كوردى English
HyperLink
الجعفري وسفير تركيا يتباحثان فتح صفحة تعاون سياسي وأمني وإقتصادي بالفترة المقبلة                      التيار الديمقراطي باستراليا ينظم السبت مسيرة إسناد للمكون المسيحي                      مجلس الأمن يهدد بعقوبات على من يشتري النفط العراقي والسوري من "داعش" و "النصرة"                      الحكيم: الارهاب لن يستثني احدا وسيندم الجميع كلما تاخروا في مواجهته                      وفدا العراق بالشطرنج يتدربان في عمان بانتظار سمة الدخول الى النرويج                     
أخبار المحافظات حالة الطقس بحث Login
أصوات العراق /  بغداد ,  مجتمع مدني
نشرة المجتمع المدني: اخبار وتقارير تتناول واقع الصحافة وابرز الأحداث الصحفية وتطورات ولادة قانون "حقوق الصحفيين"
29/06/2011 02:56 م

نائب عن التغيير يرفع دعاوى ضد وسائل اعلام تابعة للاتحاد الوطني

نشرة المجتمع المدني: تقدم النائب عن كتلة التغيير المعارضة في البرلمان الكردستاني عبدالله ملا نوري، بدعوى قضائية ضد كل من مدير فضائية "شعب كردستان" العائدة للاتحاد الوطني الكردستاني لاوند نوزاد، ورئيس تحرير جريدة "كردستاني نوي" الناطقة باسم الاتحاد، ستران عبدالله وصاحب امتياز الصحيفة فؤاد معصوم، بتهمة القذف.

ونقل موقع (كورديو) التابع للاتحاد الاسلامي الكردستاني، عن محامي النائب ملا نوري، انه "سجل دعاوى قضائية صباح الاثنين (27/6) لدى شرطة منطقة رزكاري بمدينة السليمانية ضد كل من مدير فضائية شعب كردستان (العائدة للاتحاد الوطني الكردستاني) لاوند نوزاد، ورئيس تحرير جريدة كردستاني نوي (الناطقة باسم الاتحاد) ستران عبدالله وصاحب امتياز الصحيفة فؤاد معصوم، على خلفية نشر الفضائية والجريدة المذكورتين خبرا مفبركا زعمتا فيه ان اجازة السوق التي يمتلكها النائب عبدالله ملا نوري مزورة"، مبينا أن "النسخة المحررة من الاجازة المذكورة والتي نشرتها الفضائية والجريدة هي نسخة جرى تزويرها بغرض التشهير بموكله" .


كمال الساعدي: البرلمان جاد في تمرير قانون حماية الصحفيين

نشرة المجتمع المدني: قال القيادي في التحالف الوطني كمال الساعدي، إن البرلمان جاد في تمرير قانون حماية الصحفيين بهدف تنظيم العلاقة بينهم وبين الدولة.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (23/6) عن الساعدي، قوله ان البرلمان العراقي "جاد في تمرير قانون حماية الصحفيين، حتى يتم تنظيم العلاقة بين الصحفيين وبين الدولة، فضلا عن ضمان الحقوق الشخصية والعامة للصحفيين".
وأعرب الساعدي أن أمله في أن يتم بناء "اسس لصحافة عراقية جديدة قائمة على اساس الحرية والدفاع عن النظام السياسي، من خلال اتباع نهج يتسم بالموضوعية وذو خطاب ناقد هادف وبناء".

يُذكر أن قانون حماية الصحفيين، بحسب احدى مسوداته "يهدف إلى توفير الحماية للصحفيين العراقيين وضمان حقوقهم"، ويؤكد أن لكل صحفي "منتم إلى نقابة الصحفيين الأحقية بالاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها، وله الحق في الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".
ويوجب القانون "إخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسته لعمله، ولا يجيز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحفي إلا بعد إخبار النقابة بذلك".
كما يلزم القانون الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق "بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها".


تشكيل لجنة للتحقيق مع فرع نقابة الصحفيين في ذي قار بقضية فساد مالي

نشرة المجتمع المدني: كشف رئيس لجنة النزاهة بمجلس ذي قار عن تشكيل لجنة للتحقيق مع فرع نقابة الصحفيين في المحافظة بخصوص قضية فساد مالي تتعلق باستحصال مبالغ من الصحفيين بشكل غير قانوني، وسط مطالبات بإقالة ممثل النقابة المحافظة.
ونقلت وكالة (أصوات العراق) (23/6) عن علي عطية شجر، قوله انه "بعد تقديم عدد من الشكاوى من الصحفيين والاعلاميين في المحافظة حول استحصال فرع النقابة اموالا بصورة غير قانونية مدعية انها لصالح وزارة الثقافة، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع"، مشيرا الى انه "سيتم رفع توصياتها الى مجلس المحافظة وهيئة النزاهة ونقابة الصحفيين في بغداد".
وأوضح أن "اللجنة تتكون من ثلاثة اعضاء من اللجنة الفنية ولجنة النزاهة واللجنة الاعلامية في مجلس المحافظة".
الى ذلك قال رئيس اللجنة الرقابية في نقابة الصحفيين العراقيين كاظم تكليف ان "تحقيقا مع رئيس فرع النقابة بذي قار جرى بعد استلام شكاوى حول الموضوع واعترف بأخذ الاموال، وبدورنا رفعنا تقريرا الى نقيب الصحفيين بذلك، لكننا لم نتخذ اي اجراء بسبب الانشغال بالعيد الوطني للصحافة العراقية".
من جهة اخرى، بدأ صحفيو المحافظة بحملة لجمع التواقيع لإجبار رئيس فرع النقابة على الاستقالة واجراء انتخابات مبكرة، وجاء في بيان صدر عنهم تلقته (نشرة المجتمع المدني) أن "رئيس فرع نقابة الصحفيين في المحافظة، لا يمكنه ان يمثل الصحفيين رسميا او مهنيا او معنويا لاسباب عدة اهمها فضيحة جبايته اموالا من الصحفيين الراغبين بالحصول على منحة رئيس الوزراء لصالح وزارة الثقافة بصورة غير قانونية، وعرقلته معاملات الانتساب للنقابة للمستوفين الشروط ولعدة سنوات ولأهداف انتخابية، الأمر الذي حرم اكثر من 300 صحفي من الانتساب ومنع عدد كبير منهم من الحصول على المنحة التشجيعية او الشمول بتوزيع قطع الاراضي الممنوحة من قبل رئيس الوزراء".
البيان طالب اعضاء نقابة الصحفيين بالمحافظة "باتخاذ موقف حاسم وواضح من هذه التصرفات"، كما طالب المسؤولين "بالوقوف مع صحفيي ذي قار لنيل حقوقهم المشروعة".
ويبلغ عدد الصحفيين في محافظة ذي قار اكثر من 400 صحفي بينهم 60 صحفية، يعملون في مختلف قطاعات الإعلام، ولا يمتلك القسم الأكبر منهم هوية نقابة الصحفيين رغم تقديمهم لطلبات عضوية منذ خمس سنوات، وتعرض نحو 30 صحفيا لحوادث اعتداء من قبل جهات مختلفة خلال تأديتهم لعملهم في السنوات القليلة الماضية.


جمعية صحفية تحذر من أن دعاوى "مواد التشهير" تهدد الصحافة
دعوى ضد صحيفة "المدى" تطالبها بثمانية مليارات دينار

نشرة المجتمع المدني: أدانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، استمرار السلطات الحكومية بالمطالبة بتعويضات مالية كبيرة بهدف "تقييد حرية الصحافة وتكميم أفواه" الإعلاميين، معتبرة أن اصرار المسؤولين على استغلال مواد التشهير الجنائي المورثة من الحقبة السابقة في رفع دعاوى مجحفة لا يهدد حرية الصحافة بل يلغيها.
ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان لها تلقت (نشرة المجتمع المدني) (22/6) نسخة منه، عن مدير تحرير صحيفة (المدى) اليومية علي حسين، ان صحيفته "استلمت دعوى قضائية تطالبها بتعويض مالي قدره ثمانية مليارات دينار (مايقارب 7 مليون دولار) رفعها الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الى المحكمة المتخصصة بقضايا النشر والاعلام، بسبب سلسلة مقالات وأعمدة ومواد صحفية نشرتها الصحيفة تنتقد فيها أسلوب تعامل السلطات الأمنية والحكومية مع المتظاهرين، ومع التغطيات الاعلامية للتظاهرات".
وأضاف حسين ان "الدعوى مرفوعة ضد رئيس التحرير فخري كريم وثلاثة من الصحفيين في الجريدة وهم علي حسين وعلي عبدالسادة وداود العلي".
وكانت هيئة الحج والعمرة رفعت دعوى قضائية الاسبوع الماضي ضد الصحفي ماجد الكعبي وطالبته بتعويض مالي يصل الى مليار دينار.
وترى الجمعية ان "أصرار المسؤولين الحكوميين على أستغلال مواد التشهير الجنائي المورثة من الحقبة السابقة في رفع دعاوى مجحفة وغير منطقية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام، لا يهدد حرية الصحافة المكتسبة بعد عام 2003 بل يلغيها، لاسيما ان تلك المواد تمنع انتقاد جميع موظفي الخدمة العامة".
وجددت الجمعية دعوتها الى المحكمة الاتحادية بايقاف العمل بتلك المواد "لأنها تتعارض واحكام الدستور العراقي لاسيما المادة 13 الفقرة الثانية منه والتي تنص صراحة على عدم جواز العمل باي نص قانوني يتعارض واحكام الدستور"، معتبرة "استمرار العمل بمواد التشهير الجنائي مخالفة صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والاعلام في المادة 38 منه".


الشلاه: قانون "حقوق الصحفيين" سيعرض على البرلمان خلال أسبوعين

نشرة المجتمع المدني: ذكر عضو لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب علي الشلاه، أن لجنته عقدت جلسة مطولة لمناقشة قانون حماية الصحفيين، مبينا أن القانون سيعرض في غضون أسبوعين للتصويت بعد اجراء التعديلات عليه.
ونقلت مؤسسات اعلامية في (20/6) عن الشلاه قوله إن "لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية عقدت جلسة مطولة لمناقشة قانون حماية الصحفيين، وستصل قريبا إلى النسخة النهائية للقانون بعد اجراء التعديلات المطلوبة ليعرض في غضون أسبوعين على مجلس النواب للتصويت عليه".
وأوضح: "استمعنا إلى ملاحظات النواب عند القراءة الأولى للمشروع، وهناك أموراً تتعلق بمطالب المعترضين ومطالب مؤسسات إعلامية وصحفية دولية دعت الى إجراء بعض التعديلات وسنأخذ بنظر الاعتبار أن يكون القانون مهني ويحترم آراء الجميع ويؤسس لإعلام عصري متطور وديمقراطي في العراق".
وأضاف "سيكون لدينا قانون عصري باسم (قانون حقوق الصحفيين) وسيكون مستوعبا لكل حقوق الصحفيين، ومركزا على الجانب المهني، وحق الصحفي في الوصول إلى المعلومة، وعدم حبس الصحفي"، مبديا اعتقاده أن "الوسط الصحفي سيرحب بالقانون بشكل كبير بصيغتة المعدلة".
وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الصحفيين خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/2011، والقانون وفق مسودته الاولى التي اطلع عليها بعض الصحفيين والقانونيين فيه مشاكل وثغرات ستؤثر على العمل الصحفي وتربكه ولن تضمن الحماية القانونية للصحفيين، بحسب متابعين، فيما انتقده صحفيون بشدة واعتبروه مقيدا للعمل الصحفي ومخالفا للدستور في بعض فقراته.
يُذكر أن قانون حماية الصحفيين، بحسب احدى مسوداته "يهدف إلى توفير الحماية للصحفيين العراقيين وضمان حقوقهم"، ويؤكد أن لكل صحفي "منتم إلى نقابة الصحفيين الأحقية بالاطلاع على التقارير والمعلومات والبيانات الرسمية، كما يوجب الجهة المعنية تمكينه من الاطلاع عليها، وله الحق في الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته".
ويوجب القانون "إخبار نقابة الصحفيين عن أي شكوى ضد صحفي عن جريمة مرتبطة بممارسته لعمله، ولا يجيز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة إليه مرتبطة بممارسة عمله الصحفي إلا بعد إخبار النقابة بذلك".
كما يلزم القانون الجهات الإعلامية المحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق "بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده النقابة ويتم إيداع نسخة من العقد لديها".


مقتل مصور قناة آفاق الفضائية بانفجار في الديوانية

نشرة المجتمع المدني: نعى مرصد الحريات الصحفية المصور في قناة آفاق الفضائية بمدينة الديوانية سالم علوان الغرابي الذي قضى في تفجير سيارة مفخخة وسط المدينة يوم الثلاثاء 21 حزيران.
وذكر المرصد في بيان له تلقت (نشرة المجتمع المدني) (22/6) نسخة منه، ان مراسل قناة الحرية محمد إسماعيل الذي كان متواجدا في مكان الحادث، قال إن "الزميل الغرابي وعددا من المراسلين والمصورين والإعلامين كانوا عند البوابة الجنوبية لمبنى محافظة الديوانية بناء على دعوة موجهة لهم لمرافقة محافظ المدينة الذي كان يزمع أن يقوم بجولة ميدانية عند السابعة وعشرين دقيقة صباحا، عندما إنفجرت سيارة مفخخة يقودها إنتحاري أدت الى جرح وإستشهاد عدد من المواطنين بينهم الغرابي".
الغرابي يعمل في قناة آفاق الفضائية المملوكة لحزب الدعوة الإسلامية والذي يرأسه نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية الحالية، وهو متزوج وله أربعة من الأبناء أحدهم يعمل مصورا في إحدى القنوات الفضائية المحلية، وسبق ان فقدت قناة آفاق الفضائية عددا من العاملين فيها خلال السنوات الماضية نتيجة حوادث العنف التي ضربت البلاد.
ودعا مرصد الحريات الصحفية، في ختام بيانه، الى تفعيل إجراءات السلامة الخاصة بالفرق الإعلامية التي يطلب إليها عادة القيام بتغطيات ميدانية.


ورشة عمل في المناطق المتنازع عليها حول دور الإعلام في بناء السلام

نظم المجلس العراقي للسلم والتضامن فرع دهوك (icps) وبالتعاون مع منظمة (irex) الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلام والصحافة، ورشة عمل خاصة للصحفيين والإعلاميين والمنظمات المدنية في محافظة نينوى على قاعة مركز فايدة الثقافي، استمرت يومي 17 و18 حزيران الجاري.
ونقلت شبكة (لالش الاعلامية) (20/6) عن الإعلامي فهمي سلمان قوله ان "المجلس العراقي للسلم والتضامن (icps) وبالتعاون مع منظمة (irex) الأمريكية المتخصصة في مجال الإعلام نظم تحت عنوان (دور وسائل الإعلام في بناء السلام) ورشة عمل خاصة لتطوير قدرات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في منطقة سهل نينوى والمناطق المحيطة بها".
واضاف سلمان، وهو احد مدربي الورشة، أن المجلس "يقيم سلسلة ورشة عمل ضمن برنامجها الخاص في محافظات (اربيل و نينوى ودهوك)"، مشيرا الى ان الورشة "تناولت محاور عدة منها رؤية عامة حول بناء السلام واليات تحديد أطراف النزاع، ورؤية مهنية في كتابة الإخبار الصحفية، ومساهمة وسائل الإعلام في بناء السلام من منظور المسؤولية الاجتماعية لها، والموضوعية في الكتابة الصحفية وتطوير قابليات الصحفيين في عملهم الإعلامي".
وتابع أن "الورشة اقيمت في ناحية فايدة بمحافظة نينوى وبمشاركة 15 اعلاما من مؤسسات مختلفة، في إطار سلسلة الدورات التي يقيمها المجلس العراقي للسلم و التضامن (icps) فرع دهوك بهدف تطوير أساليب الصحفيين والإعلاميين المهنية، وتعزيز دور الإعلام في بناء السلام في محافظة نينوى".
وفايدة هي احدى مناطق محافظة نينوى المتنازع عليها بين اربيل وبغداد والتي ينتظر تقرير مصيرها عبر آليات تطبيق المادة 140 من الدستور والمتضمنة تطبيع الأوضاع ثم الاحصاء ثم اجراء استفتاء لتقرير مصير المناطق المتنازع عليها.

 

صحفيون يطالبون بسن قانون لحق الحصول على المعلومة وآخر لتنظيم حرية التعبير

نشرة المجتمع المدني: طالب صحفيون ناشطون، في اختتام ورشة عمل حول تحرير الأخبار والتقارير بصيغة تجنب الصحفيين الوقوع في أخطاء تترتب عليها مساءلات قانونية، باصدار قانون لحق الحصول على المعلومة وآخر يكفل حرية التعبير والصحافة والاعلام.
وذكر بيان تلقت نشرة (المجتمع المدني) (16/6) نسخة منه، ان الورشة التي نظمت في اربيل على مدى أربعة ايام، بمشاركة صحفيين وقانونيين "ركزت على تحرير الأخبار والتقارير بصيغة تجنب الصحفيين الوقوع في المساءلة القانونية، وبمشاركة صحفيين مهنيين وقانونيين، وحاضر فيها ثلاثة مدربين القوا خلالها الضوء على أبرز الأخطاء التي يقع فيها الصحفيون نتيجة جهلهم بالقوانين العراقية ما يعرضهم للمساءلة القانونية".
واضاف البيان: "تم خلال الورشة تعريف المشاركين بكل القوانين المتعلقة بعملهم من قانون العمل الصحفي في اقليم كردستان وقانون العقوبات العراقي، والمواد الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والنشر، الى جانب شرح أبرز فنون الكتابة الصحفية من الخبر والتقرير والتحقيق الاستقصائي، وقواعد التحرير الصحفي المتعلقة بتلك الفنون، مع التركيز على عدم الوقوع في الأخطاء التي تدخل في الغالب في خانة السب والقذف".
واشار البيان الى ان المحاضر الدكتور وصفي حسن ركز على الجوانب القانونية لصياغة الأخبار فيما ركز المحاضرات محمد الربيعي وسامان نوح، على صياغة الأخبار والتقارير والتحقيقات بطريقة تبعد المساءلة عن الصحفيين مع ضمان الحرفية والمهنية في الكتابة.
وجاء عقد الورشة بالتزامن مع الذكرى 142 لعيد الصحافة العراقية، وشملت التوصيات التي خرج بها المشاركون "اصدار قانون لحق الحصول على المعلومة، لتمكين الصحفيين من الحصول على الأدلة التي تثبت صحة ما ينشرونه، فضلا عن سهولة وحرية الحصول على المعلومات من الدوائر والمؤسسات المختلفة، بالاضافة الى اصدار قانون يكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والاعلام والنشر، التي نصت عليها المادة 38 اولاً وثانياً من الدستور العراقي، وبما لا يتعارض مع جوهر هذه الحقوق استنادا الى نص المادة 46 من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
كما دعا المشاركون الى "عقد ورش عمل ومؤتمرات تجمع بين الصحفيين والقانونيين بهدف الاتفاق على مواد قانونية تكفل حماية وسائل الاعلام والصحفيين في حال نشرهم لمعلومات مستقاة من مصادر مسؤولة".
ويشكو الصحفيون العراقيون والمؤسسات الصحفية من مواجهة موجة دعاوى قضائية تطالهم بتهمة السب والقذف، مع عدم وجود قوانين خاصة لحمايتهم ولا قوانين تمكنهم من الحصول على المعلومة بما يسهل عليهم الحصول على الأدلة والمستندات التي تثبت صحة موادهم الصحفية المنشورة.
ويحتفل الصحفيون العراقيون في الخامس عشر من شهر حزيران من كل عام بذكرى عيد الصحافة العراقية، ففي مثل هذا اليوم من عام 1869 صدرت أول صحيفة عراقية في بغداد وهي صحيفة “الزوراء”، وذلك في عهد الوالي العثماني مدحت باشا.


في عيدهم السنوي، صحفيون يطالبون بتمّكينهم من الوصول للمعلومة
ناشط: مهنة المتاعب تحولت الى مهنة الموت مع وقف التنفيذ

نشرة المجتمع المدني: تعددت أمنيات العاملين في مهنة المتاعب بالعراق في عيدهم السنوي، فبين أمنيات بتمكن البرلمان من إقرار قانون يحمي الصحفي العراقي ويضمن له حرية الوصول الى المعلومة، مرورا بطوي صفحة الاعتقالات العشوائية التي عادة ما يتعرض لها الصحفيون بين الحين والأخر، وصولا  الى العيش في بيئة ملائمة للعمل الصحفي، تنوعت أراء الصحفيين.
وفي استطلاع لآراء عدد من الاعلاميين نشرته وكالة (اصوات العراق) (15/6) يعرب الإعلامي اشرف حسن، عن أمنيته بأن "ينتهي فصل الإرهاب الدموي والقتل العشوائي الذي استهدف الصحفيين بلا رحمة".
وأضاف: "واتمنى أن تؤكد حقوقنا كصحفيين نمثل سلطة رابعة ولنا الحق في التعبير عن آرائنا والوصول الى المعلومة"، مشيرا الى "الصحفيين في العراق مازالوا يعانون من عدم تمكنهم من الوصول الى المعلومة ويشكون من طبيعة تعامل السياسيين معهم".
وتابع "بعد ثماني سنوات من التغيير السياسي مازالت الحكومة العراقية غير قادرة على حماية الصحفي العراقي من إمكانية الاعتداء عليه، أو التعامل معه بشكل غير دستوري"، معربا عن تطلعه بان تكون الأيام القادمة "أفضل من التي ذهبت فيما يتعلق بالعمل الصحفي".
ويرى الصحفي سعد محسن ان عيد الصحافة العراقية يمر هذا العام وسط أوضاع معقدة يعيشها الجسم الصحفي الذي عاش سنين صعبا بعد عام 2003.
وأوضح ان الصحافة العراقية "لم تتمكن من خلق صحافة مستقلة ومهنية بل على العكس فالصحافة الموجودة حاليا هي صحافة يغلب عليها طابع الانحياز السياسي وتعمل بما يعرف بالمال السياسي الذي يفرض بدوره أجندة خاصة على هذه المؤسسة أو تلك"، داعيا الى "تفعيل الجهود الحكومية للمساهمة بإعادة بناء المؤسسة الصحفية وفق مواصفات مهنية".
فيما قالت الإعلامية زينب جليل إن أمنيتها في عيد الصحافة ان "يكف المسؤولون على رفع الدعاوى القضائية على الصحفيين"، مشيرة الى ان ذلك "يتقاطع مع الديمقراطية التي يتطلع إليها العراقيون بشكل عام".
وأضافت "رفع الدعاوى لم يعد أمرا مقبولا بعد اليوم"، معتبرة ان هذا الأسلوب "هو مقدمة لوضع العصي في عجلة الصحافة وعلى طريق نشوء ونمو صحافة عراقية مستقلة"، معربة عن أملها بان "يحل عيد الصحافة القادم وقد حصل الصحفيون على ما يطمحون إليه من حقوق وامتيازات".
ويحتفل الصحفيون العراقيون في الخامس عشر من شهر حزيران من كل عام بذكرى عيد الصحافة العراقية، ففي مثل هذا اليوم من عام 1869 صدرت أول صحيفة عراقية في بغداد وهي صحيفة “الزوراء”، وذلك في عهد الوالي العثماني مدحت باشا.
فيما يرى نائب رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، ان الصحفيين العراقيين "عانوا أضعاف ما عاناه زملاؤهم في الدول العربية، سيما تلك التي شهدت مظاهرات تطالب بإصلاحات سياسية بسبب الظروف الأمنية التي تعصف ببلدهم والتعامل الفظ الذي عادة ما تظهره الجهات الحكومية والعسكرية مع الصحفي".
وقال "الصحفيون يعملون في بيئة لا تحوي على أي مظلة قانونية فما بين اغتيال واعتقال وترهيب وخطف وعنف، أصبحت مهنة المتاعب، مهنة الموت مع وقف التنفيذ".
وانتقد مرعي دور الحكومة والبرلمان، قائلا "قانون الصحافة الذي ينظم العمل الصحفي في كل دول العالم هو الضمانة القانونية والدستورية لأي صحفي يعمل في هذا المضمار باستثناء العراق الذي حرص بعض الأشخاص على إعداد قانون تحيطه ملابسات عدة"، داعيا المؤسسة التشريعية الى "الاسراع بإقرار قانون يضمن حقوق الصحفي العراقي".
وتساءل: "هل تعامل الحكومة والمؤسسة التشريعية الصحافة في العراق على أساس إنها سلطة رابعة لها الحق في النقد والتقويم".
وبدوره أشار الى المال السياسي وغياب الاستقلالية والمهنية في العمل الصحفي، مبينا أن "المال السياسي وتبعية اغلب وسائل الإعلام للأحزاب لعب دورا سلبيا في الاستقلالية والمهنية التي يجب ان تتعبها المؤسسات الصحفية".


افتتاح اكاديمية للاعلام في اربيل تشرف عليها مؤسسة المانية

نشرة المجتمع المدني: افتتحت مؤسسة اعلامية المانية،  في مدينة اربيل باقليم كردستان، أكاديمية خاصة بالتدريب الصحفي والاعلامي تحت اسم (أكاديمية الاعلام في العراق) بمناسبة يوم الصحافة العراقية وهو يوم تأسيس اول صحيفة عراقية.
وقال ممثل وزارة الخارجية الالمانية والقنصل الالماني السابق في اربيل اوليفر شناكنبيرك، في مراسم افتتاح الأكاديمية التي جرت في 15/6، إن "الاعلام في العراق بحاجة الى التطور مثلما تجري المحاولات لتطوير العملية الديمقراطية، بعد أن تم تجاوز الدولة الشمولية ويعيش العراق الان حالة من الديمقراطية"، مبينا أن "الدفاع عن حرية الاعلام والرأي حرب مستمرة، وخلال العملية الديمقراطية الحصول على حرية الرأي والتعبير من الخطوات الصعبة".
من جانبه، قال مدير مؤسسة MICT الالمانية التي تشرف على الاكاديمية كلارك كلينفيكل، ان "هذه لحظات مهمة لنا للاعلان بشكل رسمي عن اكاديمية الاعلام في العراق، وكان حلما يراودنا منذ اكثر من ثماني سنوات وتحقق الان".
ويشرف على الاكاديمية، بحسب مؤسسيها، عدد من الاعلاميين الالمان والعراقيين ويقع مقرها الرئيسي في بلدة عينكاوا بمدينة اربيل.
وقال الصحفي الكردي دانا اسعد، وهو احد مدراء الاكاديمية، في حفل الافتتاح الذي صادف يوم الصحافة العراقية: "اخترنا اليوم للافتتاح والاعلام عن هذه الاكاديمية لأنه يتزامن مع يوم الصحافة العراقية، وستقدم الاكاديمية خدماتها التدريبية المختلفة للصحفيين والقنوات الاعلامية في جميع انحاء العراق واقليم كردستان، وهي تهدف الى تطوير ودعم نوعية العمل الصحفي في المؤسسات الاعلامية العراقية".
وحضر مراسم الافتتاح مجموعة من الاعلاميين والصحفيين العراقيين، و نقيب نقابة صحفيي كردستان فرهاد عوني.
ويحتفل الصحفيون العراقيون في الخامس عشر من شهر حزيران من كل عام بذكرى عيد الصحافة العراقية، ففي مثل هذا اليوم من عام 1869 صدرت أول صحيفة عراقية في بغداد وهي صحيفة “الزوراء”، وذلك في عهد الوالي العثماني مدحت باشا.


الصحفيون يحتفلون بعيدهم في ظل غياب قوانين تحميهم ووجود قوانين تطاردهم

نشرة المجتمع المدني: احتفلت الأسرة الصحفية العراقية يوم 15 حزيران يونيو بعيد تأسيس الصحافة العراقية، ذكرى صدور اول صحيفة عراقية (الوزراء) في عام 1869 ليعتبر تاريخ ميلاد الصحافة العراقية، وسط استمرار التجاوزات على الصحفيين ورفع الدعاوى القانونية ضدهم وفي ظل غياب قوانين تحميهم، وشكوك حول حقيقة تشكيلهم لسلطة رابعة.
واحتفل الصحفيون العراقيون بعيدهم الثاني والاربعين بعد المئة، في ظل غياب قانون يكفل حرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومات وفق ما ينص عليه الدستور، ومع تعثر اقرار قانون حماية الصحفيين في مجلس النواب، الذي يرى العديد من النواب والصحفيين انه بحاجة الى تعديلات كثيرة ليضمن حقوق الصحفيين بالكامل.
واستعرضت وكالة (اصوات العراق) (15/5) آراء بعض المتخصصين في الاعلام والسياسيين حول واقع الصحافة، فقال رئيس قسم الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور حسن كامل، إن "هذه الذكرى تأتي وسط إستمرار مخاض الصحافة العراقية، رغم أن التحولات الديمقراطية أفرزت مساحة واسعة من الحرية، الا ان غموض البيئة القانونية وغياب تشريعات واضحة تضمن حق الوصول الى المعلومة قد اسهمتا الى حد كبير في عرقلة دور الصحافة كوظيفة ورسالة".
ورأى كامل أن "المطلوب تقديم حزمة من القوانين المنظمة للعمل الصحفي، وأن يتم إصلاح البنية القانونية وتشذيب بعض القوانين بما فيها قانون نقابة الصحفيين لتكون أكثر إتساقا مع متطلبات التحول الديمقراطي لنمهد الطريق لصحافة حرة مسؤولة يمكنها ان تقدم للمواطن معلومات موضوعية تعينه في تشكيل قناعاته دون ضغط واكراه".
وتنص المادة (38) من الدستور العراقي على ان الدولة تكفل، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً :ـ  حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.ثانياً :ـ  حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، متحدثا عن قانون حماية الصحفيين، إن لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان "ستأخذ بنظر الاعتبار الاقتراحات والملاحظات التي ابدتها اللجان الأربعة التي شكلت لتعديل القانون وهي اللجنة المهنية واللجنة الاكاديمية واللجنة القانونية ولجنة الشباب، فضلا عن التعديلات التي اقترحت خلال اللقاء الذي جمع اكثر من 160 صحفيا يمثلون وسائل اعلام مختلفة ولجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، وكذلك الاقتراحات التي طرحت في نادب العلوية الشهر الماضي".
وأوضح اللامي ان "من بين المقترحات شمول من ينتمي ومن لا ينتمي لنقابة الصحفيين بالقانون، كما تم حذف عدد من الفقرات التي تضمنها القوانين، وتم الابقاء على 13 فقرة فقط، كما ان هناك تأكيد على مادة اضيفت وهي احتساب الخدمة للصحفيين لأغراض التقاعد والعلاوة والترقية"، مشددا على ان "الفقرات التي تضمنها القانون تتلائم تماما مع الدستور العراقي، وسيكون قانونا ناضجا يعطي مساحة واسعة للحرية ولحق الحصول على المعلومة، كما ستكون هناك حقوق واضحة لعوائل شهداء الصحافة، حيث مازالوا يترقبون اقرار القانون لينالوا حقوقهم المشروعة بعد اكثر من سبعة سنوات من الانتظار".
ويرى رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي، ان "الصحافة العراقية مازالت تفتقر الى التشريعات الإعلامية التي تضمن حرية الصحافة والتي تجعل من الصحافة سلطة رابعة حقيقية لا تميل الى جهة دون أخرى".
وقال السراجي إن "واقع الاعلام العراقي غير فعال بسبب غياب التشريعات التي تسهم في بناء صحافة حرة مبنية على القوانين السليمة"، مبينا انه "لا ديمقراطية حقيقية دون حرية صحافة وحرية تعبير، حيث يلعب الاعلام دورا رئيسيا في حماية الديمقراطية ومؤسساتها".
وطالب السراجي الحكومة "بتعزيز حريتي الصحافة والتعبير باعتبارهما حق دستوري"، مبينا انه "يتوجب على البرلمان سن التشريعات الداعمة لحرية الصحافة وحرية التعبير ولعل ابرزها مشروع قانون حماية الصحفيين وحق الحصول على المعلومة، وقوانين اخرى تساهم في تفعيل حرية الصحافة وحرية التعبير".
فيما يرى مدير مكتب بغداد لمجلة (أسواق العراق) الإقتصادية عبد الكريم السوداني أن "الإحتفال بعيد الصحافة العراقية يمر بحزن كبير نتيجة استمرار معاناة الصحفيين من التهميش والمضايقة، في ظل غبن لحقوقهم وغياب لسلطتهم".
وإقترح السوداني "مقاطعة نشاطات واخبار الحكومة والمؤسسات الرسمية والبرلمان والإمتناع عن نشرها لمدة عشرة أيام، لأن ذلك سيجبر الحكومة والبرلمان على الإستجابة لتشريع القوانين الخاصة بحرية الصحافة وحرية الراي وحقوق الصحفيين".
يذكر ان العديد من الصحفيين والمؤسسات الاعلامية تواجه دعاوى قانونية مرفوعة ضدهم من قبل شخصيات سياسية وحكومية، بتهمة الذم والقدح، تطالبها بدفع مليارات الدنانير كتعويض، فيما تعرض صحفيون لاعتداءات ومضايقات خلال تغطيتهم للتظاهرات التي شهدتها المحافظات العراقية.
وتعتقد الصحفية أفراح شوقي أن "العمل الإعلامي في العراق لم يزل متعثرا وبحاجة لمقومات كثيرة كي نتمتع بالفعل بصحافة حرة ونزيهة تماثل كل الدعوات التي تنادي بالديمقراطية وحرية الرأي وحق الحصول على المعلومة".
وقالت شوقي ان "قانون حماية الصحفيين المطروح حاليا على طاولة مجلس النواب وبعد انتظار طويل، جاء مخيبا للامال، فمسودته لا تحمي الصحفيين بقدر ما تحمي المسؤول في الحكومة من تدخل الصحفي وتبيح إحتجاز ومساءلة الصحفي في حال نشره لأي معلومة لا يرضى عنها المسؤول، ونحن نأمل إعادة صياغة الكثير من الفقرات التي تضمنها القانون ليكون عونا للصحفي في عمله، وهذه مسؤولية الجميع".
في سياق متصل أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي أن "المجلس يمهد لفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام والقانونيين وأساتذة الجامعات، لحضور جلسات استماع في المجلس من أجل دعم مشاركة الشعب في صنع القرارات"، وفقا لبيان اصدره مكتبه عقب لقائه المديرة الاقليمية للمعهد الديمقراطي الامريكي ليزا ماكلين.
وقال النجيفي إن "مجلس النواب سمح للمختصين بالشأن الصحفي والإعلامي، بحضور الجلسة الخاصة بقراءة قانون حماية الصحفيين، مما يعزز إمكانية إصدار هذا القانون بالشكل المطلوب، كما يمهد المجلس لفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام والقانونيين وأساتذة الجامعات لحضور جلسات الاستماع في المجلس، من أجل دعم مشاركة الشعب في صنع القرارات".


النجيفي: البرلمان سيسمح للمجتمع المدني والإعلام والقانونيين بحضور جلساته للمشاركة في صنع القرارات

نشرة المجتمع المدني: قال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ان المجلس يمهد لفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام والقانونيين وأساتذة الجامعات، لحضور جلسات الاستماع في المجلس من أجل دعم مشاركة الشعب في صنع القرارات.
ونقل بيان صدر عن مكتب النجيفي (13/6) تلقت نشرة (المجتمع المدني) نسخة منه، عنه قوله خلال لقائه المديرة الإقليمية للمعهد الديمقراطي الأميركي ليزا ماكلين، إن  "مجلس النواب سمح للمختصين بالشأن الصحفي والإعلامي، بحضور الجلسة الخاصة بقراءة قانون حماية الصحفيين، مما يعزز إمكانية إصدار هذا القانون بالشكل المطلوب".

وأضاف النجيفي أن "مجلس النواب يمهد لفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدني والصحافة والإعلام والقانونيين وأساتذة الجامعات لحضور جلسات الاستماع في المجلس، من أجل دعم مشاركة الشعب في صنع القرارات".

من جهتها عرضت ماكلين "دور المعهد في دعم البرلمان من خلال البرامج التي يقدمها"، مضيفة أن "برامج المعهد كان لها الأثر الكبير في تطوير العمل البرلماني والتشريعي"، بحسب موقع السومرية نيوز.

وعقد مجلس النواب العراقي، في 12/6 جلسة برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور247 نائبا من أصل 325 يضمها المجلس، وشهدت القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الصحافيين.


أحد منظمي تظاهرات ساحة التحرير يقول انه تعرض لمحاولة اغتيال

نشرة المجتمع المدني: قال الصحافي شوكت البياتي وهو أحد منظمي التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها ساحة التحرير كل يوم جمعة، وعضو ما يعرف "بشباب شباط" انه تعرض لمحاولة اغتيال شرقي بغداد.
ونقل موقع (السومرية نيوز) (13/6) عن البياتي قوله، ان "ثلاثة مسلحين يحملون مسدسات كاتمة للصوت ويستقلون سيارة مدنية، حاولوا إيقاف سيارتي مساء السبت (12/6) على جسر الربيعي بمنطقة زيونة شرق بغداد"، مبينا أنه "سارع إلى صدم السيارة التي يستقلها المهاجمون للتخلص منهم".
وأضاف البياتي أن "المسلحين اطلقوا النار إلا انهم لم يتمكنوا من إصابتي ثم أصطدمت سيارتي بالرصيف القريب ما تسبب بإلحاق أضرار بها"، مبينا أن المسلحين "تمكنوا من الفرار عقب تنفيذهم الهجوم".

وأكد البياتي أنه لم يقدم شكوى ضد احد، لأنه لا يتهم أي جهة، لافتا بالقول "العملية كانت تستهدف حياتي ولا ادري لماذا".
يُذكَر أن مجموعة (شباب شباط) هي من المجموعات الشبابية التي تقود التظاهرات المطالبة بإنهاء الفساد وتنفيذ اصلاحات سياسية واسعة وضمان الخدمات الأساسية، والتي تتواصل في كل يوم جمعة منذ 25 شباط الماضي، ويأتي الحادث بعد أيام من إطلاق سراح أربعة من ناشطي (شباب شباط) اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، يوم 29 أيار الماضي في بغداد، بتهمة تزوير وثائق رسمية.

 

جمعية صحفية تطالب البرلمان بعدم اقرار قانون حماية الصحفيين

نشرة المجتمع المدني: طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، البرلمان العراقي الى عدم الرضوخ لرغبة السلطة التنفيذية في تمرير (مشروع قانون حماية الصحفيين) حتى يجمع الصحفيون على مسودة تحمي حرية الصحافة وتعززها، مشيرة الى ان القانون الحالي لا يحمي الصحفيين ولا يضمن لهم اي حقوق، ويحاول انتاج دكتاتورية من نوع خاص.
وذكر بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة (12/6) تلقت (نشرة المجتمع المدني) نسخة منه، ان الجمعية "تطالب البرلمان العراقي بعدم الرضوخ لرغبة السلطة التنفيذية في تمرير مشروع قانون حماية الصحفيين حتى يجمع الصحفيون على مسودة تحمي حرية الصحافة وتعززها، وتدعو رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى تأجيل القراءة الثانية للمشروع، لان الوسط الصحفي لم يتفق بعد على مشروع قانون جديد أو التعديل لهذه المسودة المطروحة".
وحذرت الجمعية في بيانها من تمرير المسودة بصيغتها الحالية، مبينة أن ذلك سيعني "محاولة لانتاج دكتاتورية من نوع خاص لا سيما وان القانون لا يحمي الصحفيين ولا يضمن لهم اي حقوق، بل انه يهدد حرية الصحافة وعمل وسائل الاعلام، ويعيد سيطرة الحكومة على الاعلام".
وتابعت الجمعية: "نتيجة لهذه المعطيات فان البرلمان اذا صادق على هذه المسودة، سيكون قد خالف أهم واجباته وهي صيانة الدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد، وعندها سيكون من حق الجمعية  والمؤسسات الاعلامية وجميع الصحفيين الرافضين لهذه المسودة الطعن في القانون امام المحكمة الاتحادية".


قناة "العراقية" خارج التغطية

نشرة المجتمع المدني: انتقدت صحيفة (الصباح) (12/6) شبه الرسمية، في متابعة لها لأحداث ساحة التحرير في يوم الجمعة (10/6) تغطية قناة (العراقية) شبه الرسمية واصفة القناة بأنها كانت "خارج التغطية" في حدث ساخن كان يتسحق التغطية الاعلامية الفورية بالمعايير المهنية والاحترافية، تغطية بمعنى الكشف وتسليط الاضواء والتحليل والنقاش، وليس بمعنى التستر والتجاهل.

في اي زاوية سياسية كنت ستقر بذلك
تقول الصحيفة: "إنْ اعتبرتَ ان اتباع المالكي وبلطجيته ورجال قواته الأمنية السرية احتلوا ساحة التحرير وطردوا معارضي حكومته، او حشروهم في زاوية ضيقة منها، فان هذا حدث يستحق التغطية الاعلامية بامتياز، وإنْ اعتبرتَ ان ذوي  ضحايا جريمة عرس الدجيل والثائرين لكرامتهم والرافضين للارهاب والمطالبين بانزال القصاص العادل بحق المجرمين تمكنوا من دفع المحتجين على الحكومة، باي وصف تريد وصفهم، فان هذا حدث يستحق التغطية الاعلامية بامتياز".
وتضيف "الحدث هو التحول في مزاج ساحة التحرير، وتبدل ميزان القوى فيها، في اول جمعة بعد مهلة المئة يوم التي اعطاها رئيس الوزراء نوري المالكي لوزرائه، وابتداء الجلسات العلنية لمجلس الوزراء...
انه الحدث الساخن الذي كان عنوان يوم الجمعة الفائت، خاصة بعد الخطاب الناري الذي إلقاه رئيس كتلة العراقية الدكتور اياد علاوي، بعد ذلك، والذي اعتبره احد المتحدثين بانه البيان رقم واحد!".
وتتابع الصحيفة: "قناة (السومرية) وصفت الحدث كما يلي: المشهد في ساحة التحرير تغيّر بشكل دراماتيكي في اول جمعة بعد نهاية المائة يوم..
فبعد ان بدأت التظاهرات بشعارات تحمل الكثير من العداء للحكومة ورموزها، تدفقت على الساحة شعارات مغايرة تماما، تدين بالولاء لرئيس الحكومة وتطالب باعدام منفّذي مجزرة عرس الدجيل".
وتنتقد الصحيفة شبه الرسمية، تغطية قناة (العراقية) وهي بدورها شبه رسمية، مبينة أن "فضائيات عدة قامت بتغطية الحدث تغطية ساخنة، كل من الزاوية التي تنظر منها اليه، كانت التغطيات ساخنة، بغض النظر عن موقفك منها، وكانت قادرة في احيان كثيرة على شد المشاهد الى شاشاتها، كل واحدة من هذه الفضائيات حاولت ايصال رسالة من لون ما الى المتلقي، لا يهمني نوع الرسالة، لكن يمكن القول، مهنيا، انها تعاملت مع الحدث الساخن، بطريقة ساخنة، هذه هي المهنية الاعلامية الاحترافية، الا قناة العراقية (العراقية) التي يؤسفني القول انها كانت خارج التغطية!".
وأضافت "تعاملت العراقية مع الحدث في البداية على شكل التجاهل، وكأن شيئا ما لم يحصل، رغم الالوف التي تدفقت على الساحة، ورغم التحولات الجماهيرية والسياسية التي شهدتها الساحة صباح الجمعة، ثم قدمت تغطية باردة، على طريقة رفع العتب، او القضاء، بعد ان مرت بضع ساعات على الحدث، معتبرة ان ما حدث «تظاهرة عشائرية» قبل ان يتصل بها احدهم لتغيير العبارة الى غيرها، لست ادري كم من المشاهدين فضّل ان يشاهد تغطية (العراقية) الخجولة والباردة بعد ان انفض الناس من ساحة التحرير".
وتنبه الصحيفة الى ان غياب المهنية والاحترافية في تغطية العراقية لتلك التظاهرات ستجعلها تفقد الكثير من جمهورها، لافتة: "ربما كان هناك بعض الاعتبارات السياسية التي تفرض نفسها على (العراقية) وتقيّد عملها، لكن الاحترافية والمهنية قادرتان على ان تجدا مخرجا...
بهذا البرود، والبقاء خارج التغطية، بعيدا عن الاحداث الساخنة، اخشى ان تخسر (العراقية) الكثير من مشاهديها".


منظمات المجتمع المدني تؤكد على توفير الضمانات القانونية لحرية التعبير

نشرة المجتمع المدني: اوصى البيان الختامي لمنظمات المجتمع المدني بخصوص المؤتمر الوطني حول تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان، بضرورة دعم جهود المجتمع المدني لتعزيز وتفعيل الخطة الوطنية لحقوق الانسان وتوفير الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير، لافتا الى ان ما حصل في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يمثل شكلا من اشكال حرية التعبير عن الرأي.
وأوضح بيان لوزارة المجتمع المدني، بخصوص تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان، والذي تلقت نشرة (المجتمع المدني) (8/6) نسخة منه، ان المنظمات "اوصت بضرورة الاسراع في تفعيل مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان في العراق ودعم جهود المجتمع المدني في ذلك، وتوفير الضمانات القانونية لحرية الرأي والتعبير، والاسراع بتشريع قانون حرية العمل الصحفي بما لا يخل بمبدأ الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما أوصت المنظمات، بحسب البيان بـ"تفعيل الضمانات القانونية فيما يخص حالات الاعتقال والتاكيد على تطبيق القانون ونبذ عمليات الاعتقال العشوائي من قبل القوات الأمنية، وتعزيز ظروف الحبس للسجناء وفق الدستور والمعايير الدولية".
وأشار البيان الى ان ما ورد من قبل احدى المنظمات الناشطة في مجال حقوق الانسان خلال الجلسة الاولى للمؤتمر "يعد تصرفا شخصيا يمثل شكلا من اشكال حرية التعبير عن الرأي"، في اشارة الى موقف الناشطة هناء ادور التي انتقدت أداء الحكومة وتعاملها مع الناشطين الشباب المشاركين في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد.
وأعربت المنظمات عن تأييدها "لكل ما تم طرحه من قضايا تمس حقوق المواطنين العراقيين بشكل عام"، واكدت على ضرورة "استجابة الحكومة لجميع حالات الرصد اليومية للانتهاكات التي تقوم بها المنظمات وضرورة الاسراع في معالجتها".
ولفت البيان الى أن "منظمات المجتمع المدني كغيرها من المؤسسات تعمل ضمن الدستور والقوانين، ولا يمكن ان تؤخذ كل المنظمات بجريرة منظمة خالفت القانون ومارست الارهاب تحت غطاء حقوق الانسان"، مطالبة مؤسسات الدولة بان "لا يتم توجيه الاتهام بشكل جزافي لمنظمات المجتمع المدني، مع الاسراع في الكشف عن الجهات المتورطة والداعمة ماديا ورسميا لهؤلاء المجرمين والتي تغطي على جرائمهم"، في اشارة الى شخص متهم بارتكاب "مذبحة عرس التاجي" يعمل مسؤولا في احدى منظمات حقوق الانسان.
ودعت المنظمات وسائل الاعلام العراقية الى التزام الحيادية في نقل المعلومة وعدم تشويه الحقائق، مع بلورة رؤى مشتركة "لتعزيز التفاعل بين الاعلام والمجتمع المدني من اجل الضغط على الحكومة للنهوض بواقع حقوق الانسان".
وعقد مؤتمر توصيات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في العراق للفترة من 5-7 حزيران/ يونيو، بدعم من مركز الامم المتحدة (اليونامي) في مبنى مجلس النواب، تم خلاله مناقشة الخطة الوطنية بالإستناد إلى توصيات المراجعة الدورية الشاملة للعراق لعام 2010.


حقوق الانسان: الدستور العراقي يمنع تقييد حرية التعبير عن الرأي

نشرة المجتمع المدني: أكد الوكيل الاداري لوزارة حقوق الانسان حسين الزهيري، إن الدستور العراقي ينص بوضوح على حرية الصحافة وحرية التعبير ويمنع تقييدها بغير القيود المتعلقة بالنظام العام والآداب واحترام حقوق وخصوصية الآخرين، مبينا ان مشروع قانون خاص اعد لهذا الغرض، يضمن أفضل التطبيقات الدولية في هذا المجال.
ونقل بيان لوزارة حقوق الانسان، تلقته نشرة (المجتمع المدني) (6/6) عن الزهيري قوله، إن "الدستور العراقي ينص صراحة في المادة 38 منه على حرية التعبير ويضع إطارا عاما لها، ويمنع تقييدها بغير القيود المتعلقة بالنظام العام والآداب، وقد اعد لها الغرض مشروع قانون خاص يضمن أفضل التطبيقات الدولية في هذا المجال، وهو يحمي في جانب منه الحق في الوصول إلى المعلومات، ويجرم أي دعوة للحرب أو العنصرية أو اهانة الأديان".
وكان الزهيري، قد اصدر بياناً بشأن تقرير المقرر الخاص المعني بحرية التعبير عن الرأي، اثناء ترأسه وفد العراق المشارك في اجتماع مجلس الامم المتحدة في جلسته السابعة عشرة المنعقدة في جنيف.
وأوضح أن "التغييرات السياسة في العراق والانتقال نحو الديمقراطية أفضت إلى إيقاف العمل بكل النصوص القانونية الخاصة بالجرائم الخاصة بممارسة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واعتناق الأفكار السياسية، ولم يعد هناك من قيد على ممارسة تلك الحريات سوى ما ورد في مشروع القانون الجديد والدستور العراقي من حماية النظام العام والآداب العامة قيدا على التمتع بتلك الحرية".
وأضاف: "كما تكفل نفس المادة الدستورية حرية الصحافة وتسعى الحكومة العراقية الى تشريع قانون لحماية الصحفيين وصل الى مراحل متقدمة في عملية تشريعه في دولة أصبحت فيها أعداد الصحف والصحفيين  كبيرة جدا، وحريتهم في الكتابة والتعبير لا تتعرض لأي مضايقة سوى ما يتعلق منها باحترام حقوق وخصوصية الآخرين".
وخلال المؤتمر أشار الزهيري الى الترابط الوثيق بين حرية التعبير والتغييرات التي  حصلت في بعض الدول العربية مؤخرا، حيث لم تمنع القيود الموضوعة بشكل تعسفي على التمتع بهذه الحرية مستفيدة من التكنولوجيا والانترنت الوسيلة الأهم في حث الشباب العربي على التغيير".
وبشأن الوصول إلى خدمة الانترنت اشار الزهيري إلى أن "خدمة الانترنت اصبحت متاحة ودون أي قيود في جميع المناطق في العراق ويسهل استخدامها والتمتع بمزاياها  بتكلفة بسيطة، فضلا عن إتاحة سبلها من أجهزة ومعدات خاصة تباع بأسعار زهيدة في العراق".


دورة تدريبية حول بناء السلام في مناطق النزاع بنينوى

نشرة المجتمع المدني: أقامت منظمة الإغاثة والتنمية الدولية (ird) دورة تدريبية خاصة للصحفيين والإعلاميين في مؤسسات إعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة في ناحية القوش التابعة لمحافظة نينوى، وهي احدى المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.
ونقلت شبكة (لالش الاعلامية) (7/6) عن المدرب خضر دوملي قوله، ان منظمة الإغاثة والتنمية الدولية (ird) وفي اطار برنامجها لتطوير قدرات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في المناطق التي تعاني من نزاعات، نظمت دورة إعلامية تحت عنوان (تفعيل دور وسائل الإعلام في بناء السلام و المصالحة) في ناحية القوش بمنطقة سهل نينوى".
واضاف دوملي ان "المنظمة تقيم سلسلة دورات تدريبية ضمن برنامجها الخاص في محافظة نينوى"، مبينا أن "الدورة التي اقيمت في ناحية القوش بمحافظة نينوى جاءت لتطوير أساليب الصحفيين والإعلاميين وتعريفهم بدور الإعلام في بناء السلام والصالحة، عبر تناول محاور عديدة منها رؤية عامة للنزاع، وآليات تحديد أطراف النزاع، والإعلام في فترة النزاع، وكتابة الإخبار الصحفية بمهنية".
وأشار الى ان الدورة التي استمرت ثلاثة ايام وشارك فيها 20 متدربا من وسائل اعلام مختلفة ومن مناطق مختلفة في المحافظة، تناولت أيضا "مساهمة وسائل الإعلام في بناء السلام من منظور المسؤوليتين الاجتماعية والمهنية، وبعض الفنون الصحفية كفن المقابلة ومقوماتها التي يمكن ان تساهم في بناء الحوار بين الاطراف المختلفة".

الافراج عن رئيس تحرير مجلة لفين

نشرة المجتمع المدني: افرجت محكمة التحقيق باربيل، عن رئيس تحرير مجلة لفين أحمد ميره، بعد مثوله امام القاضي على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان.
ونقلت صحيفة (هاولاتي) (6/6) عن نائب رئيس تحرير مجلة لفين هيمن باقر، قوله ان "محكمة التحقيق في اربيل أفرجت عن رئيس تحرير مجلة لفين احمد ميره، بسبب ضغط المنظمات المحلية والدولية بالاضافة الى شخصيات أعلامية".
واضاف باقر :"تم تغيير المادة التى تم بها محاكمة ميره، الى المادة 9 من قانون العمل الصحفي في كردستان".
وتفرض المادة 9 من قانون العمل الصحفي في اقليم كردستان غرامات مالية على الصحفيين تتراوح بين مليون دينار الى 5 ملايين دينار عراقي، وهي بذلك تستبعد عقوبة السجن الموجودة في قانون العقوبات العراقي.

وكان أحمد ميره، قد مثل أمام قاضي التحقيق على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الثروات الطبيعية ئاشتي هورامي، وبعد اخذ أقواله قررت المحكمة حبسه أربعة ايام على ذمة التحقيق، قبل ان تعود وتفرج عنه.



عدد القراءات: 875
نسخة للطباعة  

Bookmark and Share


 


   
  جميع الحقوق محفوظة لموقع أصوات العراق© 2010 تصميم و تطوير: SoftMax