيد من الامطار خاصة ضمن محافظات نينوى وكركوك وواسط، التي تعد الاكبر بمساحات استزراع محصولي الحنطة والشعير في البلاد والمسماة «بسلة حبوب العراق»، مبينا ان المساحات المزروعة بالحنطة ضمن محافظة نينوى بلغت العام الماضي ما يقرب من ثلاثة ملايين دونم، فيما كانت لمحصول الشعير ما يقرب من مليونين ونصف المليون دونم، لافتا الى ضرورة  تنظيم السياسة المائية وتركيز الاهتمام بالمشاريع التي تسهم في زيادة الانتاج الزراعي وتطوير الواقع الاروائي والزراعي في البلاد.
في تلك الاثناء، افصح الخبير بشؤون المياه قيس البياتي لصحيفة (الصباح) عن ان "معدل الامطار الهاطلة حاليا، خاصة ضمن محافظات اقليم كردستان العراق، جاءت بموعدها تماما لتعويض الكميات التي جرى استنفادها خلال العامين الماضيين من خزينها الستراتيجي الحي في السدود والخزانات، والذي شهد تراجعا كبيرا مقارنة بالاعوام الماضية"، موضحا ان "كمية خزن السدود خلال العام 2002 كانت تقرب من 53 مليار متر مكعب، ثم وصلت الى اكثر من 32 مليارا في العام 2007، مقابل كمية الخزن المائي القصوى في البلاد البالغة 149 مليار متر مكعب"، لافتا الى ان كمية الخزن المسجلة خلال صيف العام 2009 بلغت 10 بالمئة من الامكانية الخزنية الكلية.
ونبه الى ان العراق كان سيصبح في موقف حرج للغاية خلال الموسم الصيفي المقبل ما لم يتم تعويض كميات المياه المستنفدة من خزينه الستراتيجي من الامطار والثلوج الهاطلة ابتداء من شهر تشرين الاول وحتى منتصف نيسان او ما يعرف بأشهر «الرفد المائي»، مؤكدا ان عمليات التعويض المائي للخزين الستراتيجي ضمن بحيرات السدود والخزانات جارية حاليا بأغلب مناطق البلاد، وخاصة المناطق الشمالية.
وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت العام الماضي، ان المساحات المستزرعة لمحصولي الحنطة والشعير للموسم الشتوي الماضي والتي زادت على العشرة ملايين دونم، سجلت ارقام انجاز وصلت الى 82 بالمئة، وهو ما اسهم بتعويض ما تكبده المزارعون والحكومة على حد سواء من خسائر فادحة خاصة في العام 2008 المسجل كعام جفاف، فيما نبهت وزارة الموارد المائية مرارا، الى ان مستقبل العراق الزراعي مرهون بعقد اتفاقيات مع دول الجوار تضمن حقوق العراق المائية كون الواردات المائية لأغلب انهره تأتي من خارج حدوده.


شمول ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية بقانون التقاعد الموحّد

نشرة المجتمع المدني: اعلن ممثل اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء  العسكرية في محافظة بابل المباشرة بتعويض المتضررين وشمولهم بقانون التقاعد الموحد، فيما ذكر أن اللجنة انجزت اكثر من 1600 معاملة.
ونقلت صحيفة (المدى) (30/1) عن ممثل اللجنة المشاور القانوني الاقدم خالد الفيحان المعموري، قوله ان "اللجنة أنجزت أعمالها لسنة 2011، وبلغ عدد المعاملات التي تسلمتها 2514 معاملة شهيد و1051 معاملة مصاب و135 معاملة مفقود و1911 معاملة إضرار بالممتلكات".
وبين أن "اللجنة أنجزت 1601 قرار يشمل التعويضين الأوّلي والإضافي بمبالغ تقدر بستة مليارات وثلاثة ملايين و750 ألف دينار للشهداء، فيما بلغت تعويضات المصابين 789 مليون دينار، و702 مليون و696 ألف  دينار كتعويضات لمن تضررت لممتلكاتهم"، موضحا إن "عدد المشمولين بالتعويضات يبلغ 2500 مواطن من الشهداء و1500 مصاب".
وأشار إلى أن "عدد الأضابير المرسلة إلى وزارة المالية خلال العام 2011 التي تم الصرف لها بلغت لغاية الآن 1012 معاملة للشهداء و285 معاملة للمصابين"، لافتا إلى أن اللجنة لم تتمكن من صرف مبالغ التعويضات لغاية الآن بسبب عدم المصادقة على الموازنة العامة للعام الحالي".
وأضاف المعموري إن "اللجنة باشرت خلال العام الحالي إجراء الكشوفات الميدانية على ممتلكات المتضررين في مناطق الإسكندرية والخضر والبحيرات وهي أول منطقة أجرت اللجنة الكشف عليها لكونها منطقة ساخنة"، مبينا أن "الكشوفات رصدت أكثر من 60 منزلا متضررا في منطقة الخضر".
وتابع بالقول إن "اللجنة أجرت أيضا كشوفات في مناطق الجزائر والبكرلي ونادر الذي تضرر من جراء القصف العنقودي أثناء دخول قوات الاحتلال عام 2003"، موضحا إن "الكشوفات كانت باطلاع المحافظ ورئيس مجلس المحافظة"، مضيفا إن "اللجنة قامت بإجراء كشوفات في قضاء الهاشمية وناحيتي الشوملي والمدحتية على الدور المتضررة من العمليات الحربية والإرهابية لغرض تعويض المتضررين".
وأفاد بأن اللجنة "خصصت لكل قضاء من أقضية المحافظة أسبوعا لإجراء الكشوفات"، لافتا إلى أن "قضاء المسيب هو من أكثر الأقضية تضررا جراء العمليات الإرهابية، وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة نادر"، مؤكدا حاجة اللجنة إلى "دعم من قبل اللجنة المركزية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، إذ إن إجراء الكشوفات يتطلب توفير أجور للخبراء والعاملين وللتنقلات بين المناطق إضافة إلى توفير سيارات لأداء العمل".
وبين المشاور القانوني إن "اللجنة ستكرس جهودها خلال العام الحالي لتعويض الممتلكات إضافة إلى ذوي الشهداء والمصابين وكذلك أصحاب وضحايا المواكب الحسينية"، مشيرا إلى أن "المشمولين بالتعويضات قدموا معاملاتهم وسيتم صرف تعويضاتهم وفق القانون 20".
وذكر المعموري أن "اللجنة المركزية لتعويض المتضررين اجتمعت مؤخرا مع هيئة التقاعد العامة ووضعت آلية وضوابط لشمول الضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية بقانون التقاعد الموحد"، معلنا أن اللجنة المركزية "أرسلت إلى اللجان الفرعية التفاصيل الواجب ذكرها في المعاملات التقاعدية للشهداء والمصابين والمفقودين".
وأوضح انه سيتم توزيع الرواتب التقاعدية للشهداء بحسب ضوابط قانون التقاعد، أما عن تقاعد المصابين "فلا نعرف من هم المشمولين به حتى الآن، لافتا إلى أن "ذوي الشهداء والمصابين مشمولون بقطع سكنية"، داعيا "الذين تسلموا التعويضات المالية إلى مراجعة مديرية البلديات في المحافظة من اجل تخصيص قطع أراض لهم".
وبخصوص المفقودين قال المشاور القانوني ان "على الرغم من وجود قصور في قانون 20 إلا أن اللجنة لديها 135 معاملة مفقود، لكن لا يمكن اعتبارهم شهداء لعدم التأكد من وفاتهم".


طلبة الجامعات ينـاشدون وزير التعليم العالي إلغاء الامتحانات الوزارية المخيفة

نشرة المجتمع المدني: ناشد طلبة في جامعة كربلاء وزير التعليم العالي والبحث علي الأديب إلغاء القرار الذي صدر بجعل الامتحانات الوزارية مركزية، كونه أصبح "شبحا مخيفا" لهم واثر حتى على أدائهم لامتحانات نصف السنة التي تجري وقائعها الآن ويقولون انه لن يحقق النتائج المرجوة منه إذا ما كان الهدف معالجة لحالات فساد، فيما يقول أساتذة جامعات إن القرار يميل إلى كونه رقابيا على الأستاذ الجامعي أكثر منه فائدة الطالب، لان الأستاذ هنا لن يكون له دور مهم في مراقبة أداء عام دراسي كامل على طلبته وهذا هو الخطأ.
ونقلت صحيفة (المدى) (29/1) عن مسؤول في مجلس محافظة كربلاء وهو أستاذ جامعي، قوله ان "المشكلة تكمن في ان الأسئلة تباع في بعض الأحيان أو ان الأساتذة يشيرون بشكل مباشر أو يقعون تحت الضغط والعلاقات إلى وضع نوع محدد من الأسئلة".
فيما يقول الطالب احمد من كلية الهندسة إن "الامتحان المركزي لن يكون مفيدا بل مضرا ليس لان الطالب يخاف من أسئلة الامتحانات فهو قد جربها في السادس الإعدادي وقبلها في الثالث المتوسط، ولكن المشكلة تكمن في اختلاف الرؤى والمنهج والطريقة والإعداد والمختبرات"، بحسب ما نقلته المدى.
ويوضح احمد أن "مواد كلية الهندسة التي ندرسها في المرحلة الثانية مثلا يتم تدريسها في كليات أخرى مناظرة في جامعات أخرى في المرحلة الأولى أو المرحلة الثالثة وهكذا"، مبينا أن "بعض المواد لدينا في الكلية هي موجودة في الكليات المناظرة بجامعات أخرى وهذا ما سيسبب الخلل المنهجي والعلمي، فكيف توضع الأسئلة هل على أساس المرحلة الأولى التي تدرس فيها هذه المادة أم على أساس المرحلة الثانية بالنسبة لنا".
فيما تقول الطالبة زينب من كلية القانون ان "المشكلة في المناهج وليس الخوف من الامتحانات المركزية لان المسألة اذا كانت متعلقة بالخوف من ان الأستاذ فهو في النهاية الذي يقوم بإعطاء الدرجة لهذا الطالب دون الآخر".
وتضيف ان "الكثير من المناهج تختلف من كلية إلى أخرى فمثلا كلية القانون بجامعة بغداد لا تدرس كل المواد التي ندرسها نحن والعكس صحيح، وجاءت طالبة إلى كليتنا كاستضافة من جامعة بغداد وحين عادت إلى كليتها الأصلية طلب منها الامتحان في المواد التي لم تدرسها في جامعة كربلاء وهكذا، بمعنى ان الطالب هنا هل يمتحن مركزيا على أساس ما أخذه في كليته الجديدة أم على أساس ما كان في كليته السابقة قبل أن يعود إليها، وهذه معضلة لم تحلها الوزارة لان الطالب سيبقى محملا بالمواد التي لم يدرسها في إحدى الكليتين".
في حين يقول الطالب مهدي حسين ان "المشكلة اذا كانت تكمن في الحد من الفساد، فاعتقد ان هذا الأمر لن يحل من خلال الامتحانات الوزارية، لأن الفاسد موجود في الحالتين وبإمكانه أن يعطي المعلومات كما حدث في احد امتحانات البكالوريا للصف السادس الإعدادي قبل عامين، على ما أتذكر وكانت النتيجة هي قيام وزارة التربية بإعادة الامتحان بمعنى ان الطالب الذي بإمكانه أن يشتري الذمم هو ذاته موجود لان الذي يشترى سهل علي أن يبقى رخيصا".
وتقول الطالبة مها: "اننا نخاف من هذا الأمر ونخاف أن يكون الامتحان مركزيا ليس لأننا نخاف الرسوب لان نظرة واحدة لنتائج الأستاذة، تكشف ان عدد الذين حملوا بالمواد إلى الصف التالي أكثر من الناجحين وهذا يعني ان الأستاذ لا ينافق ولا يعطي من سمعته على حساب طالب أو طالبة إلا من كان هو في طبعه كذلك، ولكن الخوف هو باختلاف المناهج وطرق التدريس، فبين أستاذ وآخر طرق وأهداف وأساليب مختلفة في الاجابات، ثم المواد التي تم تحميلها من الصف الذي سبق هل نمتحن بها كذلك على الطريقة المركزية".
وتنقل (المدى) عن أستاذ جامعي قناعته أن "القرار يأتي ضد الأستاذ الجامعي بالدرجة الأولى كونه يأتي بصفة مراقب عليه، فهو لن يضع الأسئلة ولن يقوم بتصحيح الأجوبة الامتحانية ولن يتدخل في وضعها فقط سيكون مراقبا في القاعة الامتحانية، واعتقد ان هذا خسارة لمكانة الأستاذ أمام طلبته وهذا ما وجدناه واضحا منذ الآن إذا بدأت العلاقة ما بين الطالب والأستاذ تهتز لان الطالب عرف ان النتيجة ليست التي يدرجها أستاذه بل هي التي تأتي إليه من الامتحان الوزاري، وكأننا لسنا في تعليم عال بل في تعليم ثانوي وهو تعليم موحد من الشمال إلى الجنوب وجميع المدارس تأخذ المادة ذاتها".
وأضاف ان "المشكلة تكمن على أساس الحد من مشكلة الفساد وهذا لن يحل المشكلة واعتقد أنها تهمة قد تكون باطلة لان أستاذا أو أستاذين لا يمكن لهما أن يلوثا سمعة أكاديميين هم من ارقى الأساتذة في العالم والدليل ان الجامعات العالمية مفتوحة الأبواب لنا ولكننا فضلنا البقاء في العراق لأننا نعي ما نقوم به وهناك احترام لمكانة الأستاذ من قبل الوزير والوزارة وهناك دفاع عنهم، ولكن الامتحان الوزاري سيسلب جزءا من هذه المكانة والاحترام لان الهدف كما سمعنا القضاء على المحسوبية والفساد وهذا لا يمكن له أن ينجح أو يحد".
من جهته قال رئيس لجنة العليم العالي في مجلس محافظة كربلاء الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي وهو أستاذ جامعي قبل أن يرشح لعضوية المجلس، ان "القرار لم يأت اعتباطا بل جاء بعد دراسة وهناك لجنة متخصصة في الوزارة هي التي ستضع الأسئلة لتوزعها على الأقسام المتناظرة في الكليات والجامعات والمعاهد العراقية بلا استثناء".
ويؤكد ان الأمر "جاء بعد تدقيق وتمحيص وقد تم التأكد من أن المناهج الدراسية موحدة، بمعنى ان المادة العلمية واحدة لذلك فمن اللائق أن تكون الامتحانات وزارية وهي ستكون على طريقتين الأولى ان يقوم كل أستاذ بوضع أسئلة وترسل عن طريق الجامعة إلى اللجنة المشرفة، والطريقة الثانية أن اللجنة وفي ضوء وحدة المناهج هي التي تضع الأسئلة وبالتالي الخروج بمجموعة من الأسئلة مراعية للظروف الفردية وتحقق المعرفة والفهم للطالب، لذلك أقول على الطالب ألا يخاف كونه قد استوفى المنهج وفهمه من قبل أستاذه".
ويؤكد انه "لا يجب أن تفهم الامتحانات الوزارية على أنها ضد الأستاذ بل هي يراد منها أن يكون التعليم العالي في العراق مركزيا وهو موجود في دول العالم المقاربة وليس علينا أن نأخذ الدول المتقدمة التي وصلت قبلنا ولها إيديولوجيات مختلفة وتوجه فكري معين".
ويرى الحسناوي ان الامتحانات المركزية تضمن اكمال المناهج بالصورة الصحيحة "ولا تتعلق بالتدريسي أو تنتقص منه لان جهده سيكون واضحا من خلال الإجابات التي يدلي بها الطلبة بل أنها ستعلي من شأن التدريسي وتراعي مكانته من خلال تخليصه من وضع الأسئلة وتصحيحها وكذلك تخليصه من الكلام والانتقاد إذا ما وضع أسئلة صعبة مثلا وهذا يعني ان الامتحانات الوزارية ستنأى به عن الامتحانات".
ويلفت الحسناوي أن "ثمة مؤشرات وصلت إلى الوزارة تؤكد ان الأسئلة تباع في بعض الجامعات والمعاهد أو ثمة أساتذة يشيرون بطريقة غير مباشرة الى طبيعة الاسئلة بسبب العلاقات والمكاسب المادية بوجود طلاب يعولون على هذه الطريقة، وهذه الحالة تصل بالبلد إلى مستوى غير مقبول، وهنا الامتحانات المركزية تصل بالطالب الى المستوى العلمي الصحيح، لأنها تخلص هذا القطاع من الفساد على كل الميادين الطالب والأستاذ والموظف".
و


المطاعم المتنقّلة..
ظاهرة متفشية في العاصمة بغداد
بين توفير فرص عمل وضمان الشروط الصحية

نشرة المجتمع المدني: مطاعم الأرصفة هي مطاعم مزودة بأدوات تستعمل لإعداد الأكلات السريعة وهي الوجبات المفضلة لدى فئتي الشباب والمراهقين، فضلا عن كون تلك المطاعم تعد ملتقى مصغراً لهاتين الفئتين ونقاط التقاء لهم في ظل قلة أو انعدام وسائل الترفيه والتسلية في العديد من مناطق وأحياء بغداد ما يسهم في رواج سوقها، الى جانب البسطيات التي تبيع الأكلات السريعة فلا يكاد يخلو شارع منها.
تقول صحيفة (المدى) (29/1) في تقرير لها حول ظاهرة مطاعم الأرصفة، أسبابها وسلبياتها، انه "بدا مألوفاً للمواطن في جميع شوارع العاصمة بغداد انتشار مطاعم الأرصفة في الهواء الطلق لتقدم مختلف الأكلات الشعبية إلى المارة بعيدا عن الشروط الصحية التي يجب أن تتوفر في المطاعم، الأمر الذي يهدد بتعرض مستهلكي أطعمة هذه المطاعم للأمراض أو التسمم وغيرهما من التأثيرات السلبية على صحة المواطن".
وتنقل الصحيفة عن مازن وهو صاحب "عربانة " كبيرة مكونة من عدة أقسام، لبيع الهمبركر والهوت دوك، في شارع الكرادة خارج، قوله: "بعد أن ضاقت جميع السبل أمامي أقدمت على إيجار مساحة أمام محل احد أصدقائي، وبعد ذلك نصبت مظلة واسعة وحضرت جميع مستلزمات إقامة المطعم وبدأت العمل منذ عام ولديّ زبائن من أصحاب المحال وعدد من المواطنين الذي يسلكون هذا الطريق بشكل مستمر، ويكون الطلب على الطعام أثناء حدوث زحام مروري".
وأشار إلى انه "يلتزم شروط النظافة ويراقب بنفسه آلية عمل العمال كي لا يحدث ما يسبب أذى إلى المستهلك ويسيء إلى سمعة مطعمه"، مبينا انه "يعاني من مشاكل ظهرت في الآونة الأخيرة منها ارتفاع أسعار الإيجار وكذلك أسعار اللحوم ومطالبة العامل بزيادة الأجر اليومي كونه لايغطي نفقاتهم اليومية، كل هذه الأسباب جعلتنا نرفع الأسعار على المستهلك".
بينما أشار سلام وهو صاحب مطعم متنقل قرب مستشفى ابن البيطار في منطقة العلاوي، انه صاحب عائلة مكونة من سبعة أفراد ولم يكن لديه ما يعيل به أفراد أسرته فاتجه إلى هذه المهنة، مبينا ان عربته "تضم جميع مستلزمات المطعم، إذ يقوم بتلبية طلبات الزبائن الذين يطلبون الكباب المشوي، ولايرى في ذلك ضررا"، مبينا انه "حين تتوفر فرصة عمل مناسبة يستطيع من خلالها تغطية نفقات عائلته وتوفير أجرة السكن سوف يترك هذه المهنة".
وتنقل (المدى) عن سعد، وهو صاحب مطعم متنقل في منطقة كراج العلاوي، قوله: "نحن نعمل في هذه المهنة منذ أكثر من عشر سنوات وهناك من يحاربنا في أرزاقنا ويدعي أن مطاعمنا تؤثر سلبا على من يستهلك طعامها وأننا لانراعي الشروط الصحية، أقول إن ذلك غير صحيح وأجزم بأن مطاعمنا هي أنظف من الكثير من المطاعم الأخرى والدليل هو وفرة الزبائن الذين يقصدون مطاعمنا المتنقلة كما إن هذه المطاعم تعد منقذاً لكثير من الشباب من دائرة البطالة التي يعانيها الكثير من الشباب".

ويرى المواطن جاسم عبد الرحمن من سكنة حي المنصور أن "هذه المطاعم لا تراعي الشروط الصحية حيث تنتشر الحشرات الطائرة بكثافة فوق الأطعمة التي يقدمونها إلى المواطنين كما إن المستهلك يجهل مصدر هذه اللحوم وهل تحمل ما يؤثر سلبا على صحة المستهلك، وهناك عدد من أصحاب هذه المطاعم يقومون برمي الأزبال والنفايات خلف وبجانب المطعم الأمر الذي يستقطب الكثير من الحشرات التي تدخل بعد ذلك إلى داخل المطعم، ولكن الشيء الوحيد الايجابي الذي يجب أن نذكره الذي تقدمه هذه المطاعم هو تشغيل عدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل بعد أن عانوا كثيراً من قلة فرص العمل".


اللجنة العليا للسياسات السكانية تبحث امكانية تشكيل مجلس اعلى للسكان في العراق

نشرة المجتمع المدني: بحثت اللجنة العليا للسياسات السكانية التي تضم عددا من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني، امكانية تشكيل مجلس اعلى للسكان في العراق يعنى بالقضايا الديموغرافية وما يتعلق بالسياسات السكانية في البلاد، فضلا عن مناقشة قضية التعداد العام للسكان الذي يشكل اهمية كبرى بالنسبة لواقع التنمية في العراق.
ونقل بيان لوزارة التخطيط العراقية تلقته (نشرة المجتمع المدني) (29/1) عن وكيل الوزارة الدكتور مهدي العلاق، وهو رئيس اللجنة الوطنية العليا للسياسات السكانية  في العراق، قوله ان "اللجنة وخلال اجتماعها السابع الذي عقد في الجهاز المركزي للاحصاء أولت هذه القضية اهتماما كبيرا"، لافتا الى ان "المجلس المشار اليه ونتيجة لأهميته فان اللجنة ستقدم مقترحا الى مجلس الوزراء لتشكيل هذا المجلس".
واضاف العلاق ان "اللجنة ناقشت ايضا التطور الحاصل في برنامج استحداث الدراسات العليا في مجال السكان والديموغرافية"، لافتا الى ان "شوطا بعيدا قطع في هذا الموضوع المهم"، موضحا ان "اجتماع اللجنة السابع ناقش النتائج التي تم التوصل اليها بشأن اعداد دراسة تحليلية عن الخصائص الديموغرافية في العراق وما تمثله هذه الدراسة من اهمية كونها ستشكل قاعدة اساسية لمساعدة راسمي الخطط في مجال السياسات السكانية".
وفي سياق متصل، افاد المكتب الاعلامي في وزارة التخطيط ان اللجنة العليا للسياسات السكانية "بدأت استعداداتها لعقد المؤتمر الوطني الموسع حول واقع السكان في العراق خلال الشهرين القادمين"، موضحا ان "من اهم القضايا التي سيناقشها المؤتمر قضية تشكيل مجلس اعلى للسياسات السكانية فضلا عن مناقشة قضية التعداد العام للسكان الذي يشكل اهمية كبرى بالنسبة لواقع التنمية في العراق وقضايا اخرى مهمة".
واشار المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط الى ان "اعضاء اللجنة العليا للسكان الذي يمثلون عددا من الوزارات المعنية والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني اطلعوا خلال الاجتماع على واقع التجربة الصينية في مجال السياسات السكانية وامكانية الاستفادة منها في العراق، كما اطلعوا ايضا على تقرير مفصل بشأن نتائج الاجتماع الثالث عشر لرؤساء المجالس واللجان الوطنية للسكان ي البلدان العربية قدمته الست عقود حسين مقرر اللجنة".


انتحار طالب في السادس العلمي بكربلاء بسبب معدله المتدني في اللغة الانكليزية

ذكر مصدر مسؤول في كربلاء أن طالبا في الصف السادس العلمي أقدم، على الانتحار بسبب "تردي معدله في الفصل الأول بمادة اللغة الانكليزية"، مشيرا إلى ان هذه هي الحالة الأولى التي تسجل في المحافظة.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) (28/1): "أقدم طالب في السادس العلمي وهو من مواليد 1994على الانتحار بسبب تردي معدله في الفصل الأول".
وأضاف ان "الطالب كان يعيش وضعا مركبا وحالة نفسية متعبة وكان يمني نفسه على النجاح بمعدل عال إلا أن النتيجة التي حصل عليها بينت انه درجته في مادة اللغة الانكليزية دون مستوى النجاح فأقدم على الانتحار".
وأشار الى ان  " هذه هي الحالة الأولى من نوعها في المحافظة، اي انتحار طالب بسبب المعدل وفي الفصل الأول مما تعد حال غريبة".


مصدر كربلائي: العيون المائية في عين التمر تعرضت إلى الجفاف بسبب السياسات الخاطئة

نشرة المجتمع المدني: كشف رئيس لجنة الموارد المائية في مجلس محافظة كربلاء، ان العيون المائية في قضاء عين التمر غربي كربلاء تعرضت للجفاف بسبب ما وصفها بالسياسات الخاطئة التي اتبعتها دوائر حكومية فضلا عن قيام الجانب الأمريكي بحفر آبار ارتوازية في مناطق منخفضة من المنطقة أدى إلى عدم وصول المياه إلى العيون المعروفة بكونها تستخدم للسياحة والآثار.
وأوضح أياد السندي لوكالة (أصوات العراق) (27/1) " تعرضت العيون المائية في قضاء عين التمر (85 كم غرب كربلاء) إلى الجفاف بعد أن كانت حتى سنوات خلت هي المصدر الرئيس لتوفر مياه السقي لآلاف الدونمات الزراعية في المنطقة".
وأضاف ان " السبب في ذلك يعود للسياسات الخاطئة التي قامت بها دائرة المورد المائية في المحافظة خلال السنوات الماضية التي أعقبت سقوط النظام وطلبها من القوات الأمريكية بحفر آبار ارتوازية لتوفير المياه إلى الأراضي الزراعية التي تقع في منخفض المنطقة الصحراوية".
وأشار الى ان "القوات الأمريكية حفرت أكثر من 106 بئرا ارتوازيا في المناطق المنخفضة ما منع وصول المياه لتغذية العيون المائية في المنطقة مما جعلها تتعرض إلى الجفاف".
وأفاد بان "العيون المائية كانت هي المصدر الرئيس للمياه فضلا عن كونها مناطق سياحية كونها تقع في منطقة خضراء وسط الصحراء، لجنتنا قامت العام الماضي بإغلاق أكثر من 30 بئرا ومنعت الفلاحين من استخدام الآبار الأخرى بهدف رفع مستوى المساه الجوفية لتكون ملائمة لتغذية العيون المائية ".
ودعا السندي "وزارة الموارد المائية إلى العمل على إغلاق الآبار الأخرى ودفنها نهائيا لمنع أي تجاوز عليها من قبل المستفيدين".


تسجيل عشر اصابات بمرض ‘الحمى السوداء‘ بسبب مياه الآبار غربي الكوت

نشرة المجتمع المدني: أفاد مصدر طبي في واسط, عن تسجيل عشر اصابات بمرض ‘الحمى السوداء‘ بين الشباب والأطفال في قرية غربي الكوت بسبب مياه الآبار, فيما طالب اهالي القرية بضرورة نصب شبكة مياه للشرب لإنهاء معاناتهم.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق)(27/1) انه "تم تسجيل عشرة اصابات لغاية اليوم (الجمعة) بين الأطفال والشباب بمرض غريب يطلق عليه اسم (الحمى السوداء) في قرية التاميم بناحية الأحرار (25 كم) غربي مدينة الكوت بسبب مياه الآبار الارتوازية".
واضاف ان "اعراض المرض هو النزف الدموي الشديد للمصاب من مناطق الفم والاذن والفم", مبينا ان "حالات الاصابة التي تم اكتشافها الاسبوع المنصرم في ارتفاع يوما بعد يوم".
واشار الى ان الفحوصات الطبية اشارت الى ان "سبب الاصابة هو نتيجة لتلوث مياه الآبار التي يعتمد عليها اهالي القرية في الشرب", مشيرا الى ان "اداة حفر الآبار (البريمة) التي استخدمت في عملية الحفر كانت غير خاضعة للفحوصات مما يزيد الشك بتلوث المياه بسببها".
من جانب آخر، طالب اهالي القرية الحكومة المحلية في واسط بضرورة الالتفات الى وضع القرية المأساوي والنهوض بالواقع الخدمي فيها".
وعبر احد سكان القرية ويدعى صكبان سريح (52 عاما) ان "القرية التي تقع بالقرب من حقل الأحدب النفطي تعيش بواقع مأساوي من خلال انعدام الخدمات فيها المتمثلة بالماء والكهرباء والطرق المعبدة".
واوضح لوكالة (اصوات العراق) ان "اهالي القرية تقدموا بعدة طلبات الى الحكومة المحلية في واسط بضرورة نصب محطة لتصفية مياه الشرب لكن جميع الطلبات تلقت التهميش من قبل المسؤولين".
واضاف ان "الاصابات بمرض الحمى السوداء بدأت مطلع الاسبوع الحالي وهي في تزايد مما اثار حالة من الفزع في نفوس اهالي القرية".


مصدر كربلائي: البرلمان يخصص ملياري دينار لدور الرعاية الاجتماعية

نشرة المجتمع المدني: كشف مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء، الجمعة، عن تخصيص ملياري دينار من قبل مجلس النواب العراقي إلى دور الرعاية الاجتماعية في العراق.
وقال عباس الكمبر لوكالة (أصوات العراق)(27/1) ان "رئاسة مجلس النواب خصصت مبلغ ملياري دينار، لعموم دور الرعابية الاجتماعية في المحافظات العراقية المختلفة، بهدف مساعدة نزلاء هذه الدور"، مبينا أن "هذه الدور تضم دور الأيتام ودور المسنين ودور شديدي العوق".
وأضاف: "نقلنا إلى رئاسة المجلس ما يعانيه نزلاء هذه الدور وحاجتهم إلى المخصصات المالية لكي تتمكن الإدارات من تقديم المساعدات والخدمات الطبية والاجتماعية وغيرها".
ولم يوضح الكمبر متى تم تخصيص المبلغ، إلا انه قال ان "المبلغ جاء عن طريق مناقلة لمبلغ خاص بالمجلس ووافقت عليه هيئة الرئاسة وسيوزع على جميع دور الرعاية وستكون حصة كربلاء منه 62 مليون ونصف المليون دينار".
ولفت الى ان "المبلغ سيكون تحت إشراف مديرية الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة بهدف وضع آلية لصرفه".


كربلاء: توزيع 62 مليونا على دور الرعاية الاجتماعية

نشرة المجتمع المدني: كشف مكتب مجلس النواب في كربلاء، عن تسلمه حصة المحافظة من منحة البرلمان البالغة 62 مليون دينار تمهيداً لتوزيعها على دور الرعاية الاجتماعية في أقرب فرصة، وفي حين عد الحصة "قليلة"، أكد سعيه الحصول على مبالغ إضافية بسبب كثرة عدد تلك الدور مقارنة بالمحافظات الأخرى.
ونقل موقع السومرية نيوز (27/1) عن مدير المكتب عباس الكمبر، قوله إن "أعضاء كتلة كربلاء النيابية اجتمعوا مع إدارات دور الرعاية الاجتماعية لتوزيع حصة المحافظة البالغة نحو 62 مليون دينار على دورهم"، مشيراً إلى أن "المبلغ سيقسم على هذه الدور بعد التشاور مع إداراتها لمعرفة طبيعة احتياجها ومشاكلها".
وأضاف الكمبر، أن "لدينا العديد من الدور التي تختص بالأيتام والمسنين والعاجزين"، لافتاً إلى أن "نواب كربلاء سيطلعون على طبيعة عمل تلك الدور ليتم تقسيم المبلغ في ضوء حاجة كل منها".
وكانت رئاسة مجلس النواب خصصت الاثنين الماضي ملياري دينار عراقي منحة مالية للمحافظات، قسمت بحسب النسب السكانية لكل واحدة، على أن تدفع لمكاتب المجلس فيها ليتولى توزيعها.
وأوضح الكمبر، أن "كتلة كربلاء النيابية تسعى للحصول على مبالغ إضافية لدعم دور الرعاية الاجتماعية في المدينة"، واصفاً ما خصص لكربلاء من منحة البرلمان بـ"القليلة، لأنها تضم عددا أكبر من هذه الدور مقارنة بالمحافظات الأخرى".
وذكر مدير مكتب مجلس النواب في كربلاء، أن "الكتلة تحاول مناقلة بعض الأموال التي خصصت للمحافظات التي تضم عدداً محدوداً من دور الرعاية الاجتماعية".
يذكر أن دور رعاية المسنين والأيتام في كربلاء تضم العشرات من المستفيدين الذين يتخذون من هذه الدور ملاذاً لهم، في حين تؤكد إدارات هذه الدور عجزها عن استقبال أعداد إضافية بسبب ضيق مبانيها وقلة تخصيصاتها المالية.


الأمم المتحدة تنوي إنشاء 1000 وحدة سكنية للنازحين في بغداد

نشرة المجتمع المدني: قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي، انه في اطار برنامج اعادة النازحين المحليين في العراق الى اماكنهم الاصلية، سيتم انشاء اكثر من الف وحدة سكنية للنازحين في بغداد.
وتسبب تصاعد عمليات العنف، وتردي الاوضاع الامنية في شتى مدن العراق، وتعميق المشكلات السياسية، بنزوح عدد كبير من المواطنين ولجوء غالبيتهم الى مدن اقليم كردستان، وهناك40 الف عائلة تقيم في مدن كردستان لجأت من شتى المدن العراقية، الى جانب هجرة مئات الآلاف الى خارج البلاد.
وقال ديندار الدوسكي لوكالة (آكانيوز) (27/1) ان "واحدة من الخطط الرئيسة لوزارة الهجرة تتمثل في تشجيع غالبية العائلات التي نزحت من مدن العراق الى اقليم كردستان، على العودة الى مناطقها الاصلية، ولهذا الغرض تقوم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة العراقية لاتخاذ اجراءات بهدف انجاح العملية".
واشار الى انه "خلال اليومين الماضيين قامت الحكومة العراقية رسمياً بتأمين قطع الاراضي المطلوبة لبناء 1500 وحدة سكنية في حدود محافظة بغداد وأطرافها".
وبيّن الدوسكي ان "الدور السكنية المزمع انشاؤها، ستشيد كل واحدة منها على مساحة من الارض تبلغ 100 م، تتألف من غرفتين وصالة داخلية، وتبلغ تكاليف كل دار 8-10 آلاف دولار اميركي" مبيناً ان "المبالغ المالية الخاصة لانشاء الوحدات السكنية ستخصص من ميزانية المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، وسيصبح المشروع خطوة مهمة لاعادة العائلات النازحة الى مناطقها الاصلية".


تصريحات متضاربة حول جهاز يحتوي مواد مشعة سقط داخل إحدى الآبار النفطية

نشرة المجتمع المدني: تضاربت تصريحات أعضاء مجلس محافظة ميسان بخصوص التأثيرات الناتجة عن جهاز  يحتوي مواد مشعة سقط داخل إحدى الآبار النفطية في حقول البزركان، ففيما حذر  بعضهم من "كارثة لا يمكن تصورها"، طمأن بعضهم الآخر من عدم حصول أية مخاطر،  في حين التزمت بيئة المحافظة جانب الصمت.
وذكرت صحيفة (المدى) (26/1) ان "الحادثة تتلخص بحسب تسريبات لبعض العاملين هناك، بوجود جهاز يحتوي مواد مشعة خطرة يستخدم في عمليات حفر الآبار النفطية قد حشر ومن ثم فُـقد داخل (بئر بزركان 30)، والجهاز يعود إلى شركة (وذر فورد الأمريكية) المتعاقدة مع شركة نفط ميسان على حفر 20 بئرا في حقل البزركان النفطي".
من جانبه قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس ميسان ميثم لفتة الفرطوسي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس المحافظة، أن "الصدفة وحدها كشفت عن الحادث"، مطالبا بطرد الشركة الأمريكية بسبب "إهمالها وتلويثها بيئة المحافظة من خلال تركها مصدرا مشعا داخل بئر بزركان 30".
وقال الفرطوسي: "إننا كجهة رسمية لم نبلغ بحادث سقوط الجهاز لا من قبل شركة نفط ميسان ولا من قبل الشركة الأميركية، كأن الأمر لا يعني مجلس المحافظة صاحب السلطة التشريعية والرقابية العليا في المحافظة"، مبينا إن الجهاز من نوع (AM-241/Be) يستخدم في عمليات استخراج النفط، محذرا من أن "الكارثة التي ستخلفها هذه المصادر المشعة كبيرة جداً ولا يمكن تصورها لأن هذا المصدر يبلغ نصف عمره نحو 432 سنة"، على حد قوله.
وأشار الفرطوسي إلى أن "أحد بنود العقد الموقع بين الشركتين ينص على أن الشركة المستثمرة أو المقاول الذي تخوله، مسؤول عن استرداد أي مصدر إشعاع فاعل قد يستخدمه لأغراض فنية خاصة، ويكون ملزماً بتطبيق ذلك البند في المحاكم القضائية للدولة العراقية"، مضيفا إن مجلس المحافظة "لم يحصل على أي نسخة من العقد لحد الآن بالرغم من مطالباتنا المستمرة ولكن دون جدوى".
من جهته قلل الناطق الرسمي باسم مجلس المحافظة سعد الموسوي من التداعيات البيئية للحادث.
وأوضح إن "المجلس استدعى مجموعة من الخبراء الاختصاصيين في شركة نفط ميسان واستوضح منهم عن طبيعة الحادث"، مبينا إن الخبراء "قدموا تحليلا علميا وفنيا بينوا فيه "إن جهازا صغيرا يحتوي على مواد مشعة من الأجهزة الحديثة التي تستخدمها شركة (وذر فورد) الأمريكية في عمليات حفر الآبار قد انفلت داخل بئر (البزركان /30)، وإن الجهاز محصن داخل كبسولة معدنية من مادة (الستيل) ولا يمكن أن يتسرب منه الإشعاع ما لم يتم توصيله بالدائرة الكهربائية ،وهذه قد فصلت عنه ،وبالتالي فلا خطورة منه".

وأضاف أن الشركة الأمريكية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد معالجة الحادث وفق القواعد العلمية الحديثة وقامت بغلق البئر بعمق 350 مترا بمادة السمنت، وهو ما يعني الاستغناء عن هذه البئر، مشيرا إلى أن الشركة باشرت حفر بئر جديدة على مسافة 48 مترا من البئر الملغاة.

وتابع الموسوي إن "الخبراء أفادوا بحصول حوادث مماثلة في حقل الرميلة النفطي بمحافظة البصرة وفي مناطق أخرى من العالم، وتمت معالجتها بذات الوسائل ولا توجد مخاطر تستدعي القلق".
وعما إذا كان مجلس المحافظة مقتنعا بتحليل المختصين وبإجراءات المعالجة، قال الموسوي: "بالرغم من أن الموضوع ما زال قيد المتابعة من قبلنا حيث ننتظر وصول تقرير فريق مديرية البيئة إلا أنني أستطيع القول إننا مطمئنون ولا يوجد أي خطر يبعث على القلق".

من جانبه، بين مدير بيئة ميسان المهندس سيمر عبود عبد الغفور، أن المديرية "تلقت توجيها من رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة في السابع عشر من الشهر الجاري يقضي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص معلومات تفيد بوجود تلوث إشعاعي في بئر البزركان /30 نتيجة تسرب مواد مشعة من أحد الأجهزة المستخدمة في حفر الآبار النفطية".
وأشار إلى أن المديرية قامت بالاتصال هاتفيا بمركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة لإبلاغهم بالحادث، وطلب إرسال فريق فني من الوزارة لمعاينة موقع الحادث وبيان الرأي العلمي بخصوصه، مضيفا: إن المديرية أرسلت فريقا فنيا إلى موقع الحادث في اليوم نفسه إلا أن إحدى السيطرات العسكرية في المنطقة لم تسمح للفريق بالدخول.
وتابع بالقول انه "تم الاتصال بقسم البيئة في شركة نفط ميسان والتنسيق معهم وتم إرسال فريق مشترك في  التاسع عشر من الشهر الجاري إلى موقع الحادث"، مبينا إن "الفريق قدم تقريرا فنيا وسيتم إرسال نسخ منه إلى مجلس المحافظة ومركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة".
ورفض عبد الغفور إطلاع (المدى) على ما جاء في التقرير، مبررا ذلك بأن الموضوع ما زال قيد الدراسة والمتابعة وأن خلاصة الموقف سيحددها تقرير فريق مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة الذي سيقدم من بغداد قريبا لمعاينة موقع الحادث وتقييم المخاطر المحتملة، على حد قوله.


أم باعت اطفالها: ما ذا أفعل وأنا لا بيت لـي ولا وطن

نشرة المجتمع المدني: اضطرت أرملة من محافظة ميسان إلى بيع اثنتين من بناتها الست بأقل من مليوني دينار، لتبني بثمنهما غرفة لبناتها الأخريات تقيهن لهيب الشمس وصقيع الشتاء، وتطعمهن بما تبقى من ثمن فلذات كبدها، فيما تنتظر البنت الثالثة دورها في سوق النخاسة.
في ميسان سيقع نظرنا على تلك الأرملة التي ضاقت بها السبل فلم تجد حلا غير ان تبيع بناتها كي تعيل بناتها  الأخريات.
وبررت الأرملة في حديث لإذاعة (العراق الحر)(26/1) ما فعلته قائلة: "وما حيلتي وأنا لا بيت لي ولا وطن"!
وتضيف الاذاعة في تقرير لها، انه بين فترة وأخرى يعلن المتخصصون العثور على قبيلة أو قوم لا يزالون يعيشون بطريقة الإنسان الأول قبل آلاف السنين، رغم أننا الآن في القرن الحادي والعشرين، وعندما يعثرون على مثل هؤلاء ينشرون أخبار الاكتشاف هنا وهناك مصحوبا بصور وأشرطة فيديو وما شابه، واليوم وفي بلد اسمه العراق، يطفو على بحيرات نفط عملاقة، عثر برنامج (عين ثالثة) على أرملة تعيش في ظروف أسوأ من ظروف ما قبل التاريخ، من خلال رسالة قصيرة بعثها الحاج حميد أحد مستمعي البرنامج جاء فيها إنه شاهد امرأة تبيع بناتها كي تحصل على مال يكفي لبناء غرفة تعيش فيها هي وأطفالها الآخرون".
هذه المرأة فقدت زوجها بعد أن نخره المرض وهي مجبرة على إعالة أطفال رغم أنها لا تملك فلسا واحدا ولا حتى غرفة تنام تحت سقفها.
"أفرزت الظروف المعيشية وقسوة الحياة في العراق العديد من الحالات المريرة وإن اختلفت ظروف كل حالة عن الأخرى".
والى الشمال من مدينة العمارة حيث تقبع عائلة فقدت معيلها مؤلفة من ست بنات لتجد الأم التي ناهزت الستين من العمر نفسها أمام تحد كبير يتمثل في حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
وبعد أن طرقت هذه الأرملة جميع الأبواب من حولها، ويشمل ذلك الأقارب، دون جدوى، "اضطرت مجبرة على بيع اثنتين من بناتها وهما لم تتجاوزا الاثني عشر ربيعا، مقابل مبلغ بخس لا يتجاوز المليون دينار لكل واحدة منهما، فيما تنتظر البنت الثالثة دورها".
الأم الأرملة رفضت الإفصاح عن اسمها، وروت لنا قصتها قائلة: "إنها فقدت زوجها بعد إصابته بمرض خبيث لتجد نفسها مجبرة على إعالة ست بنات وهي لا تملك شيئا على الإطلاق ولا تستطيع العمل، مما اضطرها إلى بيع اثنتين من بناتها واحدة مقابل 800 ألف دينار والأخرى مقابل مليون".
من اشترى الفتاتين تزوجهما بالرغم من أن إحداهما في الحادية عشرة من العمر والثانية في الثانية عشرة من العمر ولم تبلغا بعد، بحسب قول الأرملة التي روت قصتها وهي تبكي: "إنها اضطرت إلى ذلك لأنها لا تستطيع توفير أي شيء لهما".
وتابعت الأم والدموع تنهمر من عينيها ألما لما أصاب عائلتها إن "ابنتها الثالثة ستلتحق بركب شقيقتيها حيث ستضطر إلى بيعها بمبلغ مليون دينار".
البنت الثالثة هي الأخرى أبدت موافقتها على صفقة البيع بسبب الظروف السيئة للغاية التي تعانيها  أمها وعائلتها.
يضاف إلى كل هذه المشاكل أن هذه الأسرة لم تشمل برواتب الرعاية الاجتماعية كما لم يسجل أي من بناتها في المدارس والسبب هو أنهن لا يملكن أوراقا رسمية.
واختتمت الأم حديثها بمناشدة القادرين على مساعدتها مد يد العون من اجل بناء غرفة تحتضن عائلتها وبناتها القاصرات، إلى جانب شمولها بالرعاية الاجتماعية، وقالت: "لا أريد قصرا فارها، أريد غرفة أعيش تحت سقفها لا غير".
وبادر بعض المواطنين إلى مساعدة هذه العائلة بعد التعرف على أوضاعها الصعبة، ومنهم الحاج أبو ماجد وعلى قدر ما تسمح به إمكاناته البسيطة، على حد قوله.
هذه العائلة، حالها في ذلك حال عوائل أخرى تعاني  ظروفا معيشية صعبة، ولا تملك حتى مكانا للسكن، وهو ما يثير تساؤلا عن عدد الأسر العراقية التي تمر بظروف مشابهة.


جامعة ذي قار تتصدر الجامعات العراقية في مسابقة فيليب سي جيسوب لنموذج المحكمة الافتراضية الدولية

نشرة المجتمع المدني: نالت جامعة ذي قار، صدارة الجامعات العراقية في مسابقة فيليب سي جيسوب لنموذج المحكمة الافتراضية الدولية الذي نظمه برنامج تحقيق العدالة في وكالة التنمية الدولية الاميركية في مدينة اربيل بمشاركة سبع جامعات عراقية.
ونقل بيان لوزارة التعليم العالي العراقية تلقته (نشرة المجتمع المدني) (26/1) عن عميد كلية القانون في جامعة ذي قار الدكتور ميثم حنظل، قوله ان "مسابقة فيليب سي جيسوب لنموذج المحكمة الافتراضية الدولية، التي شاركت فيها جامعات بغداد وبابل وكربلاء وصلاح الدين والسليمانية وذي قار والبصرة، اسفرت عن نيل جامعة ذي قار صدارة المسابقة محليا".
واضاف ان "المسابقة تضمنت اثارة  نقاش افتراضي امام محكمة العدل الدولية تتنافس في ختامها 500 مدرسة قانون في 80 دولة على لقب المسابقة".
وأشار الى أن "المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الهيئات التدريسية والطلبة في المدارس القانونية حول العالم وتدريبهم على المرافعة أمام المحكمة الدولية بأسلوب أكاديمي"، مؤكدا ان "هذه المرة الثانية التي يشارك فيها العراق ضمن المسابقة التي تبدأ محلياً لتختتم دولياً اذ ستشارك فيها جامعتا ذي قار وبغداد في المرحلة الدولية من المسابقة المقررة في الولايات المتحدة الأميركية".
وبين ان مسابقة فيليب سي جيسوب للمحاكم الافتراضية للقانون الدولي "تعد أكبر مسابقة في العالم تفترض وجود نزاعات قانونية بين دولتين"، موضحا ان مسابقة العام الحالي "ستثير قضايا متعلقة بقوانين الحرب، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الأقليات الثقافية والدينية، فضلا عن قانون مكافحة الفساد الدولي".


كربلاء تشكل لجان لمعرفة حقيقة تلوث مياه نهر الحسينية

نشرة المجتمع المدني: قال النائب الأول لمحافظ كربلاء، انه تم تشكيل لجان لاتخاذ خطوات علمية لمعرفة إذا ما كانت مياه نهر الحسينية فيها نسبة من التلوثات بسبب الأتربة التي تم نقلها من الموقع العسكري، مشيرا إلى انه تم إيقاف العمل بأعمال التبطين حتى تأتي النتائج المختبرية التي ستجرى في إحدى الدول المتقدمة داعيا إلى عدم جعل الموضوع أداة للتجاذبات السياسية.
وأوضح عباس حميد الموسوي لوكالة (أصوات العراق) (26/1) "أعطينا الأوامر للمقاول الذي أحيلت عليه مشاريع تبطين الأنهر وخاصة نهر الحسينية في ناحية الحسينية (20كم شمال كربلاء) بالتوقف عن تنفيذ المشروع ونقل الأتربة إلى موقع العمل المذكور" مضيفا "هذه الخطوة الأولى وستتبعها خطوات أخرى منها إرسال نماذج من الأتربة التي كثر الحديث عن وجود تلوث إشعاعي وكيمياوي فيها لأنها منقولة من احد المواقع العسكرية التي كانت تصنع الاعتدة والأسلحة في زمن النظام السابق، وأنها كما يقال تعرضت إلى ضربات عسكرية من قبل القوات الأمريكية في الحربين الأولى والثانية التي أسقطت النظام عام 2003، الكثيرين قالوا بوجود تلوث ونحن نعدها ادعاءات".
وتابع قائلا "الخطوة الأخرى سيتم تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها متابعة النماذج المرسلة من الأتربة ومعرفة نتائجها بعيدا عن الضغوطات سواء أكانت حكومية أو سياسية لكي يتم اتخاذ الموقف الحازم تجاهها بعد ذلك" مؤكدا أنه "إذا ما ثبت صحة الادعاءات فانه ستكون هناك إجراءات قانونية بحق كل ما ساهم بإعطاء الموافقات الأولية لنقل الأتربة، كما ستكون هناك إجراءات قانونية بحق من أشاع بوجود التلوث".
ودعا الموسوي "كافة الإطراف إلى عدم جعل هذا الموضوع أداة للتجاذبات السياسية والإعلامية؛ لان ما يهمنا هو صحة المواطن ومصلحته".
وكان محافظ كربلاء المهندس آمال الدين الهر قال قبل يومين لوكالة (أصوات العراق ) إنه لا تلوث في مياه نهر الحسينية، والأتربة التي تم نقلها من الموقع العسكري غير ملوثة، لان الفحوصات التي قامت بها مدرية ماء المحافظة أثبتت إن نسبة التلوث الموجودة في المياه ضمن النسب العالمية، وان المياه نقية صالحة للشرب، مشيرا إلى إن هذا يدحض ادعاءات وجود تلوث إشعاعي أو كيمياوي في هذا النهر وان دائرة الماء أخذت ثمان نماذج لإثبات الحقيقة؛ اربع منها من نهر الحسينية وقامت بتحليلها وتبن إن المياه في النهر عالية النقاوة وان نسبة الملوثات فيها هي ضمن النسب العالمية المسموح بها.


نقيب الصحفيين ينتقد تقرير لجنة حماية الصحفيين الامريكية (CPJ)

نشرة المجتمع المدني: انتقد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، تقرير لجنة حماية الصحفيين الامريكية (CPJ)، معتبرا اياه تدخل بشان الصحفي العراقي.

وقال اللامي لوكالة (اصوات العراق)(26/1) أنه "ليس من حق اي لجنة امريكية ان تتدخل بالشان الصحفي العراقي"، مبينا ان "لجنة حماية الصحفيين (CPJ) لم تقرأ فقرات قانون الصحفيين".
واشار اللامي الى ان "المعلومات الواردة في التقرير غير دقيقة، وتختلف عن ما ورد في قانون حقوق الصحفيين، والتي تنص على توفير الحماية للصحفيين ولا تفرض اي قيود على عملهم".
وطالب اللامي "لجنة حماية الصحفيين الاطلاع على بنود القانون بشكل واضح، قبل الاستناد على كلام من هنا وهناك، وتقوم باصدار بيانات وتصريحات استنادا على حقائق غير صحيحة".
وكانت لجنة حماية الصحفيين(CPJ)،  قد طالبت في وقت سابق البرلمان العراقي بإلغاء قانون حقوق الصحفيين، معللة ذلك بانه لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية لحرية التعبير، بحسب بيان صادر عن اللجنة.
يذكر أن مجلس النواب  قد أقر قانون حقوق الصحفيين، والذي تقدمت به نقابة الصحفيين  في آب2011 بعد تعديلات على صيغته المكونة من 19 مادة، ودخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وقد وصفت اللجنة الدولية إقرار الحكومة للقانون بأنه "كابوس قانوني للصحفيين".
وكانت جمعية حماية حرية الصحافة، وهي منظمة عراقية غير حكومية قد رفعت دعوى الى المحكمة الإتحادية العليا تطعن بدستورية القانون.


صيادلة كركوك يطالبون الحكومة بتشديد الرقابة على دخول الأدوية من المنافذ الحدودية

نشرة المجتمع المدني: طالبت نقابة الصيادلة في كركوك، الحكومة العراقية ووزارة الصحة العراقية بضرورة تشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية لمنع دخول الأدوية ذات المناشئ الرديئة إلى البلاد، فيما دعت حكومة كركوك إلى متابعة ورصد الصيدليات الصيدليات الوهمية وغير المجازة في المحافظة.

وقال نقيب صيادلة كركوك بيستون عادل زنكنة لـ(السومرية نيوز) (26/1) إن "على الجهات الحكومية المسؤولة ضرورة مراقبة ومتابعة المنافذ الحدودية التي تدخل عبرها الأدوية غير المطابقة للمواصفات ويتم استيرادها من المناشئ ذات التكلفة الواسعة والتي تكون غير فعالة ويتم الترويج لها من قبل بعض الجهات".
وأضاف زنكنة أن "وزارة الصحة العراقية تتعامل مع شركات رصينة لدى استيرادها الأدوية وهي معروفة في السوق العالمية وهذه الشركات المنتجة للدواء لها خبرة ومعترف بها، وتستخدم نسبا فعالة من تصنيع الأدوية، إلا أن هناك تجارا يلجئون إلى استيراد أدوية ذات مواصفات غير مطابقة للمواصفات العلمية لانخفاض أسعارها".
وتابع زنكنة أن "تلك الأدوية ذات فاعلية دوائية غير جيدة وغير مطابقة للمواصفات والهدف من استيرادها هو الربح التجاري على حساب مصلحة المواطن"، داعيا الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية إلى "منع دخول تلك الأدوية عبر الحدود".

وأكد زنكة أن "نقابة الصيادلة في كركوك تقوم بمتابعة جميع الصيادلة المجازين ومراقبتهم وفرض عقوبات على الصيدلي الذي يخالف التعليمات"، لافتا إلى أنه "تم إغلاق 15 صيدلية في كركوك بسبب عدم التزامهم بالتعليمات التي تصدرها النقابة، وأن تلك العقوبات هي غلق الصيدلية لمدة شهر كامل وفرض غرامات على المخالفين".

وكانت وزارة صحة إقليم كردستان العراق أعلنت، مطلع شهر تشرين الثاني 2011، عن إدراج ست شركات متخصصة باستيراد الأدوية ضمن القائمة السوداء، وإحالة خمس أخرى للقضاء"، مؤكدة أن الإجراءات تلك جاءت بعد ثبوت إدخالها أدوية ومستلزمات صحية مزورة إلى الإقليم.

وسبق أن أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان في وقت سابق، أن فرق تفتيش تابعة لها تمكنت خلال الأشهر الماضية، من ضبط عشرات الأطنان من الأدوية المزورة في إقليم كردستان، مؤكدة أن تلك الأدوية مستوردة من خارج الإقليم، فيما تشير مصادر مطلعة في وزارة صحة إقليم كردستان إلى أن نحو 60%، من حجم الأدوية التي تدخل الإقليم تأتي من خلال وزارة الصحة العراقية في بغداد، أما الكمية الأخرى تدخل الإقليم بواسطة شركات عراقية وكردية مختصة باستيراد الأدوية.

يشار إلى أن فرق التفتيش الصحي التابعة لوزارة الصحة في جميع المحافظات تقوم بزيارات مفاجئة تشمل جميع الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمختبرات للتأكد من صحة عملها وعدم مخالفتها للشرط المحددة من قبل وزارة الصحة، كما تقوم بجولات مماثلة تشمل جميع المؤسسات الصحية الحكومية.

يذكر أن وزارة الصحة أبدت قلقها في وقت سابق، حيال وضع الأدوية في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته الصحية والعلاجية لأكثر من نصف المواطنين عبر العيادات الخارجية الخاصة، مؤكدة أن أغلب تلك الأدوية دخلت للبلاد بطرق غير شرعية ومن مناشئ غير معروفة وذات مخاطر عدة.


العمل تضيف 2000 شخص من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية في الديوانية

نشرة المجتمع المدني: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن إضافة 2000 شخص من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية في محافظة الديوانية، مؤكدة أن هذه الزيادة جاءت لكون المحافظة فقيرة، ولا تملك أي موارد اقتصادية.

ونقلت (السومرية نيوز) (26/1) عن وزير العمل نصار الربيعي، قوله، خلال زيارته للديوانية، إن "عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية في محافظة الديوانية، تم زيادتهم بواقع 2000 شخص"، مبينا أن "العدد الكلي للمشمولين في المحافظة بلغ 21 ألفا و375 شخصا".

وأضاف الربيعي أن "عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية في الديوانية، كان 19 ألفا و375 شخصا، بحسب التعداد السكاني للمحافظة"، مشيرا إلى إن "هذا القرار جاء لكون أن محافظة الديوانية تعتبر من أفقر المحافظات العراقية، التي لا تمتلك موارد اقتصادية كبيرة أو فرص استثمارية أو قطاعات إنتاجية توفر العمل للعاطلين".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدأت، نهاية عام 2005، بتطبيق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي يمنح إعانات مالية يتراوح مقدارها بين 50 إلى 150 ألف دينار شهرياً، حيث توزع تلك الإعانات على شرائح عديدة في المجتمع كالعجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين عن العمل.
وتعتبر الديوانية، 180 كم جنوب بغداد، ثاني أفقر المحافظات العراقية، وتبلغ نسبة الفقر فيها وحسب إحصائيات رسمية 35%،  فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 140 ألف بينهم 40 ألف من الخريجين بمختلف الاختصاصات.


التخطيط تتفق مع ثلاث شركات لفحص البضائع المستوردة في بلد المنشأ

نشرة المجتمع المدني: اعلنت وزارة التخطيط، عن اتفاقها ثلاثة شركات جديدة لفحص البضائع المستوردة في بلد المنشأ، بعد تلكؤ احدى الشركتين في الايفاء بالتزاماتها ببنود العقد.
وقال المتحدث الاعلامي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة (أصوات العراق) (25/1) إن "الوزارة اتفقت مع ثلاث شركات من اصل سبعة شركات عالمية شاركت في مناقصة لفحص البضائع الداخلة الى العراق في بلد المنشأ"، رافضا الافصاح عن اسماء الشركات او البلدان التي تنتمي لها معللا ذلك بان "الوزارة ما زالت في طور الاتفاق، ولن توقع العقود الرسمية".
واوضح الهنداوي أن " الشركة السويسرية تلكأت في عملها ولم تلتزم بضوابط  العقد الموقع معها" مشيرا الى أن "الوزارة قد تلغي عقدها، وبهذا ستكون الشركات العاملة على فحص البضائع الموردة الى العراق هي اربع شركات".
يذكر أن وزارة التخطيط بدأت بتطبيق نظام فحص البضائع الداخلة الى العراق في بلد المنشأ، حيث تعاقدت مع شركتين فرنسية وسويسرية لتنفيذ هذا النظام، وذلك لتجنب دخول بضائع رديئة الى البلاد.


بيئة ذي قار تتهم جهات قضائية بعرقلة عملها

نشرة المجتمع المدني: اتهمت بيئة ذي قار، جهات قضائية بعرقلة عمل دائرته والحد منه، مبدية تخوفها من عدم التزام عيادات الاشعة وزيادة حالات التسرب الاشعاعي بما يضر بصحة المواطنين بالمحافظة، بحسب مدير البيئة.
وقال راجي نعيمة لوكالة (أصوات العراق)(25/1) إن "بعض الجهات القضائية سخرت القضاء بالمحافظة للحد من عمل دائرة البيئة لاسيما في مجال ملاحقة عيادات الأشعة الطبية في مدينة الناصرية لأننا وفي إطار عملنا الميداني فتشنا العديد من عيادات الأشعة في أقضية ونواحي المحافظة وأنذرنا عدد منها لمخالفتها للتعليمات والضوابط البيئية ونجحنا بالحد من التسربات الإشعاعية للأجهزة المستخدمة في تلك العيادات وتبين ان إحداها كانت على صلة بأحد القضاة المتنفذين والذي قام بدوره بمضايقة دائرة البيئة ورفع دعاوى قضائية باطلة ضدي".
وأوضح "إن هذه المضايقات أثرت سلبا على عمل منتسبي دائرة البيئة في المحافظة، واضطرتهم إلى الامتناع عن ملاحقة عيادات الأشعة المخالفة الامر الذي يهدد بزيادة العيادات المخالفة وزيادة حالات التسرب الإشعاعي بما فيه من ضرر على صحة المواطنين من سكنة بالأحياء القريبة من تلك العيادات او من المراجعين بصورة غير مبررة ".
ويذكر ان وزارة البيئة اصدرت لائحة حددت بموجبها شروط عمل عيادات الاشعة والزمت أطبائها بعدم استخدام جهازين للأشعة ضمن نفس العيادة حرصا على صحة المواطنين، الا ان أطباء الاشعة يشتكون من عدم امكانية استخدام بعض انواع اجهزة الاشعة عند انقطاع تيار الكهرباء الوطنية ويستخدمون اجهزة قديمة تستهلك تيارا اقل،
وتقع مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار على بعد 365 كم جنوب بغداد.


شاب جامعي يحاول الانتحار لصعوبة وضعه الاقتصادي شمال الكوت

نشرة المجتمع المدني: ذكر مصدر في شرطة محافظة واسط، الثلاثاء، أن مفرزة للشرطة تمكنت من إنقاذ شاب جامعي حاول الانتحار بسبب صعوبة وضعه الاقتصادي شمال مدينة الكوت.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق)(24/1) أن "مفرزة تابعة لشرطة حماية جسر النعمانية (40 كم شمال الكوت) تمكنت من إنقاذ شاب جامعي يبلغ من العمر 21 سنة عندما رمى بنفسه إلى نهر دجلة من أعلى الجسر".
وأضاف أن "الشرطة نقلت الشاب إلى مستشفى النعمانية لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "التحقيقات الأولية مع الشاب كشفت بان سبب محاولة الانتحار جاءت نتيجة للوضع المادي الصعب الذي يعيشه ما ادى الى عدم تمكنه من دفع الاجور الدراسية في الجامعة ضمن الدراسة المسائية".
وتقع مدينة الكوت مركز محافظة واسط، على مسافة 180 كم جنوب شرق العاصمة بغداد.


استعدادا لانتخاب مجالس محافظات كردستان: اجتماع للمفوضية مع مدرائها في الاقليم

نشرة المجتمع المدني: قال القاضي قاسم عبود عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ان المجلس سوف يعقد غدا الثلاثاء في اربيل اجتماعا مع مدراء مكاتب المفوضية في الاقليم استعدادات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاقليم في موعدها المحدد نهاية شهر ايلول القادم.
وقررت حكومة الاقليم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في كردستان في 27 ايلول من العام الجاري.
واضاف عبود في تصريح لوكالة (اصوات العراق)(24/1) انه "بعد تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من قبل برلمان كردستان ليس هناك اية مشاكل وحدد الموعد وبعد ان اطلق جزء من الموازنة  والتي هي 33 مليار دينار عراقي وتتحملها حكومة الاقليم، وهناك جدول عملياتي لهذه الانتخابات وغدا الثلاثاء سوف نعقد اجتماعا مع مدراء مكاتب الاقليم وهناك عمل متواصل لاجراء الانتخابات في موعدها".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عقدت اليوم الاثنين في اربيل ورشة عمل لمراجعة ادارة وتنسيق الحملات الاعلامية وتثقيف الناخبين تستمر اربعة ايام.
وعن هذه الورشة قال عبود " الورشة هي عبارة عن مراجعة الحملات الاعلامية التي وضعتها المفوضية واماكن الخلل وفيما اذا كانت المفوضية قد اخفقت في بعض الجوانب في ايصال المعلومة للناخب وبالتالي تلافي هذا الخلل بالنسبة للاستحاقات الانتخابية القادمة".


بدء المرحلة الثانية من عملية ترميم وتجديد متحف السليمانية

نشرة المجتمع المدني: من المقرر ترميم متحف السليمانية وفق معايير معاصرة، ولتحقيق هذا الهدف وقعت حكومة اقليم كردستان عقداً مع منظمة اليونسكو، بموجبه ستتولى منظمة اليونسكو عملية ترميم وتجديد متحف السليمانية بعد انهاء المرحلة الاولى من العمل التي تضمنت ارسال متخصصين دوليين الى المتحف لتحديد كيفية ترميمه.
وذكر موقع PUKmedia)) (24/1) انه "منذ عام ومنظمة اليونسكو تجري التحضيرات لعملية ترميم متحف السليمانية، وضمن هذا الإطار، زار يوم الثلاثاء 24/1 محمد جليدي مدير مكتب اليونسكو في العراق يرافقه وفداً من المختصين بعلم الآثار، متحف السليمانية حيث اجتمع الوفد مع مدير متحف السليمانية هاشم حمه عبدالله ، وتباحثا حول البدء بخطوات ترميم المتحف".
وخلال الزيارة قال مدير مكتب اليونسكو في العراق ان "المرحلة الأولى من ترميم متحف السليمانية، تمت والتي تضمنت إرسال المختصين الدوليين لإجراء الدراسات حول كيفية تجديد وترميم المتحف ليحظى بالشهرة على الصعيد العراقي والشرق أوسطي".
كما أوضح مدير مكتب اليونسكو بأنه "سيبدأ العمل بالمرحلة الثانية خلال أقرب وقت، حيث تجري منظمة اليونسكو التحضيرات لذلك"، مبينا ان عملية ترميم متحف السليمانية "سيجعله من أشهر وأهم المتاحف في العراق والشرق الأوسط".
من جانبه، قال مدير متحف السليمانية هاشم حمه عبدالله، بأنهم "ناقشوا مع المسؤولين في منظمة اليونسكو البدء بخطوات عملية ترميم المتحف في أقرب وقت"، مشيرا الى ان متحف السليمانية "يأتي بالمرتبة الأولى على صعيد إقليم كردستان والمرتبة الثانية على صعيد العراق"، مؤكدأ ان عملية الترميم والتجديد "ستجعل من متحف السليمانية من أهم وأشهر المتاحف في الشرق الأوسط".


الفضيلة في البصرة يطالب بإقرار قانون لرعاية ضحايا العمليات المسلحة

نشرة المجتمع المدني: طالب حزب الفضيلة الإسلامي في محافظة البصرة، مجلس النواب بإقرار قانون لرعاية ضحايا العمليات المسلحة وأسرهم، فيما دعا وسائل الإعلام إلى الضغط على أصحاب الرأي لقرار القانون.
وقال أمين الحزب فرع البصرة محسن حامد رشم، في بيان (24/1) إن "سن قانون خاص يعنى بضحايا العمليات الإرهابية وذويهم وتقديم الرعاية لهم هو رد جزء من الجميل لمن قدم حياته في سبيل الوطن"، مطالبا مجلس النواب بـ"قرار هذا القانون".
ودعا رشم وسائل الإعلام إلى أن "يكون لها دورا ايجابيا في هذا الشأن من خلال الضغط على أصحاب الرأي والمسؤولين للعمل على سن قانون خاص يرعى ضحايا الإرهاب ويقدم المساندة المستحقة لهم".
وكانت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين طالبت في (13 اب 2011)، برفع المبالغ الممنوحة لذوي الشهداء والضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية إلى عشرة ملايين دينار، داعية وزارة المالية إلى التعاون معها، فيما أكدت أن 880 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح منذ العام 2003.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي اصدر في الـ26 من تشرين الأول من العام 2009، قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.


لجنة برلمانية تدعو إلى عدم استقبال اللاجئين العراقيين المرحلين قسراً

نشرة المجتمع المدني: دعت لجنة برلمانية عراقية، إلى عدم استقبال المهاجرين العراقيين المراد إعادتهم قسراً إلى البلاد، مؤكدة ضرورة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة مع السويد بهذا الشأن.

وقالت اللجنة البرلمانية الفرعية التي شكلت بشأن اللاجئين العراقيين المرحلين قسراً من بعض الدول، في بيان تلقته (السومرية نيوز) (23/1) إنها "اقترحت في التوصيات التي رفعت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب عدم استقبال العراقيين المراد ترحليهم إلى العراق قسراً انسجاماً مع المادة 42 من الدستور التي تنص على حرية المواطن العراقي بالتنقل والسكن خارج البلاد وداخلها، وتماشياً مع توصيات اللجنة الحكومية التي زارت السويد بالنظر في معالجة المشاكل التي تواجه المهاجرين هناك".

وأضاف البيان أن "اللجنة تؤكد على ضرورة تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد في 18 شباط 2008 لاسيما المادة الثانية الفقرة الرابعة"، داعياً إلى "عدم إعطاء أي مسوغ قانوني غير مبرر يتيح ترحيل المهاجرين العراقيين بالشكل الذي يتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية".

وكان وزيرة الهجرة والمهجرين العراقي، ديندار نجمان الدوسكي، دعا في (11 كانون الأول 2011) خلال مشاركته في اجتماع المنظمة الدولية للهجرة، إلى ضرورة احترام حقوق المهاجرين واللاجئين العراقيين للدول الأوروبية، وفي حين شدد على ضرورة عدم إساءة استخدام مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية العراقية مع السويد بهذا الشأن، بين أن توفير فرص العمل المناسبة كانت العائق الأكبر لعودة الكثيرين منهم إلى البلاد.
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، في (23 تشرين الأول 2011)، عن تشكيل لجنة وزارية بتوجيه من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الهجرة وعضوية وزيري الخارجية هوشيار زيباري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني، لحل مشكلة إعادة العراقيين بنحو قسري من قبل بعض البلدان، مشيراً إلى أن هنالك جهوداً لإبرام اتفاقيات مع العديد من الدول التي يتواجد فيها العراقيون لحل مشاكلهم والتقليل من معاناتهم.

وسبق أن دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، في (9 تشرين الأول 2011)، الحكومة السويدية إلى عدم ترحيل عدد من اللاجئين العراقيين بصورة قسرية، مؤكدا أن الحكومة العراقية لا تتخلى عن مواطنيها العائدين إلى بلدهم بشكل طوعي ومن دون أي إكراه.

فيما أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العراقيين، في (24 كانون الثاني 2011)، عن رفضها لترحيل للاجئين العراقيين بشكل قسري من بعض الدول الأوربية، مشددة على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين العراقيين إلى بلادهم طوعية وليست قسرية.

وبحسب إحصاءات اتحاد اللاجئين العراقيين فأن قرابة خمسة آلاف لاجئ عراقي أجبروا، خلال السنوات الأربع الماضية، على العودة إلى العراق بشكل قسري عبر طائرات مدنية وعسكرية، وتم تسليمهم من قبل المسؤولين في مطارات العراق.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية، بدأت ومنذ آواخر عام 2005 وخاصة السويد وبريطانيا، بحملة للإعادة الإجبارية للاجئين العراقيين، الذين لم يحصلوا على حق الإقامة فيها، ومن بين هؤلاء مواطنون من إقليم كردستان، فضلاً عن لاجئين تمت إعادتهم بناء على رغبتهم


اقتصاديون ينتقدون الخطة الخمسية ويؤكدون ارتفاع مستوى الفقر في العراق

نشرة المجتمع المدني: انتقد عدد من الاقتصاديين، الخطة الخمسية التي أطلقتها وزارة التخطيط للقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تقلل من نسبة الفقر في البلاد.
وقال الخبير الاقتصادي في معهد الإصلاح الاقتصادي علاء فهد، لـ(السومرية نيوز) (21/1)
على هامش ندوة أقامها المعهد في بغداد بشأن مؤشرات التنمية البشرية في العراق، إن "الخطة الخمسية التي أعلن عنها العراق خلال العام 2010 لم ترتكز على الواقعية والموضوعية والشمولية، فضلا عن عدم وجود الأرضية المناسبة للوضع الأمني والسياسي في البلاد"، مبينا أن "هذه الخطة لم تصل إلى الهدف الذي نظمت من اجله".
وأضاف فهد أن"الخطة واجهت تحديات عديدة تمثلت بعدم كفاءة الإدارات سواء في المحافظات أو الوزارات، إضافة إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة في الميزانية للعامين الماضيين وقلة الموازنة الاستثمارية مقارنة بالتشغيلية، فضلا عن قلة الاستثمارات الأجنبية في العراق".
من جهته، أكد عضو هيئة الأمناء في المعهد مناف الصايغ لـ"السومرية نيوز"، أن "المشكلة التي يعاني منها العراق في عملية التغيير والإصلاح على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تتلخص بسوء إدارة التغيير"، مشيرا إلى أن "العراق لم يستطع من بناء نموذج معين للتغيير الذي من شانه الانتقال بالمواطن والمجتمع من مرحلة العوز والاكتفاء ومن ثم الرفاهية".
وأشار الصايغ الى أن "هناك مستوى فقر عال في البلاد تبلغ نسبته 23%، على الرغم من وجود الخطة الخمسية"، معتبرا أن "هذه المؤشرات غير ايجابية بعد مرور ثمان سنوات من التغيير".
من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة المستنصرية قيس جابر في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العراق يحتاج إلى خطة محكمة في تقليل نسبة الفقر وخاصة في الأرياف والى رفع المستوى التعليم من خلال وضع ميزانية استثمارية لها، إضافة إلى زيادة التخصيصات الاستثمارية للمحافظات الأقل فقرا"، لافتا إلى أنه "بالرغم من وجود خطة لمكافحة الفقر، إلا أن التخصيصات الاستثمارية للعام الحالي والأعوام الماضية لم تلب الطموح".
ووصف جابر الطريقة التي يتم وضع الميزانية فيها بـ"المتخلفة"، مبينا أن "واضعي الموازنة لا يعرفون عن خطة التنمية القومية أو إستراتيجية التخفيف من الفقر وأهداف الإنمائية الألفية".
وكان وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق قد ذكر في حزيران من العام الماضي 2011 أن نسبة مستوى الفقر في العراق لازالت 23%، وهو ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، مبينا أن خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغيرها.
يذكر أن العراق قد أطلق في شهر أيار من عام 2010  خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 - 2014، خلال حفلة نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية تحت شعار "نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام"، حيث تهدف هذه الخطة إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9,38 بالمئة كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.


السعي لتنفيذ (نصب العراق) و (كلكامش) ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية

نشرة المجتمع المدني: أعلنت لجنة الفنون التشكيلية الخاصة بمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية للعام 2013، عن تقديمها توصيات عديدة لمشاريع فنية تمت الموافقة عليها من ضمنها (نصب العراق) المزمع اقامته في ساحة الفردوس و (نصب كلكامش) واصدار دليل الفنانين العراقيين.
وذكرت وزارة الثقافة في بيان تلقته (نشرة المجتمع المدني) (23/1) ان "اجتماعات لجنة الفنون التشكيلية الخاصة بمشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية للعام 2013، تتواصل حيث اسفرت هذه الاجتماعات عن تقديم توصيات عديدة لمشاريع فنية عدة تمت الموافقة عليها من ضمنها (نصب العراق) المزمع اقامته في ساحة الفردوس و (نصب كلكامش) واصدار دليل الفنانين العراقيين وطباعة سلسلة من الكتب عن التجارب الفنية العراقية وستكون هذه السلسلة شهرية"، بحسب مدير الاعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وأضاف البيان ان دائرة الفنون التشكيلية "اعلنت عن مسابقة تحمل شعار ( لوكو ) خاص ببغداد عاصمة الثقافة العربية وقد شارك في هذه المسابقة اعداد كبيرة من الفنانين من داخل العراق وخارجه".


اللجنة البرلمانية الفرعية بشأن اللاجئين العراقيين المرحلين توصي بتعديل مذكرة التفاهم مع السويد

نشرة المجتمع المدني: أوصت اللجنة البرلمانية الفرعية بشأن اللاجئين العراقيين المرحلين قسرا ًمن بعض الدول بعدم استقبال العراقيين المراد ترحليهم الى العراق ودعت الى تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد عام2008.
وقال بيان لمجلس النواب، تلقته (نشرة المجتمع المدني) (23/1) ان اللجنة البرلمانية الفرعية بشأن اللاجئين العراقيين المرحلين قسرا ًمن بعض الدول رفعت توصياتها الى هيأة رئاسة مجلس النواب للنظر بها ودراستها واقترحت اللجنة عدم استقبال العراقيين المراد ترحليهم الى العراق انسجاما ًمع المادة 42 من الدستور العراقي والتي تنص على حرية المواطن العراقي بالتنقل والسكن خارج وداخل العراق وتماشيا ًمع توصيات اللجنة الحكومية التي زارت السويد بالنظر في معالجة المشاكل التي تواجه المهاجرين في السويد.
وأكدت اللجنة على تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين العراق والسويد بتاريخ 18/2/2008 وخاصة المادة (2 ) فقرة (4 ) ، ودعت اللجنة البرلمانية الى عدم اعطاء اي مسوغ قانوني غير مبرر بترحيلهم بالشكل الذي يتنافى مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية.
وقال البيان ان اللجنة برئاسة النائبة ره وه ز مهدي وتضم ندى الجبوري (لجنة العلاقات الخارجية)،  ازهار الشيخلي و عبد المهدي الخفاجي(لجنة حقوق الانسان)، سردار عبد الله (لجنة الامن والدفاع)، ماجد إسماعيل الحفيد، لويس كارو ولقاء مهدي الوردي (لجنة المرحلين والمهجرين).


مؤسسة كرد إسرائيل تكشف أن أكثر من 110 دولة أيدت استقلال كردستان

نشرة المجتمع المدني: كشفت مؤسسة كرد إسرائيل، ان أكثر من 110 دول من بينها فرنسا وبريطانيا أيدت إقامة دولة كردية مستقلة في شمال العراق، وفيما اعتبرت أن إقامة هذه الدولة ستسهم في عملية السلام والاستقرار بالشرق الأوسط وعامل توازن فيها، دعت السياسيين والأحزاب الكردية إلى استغلال الظروف وعدم تفويت الفرصة التاريخية لإقامة دولتهم.
ونقل موقع (PNA) (23/1) عن رئيس مؤسسة كرد إسرائيل داوود باغستاني، قوله إن "أكثر من 110 دول في العالم تؤيد إقامة دولة كردية مستقلة بحسب دراسة أجراها مركز عالمي للأبحاث مؤخراً"، مبينا أن "فرنسا وبريطانيا العضوان الدائمان في مجلس الأمن من بين المؤيدين لإنشاء الدولة الكردية".
وأكد باغستاني أن "الدولة كردية المستقلة ستسهم في عملية السلام بالشرق الأوسط، كما ستكون عامل توازن واستقرار للمنطقة"، وطالب رئيس مؤسسة كرد إسرائيل الأحزاب الكردية بـ"توحيد صفوفها والعمل لتأسيس دولة كردية مستقلة".
ودعا باغستاني السياسيين الكرد إلى "استغلال الظروف وعدم تفويت الفرصة التاريخية لإقامة دولتهم"، وبين أن "عقدة الخوف وآثار الإبادة التي تعرض لها الكرد مازالت تلاحق الأحزاب الكردية"، لافتا إلى أن "تهيئة الأجواء لإقامة الدولة الكردية لم تتبلور بعد على الصعيد الشعبي".
وتأسست مؤسسة كرد إسرائيل قبل نحو خمس سنوات من قبل شخصيات مستقلة في أربيل يتقدمهم داود الباغستاني، وهي مؤسسة أهلية مستقلة تهتم بالدراسات الأكاديمية الخاصة بإسرائيل وتصدر مجلة شهرية باسم كرد - إسرائيل ولديها موقع على الانترنت وهي مرخصة من نقابة صحفيي كردستان.
وشهدت محافظة دهوك، في 23/1 تنظيم عدة نشاطات ثقافية وفنية إحياءً لذكرى إعلان أول جمهورية كردية، وسط دعوات تطالب بالاستقلال وإعلان الدولة الكردية، في حين  أشار باحث قانوني إلى أن العوائق التي تقف أمام إنشاء الدولة الكردية هي سياسية وليست قانونية.
وكان  ناشطون ومثقفون كرد أعلنوا في مؤتمر صحافي عقدوه في مدينة دهوك، نهاية تموز الماضي، عن تشكيل منظمة مدنية لدعم قيام دولة كردستان المستقلة، مؤكدين أن الأجواء الحالية مهيأة للاستقلال، كما أشاروا إلى أن المنظمة، وهي الأولى من نوعها التي تجيزها حكومة إقليم كردستان، ستعمل على نشر الوعي القومي بين السكان.
كما دعت ثمانون منظمة مدنية في محافظة دهوك في الـ 13 تموز الماضي، الأمم المتحدة لإجراء استفتاء لتقرير مصير كردستان العراق.
ويلاحظ مراقبون سياسيون في إقليم كردستان، أن استقلال الجنوب السوداني يوم التاسع من تموز الماضي، أجج المشاعر القومية لدى الكرد، مثلما أثار عندهم العديد من الأسئلة المتعلقة "بحق تقرير المصير"، وحلم تأسيس دولة خاصة بهم في أجزاء كردستان الكبرى.


أوامر قضائية باعتقال ضابط كردي لاضراره بالمصلحة العامة

نشرة المجتمع المدني: اصدرت محكمة التحقيق المركزية في بغداد، قراراً بالقاء القبض على عسكريين كرديين من عناصر الجيش العراقي، بتهمة الاضرار بالملك العام، وطالبت المحكمة قوى الامن الداخلي العراقية والجهات المعنية بتنفيذ القرار.
وذكر موقع (كورديو) (22/1) انه "حسب نص القرار الذي اصدرته المحكمة فان العسكريين مطلوبان بتهمة الاضرار بالملك العام، ووفق المادة 340 من قانون العقوبات، وهما كل من قائد الفرقة الرابعة السابق في الجيش العراقي اللواء الركن عبد العزيز المفتي ونائب الضابط كامران فتاح كاكي المنسوب الى الفرقة نفسها".
وذكر الموقع انه اذا ثبتت التهم الموجهة الى العسكريين حسب المادة 340 فانهما سيحاكمان بالسجن لمدة تتراوح بين 3 – 5 سنوات".


تجارة كردستان: نحو 75% من المعامل الحكومية في الإقليم عاطلة عن العمل

نشرة المجتمع المدني: اعلن مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كردستان، أن نحو 75% من المعامل الحكومة في الإقليم عاطلة عن العمل، مشيراً إلى تشكيل الوزارة لجنة مختصة للتحقيق في الأسباب التي تقف وراء ذلك.
ونقل موقع (كورديو) (22/1) عن مدير التخطيط في المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة بحكومة الإقليم سرود أحمد، أن "المعامل الحكومية في الإقليم شهدت خلال الأعوام الماضية تراجعاً في مستوى إنتاجها فيما توقف قسم منها عن العمل نتيجة مشاكل عدة واجهت قطاع الصناعة في كردستان".
ولفت إلى أن "مجموع المعامل والمصانع الحكومية المستمرة في العمل بالإقليم يبلغ حالياً خمسة معامل من مجموع 20 معملا".
وأضاف أحمد أن "وزارة التجارة والصناعة بحكومة الإقليم شكلت لجنة مختصة للتحقيق في الأسباب التي تقف وراء توقف ثلاثة أرباع المعامل التابعة لها عن العمل"، مبيناً أنه "سيتم على ضوء تقرير اللجنة بحث تطوير وتنمية تلك المعامل أو بيعها للقطاع الخاص".


صحيفة: مادة سامة تضاف الى البنزين تدخل من دول الجوار

نشرة المجتمع المدني: ذكرت صحيفة (هاولاتي) الاسبوعية بان انواعاً خطيرة من المواد الكيماوية السامة التي تضاف الى البنزين لرفع جودته تدخل اقليم كردستان يومياً من ايران.
ونقل موقع (كورديو) (21/1) عن الصحيفة قولها ان "مادة الاوكيان الكيماوية واحدة من تلك المواد التي يؤكد مختصون انها تسبب عدة امراض خطيرة وتهدد صحة المواطنين بشكل كبير، ويتم اضافتها الى البنزين لزيادة جودته".
ونقلت الصحيفة عن احد تجار هذه المواد قوله "انها تصنع في ثلاث مدن ايرانية ويتم شحنها بشكل غير رسمي الى الحدود العراقية، ومن هناك تدخل عبر المنافذ الحدودية الى الاقليم".


التجارة بالمخدرات تزداد في الإقليم...
اسايش السليمانية يعتقل أربعة أشخاص

نشرة المجتمع المدني: أكدت مديرية الآسايش (الأمن) في محافظة السليمانية، اعتقال أربعة أشخاص بتهمة تهريب المخدرات على الحدود الإيرانية الكردستانية، فيما اشارت مصادر الى ازدياد حالات تجارة وتعاطي المخدرات بعد 2003.
ونقل موقع (كورديو) (20/1) عن بيان المديرية، قوله أن "قوة من اسايش بينجوين تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين في 16/1/2012، وبأسماء( ف،ن) ,( ش، ،ن) و( ف، ،خ) و( ك،م) بتهمة التجارة بالمواد المخدرة، مشيرة الى إحالة ملف المتهمين الى المحكمة".


صحيفة: عشرات الموظفين في وزارة المالية قدموا شهادات تخرج مزورة لدى تعيينهم

نشرة المجتمع المدني: كشفت صحيفة (اوينة) الاسبوعية ان تسعة وسبعين مسؤولاً وموظفاً في وزارة المالية باقليم كوردستان قدموا شهادات تخرج مزورة لدى تعيينهم، وان اللجنة التحقيقية في الوزارة والادعاء العام يعتزمان تقديمهم الى المحاكمة لمحاسبتهم وفقا للقانون.

ونقل موقع (كورديو) (19/1) عن الصحيفة قولها ان "وزير المالية بايز طالباني يسعى الى التوسط لدى رئاسة الاقليم ورئاسة مجلس الوزراء للحصول على عفو لتسعة وسبعين مسؤولاً وموظفاً في وزارة المالية باقليم كردستان قدموا شهادات تخرج مزورة لدى تعيينهم".
واشارت الصحيفة الى ان "الوزير رفع كتابا الى رئاسة الوزراء يشير فيه الى ان الموظفين المزورين مستعدون لاعادة كل الفروقات المالية التي حصولوا عليها بسبب تزويرهم لشهاداتهم وانهم ارتكبوا ذلك بسبب ظروفهم المالية القاهرة في الفترات السابقة، مقترحا اصدار عفو بحقهم من رئيس الاقليم، الا ان مصدرا في الادعاء العام رفض المقترح، مبينا ان هذا المقترح لا يتوافق مع صلاحية الوزارة".


مسؤول ايزيدي يشيد بجهود قيادة الاقليم لبناء التعايش بين المكونات

نشرة المجتمع المدني: قال رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي الشيخ شامو ان "زمن حملات الإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون قد ولى في ظل وجود سلطة منصفة ومتفتحة في اقليم كردستان، وإذا وجد طرف يسعى لخلق الفتنة بين مكونات المجتمع، فلا يمكن أن يحالفه النجاح، لان السلطة في الاقليم علمانية وتتسم بالحكمة ولديها قوانين متحضرة تعمل على تطبيقها على الجميع".
ونقل موقع (PUKmedia) (18/1) عن شيخ شامو قوله خلال لقائه مع  نائب السفير الامريكي ومسؤول مكتب المساعدة في المرحلة الانتقالية السفير بيتر بودي، انه في مثل هذه الأجواء الجيدة للتعايش "ثقتنا بانفسنا تزداد وتكبر يوما بعد يوم، وان التجربة المنصرمة منذ 20 سنة تؤكد انه لم يعد هناك داع ان نبقى في قوقعة الخوف والتردد ونفقد الأمل أمام أي صدمة تواجهنا".
من جانبه قال السفير الأمريكي: "انني متفائل بعد سماع هذا الرأي وانا أؤيدكم واقول لكم ان أمامكم مستقبل مشرق وينبغي أن تتعاملوا مع الأحداث بشكل طبيعي ولا أتوقع وجود خطر عليكم".
وبحسب الموقع فانه جرى خلال اللقاء "مناقشة الكثير من المواضيع المهمة التي تخص الأقليات في العراق، والحديث عن الواقع الخدمي في المناطق الإيزيدية الخاضعة لتطبيق المادة 140 من الدستور".


وزارة النقل والاتصالات لحكومة اقليم كردستان تطلق طوابع بريدية جديدة

نشرة المجتمع المدني: أصدرت وزارة النقل والاتصالات بحكومة اقليم كردستان طوابع بريدية جديدة للعمل بها في المبادلات والطرود البريدية بين اقليم كردستان والعراق وبلدان العالم.
وذكر موقع  (PUKmedia)(16/1) ان المديرية العامة للبريد في اقليم كردستان "بصدد اصدار أربعة طوابع جديدة تحمل شعارات تعبيرية عن تاريخ حكومات كردستان واليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الألغام"، مبينة ان الطوابع لاثلاث الاولى "تحمل شعار الملكية الكردية 1921، وجمهورية مهاباد 1946، وحكومة اقليم كوردستان 1992".
ويأتي اصدار هذه المجموعة من الطوابع "ضمن نشاطات المديرية العامة للبريد والنقل للاقليم لعام 2012 حيث طبعت منها 225 الف نسخة في مطابع غرين غلوري بلبنان، وتعمل بها منذ الآن في خدمات النقل والبريد لدوائر البريد في أنحاء الاقليم، وتباع هذه الطوابع بأسعار رمزية".


خطة استراتيجية لتطوير السياحة في كردستان

نشرة المجتمع المدني: وضعت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كردستان خطة استراتيجية للعام الجاري من أجل تطوير القطاع السياحي بالإقليم.
ونقل موقع (PNA) (17/1) عن رئيس هيئة السياحة في الإقليم مولوي جبار، قوله إن "الهيئة باشرت بتنفيذ الخطة الاستراتيجية وقد تم تخصيص تسع لجان عمل لتطوير الجوانب المختلفة من السياحة وخصوصا في مجالات السياحة الرياضية والزراعية والعلاجية وسياحة الآثار وغيرها".
وأوضح جبار أن "الوضع السياحي في الإقليم شهد تحسنا ملحوظا في عام 2011 قياساً بالأعوام السابقة، مؤكدا ارتفاع عدد السواح بنسبة تصل إلى 20 في المئة".
واعتبر رئيس هيئة السياحة في إقليم كردستان أن عملية تصنيف المجالات السياحية من خلال خطة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في الإقليم.


اليونسكو تقوم بحملة كبرى لصيانة المرافق التراثية في السليمانية

نشرة المجتمع المدني: تعتزم منظمة اليونسكو تطوير متحف السليمانية للحفاظ على محتوياته التراثية.
وقال ممثل منظمة اليونسكو في العراق محمد جليد في زيارة له للمتحف، إن المنظمة عازمة على تطوير هذا المتحف للحفاظ على محتوياته واللقى الآثارية والنفائس الأخرى التي يحتويها وستباشر المنظمة المرحلة الأولى للتطوير وتشمل إعداد الدراسات وتهيئة الكوادر المتحفية المختصة للشروع بمرحلتها الثانية منتصف العالم الحالي ليكون المتحف بصورة وحلّة جديدة بحيث يكون متميزا عن باقي المتاحف العراقية الأخرى.
وأضاف (29/1) إن "زيارتنا لمتحف السليمانية بالتعاون مع ديوان المحافظة تأتي لأهمية الحفاظ على المتاحف تعتبر من أولويات اهتمام دول العالم ولأنها تمثل جذورها في التاريخ الإنساني، وكما تعرفون إن الأوضاع الحالية في العراق صعبه امنيا ولكن في كردستان الوضع مستقر ويمكن العمل بحرية، ولهذا نجد انه لا يمكن بناء الإنسان والمستقبل بدون أن يكون لديك تاريخ".
وأكد جليد إن "مشروع صيانة المتحف مهم لدينا، وقد اعددنا دعما لإدامة المتحف وهي مشروع ومرحلة أولية وفيها إعداد دراسة تبين حاجة المتحف وإعداد الكوادر المتحفية المختصة، وهناك رغبة لأن يكون هذا المتحف نموذجا متميزا في متاحف العراق، ونتمنى أن يلقى الدعم من الجميع وسيكون دعم اليونيسكو كبيرا وقد تم تخصيص 650 ألف دولار فقط لدراسة المشروع وإعداد الخطط الكفيلة بتطويره وسيكون للمحافظة دور في المشروع".
وأضاف جليد: نحن مستعدون بكل طاقاتنا للتطوير ويجب أن يكون هناك وعي لأهمية الآثار وهناك نقاشات تدور حول ذلك ولكن توجد خطة بدايتها متحف السليمانية إضافة إلى فندق (( اوتيل فرح )) والسراي والمشاريع الأخرى التي أجريت دراسة حولها وكيفية الاستفادة من المتحف في الجانب التعليمي والتربوي والسياحي ويمكن توسيعه أيضا ضمن الماستر بلان الذي سننتهي منه منتصف العام الحالي 2012 وسنباشر في المرحلة الثانية عند التنفيذ وهناك تعاون أيضا من بغداد وفي المتاحف العراقية وحدود التعاون لا حدود لها،وهناك رغبة للتعاون مع المتاحف خارج العراق أيضا وهناك خبراء سيشاركون من بلاد العالم ومن الدول العربية ومن بريطانيا وفرنسا والاستفادة من خبراتهم وان هذا التعاون سيعطي نظرة وانطباعا جديد لمتحف السليمانية.
ومن جانبه قال كمال رشيد مدير دائرة الآثار في السليمانية، إن من "أهم المواقع الآثارية المهمة هي إعادة إعمار بناية السراي وهي بناية تم بناؤها عام 1925 وانتهت عام 1927 وقد بناها الجيش البريطاني أثناء الاحتلال البريطاني للعراق، وقد كانت هذه البناية مقرا للحكومة وإدارتها، وفي عام 2007 سعت دائرة الآثار من أجل الاهتمام بهذه البناية وجعلها بناية تراثية ومتحفا يخص تاريخ المدينة سياسيا واجتماعيا، ومنذ تأسيس المدينة عام 1884 وحتى يومنا هذا وقد بوشر العمل في أعمارها وتأهيلها بالمكانة التي تليق بها".
إلى ذلك بيّن مدير متحف السليمانية هاشم عبد الله، إنها المرة الأولى التي تسهم فيها اليونسكو في تأهيل متحف للآثار، وقال انه "تم اختيار متحف السليمانية لما يحويه من أعداد كبيرة من القطع الأثرية عبر العصور"، وأكد عبد الله إن "أكثر من سبعة خبراء زاروا المتحف لوضع خطط تطويره وتأهيله".


توزيع الدفعة الخامسة من التعويضات بين ذوي الشهداء في بابل

نشرة المجتمع المدني: انجزت مؤسسة الشهداء في بابل صرف الدفعة الخامسة من التعويضات المالية بين ذوي الشهداء في المحافظة.
ونقلت صحيفة )الصباح)(28/1) عن مدير مؤسسة الشهداء في المحافظة عاد الجبوري، قوله ان "المؤسسة وزعت التعويضات المالية بين الدفعة الخامسة من ذوي الشهداء في المحافظة، وأصبح بذلك عدد عائلات الشهداء المستفيدين من مبالغ التعويض 400 عائلة في المحافظة".
وأضاف أن "كل عائلة شهيد تسلمت مبلغ 82 مليون دينار تعويضا عن قطعة الارض السكنية المخصصة لكل عائلة".
من جانبها، اكدت رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس المحافظة بشرى موحان، ان "المبالغ الموزعة بين ذوي الشهداء قليلة وغير مجزية لتعويضهم عن قطع الاراضي والمنح العقارية المخصصة للبناء"، مبينة ان "مجلس المحافظة ومن خلال تنسيقه مع مجلس النواب يواصل الضغط على وزارة المالية لزيادة هذه المبالغ".
واضافت ان محافظة بابل "لجأت الى توزيع تعويضات بدلا عن قطع الاراضي لعدم توفر الاراضي الكافية والملائمة لشريحة الشهداء في المحافظة".


شمول 3400 عائلة في المثنى بمنحة المهجرين

نشرة المجتمع المدني: وزعت دائرة الهجرة والمهجرين في المثنى الدفعة الثانية من المنحة البالغة أربعة ملايين دينار بين العائلات المشمولة من المهجرين والمهاجرين، في وقت أعلنت حصول الموافقة على استملاك عشرين دونماً لبناء مجمع سكني لتلك العائلات في قضاء الخضر.

ونقلت صحيفة (الصباح) (28/1) عن مدير دائرة الهجرة والمهجرين في المثنى باسم كاظم الجبوري، قوله ان "الدفعة الثانية من مبالغ التعويض شملت 2900 عائلة من أصل كامل عدد العائلات المهجرة في المحافظة البالغ 3400 عائلة"، منوها بأن "التعويض يضاف الى المبلغ الذي تم تسليمه لهم في وقت سابق البالغ مليوناً و500  الف دينار ضمن الدفعة الأولى".
وأوضح ان توزيع المبالغ يتم على دفعات بواقع خمسين عائلة يومياً، بالتنسيق مع فروع مصرف الرافدين في المحافظة، مؤكدا ان الدائرة مستمرة بعملها لحين اكمال توزيع المنحة بين جميع العائلات المشمولة.
وفي السياق نفسه، وافقت الحكومة المحلية في المثنى على استملاك نحو عشرين دونماً لبناء مجمع سكني للعائلات المهجرة والمهاجرة في قضاء الخضر، موضحاً انه تمت المباشرة بالاجراءات الخاصة بنقل ملكية الارض بناء على طلب تقدمت به وزارة الهجرة والمهجرين في وقت سابق الى الحكومة المحلية في المحافظة.
وبين مدير الدائرة ان المجلس المحلي في قضاء الخضر "أبدى عدم ممانعته من انشاء المشروع فيما وافقت مديريتا بلديات المثنى والخضر على توفير تلك المساحة، بانتظار استحصال موافقة مديرية التخطيط العمراني في المثنى رسميا على انشاء المشروع في الموقع المذكور".
وأوضح  الجبوري ان المجمع السكني المزمع تنفيذه يتألف من 25 عمارة بواقع ست وحدات سكنية لكل عمارة، وهي على نوعين (أ و ب)  كما يضم المجمع مساحات خضراء ومواقف للسيارات اضافة الى مدرسة بستة صفوف ومركز صحي واربعة مراكز للحريق، ومجمع للتسوق.


اكثر من 10 آلاف مواطن في ذي قار يعانون من اضطرابات نفسية

نشرة المجتمع المدني: كشف التقرير السنوي لدائرة صحة ذي قار عن أن أكثر من 10 الاف مواطن من اهالي المحافظة، معظمهم من النساء، يعانون من أمراض واضطرابات نفسية.
وذكرت صحيفة (الصباح) (28/1) أن التقرير الذي صدر عن وحدة الصحة النفسية في الدائرة، أفاد أن "عدد المراجعين للمراكز الصحية في المحافظة خلال العام الماضي، من الذين يعانون من اضطرابات نفسية، بلغ عشرة الاف و(337) مواطنا".
وأضاف التقرير أن "هذه المراكز أجرت فحوصات لأكثر من (401) طالب وطالبة خضعوا لعلاج نفسي، فضلا عن احالة (155) حالة أخرى إلى مكتب خدمات الصحة النفسية والمدرسية في قسم الصحة العامة لتقديم الجلسات العلاجية اللادوائية لهم والتي تكون بمعدل (9 – 10) جلسات شهريا".
وجاء في التقرير، ان "حالات اضطراب النطق وحالات الخوف والقلق الناتجة عن سوء معاملة الطفل من قبل المعلمين وإدارات المدارس، من أكثر الأمراض شيوعا بالنسبة للطلبة، في حين تشكل النساء النسبة الأكبر بين عدد المراجعين إلى الوحدات النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية"، مشيرا الى  أن" أغلبية النساء يعانين من أمراض اضطرابات ما بعد الصدمة والاكتئاب واضطرابات نفسية واجتماعية أخرى ناجمة عن شعورهن بالاضطهاد والتفاوت في المعاملة بين الجنسين وممارسة العنف ضدها من قبل الأسرة والمجتمع".
من جهته، اكد مسؤول وحدة الصحة النفسية في قسم الصحة العامة يحيى عادل، قيام العاملين في تلك الوحدات "بتقديم خدمات الرعاية النفسية بطريقة علمية بعد أن قامت دائرة صحة ذي قار على مدى سنوات، بتأهيلهم لتشخيص الاضطرابات النفسية وعلاجها واستقصاء حياة المريض لاسيما في مراحل الطفولة، فضلا عن تدريبهم على وسائل العلاج النفسي التي تتعدد أشكالها تبعا لتباين طبيعة المشكلات التي يعانيها المرضى".
وأشار الى ان دائرة صحة ذي قار استكملت مع نهاية العام الماضي خطتها بفتح وحدات للصحة النفسية والاجتماعية في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية الرئيسة في المحافظة للمساهمة في الكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية.


انخفاض الوفيات بين الأطفال إلى 28 حالة لكل 1000 ولادة

نشرة المجتمع المدني: اكدت وزارة الصحة أنها أحرزت تقدما في السيطرة على معدلات وفيات الاطفال والامهات والامراض المعدية.
ونقلت صحيفة (الصباح) (26/1) عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان "الوزارة أعدت احصائية جديدة أظهرت انخفاض معدلات وفيات الاطفال الى 28 حالة لكل 1000 ولادة حية، فيما بلغت وفيات الامهات 25 وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة"، مشيرا الى ان "وفيات الاطفال دون سن الخامسة لكل 1000 ولادة وصلت الى 34 حالة في العام  2008، بعد ان كانت 62 حالة وفاة في العام 1990، فيما كان معدل وفيات الاطفال الرضع لكل 1000  ولادة 29 وفاة في العام 2008 في حين كانت معدلات وفيات الامومة لكل 100 ألف ولادة 84 حالة خلال العامين 2006 و2007  بعد ان كانت  117 حالة في العام  1990".
وأكد المصدر ان الوزارة "تبنت العديد من البرامج الصحية، تمكنت خلالها من احتواء واستئصال العديد من الامراض المعدية"، موضحا في هذا الصدد ان "احصائيات الوزارة أظهرت خلو العراق للعام الثاني عشر على التوالي من مرض شلل الاطفال، وكذلك السيطرة على مرض الملاريا بالتزامن مع ادخال لقاحين جديدين خلال هذا العام، لتعزيز مناعة الاطفال ضد مرضي السحايا والاسهال".
واوضح ان الوزارة "باشرت بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية بمشروع لتطوير خدمات الرعاية الصحية الاولية المقدمة في360  مركزا صحيا في عموم البلاد على مدار ثلاث سنوات، سعيا لتحقيق عدة اهداف اهمها تخفيض معدلات المراضة والوفيات للاطفال والامهات بما يساعد الحكومة على تحقيق الاهداف الانمائية".
وبين المصدر ان "تعزيز النظام الصحي يعد من الاركان الاساسية للارتقاء بالخدمات الصحية ويتطلب تعزيز نظام المعلومات وضمان انسيابية الادوية وتطبيق نظام طب الاسرة، مؤكدا وصول عدد المراكز الصحية الى 2331  مركزا الى جانب 229 مستشفى في عموم البلاد وهناك مستشفيات جديدة ستدخل الخدمة خلال المدة القليلة المقبلة".
واكد ان الوزارة اعتمدت تعديلات قدمتها دائرة التخطيط وتنمية الموارد لخطتها الستراتيجية العامة المعلنة للاعوام(2011 – 2013)  بشكل يتناسب مع تطوير وتوسيع مستوى الخطة الانمائية للالفية التي صادق العراق على تنفيذها خلال المدة المحصورة بين 1990-2015 وتتضمن في ابرز اهدافها تخفيض معدلات وفيات الاطفال وتحسين صحة الامهات ومكافحة فايروس نقص المناعة وضمان بيئة مستدامة وتطوير شراكة عالمية للتنمية.
وأضاف المتحدث أن التعديلات تضمنت ايضا "تطوير خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية وتعزيز الخدمات الصحية في دور الاصلاح العراقية في وزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعية عن طريق تأهيل الملاكات الطبية بنسبة 45 بالمئة وتوسيع نطاق برامج التأهيل الجسدي والنفسي للمعاقين بنسبة 20 بالمئة وتطوير البنية التحتية لشعب الطوارئ في المؤسسات الصحية بنسبة 20 بالمئة ايضا، اضافة الى تطوير خدمات الاسعاف الفوري بنسبة 50 بالمئة وتحسين خدمات نقل الدم في العراق بنسبة 30 بالمئة وتطوير ادارة الازمات والكوارث بنسبة 40 بالمئة، فضلا عن بعض التعديلات الاخرى في مجالات الاعمار والبنى التحتية وتأمين الدواء الآمن والمستلزمات الطبية".


التخطيط تجري مسوحات إحصائية لتعزيز خطط التنمية ومكافحة الفقر والبطالة

نشرة المجتمع المدني: كشفت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، عن ان خطتها للعام الجاري تتضمن تنفيذ مسوحات احصائية متخصصة عدة للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعاشي، ودعم الجهود في رسم سياسات التطوير الصناعي والاقتصادي وتقليل نسب البطالة، فضلا عن مشروع شامل لإصلاح وتطوير النظام الاحصائي في البلاد على مدى ثلاثة اعوام.
ونقلت صحيفة (الصباح) (26/1) عن مدير الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة الدكتور مهدي العلاق، قوله على هامش اعمال المؤتمر التاسع للإحصاء الذي عقد ببغداد بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان(UNFQA)  ان "الجهاز سينفذ حزمة من المسوحات الاحصائية التخصصية في البلاد خلال العام الجاري"، عادا "المسوحات التي ستبدأ تباعا، نقطة انطلاق مهمة وعلمية كونها ستعتمد من قبل الجهات ذات العلاقة، لرسم سياسات التطوير الصناعي والاقتصادي وتطوير وتقليل نسب البطالة بحدها الادنى، بما يسهم بإعداد خطط التنمية الخمسية وبناء اسس برامج مكافحة الفقر في البلاد".
واضاف خلال المؤتمر الذي حضره رئيس هيئة الأوراق المالية ووكلاء ومستشارو وممثلو وزارات الدولة كافة، ان "المؤتمر يعد تظاهرة علمية تتم فيها مراجعة الخطط السنوية وتبادل الخبرات ومنهجيات العمل والتغيرات الحاصلة، وبالتالي مد جسور العمل المشترك مع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمنظمات المحلية والاجنبية ذات العلاقة".
واوضح الدكتور العلاق خلال المؤتمر الذي عقد تحت شعار "تطوير الاحصاءات الوطنية أساس في بناء ستراتيجيات التنمية" ان "المسح الاول سيتناول التشغيل والبطالة من خلال رصد معدلات البطالة للأعمار من 15  فأكثر، علاوة على العمالة الناقصة ومعدلات النشاط الاقتصادي"، مشيرا الى ان "المسح الثاني سيتناول سوق العمل حيث سيشمل عينة من الاسر وينجز خلال العام الجاري".
وتابع مدير الجهاز المركزي للاحصاء بالقول ان "الوزارة ستجري ايضا المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في العراق من خلال انتخاب عينة تضم 25 ألفا و488  اسرة من المحافظات كافة، حيث ستعد بيانات تساعد في قياس وتحليل الفقر ورصد تنفيذ الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر الصادرة في العام  2009، وتحديثها لتركيب رقم قياسي جديد لأسعار المستهلك لما بعد العام  2012".
وأشار العلاق ان "الاجراءات ستتضمن كذلك اجراء مسح الملوثات البيئية لقطاع الصناعة، واخر عن الآلات والمكائن والمعدات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء"، منبها الى ان الوزارة كانت قد انجزت مسحا بهذا الشأن خلال عام 2003.
واوضح الدكتور العلاق ان الجهاز سينفذ خلال شهر نيسان المقبل، مشروعا لاصلاح وتطوير النظام الاحصائي بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، اذ يهدف المشروع الذي سينتهي خلال العام  2014، لتطوير قطاعات التربية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، ويأتي ضمن مشاريع الامم المتحدة لتطوير واصلاح القطاع العام في العراق، معتبرا ان المشروع سيتقاطع مع القطاعات ومشاريع الاحصاء والتطوير الجارية، اذا ما نفذت دون نظام احصائي فاعل.

وألقى الدكتور العلاق كلمة نيابة عن وزير التخطيط الدكتور علي الشكري، لفت فيها الى ان الجهاز يسعى خلال عمله للخروج بنتائج عملية واضحة المعالم وبتوصيات تحقق ضمان الوصول لمؤشرات احصائية دقيقة ومحايدة وحديثة، علاوة على اصلاح وتطوير النظام الاحصائي في العراق، كاشفا عن ان الجهاز نفذ العديد من المسوحات بشأن المعيشة والاحوال التربوية والصحية والاجتماعية، ما انعكس ايجابا في ملء النقص بمنظومات المعلومات، التي تصب في خدمة الخطط التنموية.
من جانبه بين ممثل صندوق الامم المتحدة لؤي شبانة في كلمة القاها خلال المؤتمر، ان الصندوق يسعى لاصلاح منظومة عمل الاحصاء في العراق، من اجل توفير الاحصائيات في الخطط الحكومية وتنفيذها بالشكل الصحيح، منوها بان العراق يتمتع بواقع احصائي كبير ما يتطلب تعزيزه بالمعلومات الصحيحة والدقيقة من بيانات السكان والخدمات، وبما يعمل على تحسين الاحصاءات الحيوية اضافة الى تحسين آلية تدفق البيانات عبر الوزارات بشكل صحيح ومتكامل.
من جهته اشار الخبير الزراعي فالح الجوراني، على هامش المؤتمر، الى" اهمية عقد لقاءات ومؤتمرات مماثلة لتفعيل القطاع الزراعي، باعتماد الاحصاءات الدقيقة القائمة على اسس علمية رصينة، وبما يمنح المستثمرين فرصة ولوج القطاع وزيادة مشاريع تنميته"، معربا عن "امله بأن تسهم التوصيات التي سيصدرها المؤتمر الذي عاود الانعقاد بعد توقف دام 15 عاما، بإعداد برامج تسهم بتصحيح اداء القطاع، علاوة على تشخيص العلل التي اخرت تنفيذ برامج التنمية الشاملة بعد العام 2003".


انجاز أكثر من26  الف ملفاً لتعويض المتضررين جراء العمليات المسلحة

نشرة المجتمع المدني: اعلنت اللجنة المركزية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان اللجان الفرعية في المحافظات انجزت 26942 ملفاً لتعويض المتضررين جراء العمليات المسلحة والاخطاء العسكرية خلال الفترة من مطلع تموز الماضي وحتى نهاية عام 2011.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء (29/1) ان "التعويضات شملت [25409] ملفاً متعلقاً بالقتلى والمصابين و[206]  ملفات للمفقودين و[1326]  ملفا للممتلكات".
واضاف البيان ان "الملفات التي انجزت في [15] محافظة شكلت محافظات بغداد وصلاح الدين وديالى والانبار اعلى الارقام بين ملفات التعويض، حيث انجزت اللجنة الفرعية في محافظة بغداد [3563] ملفاً وفي محافظة صلاح الدين [3386] ملفا وفي محافظة ديالى [3085] ملفاً وفي محافظة الانبار [2930] ملفاً، بينما اتت محافظة المثنى اسفل السلم حيث انجزت اللجنة الفرعية [276] ملفاً فقط".
وأشار البيان الى ان" مجموع المبالغ التي صرفت لتغطية التعويضات بلغت [73.412.720] مليار دينار عراقي وسبق للجنة المركزية ان اصدرت تعليمات لغرض تسهيل تقديم طلبات التعويض للمواطنين الذين تعرضوا الى اضرار نتيجة العمليات المسلحة".


العثور على 36 مقبرة جماعية في ديالى

نشرة المجتمع المدني: أعلنت منظمة (العراق) لحقوق الإنسان في محافظة ديالى، أن القوات الأمنية عثرت خلال السنوات الأربع الماضية على 36 مقبرة جماعية بالمحافظة، تضم أكثر من 600 جثة، غالبيتها تعود لضحايا الإرهاب.
ونقلت صحيفة (العدالة)(29/1) عن مدير منظمة العراق طالب الخزرجي، قوله ان "الأجهزة الأمنية عثرت منذ العام 2008، وحتى اليوم على 36 مقبرة جماعية منتشرة في مناطق متفرقة من المحافظة"، مبينا انه "تم فتح بعض تلك المقابر بموجب قرار رسمي صادر من القضاء العراقي".
وأضاف الخزرجي أن "32  مقبرة تعود لضحايا الإرهاب الذين قتلوا على يد التنظيمات الارهابية خلال فترة التدهور الأمني الذي حدث بين أعوام 2008 و2006"، مشيرا إلى أن "تلك المقابر تحتوي على 360 جثة بعضها تعود لنساء وأطفال ويتركز وجودها في جنوب وشرق بعقوبة".
وأوضح الخزرجي الى أن "الأجهزة الأمنية عثرت أيضا في منطقة السادة (8 كلم شمال شرق بعقوبة) على مقبرة تضم رفات ثلاثة أطفال"، موضحا أن "هذه المقبرة تم فتحها من قبل اللجان المختصة بعد استحصال الموافقات القضائية".
وتوقع الخزرجي "وجود مقابر جماعية أخرى ما تزال مجهولة المكان في الوقت الحاضر"، مبينا أن "أعمال العنف أسهمت في اختفاء آلاف المدنيين".من جانبه أكد المتخصص بالشؤون الأمنية في بعقوبة صلاح العبيدي، أن "أغلب التنظيمات الارهابية أسست بعد سنة 2006 الكثير من السجون والمعتقلات في المناطق التي بسطت نفوذها فيها"، مشيرا إلى أن "تلك التنظيمات عمدت أيضاً لإقامة محاكم شرعية تسند في حكمها إلى أفكار متطرفة".وأضاف العبيدي أن "غالبية ضحايا المقابر الجماعية اغتيلوا بسبب قرارات تلك المحاكم"، لافتا إلى أن "عصابات  القاعدة كانت تبيح القتل وإبادة الأسر بأكملها لرفضها التعاون معه".


الغاء مشروع السلة الغذائية الواحدة

نشرة المجتمع المدني: أعلنت اللجنة الأقتصادية في مجلس النواب، الغاء العمل بنظام السلة الغذائية الواحدة لانها تكلف 850 مليون دولار، مؤكدة أن تخصيصات مفردات البطاقة التموينية لهذا العام بلغت 6 مليارات دولار.
وقال عضو اللجنة عبدالحسين عبطان لوكالة (آكانيوز) (25/1) إن "اللجنة المالية قررت ان تلغي نظام السلة الغذائية الواحدة، والتوجه نحو معالجة نوعية مفردات البطاقة التموينية، لان عملية التغليف تكلف 850 مليون دولار".

وأضاف ان "تخصيصات وزارة التجارة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية تبلغ 6 مليارات دولار، واتفقنا مع وزارة التجارة على تطوير نوعية المواد الغذائية الخمس التي توزع ضمن مفردات البطاقة التموينية".
وتابع عبطان ان "اللجنة الاقتصادية ستركز على أداء وعمل وزارة التجارة فيما يتعلق بتوزيع مفردات البطاقة التموينية  خلال عام 2012 ومنع استيراد أي مواد غير جيدة ورديئة ومن مناشئ غير معروفة".


منتجات غذائية تعبر الحدود دون مساءلة

نشرة المجتمع المدني:  في ظل فقدان الرقابة الرسمية الحكومية، على ما يدخل البلاد من منتجات صناعية مختلفة وفي ظل الفوضى العارمة التي يشهدها السوق العراقي المتخم بكل ما هو رديء لدرجة انه اعتبر كثير من المختصين ان البلاد تحولت الى مكب للمنتجات الرديئة خصوصا من بلدان الجوار.

وذكرت صحيفة (الاتحاد)(25/1) انه "بات الحديث يتصاعد يوما بعد يوم وفي اوساط عديدة ومن المواطنين انفسهم المبتلين بمثل هذه المواد عن خطورة الكثير من هذه الصناعات والتي تمثل المنتجات الغذائية اخطرها على الصحة، كما  تأتي دراسات علمية عديدة لتقدم حقائق مرعبة، تخلص في النهاية إلى شدة خطورة مثل هذه المواد على صحة الأطفال، والكبار معا".
اخطار واضرار
زينب عبد الواحد، موظفة في وزارة العدل، تقول: "اعتدت أن أشتري لابنائي العديد من أصناف السكاكر والحلويات والشيبس من المتجر المجاور لمنزلي، بناء على رغبات أبنائي الملحة بتناولها، وبالرغم إن إبني الثالث، يشعر بالسعادة عند تناوله لتلك السكاكر المشبعة بالألوان والصبغات والنكهات المختلفة، إلا إن بعض الآثار السلبية لتلك المواد الملونة انعكست عليه، من خلال إصابة أسنانه بالتسوس، ما دفعني الى البدء بالتخفيف من تلبية طلباتهم، حرصا على صحتهم، في ظل خوفي من تطور الأمور سلبا، بسبب ما تحويه تلك المنتجات من مواد مضافة لا تعرف طبيعتها ولا آثارها".
أما بشرى علي سعيد موظفة في وزارة الصحة فتقول إن "الأغلفة الجميلة والصور والألوان الزاهية، وروائح التوابل والمنكهات الشهية، التي تفوح عند فتح تلك الأكياس متعددة الأحجام، التي يزعم منتجوها أنها طبيعية، كلها عوامل جذب للطفل الذي أصبح يعتمد عليها في مأكله ومشربه، رغم أخطار وأضرار استخدام هذه المواد والمنكهات والأصبغة على صحة أطفالها".
وتابعت القول: "لكني لا أستطيع منعهم من تناولها، في ضوء الإلحاح المستمر لجلبها لهم، وبينت إن معدل تناول أطفالها من المقرمشات وسواها، يقدر بعبوتين يوميا إن لم يكن أكثر، إلا أنني في كثير من الأحيان أحاول الإمتناع عن شرائها واستبدالها بالفواكه والخضار الطازجة، وبالرغم من السعي الى تقنين مايتناوله ابني الصغير كما يقولون (بزر الكعدة) من الشوكلاتة الى ما يعادل علبتين في اليوم الواحد، لكنني عمدت لشراء ما يرغبه من المقرمشات من حانوت المدرسة التي يدرس فيها، كوني لا أرغب في حرمانه من أي شيء يتعلق بالطعام، وأكدت إن ابنها، البالغ من العمر15عاماً، يرفض تناول الشيبس ومشتقاته، لكنها تسمح له بتناول الحلويات، بدون أن يكون لها علم بالمضار الصحية التي قد تشكلها تلك المنتجات" .
زينب السعدي، (مدرسة) في مدينة الشعب تقول: "إن الإفراط في تناول هذه الأغذية، بدون أي رقيب من الأهل أو من المعنيين في المدارس، الذين لا يوجهون أي اهتمام لما يباع للأطفال داخل تلك المدارس أو خارجها، مما يؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة على الأطفال مهما إختلفت أعمارهم".
وتضيف السعدي إن "العديد من الدول، وحسب ما ينشر من نتائج للبحوث الطبية على شبكات الأنترنيت وإصدارات طبية حديثة من المجلات التي تعنى بتلك الإمور، بأنها إستغنت وبشكل رئيسي عن تلك المواد الصبغية والمنكهات الملونة، وعلى غرار بريطانيا وأجزاء من أوروبا، والتي بدأت بإقصاء هذه الأصباغ الصناعية من منتجاتها، مثل العصير الملون، والمصاص، والآيس كريم الملون، وبعض السكريات" .
دهشة وإستغراب
كما إن الباحث في شؤون الطفل الدكتور قاسم العلواني يبدي إستغرابه من غياب فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة قائلاً: وهذا ما أدى الى تفاقم هذه الحالة، بالإضافة الى الفساد المستشري في دوائر الرقابة الصحية، والذي بدوره ساعد على دخول تلك المواد الى البلاد دون أن يكترث المستوردون بأن حياة هؤلاء البشر أمانة في أعناقهم، ويفجر أيضاً المفتش (........) بتصريح حول المنافذ الحدودية وبكل أمانة، قائلاً إن "اللجان التفتيشية في تلك المنافذ تخضع المستورد الى الإبتزاز من أجل دفع المقسوم كي تمرر تلك المواد وبتصاريح موافقة وعدم فحص تلك المواد، ودليل على ذلك، نسمع في مرات عديدة، إتلاف كمية من المواد التالفة وغير المطابقة للمواصفات الدولية والقياسية، ولكن !! مالفائدة بعدما نفذت ووزعت نصف الكمية وأخذت طريقها الى بطون الأطفال وكذلك الكبار منهم".
كما أكد همام زيدان صاحب محل سوبرماركت، إن هناك إقبالاً شديداً من قبل الأطفال على شراء منتجات الشيبس بسائر أنواعه، إضافة إلى الشوكولاتة والبسكويت والشراب الملون بأصبغة ومنكهات، ودعا إلى ضرورة وجوب أن تخضع جميع هذه المنتجات لمعايير الجودة ولأنواع الرقابة المتعددة، والمعتمدة لدى الجهات المختصة، لمعرفة مدى تأثيرها على صحة وسلامة وحياة أطفالنا وأولادنا، وأضاف زيدان، إنني استغرب من كثرة إقبال الأمهات والآباء والأطفال على شراء المقرمشات والسكاكر والحلويات، بدون محاولة تقنين تناولهم لتلك المنتجات، واستبدالها بالخضار والفواكه.
ويضيف أيضاً إن الأمر لا يقتصر على الأطفال وحدهم بتناول وشراء تلك المنتجات، بل ينسحب الأمر على الكبار كذلك، فمنهم من يقوم بشراء كميات كبيرة في اليوم الواحد من أجل تناولها، ولا أستطيع إبداء رأيي للأهالي، حول كثرة شرائهم تلك المنتجات، على اعتبار إن مهنتي تتمحور في بيع تلك المنتجات وغيرها من المواد الغذائية، وفي اعتقادي إن الأكثر خوفا على الأطفال هم أسرهم وليس سواهم .
الدكتور عبد اللطيف حسين اخصائي أمراض الأطفال قال إن بعض ما يتم استيراده وبيعه من منتجات غذائية في البلد، بل حتى البعض من تلك المصنعة محليا هي غير آمنة.
وأضاف حسين إن من واجب المؤسسة الرقابية الصحية منح الموافقات على تصنيع وإستيراد تلك المنتجات، وإلزام المستوردين والمصنعين بضرورة وضع علامات تبين فيها المواد الداخلة في انتاج المادة الغذائية، وبما هو وارد في نظام "الكوديكس" من مواد حافظة وأصباغ يسمح بتداولها عالميا ومحليا.
وتابع أنه يجب ان تكون المواد المسموح بها معروفة لدى سائر المستوردين، تفاديا لرفض الشحنات إذا كانت مخالفة لما هو معتمد من قبل المؤسسة الرقابية، كما على المصنعين والمستوردين، الطلب باستشارات دورية فنية تتعلق بالمنتجات الغذائية من المؤسسة، قبل استخدام المواد الحافظة والأصباغ بصورة كبيرة ودورية .
أجهزة فحص غذائي متطورة
وبحسب د.
واثق محمد مدير قسم الرقابة الصحية، فان "الوزارة قررت توزيع اكثر (11) جهازاً حديثاً وعالي التقنية ومتطوراً الى جميع شعب ووحدات الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات والمنافذ الحدودية"، مشيراً الى ان "كل الاجهزة التي سيتم توزيعها قريباً هي رقمية ذات قاعدة الكترونية ويمكن ربطها بأي جهاز حاسوب ثم نقل المعلومات اليه بالاضافة الى ان هذه الاجهزة تعطي نتائج آنية خلال بضع ثوان مع صغر حجمها، حيث يمكن نقلها الى موقع الفحص بسهولة".
واوضح أن "الاجهزة تتضمن اجهزة خاصة لفحص طراوة وصلاحية اللحوم ودرجة حرارتها وفحص المشروبات، بالاضافة الى اجهزة خاصة لفحص نسبة وجود الاشعاع ودرجته في المواد الغذائية المعلبة واجهزة فحص تحديد التلوث البكتيري والعفونات على سطوح ادوات التعبئة والتغليف في المعامل"، مضيفاً ان "القسم سيقوم بتوزيع اجهزة فحص اللزوجة في السوائل والمنتجات الغذائية مع اجهزة فحص درجة الحموضة والتحلل في العصائر والفواكه والمثلجات والشرابت فضلا عن اجهزة فحص نسبة الكلور والتي تعد من اهم الاجهزة حاليا بسبب ان مياه الشرب في بعض المناطق خالية من مادة الكلور"، مؤكدا ان "هذه الاجهزة الكندية الصنع تعد من احدث الاجهزة التقنية التي يتم استخدامها في العالم حيث تستخدم في 3 دول عالمية فقط".
أما الدكتور مثيل الأوسي من الرقابة الصحية، فدعا الى "إلزام المصانع المحلية أو التجار المستوردين بإلصاق عبارات تحذيرية صحية على المنتجات الغذائية قبل بيعها، هذا بالإضافة الى وضع ملصق يوضح ما تحتويه من مكونات، كما هو متبع على علب السكاير، كما ولم تسجل مخالفات ضد معامل منتجة للحلويات والسكاكر سوى بعض منها ولملاحظات بسيطة، من خلال عينات تم أخذها لمنتجات غذائية تتعلق بالمقرمشات (الجبس) والسكاكر والحلويات، حيث إن سائر المصانع تلتزم بالمعايير المحلية بشأن المواد الحافظة والأصباغ، أما المنتجات المستوردة فإنها تخضع لمعايير دولية وفحص لعينات البضاعة المستوردة في المنافذ الحدودية من قبل لجان الإشراف الصحية، هذا بالإضافة الى إلزام المستورد بوضع علامات شارحة وتوضيحية لمكونات المنتج مع ضرورة بيان بلد المنشأ".
وأضاف ان "نسب المخالفات لا تعدو أن تكون 2 % لعينات ناجحة للمنتجات ذاتها، ومن غير الممكن أن تتم المتاجرة بصحة المستهلك، وفي الوقت ذاته، نؤكد على إن تناول الأطفال للمقرمشات، وهم في مرحلة النمو، يؤثر على ذاكرة التذوق، بحيث يعتاد هؤلاء على تناول كل شيء ما يحتوي على البهارات والمنكهات، فبالتالي يرفضون تناول الخضراوات واللحوم التي لا تحتوي عليها".
الغش الغذائي
وتقول الصحيفة، متحدثة عن الغش الغذائي، إن من اخطر أنواع الغش هو (الغش الغذائي) لإرتباطه بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطن مما يستدعي اعطاءه الاهمية الاكبر وبما يتناسب مع حجم الضرر الناتج عنه.
وتنقل الصحيفة عن المهندس علي عزيز رئيس الرابطة العراقية لتجارة المواد الغذائية، قوله ان اغلب المواد الغذائية معرضة للغش وبأساليب مختلفة وبمستويات متنوعة وان أضرارها ونتائجها السلبية واحدة وان اختلفت في تأثيراتها، منها ما يكون ذا تأثير مباشر يؤدي الى الموت ومنها ما يؤدي الى الإمراض المستعصية و الإمراض السارية والمعدية، مبينا ان الاضرار الناتجة عن هذه الظاهرة قد تنوعت ايضاً الى اضرار اقتصادية ومادية واجتماعية وصحية.
ويشير عزيز الى ان "المناطق الشعبية (الفقيرة) هي الأكثر استهلاكاً للمواد الغذائية المغشوشة بسبب قلة الوعي وتدني المستوى المعيشي وضعف الرقابة الحكومية"، لافتا الى ان "اهم المواد الغذائية المغشوشة التي رصدت في الاسواق الشعبية تتمثل في: المياه الصحية والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر، وبالدرجة الاولى الحلويات بما فيها الشكولاتة (النساتل) والسكاكر (المصاص) وانواع من الجكليت والمواد التي يدخل السكر كعامل رئيس في صناعتها".
ويلفت عزيز الى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطرة وهذا يتطلب اعتماد مشروع وطني خاص بمكافحة الغش بصورة عامة والغش الغذائي بصورة خاصة واعتماد أساليب متعددة لهذا الغرض منها التوعية والتثقيف والرقابة والاشراف واصدار قوانين وتشريعات جديدة صارمة وشاملة تستوعب جميع مجالات الغش الغذائي إضافة الى ايجاد اجهزة تنفيذية كفوءة لتنفيذ العقوبات وتطبيق القوانين الصادرة بهذا الخصوص وتجهيزها بجميع الامكانات المادية والمعنوية وكذلك تفعيل زيادة كفاءة الأجهزة الفاحصة للمواد الغذائية ورفدها باجهزة حديثة ومتطورة وخبرات علمية كفوءة، والتأكيد على دور اجهزة الكمارك والحدود في منع دخول المواد الممنوعة وغير المستوفية للشروط الصحية والنوعية بصورة غير شرعية الى داخل العراق.
عصائر وأصباغ
وتنقل الصحيفة عن الدكتور قاسم البديري من كلية الزراعة، تاكيده ان هذه الصبغات التي تضاف للاغذية بهدف جعلها جذابة ومستساغة تكون معرضة للغش الصناعي، وهناك صبغات مصدقة (Certified Dyes) من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهي مطابقة للمواصفات العالمية.
ويضيف البديري: "تم اختيار سبع عينات من الصبغات المستخدمة في صناعة السكاكر والحلويات والعصائر من مناطق معينة من احياء بغداد الفقيرة والشعبية منها، ومقارنتها بالصبغات القياسية والمرخصة واستخدام طريقة الامتصاص الضوئي للكشف عن وجود الغش واتضح ان ستة نماذج غير صالحة بينما تطابقت واحدة فقط منها مع النماذج القياسية (صبغات صالحة) أي ان نسبة الغش كانت 82% بينما كانت النماذج المطابقة (الصالحة منها) بنسبة 18%".
المضافات الغذائية
وتحذر الصحيفة من الاستخدام المتزايد والواسع الانتشار للمضافات الغذائية في الوقت الحاضر والتي تعد المنكهات واحدة من اكبر مجاميعها، مبينة ان ذلك ادى الى تزايد قلق العلماء والباحثين وخبراء الصحة والتغذية ومجاميع المستهلكين من امكانية حدوث مخاطر صحية، حسب قول الدكتورة منى تركي الموسوي مدير عام مركز بحوث السوق وحماية المستهلك جامعة بغداد، حيث ان الاغذية التي تستهوي الأطفال من الحلويات السكرية والشرابت والمشروبات الغازية والمقرمشات والمعجنات تكاد لا تخلو من المنكهات، وهذا يؤدي هذا الى مخاطر صحية محتملة كون معظم المنكهات المستخدمة هي مركبات كيمياوية وصناعية.


مشروع لبناء مدارس جاهزة يتحوّل الى أطلال وهياكل حديدية

نشرة المجتمع المدني:  مع النمو السكاني الذي يشهده العراق، تؤكد دوائر تربوية وتعليمية تعاظم العجز في عدد المدارس في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، ويقول وكيل وزارة التربية للشؤون الفني عدنان ابراهيم محسن إن العجز في الأبنية المدرسية وصل الى 7000 مدرسة، لافتا الى أن الوزارة لا تستطيع حل مشكلة نقص المدارس بمفردها، إذ لابد من مشاركة الشركات الاهلية ووزارات اخرى، نظراً لأن الميزانية المرصودة للوزارة لا تسد الحاجة في هذا المجال.
وتنقل صحيفة (العدالة)(25/1) عن المسؤولين في وزارة التربية، ان الوزارة "اعتمدت بناء المدارس الجاهزة التي لم يتحقق منها سوى هياكلها الحديدية التي اصبحت شبيهة بالاثار، اذ تركت منذ اربع سنوات بانتظار اكمالها لسد ولو جزء بسيط من حاجة البلاد للمدارس".
ويشير وكيل الوزارة الى ان "هذه الهياكل تمثل واحدة من مشاكل وزارته مع المقاولين"، مبينا أن شركات ايرانية واخرى عراقية "اختلفت مع الوزارة، ما اسفر عن ترك هذه الهياكل دون اكمال بنائها".
يذكر ان وزارة التربية تعاقدت مع شركات ايرانية في عهد وزير التربية السابق خضير الخزاعي وبكلفة 260 مليار دينار عراقي اي ما يقارب 218 مليون دولار على "تشييد اكثر من 200 مدرسة في عموم العراق، واكملت الخطوة الاولى من المشروع ووضعت دعامات الهياكل الفولاذية، لكن العمل فيها توقف لأسباب مجهولة".
ويرى مسؤول مالي في أحد هذه المشاريع ان "الفساد الاداري والمالي هو سبب تأخر اكمال بناء الهياكل"، مشيراً الى ان عقود اكمال تلك الهياكل بيعت من مقاول الى اخر بعمولات معينة ادت الى ارتفاع كلفة انجازها، إذ بلغت كلفة تثبيت الاعمدة الفولاذية التي تشكل الهيكل من 60 الى 70 مليون دينار، وهو مبلغ يكفي لانشاء عدة مدارس، كما اشار الى ان لجنة من المختصين من وزارة التربية زارت الموقع وقررت ان الموقع الذي يوجد فيه الهيكل لا يصلح لبناء مدرسة وهو امر اثار حيرته، حسب قوله.
ويقول المواطن ابو محمد ان "موقع الهياكل اصبح الان مرتعاً للحيوانات السائبة ومكباً للنفايات"، وعبّر عن استيائه كون هذه الهياكل قريبة من منزله في وقت يقطع اطفاله مسافات طويلة للوصول الى مدارسهم.
وانتقدت المعلمة فريال زكي تأخر بناء المدارس كون المعلم هو الأكثر تأثرا جراء صعوبة اعطاء الدروس لطلاب تجاوز عددهم 60 طالباً في الصف الواحد.
ومع بقاء الهياكل الحديدية عرضة للتآكل والصدأ، قال نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب علاء مكي ان وزارة التربية تتابع الموضوع حالياً، لافتاً الى ان "اللجنة تعمل على استضافة المعنيين بهذا الامر من وزارة التربية وبشكل اسبوعي لبحث سبل حل هذه المشكلة في المستقبل القريب".


إنقاذ شاب من الانتحار في الكوت

نشرة المجتمع المدني:  تمكنت قوة من حماية المنشآت في الكوت، من احباط محاولة انتحار شاب شمالي المدينة.
الشاب البالغ من العمر 23 عاما، القى بنفسه في نهر دجلة من أعلى الجسر في قضاء النعمانية شمال الكوت في محاولة للانتحار.
ونقلت صحيفة (الصباح)(25/1) عن الشرطة قولها ان "القوة المكلفة بحماية الجسر تمكنت في الوقت المناسب من انتشال الشاب من وسط النهر، ومن ثم قامت بنقله الى المستشفى لتلقي العلاج".
وكشف المصدر عن ان "التحقيقات الاولية التي اجرتها الشرطة مع الشاب أظهرت أنه حاول الانتحار بسبب تردي حالته المعيشية التي حالت دون اكماله الدراسة الجامعية".


البرلمان يقرر توزيع ملياري دينار بين دور المسنين والأرامل والأيتام

نشرة المجتمع المدني:  قرر مجلس النواب توزيع ملياري دينار بين دور المسنين والارامل والايتام في المحافظات، جاء ذلك خلال ترؤس رئيس البرلمان أسامة النجيفي اجتماعا لمدراء مكاتب المجلس في المحافظات بحضور نائبيه قصي السهيل وعارف طيفور.
ونقلت (الصباح) (25/1) عن النجيفي قوله، خلال الاجتماع، ان “الغرض من اللقاء هو توزيع المبالغ المخصصة من قبل هيئة الرئاسة والبالغة ملياري دينار عن طريق مكاتب المحافظات بين دور المسنين والارامل والايتام المنتشرة في المحافظات، وبحسب النسب السكانية وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشراء المستلزمات الضرورية والسلع والاحتياجات الاخرى لهذه الدور”.
واضاف ان “تخصيص هذه المبالغ هو جزء من واجباتنا تجاه الشعب العراقي والتزامنا لاهلنا من المحتاجين والمسنين الذين لهم حق علينا”، لافتا الى ان “مجلس النواب هو بيت الشعب ولابد من الاهتمام بجميع مكوناته ومنها هذه الشريحة التي تحتاج منا الى رعاية واهتمام”.
كما دعا الى “اكمال توزيع الاموال على هذه الدور على اكمل وجه والتأكيد على وصول المواد الى هذه الشريحة”، موجها بالاهتمام بالناس والاستماع الى شكواهم.
وشدد رئيس مجلس النواب على اهمية مكاتب مجلس النواب في المحافظات كونها عين المجلس على المحافظات ولا بد لها ان تنقل كل هموم المواطنين ومعاناتهم الى مجلس النواب، مشيرا الى ان هذه المكاتب هي مكان اجتماع ولقاء اعضاء مجلس النواب مع الشعب العراقي الذي يجب ان يشعر بان المكتب يمثله ويمثل الطريق الصحيح الذي بامكانه سلوكه لتلبية احتياجاته.
وقال مخاطبا مدراء المكاتب: “انتم تتحملون مسؤولية كبيرة في نقل احتياجات المواطنين الى رئاسة المجلس وان ما تقومون به واجب مهم وكبير، وان نجاحكم هو نجاح للمجلس وتواصلكم معهم هو من واجبات المجلس وانتم اعيننا واذاننا واحساسنا الذي تصل من خلاله معاناة المواطنين لنا”.
من جهته، اكد النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل ان “مجلس النواب يكاد يكون المجلس الوحيد الذي لديه مكاتب في المحافظات وهو توجه الهدف منه زرع اهمية مجلس النواب في عقلية الشعب العراقي”، مشيرا الى ان المجلس حريص على رعاية جميع فئات الشعب العراقي من اجل تعزيز ثقتهم في دور البرلمان.
وذكر السهيل ان “المبالغ رغم قلتها، لكنها تحمل بعدا معنويا واجتماعيا يؤكد للشعب ان مجلس النواب ليس مجلسا سياسيا وانما يشمل جميع شرائح المجتمع ويهتم بهم ويحتل اهتماما كبيرا لدى هيئة الرئاسة”.
اما نائب رئيس المجلس عارف طيفور فقد دعا الى الاهتمام الجدي بمشاكل المواطنين في المحافظات، وان يحظى هذا العمل الذي تم تكليفهم به بجهد ومتابعة من قبلهم كونه العمل الاول الذي يكلفون به.وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة تضم اعضاء في مكاتب هيئة الرئاسة لتوزيع هذه المبالغ ومتابعتها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان سير عملية التوزيع.


الزراعة تحظر استيراد الطيور الحية وبيض المائدة من إيران

نشرة المجتمع المدني:  أصدرت وزارة الزراعة قرارا منعت بموجبه استيراد جميع انواع الطيور الحية ومنتجاتها والمصنعة منها والبيض بنوعيه من ايران، وذلك في أعقاب الاعلان عن ظهور اصابة بمرض انفلونزا الطيور في الجمهورية الاسلامية.
ونقلت صحيفة (الصباح) (24/1) عن مدير الشركة العامة للبيطرة التابعة للوزارة الدكتور صلاح فاضل عباس، قوله ان "الوزارة أصدرت القرار بعد تأكيد الاصابة بمرض انفلونزا الطيور لبط منزلي في مدينة مازندان الواقعة شمالي شرق إيران"، موضحا ان "الحظر الذي يستمر حتى اشعار آخر، يشمل جميع انواع الطيور الحية والجارحة والزينة وريشها ومنتجاتها المصنعة كافة وبيض المائدة والتفقيس".
وأوضح ان الاصابة التي تم الاعلان عنها هي من النوع عالي الضراوة H5n1، وتم تشخيصها عن طريق منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE.
واستدرك بالقول ان "الشركة اتخذت بالمقابل اجراءات سريعة لتحصين البلاد من المرض، تضمنت توجيه مجالس المحافظات والمستشفيات البيطرية في المحافظات كافة، بتقييد حركة نقل دجاج اللحم الحي بين المحافظات، علاوة على تسيير فرق كشف بيطرية لتشخيص أية اصابة محتملة بالمرض بين الدواجن ضمن حقول تربيتها كافة، اضافة الى التربية المنزلية، ومحال بيع الطيور والدواجن في الأسواق، وكذلك الطيور البرية والمهاجرة في مناطق الاهوار جنوبي البلاد".
وتابع الدكتور عباس بالقول ان "فحص أية اصابة محتملة سيتم باستعمال عدد الفحص اليدوية، فيما يتم التأكد من النتيجة في حال كانت موجبة، عن طريق جهاز PCR في قسم المختبرات والبحوث التابع للشركة، وعده من أحدث الأجهزة المختبرية عالية التقنية".
وأكد مدير الشركة "عدم وجود أية اصابات في حقول الدواجن المحلية كونها تحت اشراف فرق التحري البيطرية بشكل دوري"، موضحا بالقول: "لذلك فلا حظر على استهلاك منتجات ولحوم الدواجن المحلية".
ولفت الى ان "الوزارة خاطبت في هذا الصدد الشركة العامة للمعارض العراقية في وزارة التجارة، بمنع اصدار شهادات استيراد الدواجن ومنتجاتها المصنعة بجميع انواعها من ايران"، منوها بأن الشركة وفرت جميع المستلزمات للفرق البيطرية بالمحافظات كافة حتى نهاية شهر نيسان المقبل، المتضمنة العدد الوقائية والبيطرية المختلفة ذات العلاقة لمواجهة اي طارئ قد يستجد، مطمئنا بأن الاخبار الواردة تؤكد ان المرض في ايران تحت السيطرة بعد تقلص بؤر الاصابة ضمن منطقته من ثلاث الى بؤرة واحدة فقط.
واشار الدكتور عباس الى ان "منح أية موافقة لاستيراد المنتجات الحيوانية والتي تتم بالتنسيق مع شركة المعارض العراقية في وزارة التجارة، لا تتم الا بعد الاطلاع على موقع منظمة الصحة الحيوانية لبيان صلاحية توريدها الى البلاد من عدمها"، مؤكدا ان "الموقع هو الجهة الوحيدة التي يستند اليها لمنح الموافقات او الغائها"، مبينا ان "الشركة تتابع ايضا وضمن الموقع الامراض التي قد تصيب اللحوم الحمراء بأنوعها، واهمها امراض جنون البقر وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية والحمى النزفية، ومرض السكريب الذي يصيب الاغنام، بغية اتخاذ اجراءات مماثلة بالمنع حماية للمواطن".
وبرغم ظهور مرض انفلونزا الخنازير، قبل ما يقرب من عامين، وتحويل الانظار عن مرض انفلونزا الطيور H5N1، بيد انه مازال يشكل خطرا كامنا، قد يظهر في أي وقت مهددا العالم كونه مازال متوطنا في الدواجن المنزلية، من خلال ظهور عترة تنتقل بين البشر، حيث تسبب الفايروس الذي عرف حين اكتشافه في العام 1918، بـ"الوافدة الاسبانية" ومن نوع  H1N1K بالقضاء على حياة ما يزيد على 21 مليون شخص في دول العالم خلال عدة اشهر.
وتحدث بهذا الشأن الخبير البيطري الدكتور احمد ابراهيم لصحيفة (الصباح) قائلا: ان هناك انواعا من مرض انفلونزا الطيور مازالت تمثل تهديدا محتملا بحدوث وباء يهدد البشر والحيوان معا، برغم الجهود المبذولة للسيطرة عليه، والتي تسير بشكل تدريجي، منبها الى ان تراجع المرض في عدد محدود من البلدان، جاء نتيجة تحسين قدرتها على رصد ومراقبة الفايروس بسبب انتهاجها النظم الدقيقة من منظمتي الصحة الحيوانية OIE والزراعة والغذاءFAO  التابعتين للأمم المتحدة.
وبين ان اخر المستجدات الحاصلة بهذا الشأن، تؤكد "السيطرة التدريجية" على انفلونزا الطيور H5N1، مع بقاء اليقظة والحذر بخصوص "الانفلونزا الوبائية"، من خلال تطوير القدرات المحلية والوطنية والعالمية، باعتماد ستراتيجية واضحة للاستجابة والتأهب للكوارث، داعيا الى ضرورة ايجاد شبكة نظم تضمن الرصد والمراقبة والتحليل المستمر لتهديدات ما اسماها بالانواع الفردية للفايروس H9 و H7 و H6 و H5 ، مؤكد أهمية عامل التمويل في تعزيز واقع خدمات الصحة الحيوانية.


تجهيز أدوية الأمراض المزمنة تجاوز الـ90 بالمئة

نشرة المجتمع المدني:  ذكرت دائرة العيادات الطبية الشعبية في وزارة الصحة، أن نسب تجهيز أدوية الامراض المزمنة تجاوزت الـ90 بالمئة، يتم توزيعها بين نحو 600 ألف مستفيد في عموم البلد، فيما كشفت عن مشروع لفتح عيادات طبية متنقلة في المناطق النائية.
ونقلت صحيفة (الصباح) (24/1) عن مدير عام دائرة العيادات الدكتور حازم الجميلي، قوله ان "الدائرة جهزت العيادات الشعبية في بغداد والمحافظات بأدوية الأمراض المزمنة وخاصة مادة الانسولين الصافي التي شهدت في وقت سابق شحة في التجهيز لأسباب فنية".
واشار الى ان الدائرة جهزت ايضا الصيدلية المركزية في مدينة الصدر بالأدوية الشحيحة والتخصصية، منها الانسولين الصافي والخابط ومادة التيكريتول والثايروكسين ومادة الاتكاند وبعض المستلزمات الطبية الاخرى، منها قواعد الكولستومي.
وذكر الجميلي أن "هناك نحو 200 ألف مواطن في بغداد، و400 ألف في المحافظات يمتلكون البطاقات الخاصة بأدوية الأمراض المزمنة، اذ توزع العيادات الشعبية نوعين من هذه الادوية الاولى المزمنة استنادا الى البطاقات المذكورة، والثانية الأدوية العامة ويتم صرفها للمراجعين بشكل مباشر في العيادات الطبية الشعبية".
وأكد ان الدائرة ووفقا لقوائم تجهيز العيادات الشعبية بأدوية الامراض المزمنة، وصلت الى توفير 30 دواء بنسبة 100 بالمئة من أصل 46 نوعا من الأدوية.
وكشف مدير الدائرة عن مشروع لفتح عيادات طبية متنقلة في المناطق النائية التي تفتقر الى خدمات طبية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الدائرة بتصديق التقارير الطبية للمرضى الراغبين بالسفر خارج البلاد للعلاج على نفقتهم الخاصة التي تمنح اما من قبل العيادات الاستشارية التابعة للدائرة أو العيادات الخاصة أو المستشفيات الاهلية بعد مصادقتها من نقابة الاطباء أو من المستشفيات الحكومية.


الإعمار: تنجز بناء أكثر من 100 مدرسة بدل الطينية في ايار المقبل

نشرة المجتمع المدني:  اكدت شركة تابعة لوزارة الاعمار والاسكان، انها سوف تنجز العمل في بناء أكثر من 100 مدرسة بدل الطينية في أربع محافظات، وتقوم بتسليمها الى وزارة التربية بحلول شهر آيار المقبل، فيما أكدت استمرارها في تشييد دور سكنية واطئة الكلفة بأسلوب جديد.
ونقلت صحيفة (الصباح) (24/1) عن مدير المشاريع في شركة المنصور العامة التابعة لوزارة الاعمار المهندس سمير رشيد عبد الله، قوله ان "أبرز المشاريع التي تنفذها الشركة، المجمع السكني واطئ الكلفة في محافظة كركوك الذي يضم 100 وحدة سكنية، بادخال أسلوب جديد يعتمد سقوف البناء الجاهز"، مؤكدا انه تم انجاز المرحلة الاولى من المشروع والمباشرة بالمرحلة الثانية منه.
واضاف ان هذا الاسلوب أسهم في تحقيق عدة فوائد منها تشغيل معامل البناء الجاهز التابعة للشركة وتشغيل الايدي العاملة المعطلة في الشركة وتخفيض كلف ومدد الانجاز، اضافة الى توفير مساكن واطئة الكلفة للمواطنين.
واشار عبد الله الى ان الشركة باشرت في آب الماضي ببناء102  مدرسة ابتدائية بدل الطينية موزعة بين محافظات بغداد وبابل والديوانية وواسط بكلفة 58 مليارا و500 مليون دينار، مبينا ان كل مدرسة تضم بين 9 ــ 12 صفاً دراسياً مع غرف الادارة والمرافق الاخرى، لافتا الى ان تلك المدارس سيتم تسليمها الى وزارة التربية في شهر آيار المقبل.
وبين مدير المشاريع ان الشركة تواصل تنفيذ اربع بنايات جديدة ملحقة بمستشفى ابن البيطار للقلب في بغداد بكلفة 14 مليارا و685 مليون دينار، تضم صالات للعمليات والنقاهة والعلاج ومنظومات (UPS) وكذلك منظومات استدعاء الاطباء بتكنولوجيا حديثة ومن المؤمل انجازها وتسليمها خلال شهر آب المقبل الى الجهة المستفيدة.
ووصف المهندس عبد الله بناية الانترنت التي تنفذها شركته لصالح وزارة الاتصالات بأنها تجربة حديثة تعد الاولى من نوعها في مجال الاتصالات، منوهاً بانه بالرغم من اضافة ثلاث طبقات جديدة للمبنى بعد الاتفاق على تنفيذه بثلاث طبقات فقط، الا ان ملاكات شركته تمكنت من اكمال الطبقات الست في مدة قياسية وسيتم تسليمها خلال العام الجاري بعد اكمال الاعمال النهائية للمشروع.
وبين بالقول: كما ان العمل سينتهي قريباً بمجمع الحدباء السكني في الموصل الذي توقف لاعوام بسبب تردي الوضع الامني، موضحا ان المجمع الذي يضم 506 وحدات سكنية وينفذ بكلفة 43 مليار دينار، بلغت نسب الانجاز فيه 74 بالمئة ومن المؤمل تسليمه في حزيران المقبل.


شبح البطالة المقنعة يخيم على مؤسسات الدولة

نشرة المجتمع المدني:  تتضارب الآراء حول من يرى أن عددا كبيرا من خريجي الجامعات العراقية يعانون من قلة فرص العمل الحكومي وانحساره، في وقت لا أحد يجادل بأن دوائر الدولة ومؤسساتها تعاني من "البطالة المقنعة" فالمؤسسات تكتظ بموظفين انحسرت مهامهم في زاوية فائضة، لكن عندما ننتقل إلى رواتبهم ومكاسبهم الوظيفية تبدأ الجدالات ولا تنتهي!.

بهذه المقدمة تستعرض صحيفة (الصباح) (24/1) في تقرير لها مشكلتي البطالة المقنعة التي يعاني منها الشباب الجامعي، والبطالة المقنعة التي تعاني منها الدولة.
تقول الصحيفة انه "بين الحين والآخر، تنشر وسائل الاعلام مقالات تتعاطف فيها مع العاطلين عن العمل، وهم المستهدفون دائما من قبل الجهات الحكومية لزيادة فرص توظيفهم في مؤسساتها، وبحسب كل المعايير، فإن العاطلين عن العمل هم في الغالب من خريجي الجامعات، الذين تسعى الحكومة لتوظيفهم، لكن الكثيرين منهم – وربما معظمهم – يعتبرون قرارات التوظيف هي أشبه ما تكون بالفئوية وتعتمد على المحسوبية".
موظفون فائضون
محمد حيدر وهو خريج كلية الهندسة يعمل في محل لبيع الأحذية النسائية، قال انه يجني إرباحا لا بأس بها من عمله، ولكنه يريد من الجهات الحكومية إعادة النظر بواقعية فيما تعنيه توظيف الكفاءات العلمية، فبإمكانه توفير ما تحتاجه عائلته من عمله هذا، ولكنه لا يشعر بالاستقرار المادي، ويرى أن الأجدر بالحكومة أن تستقطب الكفاءات العلمية وتتخلص من مئات الموظفين غير المؤهلين للعمل الوظيفي.

وعلى ما يبدو، فإن الكثيرين يتطرقون إلى محنتهم هذه في إيجاد فرصة عمل وظيفية، ويتساءل آخرون بتهكم على أي كوكب يعيش المتذمرون، فالجهات الحكومية تصدر كل يوم قرارا بتوظيف العاطلين، وتحاول استقطاب الكفاءات بقوة، لكن كل هذا القلق بين العاطلين – مهما تقدم الجهات الحكومية – دلالة على أمر آخر: فالمؤسسات والقطاعات الحكومية تعاني، بحسب رأي المدير الإعلامي لأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة من الفائض والبطالة المقنعة لموظفيها "فقلة فرص العمل الحالية، على عكس أي قلة أخرى حصلت في السابق، كون البعض احتل أماكن ومناصب في المؤسسات الحكومية هي ليست له، ولا من ضمن اختصاصه، وبالتالي فان الحكومة تقع اليوم بين الأمرين، فهي لا تستطيع إنهاء خدماتهم الوظيفية تعاطفاً مع الوضع القائم في البلاد، ولا تستطيع توظيف آخرين معهم، لعدم توفر أماكن شاغرة".
المحسوبية والعلاقات
وإن كانت لديك أية شكوك في ذلك، ما عليك إلا إلقاء نظرة إلى بعض المؤسسات الحكومية كمثل لا على الحصر مؤسسات ذات طابع خدمي، وسترى معاناة المراجعين على أبوابها يومياً، صحيح يوجد موظفون، ولكن هل كل الموظفون يؤدون مهامهم الوظيفية المناط إليهم، وهو ما يلاحظه الباحثون في المجال الاقتصادي ومنهم الباحثة نادية صبيح التي وجدت أن التعيينات الوظيفية تنطوي على قدر كبير من التناقض والتعارض، ففي حين أن هناك تعيينات، لكن أيضا هناك في المقابل "بطالة مقنعة" تدعو إلى عدم الارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية، إذ أن عدداً من موظفيها غير متخصصين، كما أننا نجد في كل قسم عدد غير قليل من الموظفين في حين أنه لا يحتاج إلا لموظف واحد، وبفضل وظائفهم المضمونة هذه ورواتبهم السخية، لم يجد أصحاب الكفاءات العلمية وخريجي الجامعات مكاناً لهم، وكأن القضية هي حصد أعداد فقط .
وتظن صبيح بأنه ليس واضحاً بالكامل ما الذي حصل أو تغير، "فأحد أسباب البطالة المقنعة هو قلة فرص العمل خلال السنوات الماضية، كما أن نظام التوظيف بالعقود شكل جزءاً متزايداً من الرواتب وكذلك علاوات نهاية السنة والتحفيزات كعبء متزايد على ميزانية الحكومة"، وتشير إلى أنه "عندما تقل فرص العمل يبدأ اقتناء أو اختيار الموظفين بحسب المحسوبية والعلاقات".
موظفو العقود
في المقابل، فأن بعض الموظفين يشعرون بالخوف وبأنهم مهددون من أن يخسروا وظائفهم، في حال إثارة قضية البطالة المقنعة.

تقول الموظفة نوال عبود: صحيح أنا موظفة، ولكن تعييني تم وفق نظام العقود، وتبدي عبود خشيتها من الاستغناء عنها وظيفياً، لافتة إلى أن بعض التعيينات جرت وفق الملاك الدائم كانت من نصيب موظفين غير متخصصين في المجالات التي تم توظيفهم بها.
في كثير من مؤسساتنا تجد بعض منتسبيها وقد تم توظيفهم وفق مسميات جديدة، وعند الاستفسار عن مجريات مهامهم المهنية، تتفاجأ بأن ما يقومون به لا يعد سوى تسجيل حضور يومي فقط..
ويبدي الموظف أثير عدنان استياءه من موظفين يقضون دوامهم اليومي في التصفح بشبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
استغلال الموارد البشرية
ويجد الناشطون في المجال الاقتصادي أن التأثيرات الجانبية لعدم عمل الموظفين بشكل جدي كثيرة.
ويصف الناشط والخبير الاقتصادي روحي السعدي وضع البطالة المقنعة بأنه وجه من وجوه عدم الاستغلال الحقيقي للموارد البشرية في الإنتاج، وبمعنى أدق تلاشي فرص العمل لمن لديه القدرة على الإنتاج، وارتفاع عدد العاملين في شركات ومعامل ومؤسسات شبه معطلة أو منخفضة الإنتاج، ووجود فرص عمل بعيدة عن الاختصاص العلمي للعاملين.
 ويشير إلى أن العاملين يمنحون رواتب أو أجورا دون عمل أو جهدا مبذولا، وهذا يعد نتيجة التزام الدولة في توظيف أكبر عدد من الخريجين بمختلف اختصاصاتهم من دون أن تكون هناك حاجه فعلية لاختصاصاتهم العلمية. 
ويرى السعدي أن بعض الأسباب تبدو بديهية لدى بعض القطاعات التي فرض عليها التطور العلمي والتكنولوجي تقليص عدد العاملين فيها وتسريحهم، كالقطاع الزراعي وغيره، على الرغم من أن هذا لا يعني أن هذه القطاعات غير منتجة، إلا أنه تم تعطيل جزء من الأيدي العاملة فيها بفعل التقدم التكنولوجي.

ويضيف ان هناك أيضا ما تسمى بالبطالة الموسمية كأن يكون الإنتاج في موسم معين ويتوقف العاملون بعد انتهاء ذلك الموسم، وهذا بالطبع لا يشمل القطاع الزراعي وحده وانما القطاعات الصناعية الموسمية.

ويطالب السعدي الجهات الحكومية بدراسة أسباب ظهور أنواع البطالة كل على حدة، للخروج بحلول علمية وعملية للحد من مشكلاتها.
مشاكل قانونية
أما الناطق الإعلامي لنقابة المحامين الخبير القانوني مجيد حميد جودة فيؤكد على أن البطالة المقنعة نص عليها قانون العمل رقم (50) لسنة  1971 وكان قانونا يضمن حقوق العمال، ولكن هذا القانون ألغي بعد عام 2003، ولم يشرع مجلس النواب العراقي حتى الآن قانونا بديلا عنه، على الرغم من أن الدستور العراقي ضمن توفير فرص العمل لكل مواطن، إلا أن الكثير من مواد هذا الدستور لا تزال متوقفة.


بيئة ميسان تحذّر من جفاف الأهوار

نشرة المجتمع المدني:  كشفت وزارة البيئة إن مؤتمرا دوليا سيعقد في محافظة بابل الشهر المقبل لبحث المشاريع والمقترحات التي من شأنها تحسين الواقع البيئي، فيما حذرت مديرية بيئة ميسان من جفاف الأهوار الشرقية في المحافظة جراء تواصل انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير.
ونقلت صحيفة (المدى)(24/1) عن الوكيل الفني للوزارة الدكتور كمال حسين لطيف، قوله إن "وفداً من مديرية بيئة محافظة بابل التقى وزير البيئة سركون صليو لازار للتباحث بشأن المشاريع البيئية والواقع البيئي في المحافظة، وان الشهر المقبل سيشهد انعقاد مؤتمر عالمي يستمر ليومين، ويشارك فيه علماء وخبراء وباحثون عالميون مختصون بشؤون البيئة".
وبين إن "الغرض من المؤتمر هو التباحث في المشاريع والمقترحات التي من شأنها تحسين الواقع البيئي، وستتبنى المحافظات تطبيق التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر".
وبشأن معامل تدوير النفايات، أشار لطيف إلى أن لدى الوزارة خطة ومشاريع للصناعة التحويلية، وهناك فرص استثمارية ومشاريع لتحويل المخلفات والنفايات إلى كهرباء وأسمدة، مبينا إن "من بين المشاريع المطروحة معملاً لتحويل 1000 طن من المخلفات إلى 20 ميكاواط من الطاقة الكهربائية بإمكان محافظة بابل الإفادة منه".
فيما أكد وزير البيئة سركون صليو لازار خلال الاجتماع،  إن للواقع البيئي في العراق مخاطر وتحديات كبيرة، متحدثا عن العقبات التي تواجه الواقع البيئي وأهم الملوثات وأسبابها وكيفية علاجها وأهمها قلة المياه وشحة الأمطار إضافة إلى الحروب ومخلفاتها الملوثة إشعاعيا ،إضافة إلى الأسلحة التي فيها نسب من اليورانيوم المنضب المستخدمة خلال تلك الحروب، فضلا عن تردي الخدمات العامة وخاصة في قطاعي الماء والمجاري.
وانتقد لازار بناء المعامل والمنشآت الصناعية بالقرب من المجمعات السكنية والأنهار والآثار السلبية المترتبة على ذلك بسبب المخلفات الصناعية والكيمياوية والتلوث البيئي الذي تتسبب به.
وبهذا الصدد، استعبد وزير البيئة إغلاق جميع معامل الطابوق، عازيا ذلك إلى أن إغلاقها سيضر بالاقتصادي الوطني ويؤثر على إعادة الإعمار، إلا انه أكد غلق عدد من المعامل المخالفة للتعليمات.
وأعلن لازار في الوقت نفسه "نجاح تجربة نصب (فلاتر) تصفية لمعالجة الدخان المنبعث من معامل الطابوق"، مشيرا إلى أن وزارته "تعمل مع وزارة الصناعة والمعادن على تعميم هذه التجربة للحد من المخاطر والتلوث البيئي الذي تتسبب به المعامل".
وأكد لازار إن الوزارة وضعت العديد من البرامج لمواجهة التحديات البيئية ومراقبتها، وان هناك بحوثا وتكنولوجيا متطورة تخص البيئة سيتم العمل بها، متمنيا على الوزارات الأخرى التعاون مع وزارته واستكمال تأسيس مديرية الشرطة البيئية لتكون الذراع التنفيذي للوزارة.
من جانبه، ذكر مستشار المديرية العامة لبيئة الفرات الأوسط الدكتور حسين محمد صالح أهم الانجازات التي قامت بها المديرية، وأبرزها حث الجامعات على أن تعنى رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه بتطوير الواقع البيئي، إضافة إلى تقديم البحوث التي من شأنها تجاوز العقبات التي تواجه عمل المؤسسات البيئية.
فيما ابدى عضو مجلس محافظة بابل مازن عبد الكريم استعداد مجلس المحافظة للتعاون مع مديرية البيئة للحفاظ على صحة المواطن وخدمته، لافتا إلى أن المجلس خصص عشرة مليارات دينار للسنوات الخمسة المقبلة للمشاريع البيئية في المحافظة.
في حين كشف مدير بيئة ميسان المهندس سمير عبود عبد الغفور، عن "تواصل انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير في المسطحات المائية في الأهوار الشرقية للمحافظة"، محذرا من "جفاف بعضها وتحولها إلى أراض جرداء وانقراض ما تبقى من النباتات والأحياء المائية التي تمثل تنوعا أحيائيا فريدا لمناطق الأهوار".
وأوضح لصحيفة (المدى) إن "آخر القراءات المسجلة لمعدل مناسيب المياه في هور أم نعاج قد تراجع إلى حدود 1 متر بعد أن كان يقارب الأربعة أمتار، إضافة إلى هور العظيم الذي في طوره للجفاف بسبب شحة الموارد المائية".
وعزا انخفاض مناسيب المياه في الاهوار إلى "ما مرت به محافظة ميسان والعراق عموما من فصول جفاف متتالية وشحة الأمطار وتدني مستوى نهر دجلة وخاصة تفرعاته التي كانت تؤمن في السابق كميات جيدة لتغذية الأهوار في حين تحولت الآن إلى سواق ضحلة"، على حد قوله.
وأضاف عبد الغفور إن "الجانب الإيراني بدوره قام منذ مدة طويلة بقطع جميع الأنهر التي كانت تشكل مصادر مياه رئيسة لمناطق الأهوار"، مبينا إن "هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تدهور بالغ الخطورة في أهوار ميسان الشرقية ما تسبب بخسارة مساحات مهمة من المسطحات المائية ومازال انحسار المياه مستمرا".
ونبه إلى أن "ظاهرة الجفاف المتواصل في مناطق الأهوار تسببت بانقراض العديد من الأصناف الحيوانية والنباتية التي كانت تشكل تنوعا أحيائيا واسعا ومنظومة طبيعية في توازن الحياة البرية لتلك المناطق، فضلا عما تؤمنه من مستلزمات لحياة سكان الأهوار".
وعن آخر المستجدات بشأن مشروع إنشاء سدة ترابية لعزل مياه البزول الإيرانية الملوثة التي ما زالت تتدفق منذ عدة أشهر باتجاه مناطق الأهوار الشرقية لميسان، أكد مدير البيئة إن "مشروع إقامة السدة الذي أقرته الحكومة المحلية في حينه لم ينفذ لغاية الآن بسبب اشتراط الجهة المنفذة للمشروع قيام الجهات المعنية بتنظيف المسار المحدد لمشروع السدة الترابية من الألغام والقذائف غير المنفلقة المنتشرة في تلك المنطقة".
وتابع بالقول إن "فرق المديرية تواصل عمليات الرصد وأخذ عينات من مياه البزل الملوثة القادمة من إيران وتحديدا من منطقة الفتحة شمال ناحية العزير"، موضحا إن "الفحوصات أثبتت وجود نسب عالية من الأملاح والزيوت في هذه المياه التي تتدفق باتجاه مسطحاتنا المائية المتصلة بهور أم النعاج وهور الحويزة".
وعن مصادر هذه المياه الملوثة وماهية الزيوت التي تحتويها، بين عبد الغفور أن "مديريته تجهل مصادرها وسبق أن ناشدت الحكومة المحلية للقيام بمفاتحة الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية لمخاطبة الجانب الإيراني بهذا الخصوص للوقوف على مصدر البزول وإيقاف ضخها باتجاه الأراضي العراقية"، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يزعم أنها بزول لمزارع القصب.
واختتم مدير البيئة حديثه بالتنويه إلى أن "قيام الجانب الإيراني بإطلاق المياه الملوثة باتجاه المسطحات المائية العراقية يشكل خرقا لاتفاقية (رامسار) الدولية".


موجة صقيع تجتاح العراق وتشعل أسعار النفط الأبيض

نشرة المجتمع المدني:  انخفضت درجة الحرارة الى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر مطلع الاسبوع الجاري، واصطف الرجال والنساء من مختلف الاعمار منذ ساعات الصباح الباكر ليومي الجمعة والسبت الماضيين في طوابير طويلة يرتعشون من البرد امام محطات تعبئة الوقود، للحصول على حصصهم من مادة النفط الأبيض.
ونقلت صحيفة (المدى) (23/1) عن جواد كاظم، قوله ان "الذي ينتظر عطلة نهاية الاسبوع بفارغ الصبر للاسترخاء وقضاء الوقت مع عائلته، لم يهنأ بعطلته هذه، فهو يقف ضمن طابور بشري طويل امام محطة تعبئة الوقود في منطقة الكسرة، لتسلم حصته من النفط الابيض التي يؤكد انها تنفد بعد اقل من اسبوعين".
وأضاف: "ازماتنا لا تنتهي وضحيتها المواطن العراقي دائما، منذ نحو الساعتين وانا اقف هنا بانتظار تسلم حصتي من النفط".
كاظم في منتصف عقده السابع من العمر، وهو اب لولدين وخمس بنات، اكبرهم علي متزوج ولديه ولد وبنت، ويسكن معهم المنزل نفسه، وهو ما يضيف 50  لترا من النفط الابيض لهاتين العائلتين المكونتين من 13 فردا، الا انها كمية لا تكفي سوى اسبوعين في احسن الاحوال، بحسب ما اكد رب الاسرة.
وذكر انه يضطر الى شراء النفط من الباعة المتجولين بأربعة اضعاف السعر الرسمي، اذ يبلغ سعر الـ50 لترا 30 الف دينار، مبينا انه "خلال الاسبوع الماضي قبل اطلاق البطاقة الوقودية رقم 9، نفد النفط لديهم ولم يكن لدى الباعة المتجولين في منطقته كميات اضافية، سوى امرأة استغلت الامر ابشع استغلال اذ رفعت سعر اللتر الواحد الى 1000 دينار"، على حد قوله.
وبالرغم من تراجع ازمة المحروقات بشكل ملحوظ، والتي كانت حتى وقت قريب احدى منغصات العائلة العراقية، الا ان الـ50 لترا المخصصة من وزارة النفط لكل عائلة طوال الشهر، وعدم الالتزام بمواعيد توزيعها يعيد الى الذاكرة طوابير المواطنين التي كانت تصطف امام محطات الوقود.
وبتقسيم الـ50 لترا على ايام الشهر، تبلغ حصة كل عائلة من النفط الابيض لترا ونصف اللتر في اليوم الواحد، وهي كمية لا تكفي لتشغيل المدافئ النفطية لاكثر من ساعتين في احسن الاحوال.
وهذا ما اثار امتعاض ابي علي، اذ اعرب في حديثه لصحيفة (المدى) عن انزعاجه الشديد مما اسماه "الظلم والاجحاف بحق المواطن واسرافا من المسؤولين"، على حد تعبيره.
ابو علي والذي على ما يبدو ما زال غير مصدق ان النظام السابق ازيل عن سدة الحكم وما من داع للخوف من الافصاح عن اسمه الصريح، فضل ذكر كنيته لكونه موظفا بوزارة النفط وكان مسؤول احدى محطات تعبئة الوقود قبل اشهر، قال: "من غير المعقول ان تخصص للعائلة حصة لا تزيد على اللتر ونصف اللتر في اليوم من النفط الابيض، في حين ان درجات الحرارة على الاقل خلال هذه الايام انخفضت تحت الصفر المئوي"، متسائلا "هل يقنع اي مسؤول في الدولة بهذه الحصة، ام ان رواتبهم المهولة تجعلهم في حل من معاناة المواطن الذي بات الفريسة الاسهل لباعة النفط المتجولين".
واضاف ابو علي: "عائلتي صغيرة، ليس لي سوى ولد واحد وهو متزوج ولديه طفل في عامه الثاني، لكنني خلال الشهر الماضي اشتريت 100 لتر بسعر 60 الف دينار اضافة الى 50 لترا ساعدني بها زميل لي مسؤول احدى محطات تعبئة الوقود".
وتابع بالقول: "ربما يكون وضعي افضل بكثير من اغلب العوائل، فهناك من ليس لديه امكانية شراء النفط التجاري، وهناك عوائل كبيرة لا تكفيها هذه الحصة سوى ايام معدودة، فماذا يفعلون باقي ايام الشهر؟".
واشار ابو علي الى ان المشكلة التي تواجه عائلته تتمثل بالطفل، موضحا "انا وزوجتي وابني وزوجته بإمكاننا تحمل البرد او على الاقل نحتمي منه بالملابس السميكة او الاغطية، لكن ماذا نفعل لحفيدي، هل نقيده الى السرير".
تساؤل ابي علي، اجاب عنه المواطن ياسين مهدي، قائلا: "اواجه مشكلة كبيرة مع اطفالي الاربعة، فثلاثة منهم يستطيعون السير والرابع رضيع، ولا ادري ماذا افعل معهم لاقنعهم بعدم مغادرة الشقة"، لافتا الى انه يسكن في شقة في عمارة سكنية تمتاز بفضاء واسع في كل طابق اعتاد الاطفال على اللعب فيه.
واوضح مهدي، انه فرد في عائلة كبيرة مكونة من ستة ذكور ومثلهم من الاناث بمختلف الاعمار، مضيفا: "المشكلة ان بيت العائلة على الطراز القديم يتوسطه (حوش) ما يجعل من تدفئة الغرف امرا صعبا، حتى ان شقيقاتي لا يستطعن الاختلاء في غرفتهن عند اشتداد البرد، اذ لا يمكن الاسراف بتشغيل مدفئتين في الوقت نفسه".
وفي محاولة يائسة لاتقاء موجة البرد التي تجتاح البلاد، يعول غالبية المواطنين على الخمسين لترا من النفط الابيض التي خصصتها وزارة النفط لكل عائلة والتي لا تكفي سوى ايام معدودات، ليقعوا باقي ايام الشهر فريسة لجشع باعة النفط المتجولين.
هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي قالت على لسان مسؤول المجموعة الرابعة فيها محمد حسن ان البلد يشهد هذه الأيام موجة برد تنخفض فيها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، جراء تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من سيبيريا.
واوضح في تصريح لـ"إذاعة العراق الحر"، أن العراق تأثر بمنخفض حراري قادم من سيبيريا يحمل كتلة هوائية باردة وجافة تستمر ثلاثة ايام، مبينا ان درجة الحرارة الصغرى وصلت في بغداد يوم السبت إلى ثلاث درجات مئوية تحت الصفر، فيما بلغت درجة الحرارة العظمى 10 درجات مئوية.
ومع تردي واقع الطاقة الكهربائية الذي يزداد ترديا كلما دعت الحاجة اليه سواء عند ارتفاع درجات الحرارة او انخفاضها، يبدو ان المواطنين باتوا لقمة سائغة بين فكيّ الانواء الجوية من جهة وباعة النفط المتجولين واصحاب المولدات الاهلية جهة اخرى، وضحية لوزارتي النفط والكهرباء اللتين لم تضعا حلولا لازمة الوقود والطاقة.
ويصف المواطن سعد علي من اهالي مدينة الشعب معاناته من موجة البرد الذي ضربت العراق قائلا: "اشعر بالالم عندما اسير في الشارع، فالهواء ليس باردا فقط بل انه اشبه بصفعة تنزل على أذنيّ".
علي الذي يحمل شهادة بكالوريوس علوم حاسبات، واضاف ان موجة البرد هذه وشحة النفط الابيض وتردي واقع التيار الكهرباء يستفز الاعصاب، مشيرا الى انه بدأ يفكر بالهجرة خارج البلاد، معللا السبب "لم احصل على وظيفة منذ خمس سنوات، ولا ارى لي مستقبل هنا، ومع انعدام الخدمات في مختلف القطاعات، لا ابالغ اذا قلت ان الطبيعة والساسة يتآمرون علينا، اذا ما الداعي للبقاء".


وزير الصحة: الاقليم يشهد زيادة في عدد المصابين بمرض السرطان

نشرة المجتمع المدني:  أفاد وزير الصحة في إقليم كردستان، بأن هناك جهودا كبيرة تبذل للحيلولة دون  دخول مرض الايدز إلى إقليم كردستان، ويتم إجراء فحوصات دقيقة عبر المطارات والمنافذ الحدودية البرية للكشف عن حاملي الفيروس، مبيناً في الوقت نفسه أن هناك 10 آلاف شخص مصاب بالسرطان في العراق، 17% منهم في الإقليم.
ونقلت صحيفة (المدى) (23/1) عن طاهر هورامي، قوله عن معالجة المصابين بالسرطان في إقليم كردستان، ان "وزارة الصحة وعن طريق مراكز الفحوصات ومعالجة مرض السرطان تقوم بإجراء الفحوصات لجميع المشتبه بإصابتهم بالأمراض السرطانية، وكل شخص يشتبه بإصابته بتلك الأمراض تقوم المراكز الطبية المختصة بتحديد نوع ونسبة الإصابة وتقوم بتسجيل أسماء المرضى تمهيدا لتوفير سبل العلاج المناسب لهم".
وأشار إلى أن "نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية ازدادت في جميع دول العالم بالمقارنة مع تسعينيات القرن الماضي، وينسحب الأمر على إقليم كردستان الذي يشهد أيضاً زيادة في تلك الإصابات، فهناك 10 آلاف مصاب بالسرطان في العراق، بينهم 17% من إقليم كردستان".
وأوضحت تقارير ودراسات طبية بان معدلات الإصابة بسرطان الدم لدى الأطفال العراقيين ارتفعت خلال العام 2006 بنسبة 22% قياساً بالحالات المسجلة عام 2005، وارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء بنسبة 19%.
ويعد سرطان الثدي من أكثر السرطانات شيوعاً عند الإناث في العراق، حيث يمثل نحو 32 % من نسبة السرطانات التي أصيبت بها المرأة العراقية، كما هو مدون في سجل السرطان العراقي.

وأضافت أن "الوضع يتفاقم باستمرار، إذ لوحظ خلال السنوات الأخيرة تزايد واضح في نسبة الإصابة به، كما هناك اختلاف في درجة عدوانية المرض (أي أن الأورام أصبحت أكثر خبثاً من ذي قبل)، وابتدأ يختار ضحاياه من النساء الشابات، بأعمار (20-40) عاما، وهذه حالة نادرة الحدوث في المجتمعات والدول الغربية.
وعدا هذا فإن أكثر من 70% من الحالات التي تصيب المرأة العراقية عادة ما تكتشف في مراحل متأخرة يصعب التحكم فيها بواسطة العلاج.

وفي كردستان العراق، كشفت مصادر طبية في آذار 2008، عن وجود مخاوف من ازدياد حالات الإصابة بالأمراض السرطانية في كردستان العراق.
وأضاف المصدر: تتسبب الأمراض السرطانية بوفاة (12%) من مجموع حالات الوفيات في إقليم كردستان.
ولم يستبعد المصدر أن "تكون أسلحة اليورانيوم، التي استخدمها الأمريكيون، والأسلحة الكيماوية التي استخدمها النظام المباد، سبباً مؤثراً في حالات الإصابة بالسرطانات، وخاصة في وسط وغرب العراق".
وكانت صحيفة هاولاتي الأسبوعية قد نشرت تقريرا  في 21/11/ 2011 جاء فيه إن "مادة الـتترا ايج التي تضاف الى البنزين العادي من اجل رفع كفاءته وجعله بنزيناً محسناً تعتبر واحدة من المواد التي تتسبب بمضار صحية وإصابات بالسرطان في إقليم كردستان العراق".
وأضافت الصحيفة أن "هذه المادة تنتج في معامل مدينة أراك الإيرانية وتصدر الى إقليم كردستان رغم ان استخدامها ممنوع دولياً"، وتشير إلى أن "من ثماني إلى عشر سيارات حوضية محملة بهذه المادة تدخل الى الإقليم يومياً من عبر معبر باشماغ الحدودي".
ونقلت الصحيفة عن مدير السيطرة النوعية غفار عبد الله قوله إن "هذه المادة سامة وان استخدامها بشكل كبير في البنزين قد تترتب عليه أضرار صحية أخرى".
وبشأن مرض الايدز، قال هورامي "في السابق كان عدد حاملي فايروس الايدز في إقليم كردستان 19 شخصاً، توفي أربعة منهم متأثراً بالمرض، والبقية ما زالوا يخضعون للمتابعة والرقابة الصحية"، مشيراً إلى أن "هناك 75 شخصاً اجنبياً مصاباً بالمرض في الإقليم تم ترحيلهم إلى بلدانهم".


الجبوري: صرف منحة طوارئ للمتقاعدين هي الأقرب لحين اقرار قانون التقاعد الموحد
 
نشرة المجتمع المدني:  قال عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ان صرف منحة طوارئ للمتقاعدين هي الأقرب الى التحقيق لحين اقرار قانون التقاعد الموحد.

ونقلت صحيفة (العدالة)(23/1) عن الجبوري قوله ان "مسودة القانون سيتم طرحها في جلسة المجلس القادمة لاستكمال القراءة الثانية وهي ستحتاج لفترة بين ثلاثة الى اربعة اسابيع للتصويت عليها حيث يتوقع التصويت عليها مع الموازنة".
واضاف ان "اللجنة المالية شرعت بتشكيل لجنة فرعية مؤلفة من جميع الكتل السياسية في محاولة منها لاقرار قانون موحد لخدمة هذه الشريحة وتوحيد رواتبها من عام 2008 ولكن اعتراضات صندوق النقد الدولي على حجم الميزانية والزيادة الكبيرة في الموازنة التشغيلية لهذا العام اضافة الى الزيادات في رواتب الهيئات التدريسية والتربوية والداخلية ادى الى تضخم الموازنة وهو ما اوقفنا عن المسير بتشريع قانون زيادة رواتب المتقاعدين في هذا الفصل التشريعي".
وتابع الجبوري انه "تم ايجاد حل وسط ومؤقت وهو اعطاء منحة طوارئ للمتقاعدين لم يتم تحديد مبلغها يتم توفيرها سواء من المناقلة بين الابواب الاخرى لتغطية المبالغ التي بموجبها يتم تحديد المبلغ الذي يتم منحه للمتقاعد او الوفرة المالية التي تتحقق من زيادات اسعار النفط"، مبينا ان "هذا الامر غير مضمون لانه يعتمد على ظروف دولية ولا نستطيع التعويل عليه في تشريع قانون كمبدأ اساس لتوفير المبالغ حيث يوجد مليونين و250 الف متقاعد، واذا تم احتساب مبلغ 80 الف دينار لكل واحد منهم، فان المبلغ سيصل الى اثنين تريليون دينار وهو مبلغ ليس بالسهل ولهذا فنحن نبحث عن الابواب التي نستطيع ان نستقطع منها هذا المبلغ لتوفير المنحة دون التاثير بشكل كبير على الموازنة".
واشار الى ان "هناك متابعة جدية من قبل اللجنة المالية لموضوع العسكريين ايضا الذين من المتوقع ان يتم شمولهم ايضا بمنحة الطوارئ ولكن موضوعهم شائك لعدم وجود ما يثبت انتماء البعض منهم للجيش السابق ولا نستطيع التعويل على اثبات الانتماء عن طريق الشهود من وحدته السابقة لأننا نعتقد ان الحكومة لن ترضى باعتماد مثل هكذا صيغ".
وتابع ان "الموضوع قيد الدراسة وقد وصل لمراحل جيدة حيث تم عقد الكثير من الاجتماعات مع هيئة التقاعد ووزارة المالية وجمعية حقوق المتقاعدين ونقابة المتقاعدين وتم ارسال مسودة للقانون الى هيئة التقاعد لدراستها وتم ارسال طلب لامانة مجلس الوزراء لارسال مستشارين منها اقتصاديين وماليين لدراسة القانون وهذا سيحتاج الى دراسة مستمرة لصعوبة هذا الموضوع".

 
 
عمل الأطفال عنف فرضته الحاجة !
نائبة: نحو أربعة ملايين ونصف المليون طفل يتيم ومشرد
800 طفل يقبع في السجون الأميركية والعراقية و150 طفلا يباعون سنويا

نشرة المجتمع المدني:  في تقرير طويل تستعرض صحيفة (المدى) (25/1) واقع الطفل في العراق الذي يواجه مخاطر كثيرة ويعاني من الاهمال والحرمان والعنف، وتقارنه بما موجود في الدول الاوربية من برامج وقوانين تحرص على الطفل وتربيته وابعاده عن اجواء العنف، مشيرة الى ان واحدة من عوامل العنف هو عمل الأطفال فهو عنف فرضته حاجة العائلة.

تقول كاتبة التقرير: قبل عدة أسابيع اتصلت بي صديقتي من إحدى الدول الأوربية التي تقطن فيها، بعد أن حصلت على حق الإقامة، كانت منزعجة جدا بسبب تدخل حكومة تلك الدولة في تربية أولادها، ففي الأسبوع الأول من إقامتهم هناك كشفوا الكثير من الأمور التي كانت غائبة عنهم من حيث التربية والتعايش مع تلك المجتمعات، ولم يفكروا يوماً بأن تأنيب أطفالهم يعتبر جناية يحاسب عليها القانون.
وتنقل عن صديقتها قولها: إنها عندما قامت بضرب ابنها البالغ من العمر 5 سنوات بسبب تصرفات خاطئة قام بها في البيت، أدت إلى كسر شاشة التلفاز، الطفل تكلم مع معلمته عن ضرب والدته له، والمعلمة بالمقابل قامت بتعليم الطفل كيفية الاتصال بالشرطة عن طريق رقم هاتف يتكون من 4 أرقام، ولكي لا ينسى الطفل الرقم أخبرته أن يتذكر عينيه وانفه وفمه؛ فالمجموع أربعة أي "2و1و1".
وتستطرد الكاتبة: "عندما كانت تتكلم الصديقة أصبت بخيبة أمل، وانتابني الحزن لقاء ما يتعرض له أطفالنا من عنف اسري وكبت اجتماعي وإرهاب سياسي، ومن الضروري جدا أن نقدم الاعتذار لأطفال العراق لأنهم لا يعتقدون ان رقم هذا الهاتف سيخدمهم لتخليصهم من عنف عوائلهم ومدارسهم وكذلك ما يعكسه الإرهاب المنظم".
وتتابع الكاتبة: "وسردت لي قصة أخرى لفتاة قريبة من منزلهم تحمل الجنسية الأوربية، عاقبها أهلها بعدم الخروج ليلاً، وقد اتصلت بالشرطة وأخبرتهم بما قررت العائلة، الشرطة أخذت تعهدا بعدم التعرض إلى الفتاة إضافة إلى تلبيسها سوار خاص لتعقب حركتها، وفي حالة تعرضها للخطر تستطيع الشرطة الوصول إليها فورا، علما أن مفتاح هذا السوار يكون محفوظا في مركز شرطة المدينة".
مقارنة العنف
لا نريد أن نقارن بين العنف الذي يتعرض له أطفالنا وبين الحماية التي توفرها الدول الأخرى لأطفالهم لان كفتهم هي الراجحة في الغالب، العنف مطلوب لكن بشكل يجب أن يكون خفيف العقوبة، خاصة ان أطفالنا يعانون من قلة الحب والاحترام وتلبية الرغبات والكبت النفسي الذي زاد بعد عام 2003، فالأعمال الإرهابية التي يتعرض لها المواطنون بمختلف شرائحهم تركت نوعا من الخوف والرغبة في الانتقام من المجهول، فهم أطفال كبروا على أصوات الانفجارات وسماع أخبار القتل العشوائي .
ان الطفل في العراق يتعلم العنف، لذا فهو قريب من طريق الانتحار، وأيضا حمل البندقية وخصوصا في أيام العيد السعيد، حيث نشاهد مناظر كريهة جدا في شراء الطفل لبندقية أو مفرقعات أو سيوف وغيرها، وبعذر أن له الحق في اللهو او اللعب، كما أن الطامة الكبرى هو ما يشاهده على التلفاز وما تعرضه القنوات الفضائية من أفلام كارتون كلها قتل ومتفجرات وأسلحة مدمرة وحرب عصابات فلا تشاهد لقطة في الدقيقة إلا وان الشجار والمعارك تستمر.
فالطفل لدينا ينشأ نشأة معظم أسفارها العنف والضرب، وتنمو خاصية العنف مع الطفل حتى يشب على هذا الأسلوب، تماشيا مع المثل القائل "من شب على شيء شاب عليه".
رأي الطب النفسي
يقول الدكتور سرمد محمد، وهو طبيب نفسي إن "مجتمعنا العراقي على وجه الخصوص يفتقر إلى الثقافة والوعي في كيفية التعامل مع الأطفال، وهذا يعود الى اختلاف طبقات المجتمع من حيث التربية والبيئة المعيشية، إضافة الى أن الكبت المجتمعي والاحتلال هما اللذان يولدان الاضطراب للمجتمع ككل، وللأسف مجتمعاتنا العربية هي أكثر المجتمعات الموبوءة التي تخلق بيئة سيئة للأطفال لأنها بيئة مرتكزة على العنف الذي يلاقيه طوال اليوم، والمصيبة انه لا توجد هيئات ولا مؤسسات حكومية تعنى بحماية الطفل من ذويه او من الغرباء، والشيء المؤسف فعلا أن العنف ضد الطفل من موروثنا العربي، ويجب إزالة اي شيء مخل من موروثنا، واهم شيء العنف ضد الطفل لبناء اللبنة الأولى لمجتمع صحي ومنتج".
وأضاف محمد أن "انعكاس عمليات العنف التي تجري على مرأى ومسمع من الأطفال وسفك الدماء والخراب ستترك في المستقبل أثراً سلبياً في نفسية وشخصية الطفل العراقي"، مبينا أنه من الصعب أن ينشأ الجيل الحالي من الاطفال في ظل هذه الظروف وهو معافى وسليم ما لم تتوفر له المناخات المناسبة.
ما ينتج عن العنف
إن ما ينتج عن العنف ضد الطفل احد أمرين؛ إما أن يتعلم أن يكون ضحية طيلة حياته أي مستسلم وخاضع، وبالتالي تكون شخصيته اقرب للانطوائية، أو انه يريد أن يثور على العنف ويتحول الى معتد، او كما نطلق عليه شخص سيكوباتي أو انه يكون شخصية مضادة للمجتمع، وفي كلاهما يكون الشخص عدوانيا وعنيفا.
البدء من الطفل
إن الأمة التي تريد بناء المستقبل وتضمن النجاح فيه، عليها أن تبدأ بالطفل ولا طريق بديل غير الطفل، إذا استعرضنا الواقع العراقي سنرى أن الطفل يعاني الكثير مثل حرمانه الصحة في المدرسة وحرمانه من اللعب مع أقرانه وحرمانه من التعبير عن رأيه.

ويشار إلى ان "عدد غير قليل من الأطفال يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والجنسية وبعضهم يضطر للعمل بمهن شاقة لا تناسب سنه، ومنهم من يضطر للتسول نتيجة الفقر والظروف الصعبة المحيطة به".
لجنة المرأة والطفل
عضو في لجنة المرأة والطفل بالبرلمان تنظر لمستقبل الطفل العراقي نظرة "يشوبها التشاؤم"، بسبب انعكاس العنف المسلح على أوضاعه، وقالت إن لجنتها اقترحت قوانين تحمي الطفولة في العراق سيتم طرحها على البرلمان.
وتقول النائبة نادرة عايف، أحمل نظرة تشاؤمية لمستقبل الأسرة العراقية نتيجة للأوضاع المتفاوتة التي يعيشها الأطفال بسبب التهجير والعنف والفقر والتفكك الأسري.
واضافت أن "من نتائج هذا العنف وصول عدد الأطفال الأيتام والمشردين إلى نحو أربعة ملايين ونصف المليون طفل، إضافة الى وجود 800 طفل، يقبع الآن في السجون الأميركية والعراقية".
تقارير عالمية مرعبة
وفي تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية ذكر ان "ما لا يقل عن 150 طفلا عراقيا يباعون سنويا مقابل مبالغ تتراوح ما بين 200 و4000 جنيه إسترليني"، مشيراً إلى أن بعضهم يتحول إلى ضحايا للاستغلال الجنسي.
إضافة الى ان إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي تؤكد أن عدد الأطفال الأيتام في العراق بلغ نحو أربعة ملايين ونصف المليون طفل، بينهم آلاف المشردين في الشوارع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وهيئات إغاثة قولهم إن "الفساد المالي والتهاون في تطبيق القانون وسهولة اختراق الحدود العراقية تضافرت كلها لتفاقم أزمة الاتجار بالأطفال العراقيين، ما أدى إلى خطف أعداد كبيرة منهم سنويا وبيعها خارج العراق أو داخله".
وقالت الغارديان في عددها الصادر في الخامس من أيلول 2009 إن "العصابات الإجرامية تحقق أرباحا كبيرة من الأسعار الرخيصة للأطفال والفوضى الإدارية التي تجعل نقلهم خارج البلاد أمرا سهلا نسبيا".

ومن الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذه التجارة لغياب نظام مركزي لجمع البيانات حول هذا الموضوع، لكن المنظمات الخيرية والشرطة العراقية تعتقد أن العدد زاد بالثلث بين عامي 2005 و2008 ليصل الى 150 طفلا سنويا.
الصحيفة نقلت عن ضابط كبير في الشرطة العراقية قوله إن 15 طفلا عراقيا يباعون شهريا، بعضهم خارج البلاد وبعضهم داخلها وبعضهم من أجل التبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي.
ويعتقد المسؤولون العراقيون أن 12 عصابة اتجار في الأطفال تنشط بالعراق، وأنها تدفع ما بين 200 و4000 جنيه إسترليني مقابل الطفل حسب محيطه الذي ينحدر منه ومدى غناه وفقره.

أما البلدان التي يباع فيها هؤلاء الأطفال فهي الأردن وسوريا وتركيا، وكذلك بعض البلدان الأوروبية كسويسرا وأيرلندا وبريطانيا والبرتغال والسويد.
رأي البحث الاجتماعي
بينما أشارت الباحثة الاجتماعية سارة المنصور - أستاذة جامعية - إلى أن الأطفال ما بين ( 5 - 12) سنة غالبا ما يتعرضون للعنف الجنسي، من كل مَن يمكن أن يختلط بهم دون رقابة من الأهل مثل الأصدقاء وأبناء الجيران والغرباء ، ومن الأطفال الذين يتعرضون لهذا العنف المشردون في الشوارع الذين يكونون هدفا سهلا لهذا العنف بسبب فقرهم وصغر سنهم .
وقد يتم إغراء الطفل بالمال او الهدايا او الحلوى، او عن الطريق التهديد بالضرب او العقاب او القتل إذا باح لأحد، او بتخويفه بان الوالدين قد يعاقبانه أو يؤذيانه إذا علما بالأمر.
وتترتب أيضا على الأطفال آثار نفسية.
وهو العنف الموجه نحو الطفل بهدف إيذائه إيذاءً معنويا وقد يحدث على يد شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يمتلكون القوة والسيطرة لإيذاء الطفل مما يؤثر على وظائفه السلوكية والوجدانية والذهنية.
وزارة حقوق الإنسان
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية عام 2011 بان العراق يضم الآن النسبة الأكبر من الأيتام في العالم العربي.
وأكدت أن أعداد الأيتام في العراق بدأت بالازدياد خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لأعمال العنف وجرائم القتل التي طالت مئات الآلاف من العراقيين وهم بذلك يعدون ضحايا للعنف مرة أخرى.
إحصائيات منظمة الامم المتحدة
أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 872 طفلاً عراقياً قتلوا وأصيب أكثر من 3200 بجروح جراء أعمال عنف وقعت في العراق ما بين عام 2008 و2010، وأشارت إلى أن تقارير أصدرتها الحكومة العراقية أفادت بان 376 طفلا قتلوا وجرح 1594، جراء أعمال عنف وقعت عام 2008، كما قتل 362 وجرح 1044، آخرون في عام 2009.
وأشارت إلى أنه قتل 134 طفلا وجرح 590 آخرون، جراء أعمال عنف وقعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام .2010  وتمثل حصيلة الأطفال القتلى خلال الأعوام الثلاثة الماضية حوالي 8,1 بالمئة من مجموع الضحايا الذين قتلوا في ثلاث سنوات.
وأكدت المنظمة الدولية في تقريرها أنها "ما زالت تشعر بالقلق ازاء العنف العشوائي الذي يستمر في انتهاك حقوق الاطفال في العراق".
وشددت على أنها "تواصل مع شركائها رصد الانتهاكات ضدهم بما فيها التجنيد والقتل والتشويه والاختطاف والاعتداء الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات."
وتعاني الغالبية العظمى من الأطفال في العراق الذي شهد عدة حروب خلال العقود الأخيرة بينها الاجتياح الأميركي عام 2003، من نقص في الخدمات بشكل عام وبينها الحاجة لمستلزمات التعليم والخدمات الصحية ومستلزمات الحياة الأخرى.
حقوق الطفل
يشار إلى أن لائحة حقوق الطفل لسنة 1989، تتضمن اعتراف الدول الأطراف، بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون.
كما تنص أيضا على أن تحترم الدول الأطراف حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.

وتعترف الدول الأطراف بحسب اللائحة، بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
ومنذ بدايات القرن الماضي وتحديدا منذ عام 1924 توالت التشريعات المتعلقة بهذا الأمر حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في جنيف يحظر تشغيل الأطفال دون السن القانوني تلتها خطوات أخرى كان من أبرزها الإعلان الخاص بحقوق الطفل الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/ 11/ 1959 الذي استند الى إعلان عام 1924، والذي دعا الدول إلى احترام الطفولة وعدم المساس بحقوقهم وتهيئة أجواء مناسبة لكي ينعموا بحياة سعيدة ويهيئوا لهم بخطوات قانونية وغيرها من الوسائل والتسهيلات اللازمة لإتاحة فرص نمو جسمي وعقلي وخلقي وروحي واستمتاعي، وان تعمل جاهدة من اجل أن ينمو الطفل طبيعيا وان يتمتع الأطفال بخيرات المجتمع في أجواء الحرية والكرامة وان تحتل قضيتهم الاعتبار الأول في سن القوانين والتشريعات المحلية والإقليمية.
وأوصت الوثيقة بضرورة العناية بالأطفال وأمهاتهم وان يشملوا بفوائد الضمان الاجتماعي والصحي وان يحصلوا على كميات كافية من الغذاء وتهيئة المأوى وتحسين أجواء اللهو واللعب وأرفع مستويات الخدمات الطبية.
إن العنف ضد الأطفال ظاهرة اجتماعية لدينا في العراق والبلاد العربية بشكل عام، بل لا يتعدى يوم على العائلة من دون ان ترتكب هذا الجرم.
حيث أن العنف يبدأ من داخل الأسرة ومن المدرسة ومن رب العمل، وبالتالي من الشارع، فالأمر بسيط جدا وذلك لما يشاهدونه هؤلاء الأطفال من إجرام ومن مشاهد القتل والسلب والنهب.
 

العاطلون بالملايين والوظائف تتقلص إلى (58) ألف درجة

نشرة المجتمع المدني:  في تقرير عن واقع الشباب العراقي ومشكلة البطالة تستعرض صحيفة (المدى) (22/1) العديد من التحديات التي تواجه العراقيين وصراعهم في البحث عن عمل، متخذة من الصور التي التقطها مصور شاب مدخلا استذكاريا للعديد من المحطات والوعود التي اطلقها مسؤولون بتحسين الصورة والتي لم تجد طريقها للتطبيق.
يحتفظ أحد المصورين الفوتوغرافيين بوجوه لشخصيات التقطها في الشارع وضعها داخل ألبوم أحمر كتب عليه "حدث في العام الماضي" ، وعلى الرغم من تطور أنواع الكاميرات إلا أن احمد وهو خريج كلية الفنون الجميلة، يصر على استخدام نوعية من الطراز القديم، حصل عليها في عيد ميلاده الخامس عشر، لولعه بالتصوير منذ نعومة إظفاره.
الكاميرا القديمة لها قيمة كبيرة لدى المصور لأنها هدية والده الذي توفي قبل سنوات بمرض عضال، وعاش احمد حياة صعبة من دون أب، والتزم هو بمصاريف العائلة، لاسيما وانه الابن الأكبر للعائلة، واستطاع أن يوفق بين العمل والدراسة حتى تخرج منذ خمس سنوات من الكلية، ولم يجد عملا يتناسب مع شهادته وفضل البقاء على مهنته القديمة في التصوير.
الألبوم يعده احمد شاهدا على أحداث مضت، فعام 2011 كان يتحدث في الصور عن مآسي شباب في الحصول على عمل في وسط يزدحم فيه الفساد الإداري والمالي، وتنتفخ بعض البطون وتتدلى كروش فوق كراس أزلية، التصق بها المسؤول ولا يمكن إزاحته عنها "ولا بالطبل البلدي" – كما المثل المصري الشائع – صور تترجم تزايد أعداد البطالة الحقيقية والمقنعة في بلد مشحون بالمهاترات السياسية وضياع الأموال.
وعلى حد قول النائبة ماجدة التميمي عضو اللجنة المالية في البرلمان، فإن 8 ترليونات دينار صرفت في العام الماضي خارج الموازنة، وأكدت التميمي في لقاء مع احدى الفضائيات العراقية بان اللجنة لا تعرف أين أنفقت تلك الأموال، فلا توجد وثائق تثبت صرفها في مجال ما، مؤكدة عدم اتضاح الصورة أمام اللجنة في واردات النفط وإيجارات عقارات الدولة ومبالغ الإيفاد، فضلا عن تأكيدها بان بعض المسؤولين يحصلون على مبلغ ستة مليونات كمخصصات ضيافة، ولديهم أكثـر من ستين سيارة تستهلك وقودا وقطع غيار تتحملها الميزانية العامة.
صور من داخل المتن!
 يقول أحمد عن إحدى الصور التي تظهر شابا ضخم الجثة بشوارب كثيفة يقف وسط جسر تتكدس فوقه السيارات وهو يبيع  ألعابا بلاستيكية على هيئة "ضفدع" يخرج لسانه كلما ضغط على بطنه: إن هذا الشاب لا يحصل في بقائه فوق الجسر إلا على خمسة آلاف دينار يوميا في أحسن الأحوال! وفي أسفل صفحة الألبوم يتدافع شباب قرب معرض بغداد الدولي لإيصال "فايلات" إلى شخص تتجمع فوق يده عدد مهول من الأوراق والمستمسكات وتسقط بعضها على الأرض ...كانت تلك الصورة في يوم قررت فيها وزارة العمل أن تطلب من كل عراقي غير موظف بجلب استمارات إلى المعرض وتسليمها إلى الوزارة، وسارع الشباب معتقدين أنهم سيجدون وظيفة حقيقية بدل "التاكسي" والبسطيات، ولكن في النهاية ظهر أن الوزارة تعد قاعدة بيانات لإحصاء العاطلين عن العمل!
وما أكثر الصور في ألبوم احمد التي يقف في داخلها شباب يرفعون لافتات في وسط تظاهرات تطالب بالتعيين تحت نصب الحرية وفي ساحات المدن الأخرى وتحاول العساكر الحكومية تفريقهم ...
ميزانية العراق في العام الماضي وصلت إلى 67 مليار دولار، وعدد سكانه  يبلغ 30 مليون نسمة ، وهو من اكبر الدول النفطية - والكل يعلم - لكن الغريب وعلى الرغم من ميزانيته الكبيرة إلا أن عدد العاطلين عن العمل وصل فيه إلى ما يقارب الـ50% من مجموع السكان.
حيث أكد رئيس المؤسسة العراقية المدنية لحقوق الإنسان والمستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي في تصريحات نشرت العام الماضي في إحدى الصحف العربية بان البلاد تضم أكثر من 12 مليون شاب عاطل عن العمل.
وأشار أيضا الى وجود أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر، ووزارة التخطيط لم تنف تصاعد أعداد العاطلين عن العمل في العام الماضي وصفته بالتزايد المخيف، متعديا نسبة الـ 25 في المئة من نسبة القوى العاملة، داعية إلى إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات.
وتحدث الوزير السابق علي بابان في تصريحات صحفية: إن علاج الموازنة التشغيلية لا يتم إلا عبر عمليات متدرجة مثل إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية، إضافة إلى تحويل الأموال المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية في مشاريع للقروض الصغيرة.
وعود  الحكومة
منذ عام 2010 وعدت الحكومة بتوفير 115 ألف درجة وظيفة، لكن العام مرّ وانتهى ولم يتحقق شيء، وكان البرلمان في دورته الماضية قد أوقف إطلاق الدرجات الوظيفية التي استحدثتها الحكومة ضمن موازنة العام 2010 وأجلت المسألة لحين تشكيل مجلس الخدمة، وناقش مجلس النواب مسألة إطلاق الدرجات الوظيفية، حيث أعلن عن وجود توافق على إطلاق الدرجات الوظيفية بالرغم من وجود تفاوت في كيفية توزيع الوظائف وسوف يتم حسب الاستحقاق أو نسبة المحرومية أو الحاجة، كما تقرر إحالة موضوع النقاش إلى لجنتي المالية والعمل والخدمات وقت يتم تشكيلها -حينها لم يتم تشكيلها بعد -  بحضور ممثل عن الحكومة للبحث في آلية إطلاق الدرجات الوظيفية.
أما العام الماضي فقد وعدت الحكومة أيضا وبعد أن تنتظر موافقة مجلس النواب بإطلاق 287 ألف درجة وظيفية وسنرى ماذا حدث ...!
قبل المئة يوم ...
أشار وزير التخطيط بالوكالة حينها نصار الربيعي لـ"المدى" في العام الماضي إلى أن إطلاق التعيينات مرتبط بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي كونه المشرف على توزيع الوظائف على الدولة وبحسب الحاجة، مؤكدا "إذا ما تأخر تأسيس هذا المجلس ولفترة طويلة فان البرلمان سيعمل على إطلاق هذه التعيينات".وأكد الربيعي أن دوائر الدولة تعاني من ترهل كبير إلا أن هذا لا يمنع من إطلاق هذه التعيينات خصوصا وان المواطن بحاجة إلى ضمان من الدولة، ووعد رئيس الوزراء في العام نفسه بعد تظاهرات شباط التي طالب فيها عدد من الشباب بإطلاق التعيينات بأنه سوف يأمر بالإسراع في فتح الوظائف أمامهم ، ودفعت التظاهرات المالكي إلى الإعلان في 27 شباط  في العام 2011 بأنه سيقيم وسيعلن بعد 100 يوم من هذا التاريخ "إخفاقات ونجاحات كل وزير"، ملمحا حينها بإمكانية طرد وزراء أو مسؤولين من مناصبهم، كما أعلن حينها عن حزمة من الإصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية وخفض سن التقاعد، وضاعفت الوزارات العراقية خلال الأشهر الثلاثة التي حددها المالكي جولاتها التفقدية الميدانية التي غالبا ما ترافقت مع تغطية إعلامية كبيرة، فيما قامت بتنفيذ مشاريع لإصلاح بعض الطرقات ووقعت عقودا لبناء مساكن جديدة، كما قامت بتوزيع الوقود على المولدات الكهربائية الخاصة بالأحياء السكنية مجانا.
بعد المئوية ....
 وفي الحديث عن التعيينات يظهر لنا ألبوم احمد الأحمر تفاصيل ما حدث؛ إن تأخر التعيينات والإشارة الى  وجود وظائف جديدة أديا الى خلق شبكات نصب تجمع أموالا من الشباب وتأخذ ملفات ومستمسكات على أمل تعيينهم في دوائر الدولة، لاسيما المؤسسات والوزارات التي استحدثت في بداية تشكيلة الحكومة ومن ثم حلت من بعد مرور عام من التشكيلة الحكومية واعتبرت (زائدة ).
حيث يذكر احد الشباب الذين تعرضوا إلى عملية نصب، بأنه قام بدفع 30 ورقة (3000 دولار) من اجل التعيين في إحدى المؤسسات المستحدثة، وأكد انه التقى مع شخص يوزع استمارات تقوم بملئها بالمعلومات الشخصية، في منطقة المنصور ، ويأخذ مقابلها أموالا ويوعد الشباب بان تعيينهم مضمون، وأشار الى أن هذا الشخص قد وعد عددا كبيرا من الشباب العاطل بالتعيين وجمع أموال ضخمة، ولكنهم لم يجدوه بعد أيام، وخسروا المال والعمل الموعود، والمضحك هو ان الشخص كان يوعدهم بوظيفة في مجلس السياسات الإستراتيجية (من ضمن اتفاقية أربيل لتشكيل الحكومة)، الذي لم يشكل الى اليوم! يشار الى أن عددا من المؤسسات والدوائر الحكومية قد وضع فيها الموظفون المرتشون أسعاراً للتعيين ، حيث يذكر عدد من الشباب الذين يتقدمون للحصول على وظائف ، بان الدفع بالدولار للحصول على وظيفة غير متساو، فلكل وزارة أسعار خاصة وهذه التسعيرة تعتمد على الرواتب والامتيازات والخطورة في تلك الوزارة أو الدائرة، ولا يمكن مساواة الوزارة الخدمية بالوزارة الأمنية، وكذلك لا يجوز مساواة الوظيفة العسكرية بالوظيفة المدنية.
فإحدى التشكيلات الأمنية تصل العمولة  فيها إلى عشرة آلاف دولار وأكثر، لان الفرص محدودة جدا والمتقدمون عشرات الآلاف.
واتهم حينها النائب عن كتلة الأحرار في محافظة البصرة عدي عواد، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنصل عن الوعود التي قطعها على نفسه بتحقيق مطالب المتظاهرين، وقال عواد بان "المطالب التي سلمها نواب المحافظات إلى رئيس الوزراء انتهت إلى سلة المهملات"، وأشار الى ان "هنالك مطالب يمكن تنفيذها بشكل واقعي وهي تثبيت العاملين بالعقود والأجور اليومية، وقد وعد المالكي  بالاستجابة لها  لكنها ذهبت أدراج الرياح في فترة تشهد هدوءا وتخلو من التظاهرات".
وبعد انتهاء مهلة المئة يوم، قال النائب بهاء الاعرجي المنتمي إلى التيار الصدري في حينها إن الحكومة لم تحقق "انجازات" خلال الفترة التي حددها رئيس الوزراء لحكومته، داعيا إلى "ترشيق الحكومة"، أي التقليل من عدد المقاعد الوزارية فيها.
وترشّقت الحكومة...
وألغيت وزارات وما زالت البطالة على حالها، حيث أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن الوزارة أجرت مسحا في عام 2008 و2011 ، وكانت النسبة في العام الأول 15% ، وفي العام الآخر 11% ، موضحا لـ"المدى "  بأنها نسبة البطالة الحقيقية وليست المقنعة، ويبدو من خلال الاستبيان بان العام الذي حدث فيه إطلاق اكبر عدد من الوظائف منذ عام 2003، لم يخف من نسب البطالة سوى 4% فقط ، فيما تعطي جهات رسمية أخرى مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أرقاماً مختلفة، وترتفع النسبة خلال السنتين الماضيتين، حيث أكدت الدائرة المعنية في الوزارة بقاعدة البيانات للعاطلين لـ"المدى" أن عام 2010 سجل 17 ألفاً و 77 فرداً بالنسبة للذكور و5 آلاف و460 عاطلاً للإناث، أما عام 2011 فسجل 36 ألفاً و531 فردا بين ذكور وإناث ، وأكدت الوزارة وجود رقم تراكمي منذ عام 2008 إلى عام 2011 بعدد إجمالي 876 ألفاً و12 فرداً.
وكانت قد أعلنت الوزارة في وقت سابق أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين في مراكز التشغيل في بغداد والمحافظات بلغ مليونا و/547/ ألفا و/684/عاطلاً، للفترة من 16/9/2003 ولغاية 30/11/2009، وقال بيان للوزارة :" إن عدد العاطلين من الذكور بلغ مليونا و/354/ ألفا و/562/ عاطلا، ومن الإناث /193/ ألفا و/122/ عاطلة، توزعوا بواقع /366/ ألفا و/576/ في بغداد، في حين بلغ عدد العاطلين المسجلين في المحافظات مليونا و/181/ ألفا و/108/عاطلين"، وأضاف :" أن عدد الذين تم تشغيلهم عن طريق مراكز التشغيل في وزارة العمل للفترة نفسها بلغ /250/ ألفا و/274/ شخصا، من الذين تم تسجيلهم في مراكز العمل والتدريب المهني في بغداد والمحافظات.
وماذا عن 2012...؟
يفتح احمد المصور ألبوماً جديدا يختار لونه اخضر، متمنيا أن يكون عام 2012 يشبه لون الألبوم...
يتفاءل بالعام الجديد لاسيما أن الموازنة حددت بمئة مليون دينار!! ولكن يظهر حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب مؤخرا ويؤكد: أن موازنة العام الحالي  شهدت تخصيص 58 ألف درجة وظيفية، توزعت على القطاعات كافة، فيما أكدت سعيها على زيادة هذا الرقم دون تحميل الموازنة أعباء إضافية، وقال رئيس اللجنة: هناك محاولات لوضع دراسة لزيادة هذه الدرجات للعاطلين عن العمل، والخريجين الجدد ونحن ندرس إمكانية وضع التخصيصات لهذه الزيادة.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق ، عن تخصيص 115 ألف درجة وظيفة حكومـية في موازنة عام 2012، فيما استبعدت اللجنة المالية النيابية إمكانية إطلاق تلك الوظائف من دون إقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي...وعاد الحديث مرة أخرى عن مجلس الخدمة الاتحادي، وقالت المستشارة في مكتب رئيس الوزراء مريم الريس في تصريحات صحفية سابقة  إن "الحكومة خصصت 115 ألف درجة وظيفة ضمن موازنة عام 2012 ".
وتابعت الريس أنه "سيتم تحديد مدى حاجة كل وزارة من الوظائف وفق الآليات القانونية وستنظم عملية التوظيف بصورة تناسب الحاجة الفعلية لتلك الوزارات".
من جانبها استبعدت اللجنة المالية النيابية إمكانية إطلاق تلك الدرجات الوظيفية من دون إقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وقال عضو اللجنة فالح الساري في بيان أورده مكتبه الإعلامي أنه "لا يمكن إطلاق هذه الدرجات الوظيفية بشكل عشوائي من دون إقرار قانون مجلس الخدمة الاتحادي، وان اللجنة المالية قامت بربط إقرار القانون بالموازنة المالية".
ورجعنا من جديد إلى مجلس الخدمة الاتحادي...
حيث أكد عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة وفي مناسبات متعددة ضرورة تشكيل مجلس الخدمة، علي العلاق عن دولة القانون شدد على أهمية الإسراع في تشكيل المجلس، لما له من مساس مباشر بقوت الشعب، وقال النائب عن التحالف الكردستاني روز مهدي خوشناو إن وجود  قانون مجلس الخدمة الاتحادي من شأنه حل جزء كبير من مشكلة عدم توزيع الوظائف بشكل عادل على المحافظات، وطالب عضو  النائب عن الائتلاف الوطني حبيب الطرفي، مجلس النواب بأن يتبنى تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي كونه مؤسسة مهمة جدا وباستطاعته حل مشكلة البطالة المزمن.
وأكد عضو مجلس النواب عن تحالف الوسط النائب محمد إقبال أنه مازال مجلس الخدمة الاتحادي حبرا على ورق، على الرغم من أهميته لأنه معنٍ بقضية الخدمة بشكل عام، وتوزيع الدرجات الوظيفية بما يضمن حقوق المواطنين،ويمنح قانون الخدمة الاتحادي حق التعيين وإعادة التعيين والترقية وحصر الصلاحيات بشأنها بمجلس الخدمة الاتحادي كما يهدف إلى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.
يقرر احمد المصور أن يترك ألبومه الأخضر الجديد لعام 2012، فارغا وتبدو علامات الأمل ضعيفة جدا، ومؤشرات التغيير في الحال مختفية ،فبعد أن كانت التعيينات بمئات الآلاف أضحت بالعشرات وربما ستتقلص عاما بعد عام، ليطلب النواب فرص تعيين لهم بعد أن تتضخم أعدادهم من 275 إلى 325 !


الجامعات العراقية وخطر تزاحم الأحزاب
دعوات لابعاد الجامعات عن التكتلات الدينية والمذهبية والسياسية

نشرة المجتمع المدني:  كان التعليم في العراق من أفضل أنظمة التعليم في منطقة الوطن العربي على مدى عقود طويلة ورغم اعتبارها من أقدم النظم التعليمية في المنطقة العربية، إلا أن السلبيات التي رافقت مسيرة التعليم العالي في العراق، قد تراكمت بمستويات عالية أدت إلى تعطيل الدور المنشود من مؤسسة التعليم التي يجب أن تكون قائدة لعملية التغيير في المجتمع.
وتذكر صحيفة (المدى) (22/1) انه "بالعودة إلى تاريخ تطور التعليم العالي في العراق، يمكن رصد نموه وتطوره بين عامي 1963 و 1969 وهي سنوات شهدت عدم استقرار سياسي بين انقلابات وانقلابات مضادة، وقد بذلت وزارة المعارف العراقية حينها جهوداً واضحة للتوسع في التعليم في اتجاهين أساسيين هما توسع التعليم الجامعي والآخر التعليم العالي (الماجستير والدكتوراه) من خلال افتتاح الدراسات العليا في الجامعة الأم (جامعة بغداد)".
وتتابع الصحيفة: "فضلا عن افتتاح كليات خارج العاصمة بغداد وهي ملحقة بالجامعة الأم إداريا وعلميا وأصبحت نواة لجامعتي الموصل والبصرة عام 1967، بعد أن استقلت عن جامعة بغداد ثم افتتاح جامعة السليمانية عام 1968، وإعادة هيكلة التعليم العالي عام 1969على أسس حديثة لتلافي التكرار في الأقسام والكليات بعد تطور الدولة".
وقد رافق هذا التوسع زيادة في حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم وتمثل بتخصيص ميزانية خاصة لكل جامعة، فعلى سبيل المثال كانت في عام 1960 جامعة بغداد قد خصص لها 3,25 مليون دينار وارتفع في عام 1969 إلى 4,92 مليون دينار ليناسب أعداد الطلبة والتدريسيين حيث بلغ عدد الطلبة عام 1963، (16822) وارتفع إلى (19262) في عام 1969، وطرأ تحسن على أداء الجامعات العراقية الأخرى الرسمية والأهلية لإعادة النظر في مناهجها بعد أن كانت تطبق مناهج جامعة بغداد.
رغم هذه الايجابيات التي يمكن رصدها إلا انه بالمقابل برزت عدة سلبيات ومعوقات وخاصة بعد العام 1969 ومجيء البعث إلى السلطة والعمل على تبعيث الجامعات العراقية.
يمكن رصد عدد من تلك السلبيات، حيث يشير حيدر عبدالكريم أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية إلى "وجود التضخم في الأقسام الإنسانية (اللغة العربية والأدب والتاريخ) على حساب أقسام أخرى جديدة، ولم تستطع الجامعات العراقية أن تؤسس لثقافة مدنية متينة تستطيع أن تحمي المجتمع من الردة إلى العشائرية والطائفية والإثنية، ولعل الوجه الأبرز لهذا القصور هو ما نلاحظه على المشهد الجامعي خلال السنوات الماضية مع عدم إغفال العوامل الأخرى".
ويعتقد الباحث في كلية التربية في جامعة بغداد إنه "لم تستطع الجامعات من إنتاج مؤسسات أو فكر مؤسسي يمكن الاعتماد عليه في الإدارة والتخطيط والتطوير للمجتمع ، بل شاهدنا مساهمتها بصورة ضئيلة في إنتاج شخصيات ورموز (علي الوردي – مصطفى جواد – طه باقر – مهدي المخزومي – احمد سوسة – جواد علي) وآخرين غيرهم شكلت مؤهلاتهم العلمية ودأبهم العامل الرئيسي في هذا البروز، كما لم تستطع الجامعات العراقية أن تستفيد من التراكم العلمي الذي أنتجه أساتذتها، بل على العكس نلاحظ اندثارا لهذه النتاجات، بمجرد وفاة أصحابها، فليست هناك علاقة تفاعلية وتأثيرية واضحة بين الجامعة والمجتمع، حيث نلاحظ إن الجامعة تتأثر بالمجتمع وليس العكس، مما ينعكس على دورها كمصدر للبناء وان تكون متبوعا مؤثرا وليس تابعا، مع معاناة حاملي الشهادات العليا من البطالة بعد تخرجهم مما يضطر بعضهم للهجرة إلى الخارج ما يسبب خسارة وهجرة للعقول العراقية، فضلا عن الغموض في الضوابط الموضوعة للتقديم إلى الزمالات الدراسية والتي تتغير بين فترة وأخرى حسب أهواء ورغبات بعض المتنفذين وذلك لشمول أقاربهم وبعض حاشيتهم".
وكان لظهور جامعات أهلية في بغداد والمحافظات دون الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي زاد من تراجع واقع الجامعات، فبعض الجامعات الأهلية فتحت أبوابها واستقبلت العديد من الطلاب وبأجر 300 ألف دينار سنويا للسنة الواحدة إلى المليونين، ومازالت غير محسومة مسألة الاعتراف بالشهادات الممنوحة منها،ويعتبر طالب الماجستير في كلية العلوم أن هناك ضعفا  في المناهج المقررة التي تعانيها الجامعات وضعف الجانب العملي الضروري جدا في بعض التخصصات مثل الفنون الجميلة والإعلام والتخصصات الطبية والتربية الرياضية...الخ وعدم الاستفادة من بعض الخبرات من محترفين غير أكاديميين لعدم وجود آلية إدارية للتعيين أو التعاقد كمحاضرين مع هؤلاء، من جانب آخر يشير عدد من الطلبة إلى افتقار  البنايات إلى النظافة والخدمات الصحية والتأثيث والوسائل التوضيحية والتقنية.
ما هي الحلول الممكنة لمعالجة مثل هذه المعوقات والمشاكل؟ يقول عدد من الأساتذة والمتخصصين في الشأن الجامعي بأن نطاق المشمولين بالتعليم العالي، من خلال عدم الركون للقبول المركزي، وكيفية الوصول بالجامعات العراقية لأن تلبي حاجة أبناء المجتمع كافة للتعليم الجامعي، الذي يمكن الاستفادة من مخرجاته في عملية البناء، فضلا عن قدرة الجامعات العراقية على تقديم الخدمة التعليمية للمجتمع كافة والتي يجب أن تتناسب وتتوافق مع التطور العالمي الذي نشهده في مجالات المعرفة والمعلوماتية، وإعادة دراسة وتقويم اتجاهات الاستثمار في التعليم وكيفية تسويقه، من خلال تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي لتوظيف رؤوس الأموال في الجامعات العراقية".
وذلك يتطلب النأي بالجامعات بعيداً عن الأحزاب والتكتلات الدينية والمذهبية والسياسية، وان تصبح الجامعات صروحاً للعلم والمعرفة والبحث والإبداع، العمل على إصدار التشريعات التي تحفظ كرامة الأستاذ ومكانته العلمية ووضعه المعيشي والاقتصادي، وتطوير الكفاءات العلمية عبر المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة والعمل على مشاركة واسعة للكوادر العلمية في المؤتمرات العالمية في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، الاهتمام بالطالب الجامعي باعتباره المشارك الأساسي في العملية التربوية والتعليمية والعلمية، وتوفير مستلزمات السكن اللائق له، ومستوى معيشي ملائم للتقدم العلمي والتربوي، وتوفير أجواء مناسبة من الأمان والاستقرار، بعيداً عن أي تأثير حزبي أو سياسي أو ديني أو طائفي، أو أصوات الرصاص والمتفجرات.
الى جانب أهمية تحديث مناهج الدراسة القديمة وطرق التدريس الإملائية والاستعانة بخبرات الأساتذة خاصة الذين مارسوا العملية التربوية والتدريسية في الخارج، وتفعيل عملية التوأمة بين الجامعات العربية والغربية مع الجامعات العراقية وخاصة الناشئة حديثاً، لنقل التجربة الحديثة في طرق التدريس والبحث العلمي والتعرف على آخر منجزات العلم والبرمجة، وإصدار التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق الأساتذة الجامعيين الذين اضطرتهم ظروف القهر والقمع والتبعيث والتشريد والطائفية والإرهاب إلى هجر الوطن، وتوفير مستلزمات عودتهم، من ظروف ملائمة لمعيشتهم وسكنهم ووضعهم الاقتصادي المغري لعودتهم، والمساهمة في تطوير العملية التربوية – العلمية الجامعية.


العمل تسعى إلى مضاعفة مبالغ الإعانات وشمول فئات جديدة

نشرة المجتمع المدني:  أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، سعيها الى مضاعفة مبالغ اعانات الحماية الاجتماعية، وشمول فئات جديدة ببرنامج الشبكة، معلنة اضافة نحو 14 ألف عائلة جديدة الى المستفيدين من البرنامج خلال العام الماضي.
وقال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في الوزارة سالم جمعة عبد الصاحب لصحيفة (الصباح) (22/1) ان "الوزارة شكلت في وقت سابق لجاناً لإدارة برنامج الرعاية الاجتماعية، وتحديد الفئات المشمولة استنادا الى ضوابط جديدة أعدتها، بحيث تسهم بشكل كبير في تسهيل اجراءات الشمول، وقبول الطلبات التي تكون مقتصرة على تقارير اللجان الطبية، بعد الكشف عن حالة المستفيد، وشمول جميع المصابين بالأمراض، مع شمول اليتيم المستمر في الدراسة استثناء من شرط العمر، وكذلك شمول زوجة المفقود بالاعانات".
وكشف عن أن الوزارة "قدمت مقترحا الى وزارة المالية لزيادة تخصيصات الحماية الاجتماعية الى ترليون و350 مليون دينار، بما من شأنه زيادة مبلغ الاعانة من 50 ألفاً الى 100 ألف دينار، الى جانب زيادة اعداد المشمولين ضمن خطة العام الجاري".
وقال عبد الصاحب ان "اللجان الفرعية التابعة للدائرة، والمنتشرة في عموم مناطق بغداد، أنجزت خلال العام الماضي شمول 14 ألف عائلة اضافية بالبرنامج، بعد التحقق من استحقاقها على وفق الضوابط المعتمدة"، مذكراً بأن الوزارة "حصرت التقديم بتلك اللجان، لتفادي حالات التجاوز والتلاعب التي قد تحصل".
وأكد ان "الدائرة مستمرة بتدقيق المعاملات الخاصة بالبرنامج بشكل دوري، بهدف كشف حالات التجاوز، وتوجيه الاعانات الى المستحقين فعلا، لاسيما ان جميع المشمولين هم من كبار السن والمعاقين والعاطلين عن العمل، ما يتطلب التدقيق بشكل دوري لمتابعة المتغيرات التي تحصل في بياناتهم".
وأشار عبد الصاحب الى ان الدائرة "تمكنت من انفاق جميع الاموال المخصصة لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية في العام الماضي، والتي تم توزيعها على دفعات، اذ بلغت قيمة الرواتب التي تم صرفها في الدفعة الاولى 107 مليارات دينار، وفي الدفعة الثانية 105 مليارات، والثالثة 102 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الدفعة الرابعة 140 مليار دينار".
وبين مدير دائرة الرعاية، ان عدد المستفيدين في الدفعة الرابعة بلغ 395 الفا و126شخصا، فيما بلغ عدد الموقفين احترازيا للدفعة نفسها 53 الفا و943 مسجلا، فيما بلغ عدد المستفيدين في الدفعة الثالثة من المشمولين فعليا والموقفين احترازيا 449 الفاً و431 مستفيدا، في مقابل 452 الفا و325 شخصا تم شمولهم ضمن الدفعة الثانية، بينما كان عدد المستفيدين في الدفعة الاولى 367 الفا و346.


إعفاء المتجاوزين على شبكة الحماية من استرجاع مبالغ الإعانات

نشرة المجتمع المدني:  اعفى مجلس الوزراء المتجاوزين على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ شرط الا يتجاوز ما استلمه المستفيد من مصادر مختلفة (450) الف دينار شهرياً، على ان يسري القرار على غير موظفي الدولة.
وذكر بيان للناطق باسم الحكومة علي الدباغ (21/1) ان “مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخصيص مبلغ قدره (3) مليارات دينار لبلدية سامراء لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين وتقديم وتحسين الخدمات للزائرين، وعلى تقسيط المبلغ المتبقي على شركة كورك تيليكوم وفق المدة المحددة بالقرار المذكور وبفائدة قدرها 6 بالمئة شرط توسيع مجالات الخدمة وتحسينها وتتولى هيئة الإعلام والاتصالات مراقبة الشركة في تحقيق هذين الشرطين”.
كما كلف المجلس وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد في اعداد مشروع قانون واردات البلديات على أن ينجز مشروع القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وحث مجلس النواب على المصادقة على البروتوكول الاضافي للاتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ووافق مجلس الوزراء ايضا على احالة مشروع بناء مستشفى جامعي تخصصي في محافظة البصرة بعهدة احدى الشركات التركية الى اللجنة الاقتصادية لمناقشته بحضور محافظ البصرة، كذلك وافق على مشاريع قوانين تصديق الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، الموقع عليها في القاهرة بتأريخ 21/12/2010، واحالتها الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/ البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
واعلن الدباغ عن اقرار توصيات الاجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية واستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون وكما يأتي: “صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون اتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعاءها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم، وعدم استطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب، الا بصدور القانون أعلاه من مجلس النواب”.


صحفي يتعرض الى السحل عند بوابة أحد مستشفيات بغداد

نشرة المجتمع المدني:  أدان مرصد الحريات الصحفية ما وصفه بـ"السلوكيات الشائنة" التي تبدر بين حين وآخر من عناصر في الجيش والشرطة بحق الصحفيين العراقيين, والتي تكررت خلال الفترة الماضية برغم النداءات التي وجهت للقيادات الأمنية بضرورة توجيه منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع لممارسة أقصى درجات الإنضباط في تعاملهم مع الصحفيين والفرق الإعلامية أثناء التغطية الصحفية, وفي أماكن الأحداث وفي الظروف الإعتيادية، بحسب بيان للمرصد.
وذكر المرصد ان "الزميل صفاء واهم، والذي يعمل صحفيا حرا، أبلغ المرصد إنه تعرض الى معاملة بشعة والى تعذيب وسحل وضرب وتقييد وإهانة من قبل بعض عناصر الحماية في مستشفى الكندي العام وسط بغداد بعد أن انتقد اسلوب إرغام المراجعين على دفع الرشا لموظفين مسؤولين عن دخول المراجعين والزائرين للمستشفى".
وأضاف واهم، إنه "توجه الى مستشفى الكندي العام وسط بغداد صباح الجمعة الفائت 20/1/2012, وحين كان يهم بالدخول الى المستشفى لزيارة قريب له والإطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين فوجئ بسلوك غير منضبط وخارج عن كل السياقات المألوفة في التعامل من قبل عنصر في حماية المستشفى تابعين لجهاز fbs التابع لوزارة الداخلية, والذي لم ينفع معه التوضيحات التي قدمها له بما فيها إبراز البطاقة الصحفية حيث قام بوضع الكلبجات حول معصمي بمساعدة آخر يرتدي الزي المدني، ثم تم سحلي لعدة أمتار وإنهالا علي بالضرب المبرح بعصا حديدية وخاصة أسفل الركبتين حيث تبدو آثار الضرب والتقييد على جسدي, عدا عن تمزيق ملابسي, ثم سلبوا مني محفظة النقود وجهاز الهاتف النقال, قبل أن تعاد إلي في وقت لاحق".
واهم أشار الى "قيام عنصر في حماية المستشفى بالإتصال بآخرين من الحماية بعد رفضي المغادرة بالحال التي عليها وتمزيق ملابسي، زاد عددهم على الثمانية أشخاص لإرغامي على الخروج ثم إتهموني بالإعتداء على أحد الأطباء وهو أمر مستغرب فأنا لم أواجه طبيبا وليس من شأن الصحفيين الإعتداء على الأطباء".
وكان عناصر في الجيش العراقي تجاوزوا على عدد من الصحفيين البارزين الذين يعملون في مؤسسات إعلامية كبرى ودوائر حكومية الأربعاء الماضي في بغداد أيضا دون وجه حق, الأمر الذي يدفع مرصد الحريات الصحفية الى إبداء القلق العميق والإستغراب لمثل هذه السلوكيات التي تثير علامات إستفهام حول الدوافع التي تؤدي بعناصر في الجيش والشرطة الى تكرار حالات الإعتداء والتنكيل في احيان بالصحفيين في أماكن الحدث.
ودعا مرصد الحريات الصحفية مؤسسات الدولة كافة الى ممارسة دورها في تهذيب بعض المنتسبين ممن يسيئون الى دور تلك المؤسسات في الحياة العامة.


بسبب الفقر والوضع الأمني والمجتمعي، أعداد النساء الأميات في تزايد

نشرة المجتمع المدني:  تنوعت معاناة الكثير من النساء والفتيات للاستمرار بالتعليم، ومع تراجع واضح لاهتمام الجهات الحكومية بمكافحة الامية وتطورات الأوضاع الأمنية غير المستقرة في البلاد، تسببت جميعها بتزايد نسبة الأمية في اوساطهن، ففي الريف والنواحي تكلف الفتاة بمهام كثيرة إلا مهمة الدراسة، بسبب بعد المدرسة أو عدم وجودها، وفي المدن تتفاقم أسباب عديدة منها اجتماعية واقتصادية في اتساع ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم.
وذكرت صحيفة (الصباح) (17/1) ان جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني "اطلقت صافرة الانذار لتفشي ظاهرة الأمية خصوصا بين النساء، وتم اعداد برامج وقوانين لمكافحتها، غير انها تنتظر افراد تخصيصات مالية في موازنة 2012 لتنفيذ تلك البرامج".

ظروف اقتصادية واجتماعية
فالحَاجة والحرمان لم يسرقا من نوال الابتسامة ولكنهما سلباها مستقبلها، حين دفعا بها إلى الشارع لإعالة والدتها وثلاثة أطفال.
 نوال طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة سنةً من عمرها، دفعها الفقر والحاجة إلى بيع الحاجيات الرخيصة في الشوارع الرئيسة والأسواق، تقول: "بعد أن توفي والدي اثر حادث إرهابي، لم يعد للعائلة معيل، فاضطررت للعمل لتوفير لقمة العيش، فاخوتي ما زالوا صغاراً، ولن يستطيع أحد منهم العمل".
وعلى ما يبدو "لم يعد لنوال وقت لتذهب إلى المدرسة، فهي أكبر اخوتها سناً، أجبرت على الاضطلاع بمسؤولية المعيشة لعائلتها".
نوال من الفتيات اللائي جلسن على المقاعد الدراسية حتى مرحلة الثالث ابتدائي، لتتركها بسبب العمل.
وتشير إلى أنها لا تستطيع العمل والدراسة معا، حيث ان العمل شاق جداً وينهك قواها الجسدية.

أقرأ القرآن لأولادي
ولم تنحصر التأثيرات السلبية للتوقف عن التعليم او تركه، عند الانقطاع عن التحصيل العلمي فقط، بل تعداه ليدخل ضمن التفاصيل اليومية لحياة الكثير من النساء، وحكاية الحاجة أم علاء (55 عاما) تبين ذلك، فقد اعتادت الحاجة على طرق باب جارتها كل مساء، طلباً في مساعدتها على قراءة القرآن، كونها لا تعرف القراءة، إلا ان هذا الحال لم يدم طويلاً، فجارتها دفعتها ظروفها الى التوقف عن تقديم المساعدة بحجة وقتها الضيق، ما جعل أم علاء تبحث عن بديل آخر، لكن دون جدوى.
جارتها الاخرى اقترحت عليها أن تنضم إلى دورات محو الأمية لتعلم القراءة، وبذلك تتمكن من قراءة القرآن دون معين، فالتحقت أم علاء بواحدة من تلك الدورات، على امل ان تتعلم القراءة، وتقرأ القرآن وتهدي أجره لأبنائها الثلاثة الذين فقدتهم في حادث إرهابي.

برامج تعليم النساء
ووفقا لتقديرات منظمة اليونسكو فان عدد الأميين في العراق بلغ خمسة ملايين أمي نسبة النساء تقدر بحوالي 26 بالمئة من المجموع الكلي فيما توزعت النسب الأخرى على الرجال والصبية.
وتشير عضوة الهيئة العليا المشرفة على برنامج محو الأمية في مجلس محافظة بغداد مهدية عبد حسن، الى ان منظمات المجتمع المدني "اتخذت خطوات كثيرة لتحسين أوضاع المرأة العراقية, غير ان النسوة في المجتمع العراقي وخصوصا في المناطق البعيدة عن المدن يعشن تحت جبروت الأمية".
وتلفت عبد حسن بأن هناك مشروعا كبيرا يحمل عنوان ( تمكين الأم والبنت) ويستهدف ربات الأسر والأرامل في المناطق الريفية لتعليمهن القراءة والكتابة، محاربة الأمية والتخلص منها، وتشير إلى ان الأم غير المتعلمة تنشئ فتيات غير متعلمات.

عنصر مستهلك ومنتج
وترى  صحيفة (الصباح) ان حاجة البلاد لمثل هذه المشاريع كبيرة لكن رغم اقرار مجلس النواب العراقي قانون القضاء على الأمية من خلال فتح مراكز لمحو الأمية والتنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي، إلا ان جهود تنفيذ هذا القرار لا تزال متعثرة، وبالتالي فان هذا الأمر دفع بعدد من منظمات المجتمع المدني الدولية لمشاركة الجهات الحكومية لتفعيل هذا القانون اذ أعلنت منظمات مدنية وجهات حكومية وبالاشتراك مع منظمة الإغاثة الدولية، عن انتهاء المشروع الأول الذي حمل عنوان تمكين الأم والبنت.
وتؤكد مديرة مشاريع وزارة الدولة لشؤون المرأة جوان أكرم أمين، أن "هذا المشروع تكلل بالنجاح من خلال اجتياز عدد من النساء من مختلف الأعمار الاختبارات النهائية للمشروع"، وتلفت إلى ان "المشروع استهدف ثلاث محافظات وتحديداً في المناطق الريفية التي تتفشى فيها الأمية والوضع الاقتصادي المتردي"، مؤكدة أن "أهمية هذا المشروع نابعة من تحويل المرأة من أمية إلى امرأة متعلمة، فضلاً عن تحويلها من عنصر مستهلك إلى عنصر منتج".
طبيعة المجتمع
ويبدو ان اختلاف الثقافات في المناطق البعيدة والنائية وراء تفشي الأمية، حسبما تقول رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس محافظة بغداد الدكتورة إيمان البرزنجي، التي بينت ان "طبيعة المجتمع في تلك المناطق المتشددة من ناحية العادات والتقاليد العشائرية توطن الأمية بين النساء.
وأوضحت البرزنجي، ان هذه القضية خطيرة جداً، إذ تعتبر من أكبر المعوقات أمام فرص التعليم "وإذا لم تعالج من قبل الحكومة، فانها حتماً ستأخذ أبعاداً أخرى وتؤدي إلى تخلف البلاد".
وتلتمس البرزنجي من رئاسة مجلس الوزراء أن "يقر ميزانية مالية تحتوي جميع المتسربين من المدارس وتساهم في دعم قانون القضاء على محو الأمية".

في المقابل فان نجاح هذه التجربة كان دافعاً لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعميم هذه التجربة بحسب رأي مديرة المشروع لمنظمة العراق للمساعدات الصحية أمل كباش، ليشمل اكبر فئة ممكنة.

تحديات ومعوقات
الخبيرة في مجال علم النفس الاجتماعي نوال الياسري أشارت إلى ان للوضع القائم في البلاد، كالفقر والدخل المنخفض، وتفضيل الذكور على الإناث، والزواج المبكر اثرا في دفع الفتيات إلى ترك مقاعدهن الدراسية.
وتشير الياسري انه "رغم وجود حملات وبرامج مدعومة دولياً تشجع على تعليم الفتيات إلا ان آثارها العملية ما زالت ليست بالمستوى الجيد، ففصول محو الأمية تفتح بادرة أمل للفتيات لتعويض بعض ما فاتهن، لكن نسبة ضئيلة منهن يسمح لهن تحقيق ذلك"، لافتة الى ان قرار الحاق الفتاة بالتعليم في المحصلة النهائية لم يعد إلزامياً فهو متروك لرب الاسرة تحاصره في الغالب ظروف معيشية يصبح التعليم معها بالنسبة إليه مشكلة لا حل لها، أما العادات والتقاليد فانها لا تسمح بأن يكون هناك تعليم مختلط (التعليم الجامعي)، معتقدة بأن محو الأمية وتعليم الكبار فرصة كبيرة للفتيات اللائي حرمن من التعليم. 


المفرقعات النارية المستفيدون تجار والضحايا أطفال!

نشرة المجتمع المدني:  قطعة معدنية صغيرة انطلقت من اسطوانة مدورة أصابت عين أحمد البالغ من العمر اربع  سنوات، من مفرقعة نارية، بعد أن كان وأصحابه يحتفلون بإطلاقها في عيد رأس السنة الميلادية، احمد كان ضحية هذه المفرقعات التي تنتشر في الأسواق، تباع من قبل الأطفال قبل الكبار بأسعار رخيصة ومن مناشئ صينية.
والد احمد أصابه الذهول والخوف من رؤية عين ابنه تنقلع أمامه بقطعة الحديد المنبثقة من الاسطوانة، حيث جعلت عين الطفل تتناثر من شدة حرارتها وقوتها.
تقول صحيفة (المدى) (13/1) ان "هذه الحادثة كانت كفيلة بأن نعرض على أصحاب الشأن والمستوردين لهذه المفرقعات مساوئها، مع حث الإعلام الى المساهمة في توعية المواطنين خصوصا بعد انتشار استخدامها، فلا يمكن السكوت عن الحوادث التي أصابت أجسام مستخدميها".
وتضف الصحيفة: "قبل عدة ايام من حادثة احمد، نقل إلى مستشفى الكرخ الطفل مصطفى نتيجة إصابة جسده بعدة شظايا جراء تطاير شرارات نارية حرقت وجهه، بعد أن أشعل احدى ما يطلق عليها (الصعاديات)، فالأمر يحتاج الى مراجعة ووقفة وان يضع مستوردوها ضمائرهم أمام أعينهم لا حجم الأرباح  المستحصلة، إذا ام علمنا أنها تصنع من وقود عامل مؤكسد بودرة الحديد ومن فتيل اشتعال لاصق".
وقد أصبح من الشائع جدا استعمال بودرة الألمنيوم والحديد والصلب والزنك أو المغنسيوم مع إضافة بعض المواد الكيميائية مع مكونات الألعاب المضيئة لكي تظهر هذه الأضواء أكثر بريقا ولمعانا وبألوان خلابة.
يقول بائع الجملة محسن كامل في سوق العاب الأطفال انه "يتم إطلاق قذيفة الألعاب النارية الهوائية بواسطة مدفع صغير مزود بشحنة من البارود الذي ينفجر بداخل ماسورة المدفع، ما ينتج عنها احتراق الشحنة المفجرة التي تطلق القذيفة في الهواء، وأثناء ذلك يحترق فتيل الإشعال وعندها تكون القذيفة قد وصلت إلى أعلى نقطة ثم تنفجر العبوة بالكامل في الهواء".
ولم يوضح كامل مخاطر تلك الألعاب على الأطفال وكيفية السماح للتجار باستيرادها.
بينما علق بائع آخر ويدعى جاسم، على انتشار هذه الألعاب قائلاً: "القذائف النارية متعددة الأشكال هناك بعض من الألعاب النارية تنفجر في الهواء على عدة مراحل وبمختلف الأشكال، حيث إنها تحتوي على نجوم مختلفة الألوان والأشكال تنتج لدى انفجارها أصوات فرقعة وصفير مميز، ولهذا الأطفال يتهافتون على شرائها ولكن يجب أن يكون ذلك تحت متابعة أهاليهم".
بينما قال الطبيب زهير الشمري، ان "استخدام المفرقعات والألعاب النارية يؤدي أحيانا الى الإصابة بجروح خطيرة، نتيجة تأكسد المواد المتفجرة الداخلة في تصنيعها وهذا الأمر يؤدي الإصابة بجروح او تهشم جزء من الوجه أو العين، وقد حدث ذلك كثيرا  في الآونة الاخيرة، ونحن بدورنا نطلب من العوائل تجنب شراء هذه الألعاب، والانتباه الى تاريخ الإنتاج والانتهاء، حرصا على سلامة أبنائهم".
منذ إن اخترعت الصين البارود الأسود، في القرن الثامن عرف العالم الألعاب النارية، وانتشرت أفكار صناعة الألعاب النارية في دول شرق آسيا.
والبارود الأسود هو مزيج من الفحم والكبريت ونترات البوتاسيوم المعروف أحيانا بملح البارود.
وتعتبر الصين من أوائل دول العالم في استخدام وصناعة الألعاب النارية، تليها اليابان وإندونيسيا وباكستان والبرتغال وتايلاند والفلبين وجنوب ايطاليا وأسبانيا.
 

مدارس تجبر التلاميذ على التنظيف

نشرة المجتمع المدني:  يذهب التلاميذ إلى المدارس لطلب العلم والمعرفة، لكن ما يحدث في بعض المدارس هو ان الطالب تفرض عليه واجبات اخرى غير واجباته المدرسية العلمية، وتتمثل في تنظيف الصفوف الدراسية وباقي مرافق المدرسة.
وتنقل صحيفة (المدى) (13/1) عن الطالبة شهد التي تدرس في الصف السادس الابتدائي، وهي إحدى طالبات مدرسة تعود إداريا إلى تربية الكرخ الثالثة، إن "مدرستها تعاني عدم وجود منظفة، مما يجعل الإدارة تنظّم جدولا لطالبات الصفين الخامس والسادس الابتدائي ليقمن بتنظيف كل الصفوف والساحات بل حتى المرافق الصحية".
وتؤكد شهد أن "مواد التنظيف من مساحيق ومعقمات تشتريها الطالبات من مصروفهن الخاص، وان الجدول الذي يقسم ساحة المدرسة والصفوف إلى قطاعات تعمل في كل قطاع ثلاث من الطالبات، وقد تعاقب الطالبة عند عدم مقدرتها على العمل حتى لو كانت تعاني من وعكة صحية".
تقول شهد انها كانت مصابة بالانفلونزا واضطرت لتنظيف الموقع المخصص لها باستخدام الماء البارد، وهو ما فاقم من مرضها"، مبينة "إنها كانت تحضر معها الدواء تتناوله عند الانتهاء من التنظيف الذي لم تعجب الادارة".
وتمسح الصغيرة دموعها وتقول: "لقد أرسلت المديرة في طلبي ووبختني لأنني لم ألتزم في ذلك اليوم بتنظيف المغاسل بسبب شعوري بالبرد والحمى، ولم أخبر والدتي المهندسة ووالدي المهندس بذلك لأنني كنت أخشى غضبهما أو الحضور إلى المديرة للاعتراض على ما تنظمه من جدول خاص بتنظيف المدرسة".
وتتابع شهد حديثها بحزن، مؤكدة أن "المديرة شديدة جدا مع الطالبات وإذا ما عرفت إنني سأقدم شكوى ضدها فسوف تعمل بكل الطرق لكي تحرمني من الدخول إلى الامتحانات الخاصة بالامتحان الوزاري (البكلوريا) وهذا ما يجعلنا نتحمل مشقة التنظيف وقسوة المديرة من اجل أن ندخل في امتحانات البكلوريا".
وتطلب شهد من تربية الكرخ الثالثة أن "تراقب أداء مدراء ومديرات مدارس التربية المذكورة فسوف تشاهد العجب في ما يجري في مدارسها".
وتقول صديقة شهد الطالبة في نفس المرحلة (تخشى ذكر اسمها خوفا من المديرة) "ليت الأمر ينتهي عند تنظيف المدرسة والساحات ومسح زجاج النوافذ بل ينسحب إلى تنظيف غرفة المديرة وغرفة المعلمات واخذ ستائر الغرفتين إلى بيوتنا لنقوم بغسلها ومن ثم تعليقها، كما نقوم بمسح زجاج نوافذ الغرفتين وقد أخبرت والدتي بذلك فجاءت معاتبة الست المديرة بقولها: إن الطالبات صغيرات والتنظيف بالماء البارد يعرض ملابسهن إلى البلل كما يعرضهن إلى الإصابة بالبرد والزكام، فما كان من المديرة إلا أن تطرد والدتها مخيّرة إياها إما الامتثال إلى أوامرها أو البحث عن مدرسة أخرى لتنقل إليها".
وتنتقد صحيفة (المدى) وزارة التربية لعدم متابعت مديرياتها، كما وتعتب على إدارات بعض المدارس التي تقوم بإرهاق الطالبات بعملية التنظيف خاصة ان الموسم هو موسم البرد والأمطار، مبينة ان صحة الطالبات عزيزة على ذويهن، وقد تم إرسالهن إلى المدرسة لتلقي العلم فقط لا العمل في التنظيف.
وفي اتصال هاتفي مع المكتب الإعلامي التابع لوزير التربية تحدث مدير المكتب وليد حسن، قائلا: "أصدرت وزارة التربية أمرا وزاريا يمنع استخدام الطالبات والطلاب لتنظيف المدارس بتوقيع الوزير، وقد تم تشديد العقوبة الإدارات المخالفة لهذا الأمر، وتم تعيين ألفين وخمسمئة موظف خدمة على الملاك الدائم، كما تم تعيين ألفين وخمسمئة منظف على العقد من اجل توزيعهم على المدارس لخلق بيئة نظيفة في المدارس كافة".

 
مشرّدون يتحولون إلى مجرمين بعد توديعهم دُور الدولة

نشرة المجتمع المدني:  يجلس أحمد قرب أحد الباعة في منطقة الباب الشرقي يستجدي المال، يرتدي ملابس رثّة ممزقة بعد أن ودّع دار المشردين لبلوغه السن القانوني، أحمد مثل الكثير من الفتيان لا يعرفون عالم العائلة ولا البيت لأنهم منذ الصغر وجدوا الشارع ملاذاً لهم، يقضون أكثـر أوقاتهم النهارية في التجوال بين الشوارع، وأحيانا أخرى يبيعون قناني الماء أو "يستجدون" قرب إشارات المرور والسيطرات الأمنية، لا فرق لديهم سواء كانت ليلة شتوية باردة أم تموزية لاهبة، المهم هو النوم عندما تحين ساعاته.
تقول صحيفة (المدى) (13/1) ان صديق أحمد، ويدعى حيدر، كان بدوره في دار الأحداث قبل ان يضطر لتركها، يعيش الآن على ما يكسبه من بيع السكائر والكارتات التي يعطيها له صاحب محل جملة في منطقة الشورجة لبيعها ومن ثم يتقاسمان الربح.
احمد وحيدر، يلتقيان يوميا في ساعات الغروب من اجل قضاء ليلتهم في احد فنادق منطقة العلاوي المتهالكة الأبنية لكنها تعتبر وحسب تعبيرهم أفضل من النوم على الرصيف.
قانون الأحداث 
يعرِّف قانون الأحداث رقم 76 لسنة 1983 "المشرَّد" بأنه كلُّ حَدَث لم يتجاوز الـ15 من العمر، ويُعثر عليه من دون مرافقة ولي أمره وهو يتسول في الأماكن العامة، أو يتجول ممارساً مهنة صبغ الأحذية أو بيع السجائر أو أي مهنة أخرى تعرضه للجنوح.
كما اعتبر القانون الحدث "مشرداً" اذا لم يكن له محل إقامة معين أو اتخذ الأماكن العامة مأوى له، ولم تكن له وسيلة مشروعة للعيش، أو ترك منزل ذويه من دون عذر مشروع.
تقول الصحيفة ان "خبراء قانون وعلماء اجتماع وباحثون وجهات رسمية معنية بقضايا المشردين، وجهوا انتقادات لاذعة لقانون المشردين الذي لم يخضع للتعديل منذ 28 عاماً، رغم كل ما مر به العراق من حروب ونزاعات وتحولات اقتصادية واجتماعية خلال العقود الثلاثة الأخيرة".
وتؤكد الصحيفة ان القانون إذا ما طبّق بحذافيره "فلن نجد يوما صباغ أحذية ولا بائع قناني ماء أو من يفترش الأرصفة لبيع علب المناديل والألعاب الورقية وغيرهم كثيرون، فالكثير من هذه الحالات أبطالها من الأطفال والشباب".
ليس الأحداث
وتتابع: "ان الحديث عن المشردين لا يشمل من ترك دور الأحداث فحسب، فالكثير من كبار السن يفترشون الأرصفة والطرقات، فحالة الرجل الذي يجلس على الرصيف الذي يتوسط منطقة السيدية قرب إشارة المرور لا يمكن أن تنقل لأن منظره يؤلم كثيرا، كيف يمكن لرجل يكاد يتجاوز عمره الـ50 عاماً، ينام ويأكل على الرصيف، والناس تتصدق عليه بالأغطية والطعام، هذا الرجل الذي سرد قصته وهو يبكي ولا يستطيع أن يثبت نظراته في وجه الآخرين يقول: "لقد طردني أولادي من بيتي بعد أن توفيت والدتهم وليس هناك مكان اذهب إليه غير الرصيف، أنا مصاب الآن بأمراض عديدة بسبب البرد وحتى عندما أتغطى بالأغطية التي أعطاها الناس لي أرتجف من البرد ليلاً، والكثير من الأيام لا أتناول طعاماً غير الخبز والماء، وعدة مرات تلقي الشرطة القبض عليه بسبب النوم على الرصيف، ويفتشون حاجاتي المرمية بقربي وعندما يعلمون بحالي يتركوني أعود الى النوم، هذه حالة أردنا بها نقل صورة واحدة تمثل عدداً من المتشردين بالعمر نفسه يفترشون الشوارع ولا مأوى لهم!".
البحث الاجتماعي
من جهة أخرى، أشار الباحث عبد الرزاق سليمان إلى ما يسميه "غياب الإدراك الحقيقي" لأهمية تعديل قانون دار المشردين "الهزيل" الذي ورثناه من النظام السابق، وينقل في الوقت نفسه الصورة المأسوية الواسعة التي انتهى إليها ملف المشردين في العراق أواخر عام 2011 الماضي.
سليمان يتحدث عن ثلاث حروب خاضها العراق خلال العقود الثلاثة الماضية، هي على التوالي، حرب الخليج الأولى 1980- 1988، حرب الخليج الثانية 1990-1991 وما تبعها من انتفاضات في معظم المدن العراقية، ومرحلة الحصار الذي فرضته الأمم المتحدة بين عامي 1990-2003، وتسبب بدمار البنى التحتية للاقتصاد العراقي وانتشار الفقر بين أكثر من 90 في المئة من شرائح الشعب العراقي، وصولاً إلى تداعيات حرب الخليج الثالثة عام 2003، وما تبعها من عمليات قتل وتشرد وتهجير طائفي إزاء كل هذا، يلخص الباحث ما يحويه ملف التشرد في العراق بأنه "مأساوي" لا يمكن حل تداعياته بقانون جامد مضى عليه قرابة الثلاثة عقود.
وزارة التخطيط
تعترف وزارة التخطيط بأنها لا تمتلك حتى الآن أي إحصائيات يمكن من خلالها معرفة العدد الحقيقي للمشردين.
ويبرر الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي غياب هذه الإحصائيات "بالتأجيل المتكرر للإحصاء السكاني في العراق على خلفية الصراعات السياسية التي تحيط بملف الإحصاء رغم مرور أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام على سقوط النظام السابق".
آخر تعداد سكاني جرى في العراق كان عام 1997، لكن حتى هذا التعداد لم تكن فيه أي إشارة إلى المشردين كما يقول الهنداوي، الذي يقر بأن الحصول على أعداد المشردين الحقيقي هو السبيل الأمثل للبدء بإعداد الخطط اللازمة لتأهيلهم وحل مشاكلهم المزمنة.
الهنداوي ينتقد التقارير التي نقلت عن وزارة التخطيط رقماً "وهمياً ومبالغاً فيه" للترويج لأهداف سياسية لا علاقة لها بأوضاع المشردين.
ويشير في هذا السياق إلى التقارير التي نقلت عن الوزارة أن عدد المشردين في العراق وصل إلى 500 ألف مشرد بعد سقوط النظام السابق، بالإضافة الى أكثر من 5 ملايين يتيم، ومثلهم من الأرامل، كحصيلة لأحداث ما بعد عام 2003.
لكن لا توجد أي مصادر موثوقة، كما يقول الهنداوي، لهذه الأرقام الافتراضية.
أرقام غير واضحة
وتؤكد (المدى) أن "الأرقام التي تطرحها المؤسسات الحكومية العراقية، ليست معقولة أي أن يكون عدد المشردين بضع مئات فقط في بلد مثل العراق عانى ثلاث حروب وحصاراً اقتصادياً طويلاً وصراعاً طائفياً امتد لسنوات".
الأرقام التي طرحتها إدارة الدارين الوحيدين في العراق (دار المشردين ودار المشردات في بغداد) لا تضم رسميا سوى 62 مشرداً و 47 مشردة.
وما بين الفرق الشاسع في الأرقام المطروحة (109 مشردين وفق الإحصائيات الرسمية و500 ألف مشرد بحسب بعض التقارير)، يعيش المشردون الحقيقيون في العراق وضعاً خطيراً فشلت الدولة حتى الآن في معالجته أو فهمه بشكل صحيح، كما يقول الاعرجي، الذي يطلب من الحكومة أن "تنتظر قليلا لترى كيف سيكون ملف التشرد بوابة عنف واسعة في العراق، إذا لم يتم تدارك أمرها."
وفي احد مراكز الشرطة التي تستوعب الكثير من المشردين "المجرمين"  نجد أن اغلبهم تحول من متشرد إلى سارق أو نصّاب يستغل حاجات الإنسان ويسرق منهم الأموال، بعد أن يمثّل دور رجل امن أو ضابط عبر تزوير أوراق ومستمسكات مقابل الحصول على مبالغ كبيرة، وعندما تزداد الشكوى ضده يتم إلقاء القبض عليه بعد التعرف إلى سجله السابق لأنه أصبح من أرباب السوابق، حتى أن اغلبهم أصبحت لديهم سجلات دائمية في مراكز الشرطة وفي مناطق عدة بتهمة النصب والسرقة.
الارهابيون يستغلونهم
بالمقابل، أكد مسؤول بارز في قيادة عمليات بغداد التي تتولى الملف الأمني في العاصمة: "إن المشردين ما زالوا يشكلون خطراً بالغاً على مجمل الحياة في العراق، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا العنف المسلح، فهناك عدد كبير من المشردين ثبت ضلوعهم بزرع العبوات الناسفة أو وضع عبوات لاصقة تحت سيارات مستهدفة أو مراقبة عناصر نقاط التفتيش لمعرفة عدد الجنود المتواجدين في موقع عسكري معين، وبعضهم كان يَسْتَرِق السمعَ بالقرب من جنود الدوريات بحجة بيع الماء أو الحلويات.
يرفض المسؤول البارز أن يعطي أية أرقام، حتى لو كانت تقريبية، لعدد المشردين الذين التحقوا بالعمل المسلح أو شاركوا فيه.
لكنه يروي كيف أن عناصر تنظيم القاعدة كانوا يستغلون حاجة المشردين الصغار للمال من اجل استخدامهم في عمليات تفجير مبتكرة واحدة، فالكثير من المشردون كانوا ضليعين في لصق عبوات ناسفة على بعض سيارات الضحايا مقابل مبالغ ضئيلة لا تتجاوز الـ 25 ألف دينار .
وزارة الداخلية
رحيم اللامي احد الباحثين في وزارة الداخلية، قام بدراسة حال المشردين وقد أظهر التقرير الذي أعدّه إحصاء أكثر من 25 حالة اتجار بالأعضاء البشرية 14 منهم مشردون تقل أعمــارهم عن 18 سنة.
الأرقام التي ذكرها اللامي هي فقط ما تمكَّن من متابعتها هو شخصياً خلال العام الماضي فقط.
يقول اللامي: إن اغلب هذه الحالات كانت تتعلق ببيع كلى مشردين قامت عصابات منظمة بنقلهم من بغداد ومدن الجنوب إلى محافظات أخرى تتواجد فيها مستشفيات متخصصة بأمراض الكلى.
لا يكشف اللامي عن المعالجات التي وضعت من قبلهم للحد من هذه الظاهرة، لكنه يقول إن بعض الضحايا الذين باعوا الكلى كانوا يبررون ما فعلوه بأن خسارة جزء من الجسد مقابل بضعة آلاف من الدولارات، أفضل بكثير من خسارة الجسد والروح معاً نتيجة الاضطرار للانخراط في العمل الإجرامي الخطر، أو ربما الموت جوعاً.
تكلف عملية نقل كلية واحدة كما يقول اللامي، قرابة الـ 25 مليون دينار (22 ألف دولار)، تخصم منها أجور الجراحين المتخصصين وتكاليف المستشفى وعمولة الوسطاء، ولا يتبقى منها في النهاية سوى 5 إلى 6 ملايين دينار فقط (5 آلاف دولار) يتسلمها "المتبرع" الذي سرعان ما يعود إلى التشرد بعد نفاد المال، ولكن هذه المرة بكلية واحدة!
سجون الأحداث
وفي تقرير استخرج من سجن الأحداث  ببغداد بيّن أن غالبية المشردين ادخلوا إلى السجن نتيجة انتمائهم لعصابات السرقة والمجموعات المسلحة، ينحدرون من أسر امتهنت الإجرام والسرقة أو مارست العنف ودفعت أبناءها للسير في الطريق نفسه، آخرون انحرفوا بإرادتهم واختاروا حياة التشرد، لكنهم جميعاً - كما يرى الباحث ماجد حسام الدين - في سجن الأحداث، كانوا ضحية الفقر وانتشار مظاهر الجريمة بشكل واسع منذ تسعينيات القرن الماضي.
أخطر العصابات التي انتشرت في بغداد خلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي، وصولا إلى سقوط النظام السابق في نيسان عام 2003، كما يقول حسام الدين، كان يقودها فتيان مشردون يقتل بعضهم بعضاً في ممرات المصارف الحكومية والأهلية أو أروقة أسواق الذهب التي نهبوها آنذاك.
كثير من هذه العصابات قام بعضها بتصفية بعض في ما بعد، لكن الذين نجوا من حرب التصفيات الجسدية انخرطوا في الجماعات المسلحة وأصبحوا أبشع آلة للقتل إبان مرحلة العنف الطائفي التي اندلعت في العراق ما بين عامي 2006-2008.
منظمات المجتمع المدني
ناشطو المجتمع المدني، وعلى لسان منتظر حسن  يعتقدون" أن ظاهرة التشرد  يمكن أن تتحول إلى مشكلة خطيرة وكبيرة توثر في مستقبل الاستقرار في العراق،حيث سيتحول المشردون إلى خزين إستراتيجي لعصابات الجريمة المنظمة والعصابات العادية على حد سواء، ودائما سوف يكونون بحاجة إلى المال لسد طلباتهم ونزواتهم، فهم فعلا يشكلون عصابات إجرامية، وهناك تقارير دولية بيّنت أن اغلب المشردين عند سقوط النظام قاموا بسرقة المحال التجارية .


تفشي ظاهرة الأمية في ديالى سبب رئيسي في الخروقات الأمنية

نشرة المجتمع المدني:  كشفت مصادر رسمية في محافظة ديالى، أن أكثر من ربع سكان المحافظة أميون، عازية تفشي ظاهرة الأمية في المحافظة الى صعوبة الظروف المعيشية والإهمال الذي عانى منه القطاع التربوي إبان النظام السابق قبل عام 2003، مشيرة الى وجود تأثيرات سلبية خطرة للظاهرة على الوضع الأمني.
ونقلت صحيفة (العدالة)(13/1) عن مستشار محافظ ديالى لشؤون التربية والتعليم عبد الباقي سالم الشمري، قوله إن "نسبة الأمية في المحافظة تتجاوز 25% بسبب الظروف التي عاشها البلد خلال العقود السابقة"، لافتا الى "وجود تأثيرات سلبية للأمية على الواقع الأمني بسبب أمية بعض المنتسبين في نقاط التفتيش".
واوضح الشمري ان "الحروب التي شهدها العراق خلال العقود الماضية أبان حكم النظام السابق وما تلاها من ترد في الواقع الأمني عكس بشكل كبير تأثيرات سلبية على واقع التعليم".
من جانبه، كشف مدير تربية ديالى جعفر الزركوشي عن "إطلاق حملة كبرى لمكافحة ظاهرة الأمية والقضاء على نسبة 50% منها في المحافظة"، موضحا ان "الحملة شملت انشاء 31 مركزا في عموم مناطق ديالى منها 26 مركزا خصصت للإناث النساء فيما خصص 5 مراكز للذكور احداها مخصصة لمنتسبي الأجهزة الأمنية".
من جهته، عزا نائب رئيس مجلس ديالى صادق الحسيني أسباب الأمية في المحافظة الى "المجاملات وغياب المعايير المهنية في بعض المدارس الابتدائية، الى جانب جشع بعض العائلات التي تدفع بأبنائها الى العمل وهم في سن مبكرة بهدف الحصول على مكاسب مادية على حساب مستقبلهم".
وطالب الحسيني بتولي الجهات المختصة والرسمية "مشروع محو الأمية بدلا من منظمات المجتمع المدني التي ستغلب الأهداف المادية على حساب الأهداف العلمية للمشروع".
ويؤكد مختصون في القطاع التربوي بمحافظة ديالى أن "الحروب المتلاحقة والاضطرابات الأمنية التي أعقبت سقوط النظام السابق أسهمت في ازدياد أعداد الطلبة المتسربين من مقاعد الدراسة ما أسهم في ارتفاع نسب الأمية الى درجة كبيرة في المجتمع العراقي عموما وديالى خصوصا".
وتبين الاحصاءات الرسمية ان "عدد الأميين في العراق يتجاوز 6 ملايين شخص بسبب اهمال النظام السابق لقطاع التربية والتعليم وتردي الواقع المعيشي للكوادر التربوية خلال العقود الماضية".


للاتصال وارسال النشاطات والبيانات والقضايا المتعلقة بالمجتمع المدني بهدف النشر
projectsmanager@aswataliraq.info
editor2.projects@aswataliraq.info
samannoah@googlemail.com
 


 



عدد القراءات: 3753
نسخة للطباعة  

Bookmark and Share


 


   
  جميع الحقوق محفوظة لموقع أصوات العراق© 2010 تصميم و تطوير: SoftMax